به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علی‌اکبر لبافی» رئیس این دبیرخانه در تشریح یکی از دستور کارهای این نشست که ادامه مباحث جلسه پیشین دبیرخانه شورا بود، به یکی از موانع احداث مجتمع انبارهای ضایعات موسوم به پروژه «پیشه‌وران» در محدوده اراضی شترک در حوزه حرایم اشاره کرد و گفت: یکی از اقدامات مثبت شهرداری مشهد، جمع‌آوری مشاغل آلاینده از سطح شهر و هدایت آن به خارج از شهر است. محل احداث یکی از مجتمع‌های انبار ضایعات در اراضی روستای شترک و خارج از محدوده شهر مشهد است که در این مجتمع، حدود 75 واحد کارگاهی استقرار پیدا می‌کنند. این اراضی در اطراف رودخانه کشف‌رود است.
وی افزود: اختلاف نظر در خصوص محل جانمایی این مجتمع انبار ضایعات میان شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی، اداره‌کل محیط زیست و منابع طبیعی استان و سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری مشهد است. با انتقال 75 واحد کارگاهی به این مجتمع، رده زیست محیطی واحدهای از چهار به دو کاهش پیدا می‌کند؛ اما از 12 هکتار اراضی سرمایه‌گذاری برای این پروژه، هفت هکتار قابلیت اجرا دارد؛ زیرا این اراضی دارای کاربری صنعتی هستند.
لبافی خاطرنشان کرد: شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی به عنوان متولی رودخانه کشف‌رود، مخالفتی با احداث این مجتمع ندارد و تنها مخالف اداره کل محیط زیست و منابع طبیعی استان است.
در ادامه «مرتضی شیرزور مزرجی»، کارشناس اداره کل حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی خراسان رضوی بیان کرد: مجتمع‌های انبار ضایعات موسوم به «پیشه‌وران» دارای رده محیط زیستی سه هستند. تاکنون پیشنهاد احداث پنج مجتمع انبار ضایعات ارائه و مجوز ساخت سه مجتمع صادر شده است. اراضی شترک، در محدوده حریم رودخانه کشف‌رود و دارای کاربری صنعتی است. حدود 150 متر از مرز رودخانه کشف‌رود، حریم رودخانه در نظر گرفته شده است. از سویی، براساس قانون هوای پاک، مشاغل آلاینده و مزاحم باید به خارج از محدوده شهری انتقال پیدا کنند.
وی ادامه داد: این موضوع در کمیسیون استانی مطرح و مجوزات لازم اخذ خواهد شد. با نگاه مساعدت و همکاری، اداره کل محیط زیست و منابع طبیعی خراسان رضوی مجوز ساخت و احداث بخشی از این اراضی را خواهد داد تا عملیات اجرایی آن آغاز شود. پس از آغاز عملیات اجرایی، درخواست طرح توسعه کارگاهی ارائه و مجوز ساخت و توسعه مجتمع صادر خواهد شد. پس از دریافت مصوبه شورای عالی، مجوز توسعه کارگاهی صادر می‌شود.
اجرای پروژه بدون مصوبه شورای عالی امکان‌پذیر نیست
سپس «علی مقدم آریایی»، مشاور طرح ساماندهی و احداث انبارهای ضایعات شهرداری مشهد اظهار کرد: یکسال از طرح و پیگیری موضوع احداث مجتمع انبارهای ضایعات در خارج از محدوده شهری در کارگروه شورای عالی تهران می‌گذرد. هفته گذشته جلسه‌ای میان شهرداری، فرمانداری و استانداری برگزار و شهرداری به دلیل عدم اجرای طرح احداث مجتمع انبارهای ضایعات توبیخ شد. نکته مهم اینکه اجرای پروژه بدون مصوبه شورای عالی امکان‌پذیر نیست.
لبافی در جمع‌بندی این مبحث اظهار کرد: براساس توافقات صورت گرفته میان اداره کل محیط زیست و منابع طبیعی خراسان رضوی و شهرداری مشهد، برای بخشی از اراضی شترک مجوز ساخت و احداث مجتمع انبار ضایعات صادر خواهد شد تا عملیات اجرایی آن آغاز شود. همزمان با آغاز عملیات اجرایی این پروژه، برای اراضی باقی‌مانده طرح توسعه مجتمع‌های کارگاهی اخذ خواهد شد. موافقت‌های لازم برای اجرای این پروژه، توسط اداره کل محیط زیست و منابع طبیعی استان و دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان پیگیری خواهد شد.
لبافی در تشریح دستور کار دیگر این نشست اظهار کرد: معافیت مالیاتی خدمات کشتارگاهی مرغ یکی از موضوعات ارجاعی از ستاد تسهیل استان به دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی است. براساس قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 1400، برخی از کالاها و خدمات مشمول معافیت مالیاتی می‌شوند که فعالیت‌های مرتبط با مرغ و محصولات بخش کشاورزی از جمله آنان هستند.
وی با اشاره به اینکه صنعت مرغ مشمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده است، افزود: در صنعت مرغ، چرخه‌های متعددی از جمله پرورش جوجه، مرغ، تولید و توزیع مرغ، خدمات کشتارگاهی و… وجود دارد اما چرخه خدمات کشتارگاهی مرغ در معافیت مالیات از ارزش افزوده دیده نشده است. مرغ یکی از کالاهای اساسی در کشور است که آحاد جامعه از آن استفاده می‌کنند. گوشت مرغ در سبد غذایی مردم، نقش پررنگی دارد و قیمت آن با احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده خدمات کشتارگاهی، افزایش پیدا می‌کند و با حذف مالیات بر ارزش افزوده به آحاد مردم جامعه کمک می شود.
براساس قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 1400، خدمات کشتارگاهی مشمول معافیت مالیاتی نیستند
سپس «سید مصطفی شامل»، مشاور امور مالیاتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 1400، عنوان کرد: در ماده 81 قانون مالیات مستقیم، پرورش دهندگان ماهی، پرورش مرغ، شترمرغ و… از پرداخت مالیات معاف شدند. همچنین جنگل، شیلات و … در زمره فعالیت کشاورزی محسوب شده و از پرداخت مالیات معاف هستند. اما نکته این است که مراحل بسته‌بندی، انجماد و پوست‌گیری مرغ از جمله اقدامات فرآوری محسوب نمی‌شود و در قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 1400، این خدمات کشتارگاهی در صنعت مرغ، مشمول معافیت از مالیات نمی‌شوند. برای شمولیت خدمات کشتارگاهی در معافیت مالیاتی، باید از قانون‌گذار در این زمینه درخواست کرد.
کشتارگاه مرغ هزینه‌ای بابت خدمات دریافت نمی‌کند
در ادامه «مجتبی ایران‌نژاد»، رئیس هیئت مدیره انجمن کشتارگاه‌های دام و طیور مشهد تاکید کرد: کشتارگاه در زمره صنایع تبدیلی نیست. در خدمات کشتارگاهی رگ‌گیری، پوست‌گیری، پرکنی، بسته‌بندی و… انجام می‌شود. این در حالیست که بایت این خدمات از خریدار ارزش افزوده‌ای دریافت نمی‌شود. لذا خدمات کشتارگاهی در صنعت مرغ، باید همانند دیگر چرخه‌های این صنعت شامل معافیت مالیاتی شود.
وی افزود: روزانه 600 تن مرغ در مشهد تولید می‌شود که در صورت احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش‌افزوده کشتارگاه‌ها برای مصرف کننده، قیمت نهایی مرغ افزایش خواهد یافت.
خدمات کشتارگاهی بخشی از زنجیره صنعت مرغ است
سپس «حمیدرضا نوری»، نماینده اداره کل جهاد کشاورزی خراسان رضوی تاکید کرد: قیمت نهایی مرغ متاثر از خدمات و اقدامات صورت گرفته بر آن است. خدمات کشتارگاهی نیز بخشی از زنجیره صنعت مرغ است. لذا اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده و مشمول شدن خدمات کشتارگاهی از معافیت مالیاتی باید صورت گیرد.
وی ادامه داد: عرضه مرغ زنده در اصناف ممنوع است. لاجرم با ارائه خدمات بهداشتی در کشتارگاه، مرغ زنده به گوشت مرغ تبدیل می‌شود. بازنگری بر این قانون در قیمت نهایی این محصول اثرگذار است. زنجیره صنعت مرغ از مالیات بر ارزش افزوده معاف بوده که یکی از چرخه‌های لاینفک آن خدمات کشتارگاهی است.
در ادامه «حسن ماجدی»، عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف مشهد اظهار کرد: با افزایش قیمت مرغ، آحاد مردم با این موضوع درگیر خواهند شد. لذا مدیران باید در تصمیم‌گیری، نگاه حمایت‌گری نسبت به مصرف کنندگان داشته باشند.
با اخذ مالیات بر ارزش افزوده از کشتارگاه‌ها قیمت نهایی مرغ تغییر زیادی نخواهد کرد
سپس «مجتبی مسکنی»، معاون اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی نیز تاکید کرد: خدمات کشتارگاهی بخشی از صنعت مرغ است و امکان تفکیک آن وجود ندارد. همچنین در حوزه حمل مرغ، موضوع عدم معافیت از مالیات بر ارزش افزوده مطرح است و در قانون ارزش افزوده 1400 به این موضوع توجه نشده است. با اخذ مالیات بر ارزش افزوده از کشتارگاه‌ها، قیمت نهایی مرغ تغییر زیادی نخواهد کرد. باید بازنگری در خصوص معافیت کشتارگاه‌ها از مالیات بر ارزش افزوده، انجام شود.
پیشنهاد معافیت خدمات کشتارگاهی از مالیات بر ارزش افزوده
سپس لبافی در جمع‌بندی این موضوع اظهار کرد: باتوجه به اهمیت این موضوع، پیشنهاد می‌شود که خدمات کشتارگاهی مشمول معافیت از مالیات بر ارزش افزوده شوند. این پیشنهاد در اولین جلسه از شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح خواهد شد تا پیگیری برای اینکه خدمات کشتارگاهی مرغ مشمول بند الف ماده 9 قانون ارزش افزوده شود، صورت گیرد.
هزینه بالای ثبت در قبال دریافت تسهیلات بانکی واحدهای تولیدی در دفاتر اسناد رسمی( یک درصد دریافتی حق الثبت) در سال‌های بعد از 1399
در ادامه، لبافی در خصوص دستورکار سوم این نشست، بیان کرد: قانون‌گذار در سال 99 اجازه داده است که علاوه بر 5/0 درصد حق ثبت قانونی دفاتر اسناد رسمی، 5/0 درصد نیز برای ثبت تسهیلات بانکی واحدهای تولیدی، دریافت شود. واحدهای تولیدی برای گسترش فعالیت و توسعه صنعت از تسهیلات بانکی استفاده می‌کنند که پرداخت یک درصد حق الثبت برای صاحبان صنعت، هزینه بسیار زیادی است. انجمن مدیران صنایع خراسان نیز با اخذ این میزان حق الثبت مخالف است. از سویی، قانون‌گذار اخذ یک درصد حق‌الثبت را تنها برای سال 99 تاکید و عنوان کرده و دریافت 5/0 درصد حق ثبت تسهیلات بانکی در دفاتر اسناد رسمی به سال‌های 1400 و 1401 تسری پیدا کرده است.
اخذ 5/. درصد حق‌الثبت برای تسهیلات بانکی واحدهای تولیدی در سال‌های 1400 و 1401 غیرقانونی بوده است
سپس «علیرضا بنی‌هاشم»، مدیر مرکز داوری اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: قانون‌گذار در سال 1399، 5/. درصد حق الثبت برای تسهیلات بانکی واحدهای تولیدی در نظر گرفته است. در قوانین سال 1400 و 1401 حق الثبت برای تسهیلات بانکی واحدهای تولیدی در نظر گرفته نشده اما قانون سال 99 به 1400 و 1401 تسری داده شده است. اخذ این حق الثبت در دوسال اخیر، غیرقانونی بوده است.
در ادامه «محمدرضا ابراهیم‌پور خرسند»، معاون ثبت شرکت‌ها اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی پاسخ داد: در بودجه 1402 حق‌الثبت یک درصد برای ثبت تسهیلات بانکی واحدهای تولیدی تعریف شده که این موضوعی کشوری است. میزان دریافت حق الثبت براساس سامانه و به صورت کشوری محاسبه می‌شود.
