به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علی اکبر لبافی، رئیس این دبیرخانه در ابتدای نشست اظهار کرد: امروز یکی از چالشهای اساسی کشور، مباحث مرتبط با حوزه کار و تامین اجتماعی است. وزارت کار وزارتخانه ای با 13 زیرمجموعه است، که هریک به میزان ستاد اصلی وزارتخانه وزن دارند و اصولا رونق اقتصادی و چالشها در این حوزه نمایان می شود. در حیطه کار و ماموریت های این وزارتخانه 4 الی 5 چالش اساسی وجود دارد که می توان با نگاه کارشناسی به عنوان الگوهای استانی برای رفع آنها پیشنهادهایی ارائه کرد.
لبافی گفت: گذشته خراسان نشان می دهد همواره استان خراسان رضوی الگو ساز برای مرکز و سایر استانها است، از این جمله می توان به طرح استاد شاگردی (آموزش در محیط واقعی کار) اشاره نمود.
وی با بیان اینکه در نگاهی واقع بینانه و کارشناسی، بهره وری عوامل تولید و نیروی کار یکی از مهمترین چالشهای حوزه کار است، گفت: موضوع بهره وری نیروی کار، خود را در نظام حقوق و دستمزد نشان می دهد. نظام حقوق و دستمزد در کشور ما وقتمزدی است و به میزان وقتی که در محل کار صرف میشود، مزد داده می شود. در این شرایط، خروجی قابل اندازه گیری وجود ندارد. بسیاری از کشورها این موضوع را حل کرده اند و نظام حقوق و دستمزد را کارمزدی کرده اند تا براساس کاری که ارائه می شود، پرداخت حقوق صورت گیرد. نظام حقوق و دستمزد وقتمزدی به جای کارمزدی موجب تضییع حقوق نیروهای شایسته و فعال و تاثیر گذار شده و بی انگیزگی در محیط کار را به دنبال دارد و لیکن در کشور ما کمتر به آن پرداخته شده است.
وی گفت: در خصوص دستمزد منطقه ای یا یک صنعت خاص نیز که در کشور ما مطرح می شود، غالبا موضوع به صورت تعیین تکلیف از سوی دولت است؛ در حالیکه در کشوری چون ژاپن، گروه های دست اندرکار و فعال این حوزه، چاره اندیشی و برنامه ریزی می کنند.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان خاطرنشان کرد: به نظر میرسد باید موضوعی جدید و کلان در این حوزه مطرح کنیم. همچون سالهای اخیر که موضوع «استاد- شاگردی» را مطرح کردیم و با پیگیری در نهایت در قالب طرح «آموزش در محیط واقعی کار» اتفاق افتاد.
وی با بیان اینکه می بایست روی پیمانهای دسته جمعی بین گروه های کاری و کارگری تمرکز نماییم، افزود: آثار این اتفاق در حوزه کار و تامین اجتماعی کشور نمایان خواهد شد. عدم اجرای پیمانهای دسته جمعی بین گروه های کارگری و کارفرمایی در کشور که در قانون کار به آن پرداخته شده، موجب گردیده دولت ها در همه امور جزئی کارگران و کارفرمایان و مسائل روزمره آنها مداخله کنند؛ در حالی که گروه‌های کارگری و کارفرمایی قدرتمند، خود می توانند پیمانهای دسته جمعی در صنایع مختلف را امضا و اجرا کنند. بدین ترتیب مزد منطقه و مزد در صنایع مختلف نیز شکل پیدا میکند. در کشورهایی مثل ژاپن قانون کار چند صفحه است و همه شرایط حاکم بر کارگران و کار فرمایان، ناشی از پیمانهای دسته جمعی بین گروه‌های کارگری و کارفرمایی است.
لبافی اذعان کرد: اگر مزد منطقه ای براساس منطقی دقیق مشخص شود و خدمات متناسب نیز ارائه گردد، وضعیت بهبود خواهد یافت. در این وضعیت، پوشش بیمه ای در تمام سطوح احیا خواهد شد و بهره وری نیروی کار نیز افزایش می یابد.
وی از موضوعات مرتبط با مشاغل سخت و زیان آور نیز به عنوان یکی دیگر از چالشهای کنونی در حوزه کار و تامین اجتماعی نام برد و گفت: صندوق تامین اجتماعی یک امانت است و نباید نگاه خیرانه به آن داشته باشیم. در حالی که اصولا 18 تا 20 درصد مشاغل در کشور سخت و زیان آور هستند؛ ولیکن نسبت بازنشستگان در مشاغل سخت و زیان آور به بیش از 50 درصد (طبق آنچه مسئولان اعلام می کنند) رسیده و این برای صندوق خطرناک است و ضرورت تجدید نظر در حوزه کارهای سخت و زیان آور را نشان می‌دهد.
درخواست تجدیدنظر در نحوه انتخاب نمایندگان کارفرمایان در هیئتهای حل اختلاف
وی با اشاره به دستورکار این نشست در خصوص مباحث تامین اجتماعی حوزه کسب و کار گفت: نخستین موضوعی که در پیشنهادات رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق مطرح شده، بحث مربوط به رویه انتخاب نمایندگان کارفرمایان در هیئتهای حل اختلاف است که نیاز به تجدیدنظر دارد و تشکلهای کارفرمایی هم می‌بایست بتوانند مانند تشکلهای کارگری، نماینده خود را در هیئتهای حل اختلاف معرفی نمایند. در این خصوص در گذشته پیشنهاد شده بود که نماینده کارفرما از سوی اتاقهای بازرگانی، تعاون و اصناف به عنوان تشکل تشکلها معرفی گردد.
سپس رحیم کابلی، مشاور اتاق بازرگانی خراسان رضوی در حوزه تامین اجتماعی به ایراد سخن پرداخت و در توضیح دیگر نکات و دغدغه‌های ارائه شده از سوی کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد گفت: در هیئتهای حل اختلاف، 3 نفر از پرسنل تامین اجتماعی حضور دارند و درخواست ما کاهش این تعداد به یک نفر است تا صدور آراء به شکل منطقی تری صورت گیرد.
کابلی افزود: اعلام نتیجه محاسبات ریاضی لیستهای بیمه از سوی سازمان به کارفرمایان یکی از موضوعات مورد انتقاد است؛ در حالیکه طبق ماده 101 قانون تامین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی مکلف است به صورت مزد ارسالی از طرف کارفرما ظرف شش ماه از تاریخ وصول رسیدگی کند و در صورتی که از لحاظ تعداد بیمه‌شدگان یا میزان مزد یا حقوق یا مدت کار اختلافی مشاهده نماید، مراتب را به کارفرما ابلاغ کند و در صورتی که کارفرما تسلیم نظر سازمان نباشد، میتواند از هیأتهای تشخیص موضوع مواد ۴۳ و ۴۴ این قانون تقاضای رسیدگی کند. لذا صدور اخطاریه ناشی از محاسبات ریاضی لیستهای بیمه، با قانون مغایرت دارد.
کارفرمایان چه زمانی حق اعتراض به بدهی اعلام شده از سوی تامین اجتماعی را دارند؟
ساداتی نژاد، رئیس اداره وصول حق بیمه اداره کل تامین اجتماعی استان در پاسخ به این مسئله گفت: دو نوع بدهی تامین اجتماعی وجود دارد؛ نخست، در مواقعی که لیست بیمه از سوی کارفرما ارائه شده و بخشی از حق بیمه پرداخت گردیده که بخش پرداخت نشده، به عنوان بدهی قطعی مشخص است و کارفرما در این زمینه حق اعتراض ندارد. اما در نوع دوم، لیست بیمه به درستی ارائه نشده و سازمان تامین اجتماعی از کارگاه بازرسی میکند و طبق قانون، ظرف شش ماه این بررسی باید صورت گیرد و بدهی به کارفرما اعلام گردد. در این وضعیت، کارفرما می تواند اعتراض خود را اعلام و دلیل اختلاف ارقام را مطرح کند تا موضوع بررسی گردد.
مهران مرشد، کارشناس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد نیز ابراز کرد: بحث بازرسی در ماده 101 قانون تامین اجتماعی صراحت ندارد و به نظر میرسد این مسئله، تفسیر سازمان تامین اجتماعی است. اینکه لیستهای بیمه از سوی کارشناسان تامین اجتماعی بررسی میگردد و بر تعداد نیروی کار طی بازرسی ها نظارت میشود، درست است؛ اما بازرسی یکی از راه های بررسی صحت و سقم ماجراست. اگر در زمینه میزان مزد و تعداد کارگر ابهامی وجود دارد، نماینده کارفرما باید به هیئت حل اختلاف خوانده شود. در واقع، هیئت حل اختلاف می بایست در این زمینه پس از بررسی های لازم، تصمیم گیری کند.
لبافی نیز تاکید کرد: در این موارد خود دستگاه نمی تواند رای نهایی را صادر کند؛ بلکه هیئت حل اختلاف، مرجع رسیدگی است. در واقع، آنجایی که اختلافی وجود دارد، تنها مرجع رسیدگی، هیئت است. سازمان تامین اجتماعی مسئول جمع آوری مدارک و اسناد است و مرجع تصمیم گیری در نهایت، هیئت های بدوی و تجدید نظر است.
ضرورت انجام برآورد در تعیین سایر سطوح مزدی
کابلی در توضیح یکی دیگر از مسائل موجود در حوزه تامین اجتماعی گفت: هم اکنون اعمال سایر سطوح مزدی، قبل از پرداخت حق بیمه به صورت اخطاریه به کارفرما ابلاغ میگردد. از طرفی، وقتی هنوز به کارگر پولی پرداخت نشده، سازمان تامین اجتماعی مطالبه حق بیمه می کند. این در حالی است که وقتی مزدی به پرسنل پرداخت نشده است، حق بیمه نباید اخذ گردد.
ساداتی نژاد در پاسخ گفت: در راستای حل موضوع مربوط به سایر سطوح دستمزدی میتوان پیشنهاد داد که برآورد لازم صورت گیرد و سپس، بدهی به صورت برآوردی اعلام گردد.
لبافی نیز در این خصوص ابراز کرد: طبق آنچه مطرح شد، پیشنهاد دبیرخانه شورای گفت‌وگو این است که بخشنامه در این بند اصلاح گردد و تفاوت در سایر سطوح مزدی به صورت برآوردی محاسبه گردد.
ظرفیت افزایش بهره وری نیروی کار در قانون وجود دارد
در ادامه این جلسه، حسن سروری، رئیس اداره حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، درباره نظام حقوق و دستمزد گفت: ظرفیتهای افزایش بهره وری و تغییر در نظام حقوق و دستمزد در قانون وجود دارد؛ اما متاسفانه تاکنون تنها از سه فصل قانون کار استفاده شده است و بهتر است از ظرفیت تشکلها برای پیگیری مباحثی مثل پیمانهای دسته جمعی استفاده گردد. ما نیز آماده همکاری با اتاق بازرگانی در این زمینه هستیم.
وی افزود: امسال برای نخستین بار، انتخابات نمایندگان کارفرمایان برای هیئتهای حل اختلاف صورت گرفت و از 40 نفری که مورد نیاز بود، 42 نفر کاندیدا شدند. افراد منتخب از ابتدای خردادماه در مراجع حضور یافته اند.
سروری در خصوص فراهم شدن امکان داوری در حل و فصل اعتراضات حوزه تامین اجتماعی نیز گفت: در این خصوص از ظرفیت ماده 157 قانون کار در دورن سیستم استفاده میشود. طبق این ماده، هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت‌نامه‌های کارگاهی یا پیمانهای دسته‌جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار حل می گردد و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی و کارگران و کارفرما، موضوع حل و‌فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش، از طریق هیئتهای تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.
پیشنهاد احیای شورای سازش در کارگاه‌ها
لبافی نیز در این خصوص گفت: توافق در ماده 157 قانون کار، موضوعی کارگاهی است و می بایست در محیط کارگاه دو فرد خبره مشخص شود که در صورت بروز اختلاف، موضوع توسط آنان رسیدگی شود. لذا باید مرجعی به عنوان شورای سازش از نماینده کارگر و کارفرما در درون کارگاه مشخص شود تا اختلافات را بررسی نمایند و اگر مشکل همچنان باقی بود، به تشکل تخصصی مراجعه کنند.
وی تصریح کرد: برخی از افراد مدعی اند که حق کارگر در این وضعیت ضایع میگردد؛ در حالیکه این اتفاق، اگر منجر به سازش شود، وضعیت کارگاه و کارگر و کارفرما به روال قبلی برمی گردد. سازشها باید درون کارگاه اتفاق بیفتد و این موضوع باعث کاهش 80 درصدی شکایات به هیئتهای حل اختلاف می شود. لذا احیای شورای سازش را به عنوان پیشنهاد دبیرخانه می توان مطرح نمود. این موضوع در کاهش تعداد مراجعات به دستگاه قضایی نیز بسیار موثر است.
پیشنهاد بررسی دوباره موضوع مشاغل سخت و زیان‌آور در کشور
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان همچنین، به موضوع مشاغل سخت و زیان آور به عنوان یکی دیگر از چالش های موجود در حوزه تامین اجتماعی اشاره و ابراز کرد: صندوق های تامین اجتماعی متعلق به شاغلان و بازنشستگان است و حفظ این صندوقها بسیار ضروریست. طبق برآورد های اولیه در کل کشور، نزدیک به 18 تا 20 درصد مشاغل سخت و زیان‌آورهستند؛ اما امروز تعداد افرادی که با این ویژگی بازنشسته می شوند، بیش از 50درصد است. در این شرایط به این توجه نمی شود که با این روال، چه اتفاقی برای اندوخته های این صندوقها می افتد.
سروری، رئیس اداره حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان نیز گفت: این مسئله باید با حضور کارشناسان موضوع بررسی گردد.
ساداتی نژاد نیز اذعان کرد: مباحث مرتبط با حوزه مشاغل سخت و زیان آور می بایست در پایگاه مشورتی سه جانبه مربوط به این حوزه بررسی گردد.
لبافی با تاکید بر لزوم بررسی موضوع مشاغل سخت و زیان آور گفت: پایگاه مشورتی سه جانبه میتواند کاری پخته انجام دهد و در نهایت، موضوع را به ساختار رسمی بکشاند.
در بخش دیگری از این نشست، نماینده انجمن شتاب‌دهنده های استان گفت: با توجه به اینکه تعداد زیادی از فارغ التحصیلان به سمت کسب و کارهای استارتاپی میروند، ممکن است در آینده اتفاقاتی در حوزه سهام و تقسیم سهام و… در استارتاپها به وجود آید؛ لذا با توجه به روند رو به رشد مشاغل استارتاپی، این حوزه نیز در بررسی مسائل حوزه کار بایستی مورد توجه قرار گیرد.
مرشد، کارشناس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد نیز در این خصوص گفت: در حوزه استارتاپها در حوزه مالیات و تامین اجتماعی و کار، دچار نقص بسیاری هستیم. به نظر میرسد انجمن شتاب‌دهنده های استان باید مباحث مختلف این حوزه را به گونه ای بررسی و پیگیری نماید تا در این زمینه طرحی نو دراندازد
