به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «محمدرضا توکلی‌زاده» در نخستین جلسه کمیسیون بهبود محیط کسبوکار اتاق بازرگانی مشهد، هدف از ایجاد این ساختار تخصصی- مشورتی را تحقق این مهم عنوان کرد و متذکر شد: اتاق بازرگانی ایران محیط کسبوکار استان‌ها را در هر فصل براساس 28 شاخص اصلی ارزیابی می‌کند. غيرقابل پيش بيني بودن و تغییرات قيمت مواد اوليه و محصولات، موانع در فرایندهای اداری و اخذ مجوزهای کسبوکار در دستگاه‌هاي اجرايي، بی ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسبوکار، دشواري تأمين مالي از بانك‌ها، فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه‌هاي اجرایی و… بعضی از این مولفه‌هایی هستند که بر محیط کسبوکار اثرگذار بوده و در گزارش مذکور پایش می‌شوند.
وی افزود: گزارش پایش ملی محیط کسبوکار ایران در زمستان ۱۴۰۱ که از سوی اتاق ایران منتشر شده است، خراسان رضوی با ۳ پله نزول نسبت به فصل پاییز ۱۴۰۱ و کسب نمره شاخص ۶٫۱۸، در رتبه بیست و یکم در بین استان‌های کشور قرار گرفته است. این بدان معناست که فعالان اقتصادی استان علی‌رغم تلاش و فعالیت‌های پیگیرانه در حیطه کاری خود، با محیط کاری و اقتصادی مطلوبی به منظور افزایش بهره‌وری روبه‌رو نیستند.
توکلی‌زاده با یادآوری نقش تشکلهای بخش خصوصی خاصه اتاق بازرگانی در این عرصه خطیر، بیان کرد: امیدواریم از طریق کمیسیون بهبود محیط کسبوکار اتاق مشهد، پیگیری‌های لازم انجام شود و راهکارهای موثری برای رفع موانعی که فعالان اقتصادی این استان پیش پای خود و در عرصه فعالیت‌شان می‌بینند، ارائه گردد.
توکلی‌زاده خاطرنشان کرد: باید پارامترهایی که اصلاح آنها علاوه بر محیط کسبوکار می‌تواند بر اقتصاد و معیشت استان نیز موثر باشد، در این کمیسیون بررسی شود. آنچه ماحصل بررسی‌های کارشناسی این بازوی تخصصی- مشورتی است، می‌تواند بدنه مدیریتی اتاق را در بحث مطالبه‌گری یاری نماید.
هدفگذاری کمیسیون بهبود محیط کسبوکار بر ارتقاء جایگاه استان در این عرصه
سپس «محمد مهدی شکورزاده»، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسبوکار اتاق بازرگانی خراسان رضوی عنوان کرد: تعیین کمیسیون‌های اتاق بازرگانی استان در دوره دهم، در نتیجه پیشنهادات و درخواست‌های افرادی است که در انتخابات این دوره اتاق شرکت کردند. هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی در دوره دهم برای پاسخ به خواسته و نظرات فعالان اقتصادی، با تشکیل 20 کمیسیون تخصصی موافقت کردند که یکی از آنها کمیسیون بهبود محیط کسبوکار است. ما معتقدیم کسب نتایج و دستاوردهای مثبت در کمیسیون بهبود محیط کسبوکار، بر اشتغال و اقتصاد استان و عرصه فعالیت فعالان اقتصادی اثرگذار خواهد بود و این اتفاق، مستلزم دریافت پیشنهادات و راهنمایی اعضاء کمیسیون در خصوص موضوعات جلسات است.
تبعات بی‌ثباتی قیمت مواد اولیه بر محیط کسبوکار
«مسعود مهدی‌زاده»، نایب رئیس کمیسیون بهبود محیط کسبوکار اتاق بازرگانی استان نیز اظهار کرد: لازم است در کمیسیون، بررسی دقیقی از محیط کسبوکار استان انجام و براساس آن پیشنهادات اثرگذار تعیین گردد. یکی از موضوعات تاثیرگذار بر محیط کسبوکار، غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت مواد اولیه است. همچنین قطعی سامانه‌های دولتی اثرات منفی بر محیط کسبوکار می‌گذارد. بی‌ثباتی قانون و مقررات از دیگر عوامل موثر بر محیط کسبوکار است و کمیسیون بایستی راهکارهای بهبود این مولفه‌ها را ارائه دهد.
بهبود محیط کسبوکار، از مهم‌ترین راهبردهای توسعه اقتصادی هر کشور است
سپس، «محمدرضا هاشمی»، دبیر کمیسیون بهبود محیط کسبوکار اتاق بازرگانی خراسان رضوی عنوان کرد: محیط کسب و کار مجموعه عواملی است که بر عملکرد یا اداره بنگاه‌های اقتصادی مؤثر بوده اما تقریبا خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها هستند. بهبود محیط کسبوکار از مهم‌ترین راهبردهای توسعه اقتصادی هر کشور است که نیازمند برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مطلوب می‌باشد. فضای مناسب کسبوکار سبب بهره‌برداری بیشتر از فرصت‌های کارآفرینی و متعاقب آن موجب خلق ارزش و ثروت‌های بیشتر در جامعه می‌شود. از سویی نباید از این نکته غافل شد که سیستم کسبوکار دارای محیط باز است؛ به‌طوری که بر محیط اثرگذار بوده و محیط نیز بر آن اثر می‌گذارد.
هاشمی در خصوص طرح ملی پایش محیط کسبوکار، خاطرنشان کرد: بهبود محیط کسبوکار، نیازمند برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مطلوب است که دستیابی به این مهم نیازمند وجود فرایندی مستمر برای پایش و سنجش وضعیت این محیط در هر کشور است. براساس ماده چهار قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، اتاق‌ها موظف هستند به منظور اطلاع سیاست‌گذاران از وضعیت این محیط در کشور، شاخص‌های ملی محیط کسبوکار در ایران را تدوین و به طور سالانه و فصلی حسب مورد به تفکیک استان‌ها، بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، سنجش و اعلام کنند.
برنامه‌های پیشنهادی کمیسیون بهبود محیط کسبوکار اتاق بازرگانی در چهارسال آتی
دبیر کمیسیون بهبود محیط کسبوکار اتاق بازرگانی مشهد در خصوص برنامه‌های پیشنهادی این کمیسیون گفت: از برنامه‌های پیشنهادی کمیسیون بهبود محیط کسبوکار اتاق بازرگانی در دوره دهم می‌توان به بررسی موانع و چالش‌های موجود فعالان اقتصادی و ارائه پیشنهاد به منظور رفع آنها، تحلیل و بررسی فصلی شاخص فضای کسبوکار استان و برنامه‌ریزی جهت ارتقاء مؤلفه‌های قابل بهبود با همکاری دستگاه ذی‌ربط، پایش عملکرد سازمان‌ها در راستای بهبود محیط کسبوکار، پیگیری اجرای ماده دو و سه قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار به منظور انعکاس نظرات بخش خصوصی به مراجع تصمیم‌گیر، تعامل با مرکز آموزش اتاق در راستای معرفی دوره‌های مناسب با کسب‌وکارها به منظور افزایش آگاهی و دانش فعالان اقتصادی از فضای کسبوکار و قوانین و رویه‌های موجود در این حوزه، بررسی مسائل و مشکلات کسب‌وکارهای حوزه‌های مختلف براساس درخواست تشکلهای مربوطه و تعامل با سایر کمیسیون‌های اتاق به منظور همکاری در پایش حوزه تخصصی کسبوکار و جلوگیری از موازی کاری، اشاره کرد.
تشکل‌ها بازوی اصلی کمیسیون‌ها هستند
در ادامه، «سعید ابراهیمی»، مشاور طرح و برنامه اتاق بازرگانی خراسان رضوی در خصوص جایگاه کمیسیون‌ها در اتاق و نقش آن در تأثیرگذاری فضای کسبوکار، بیان کرد: اتاق بازرگانی تشکل مورد اعتماد فعالان اقتصادی، جامعه و حکومت است و تشکل‌ها، بازوهای اصلی کمیسیون‌های اتاق هستند. تشکل تاثیرگذار دارای ویژگی پشتیبانی، مطالبه‌گری، حمایت‌گری، دارای تعامل و مشورت دهی باکیفیت است. تشکل‌ها، در چهارچوب اهداف اتاق نقش خود را در تشکل‌ها به عهده می‌گیرند.
ضرورت تعامل دبیرخانه کمیته حمایت از کسبوکار با کمیسیون اتاق
سپس «علی‌اکبر لبافی»، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با اشاره به اینکه پژوهش و تحقیقات متعددی در حوزه بهبود محیط کسبوکار صورت گرفته است، تاکید کرد: بهتر است ملاک و معیارهای اثرگذار بر محیط کسبوکار، قابل شمارش و اندازه‌گیری باشد. برآیند فعالیت کمیسیون بهبود محیط کسبوکار بر دیگر کمیسیون‌های اتاق اثرگذار است. دبیرخانه کمیته حمایت از کسبوکار (کمیته بند ب ماده 12) در تعامل با کمیسیون بهبود محیط کسبوکار اتاق بازرگانی عمل خواهد کرد. موانع مخل کسبوکار در کمیته حمایت از کسبوکار، بررسی و پیشنهادات اصلاح در خصوص آنها ارائه می‌شود.
وی ادامه داد: پیشنهادات در حوزه بهبود محیط کسبوکار از تشکلهای عضو اتاق بازرگانی اخذ و پس از بررسی در کمیسیون بهبود محیط کسبوکار و کمیته حمایت از کسبوکار، ارائه می‌شود. این پیشنهادات ابتدا در دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و سپس در صحن علنی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
برخی از قوانین منطبق با شرایط روز کشور نیست
لبافی افزود: کمیسیون‌ها و تشکلهای مختلف اقتصادی بایستی قوانین و مقررات مانع کسب و کار را احصا و پیشنهادات خود را به این کمیسیون ارائه نمایند تا به صورت یک بسته پیشنهادی از سوی کمیسیون ارائه شود. این بسته در سطح استانی می‌تواند یک هم‌افزایی جهت رفع مسائل ایجاد نماید. در سطح ملی نیز می‌توان بسته مذکور را از طریق کمیسیون مربوطه مجلس ارائه نمود تا برخی از موانع از این طریق مرتفع گردد. برخی از قوانین مخل کسبوکار قابل رفع نیست. از سویی، قوانین مفیدی هم وجود دارد که اجرایی نمی‌شود. برخی از قوانین هم منطبق با شرایط امروز کشور نیست و بایستی باتوجه به شرایط فعلی کشور اصلاح و وضع گردد.
سپس «آذر کیانی‌نژاد»، نایب رئیس کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با تاکید بر ضرورت بهبود و حفظ فضای کسبوکار در جامعه امروز، عنوان کرد: برخی از مشکلات در صنعت ناشی از ناتوانی کارآفرین در انتخاب صحیح روش کار بوده و نتیجه اشتباه او، دیگران را درگیر می‌کند. همچنین، در حوزه منابع انسانی، مشکلاتی همچون تفاوت نسل میان کارکنان و مدیران وجود دارد و بعضا به دلیل همین تفاوت نسل، مشکلاتی در برخورد با کارکنان به وجود می‌آید. لذا نمی توان از محیط داخلی کسب و کارها غفلت نمود.
ضعف تشکلهای استان در مطالبه‌گری از بخش دولتی
در ادامه «محسن پورقاسمی»، دبیر اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی، تشکل‌گرایی را از موضوعات مهم در حوزه بهبود محیط کسبوکار دانست و گفت: متاسفانه بدنه برخی تشکل‌ها در استان ضعیف است و بعضا امکان مطالبه‌گری از بخش دولتی را ندارند. از علل تاثیرگذاری تشکل‌ها در مرکز کشور بر بخش دولتی، بدنه قوی آنان است. در نتیجه، موضوع لابی‌گری بایستی به اعضاء کمیسیون‌ها که عموما عضو تشکلهای اقتصادی استان هستند، آموزش داده شود تا در راستای بهبود محیط کسبوکار رایزنی گردد.
«امیرمهدی مرادی»، دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی نیز، تمرکز کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی بر گزارش‌های پایش محیط کسب و کار و پیگیری به منظور فراهم شدن زیرساخت‌های لازم در این حوزه را خواستار شد.
گفتنی است در ادامه این نشست، اعضاء کمیسیون به بیان نکات و پیشنهادات خود در حوزه بهبود محیط کسبوکار و محورهای فعالیت کمیسیون پرداختند؛ ضرورت تمرکز بر پایش محیط کسبوکار، راهکاریابی به منظور حل بحران در عرصه فعالیت‌های اقتصادی به دلیل تورم، اثرات موج بیکاری، تبعات لغو قوانین معافیت مالیاتی و نیز عدم اجرای صحیح قوانین، ضرورت الگوگیری مناسب در شرایط ریسک‌پذیر، توجه به مولفه‌های تصمیم‌گیری در کاهش استرس در فضای محیط کسبوکار، وجود مشکلاتی در حوزه معادن و تفسیرهای نادرست از قوانین معدن، لزوم تعامل با دیگر کمیسیون‌های اتاق بازرگانی و… از جمله مباحثی بود که در این نشست مطرح گردید.
