به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علی‌اکبر لبافی» رئیس این دبیرخانه گفت: بر مبنای بند «غ» ماده 119 قانون امور گمرکی، واردات ماشین‌آلات و تجهیزات اولیه صنعتی، معدنی و کشاورزی از پرداخت حقوق ورودی معاف هستند؛ اما در ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۴۰۱، تمامی معافیت‌های حقوق ورودی ماشین‌آلات حذف و نرخ ارز مورد محاسبه گمرک از ۴۲۰۰ تومان به ارز نیمایی تغییر کرد.
وی به تبعات این تصمیم اشاره و خاطرنشان کرد: کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی طی مکاتبهای با دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، موانع مربوطه را بررسی و خواهان طرح موضوع در جلسه شورا می باشد.
لبافی در خصوص اخذ ضمانت نامه بانکی به جای چک وجه الضمان برای ورود ماشین‌آلات نیز، عنوان کرد: تا پایان سال گذشته، در قبال ۹ درصد مالیات ارزش افزوده چک به عنوان وجه الضمان دریافت می‌شد. چک برای واردکنندگان هزینه‌ساز نیست و پس از ترخیص کالا مسترد می‌گردد؛ اما در سال جاری ضمانت نامه بانکی جایگزین چک وجه الضمان شده و هزینه‌های صادرات و واردات افزایش چشم‌گیری داشته است. در شرایط فعلی که بنگاه‌ها با تنگناهای اقتصادی مواجه هستند، اخذ ضمانت نامه بانکی مانع از فعالیت تولیدکنندگان و صادرکنندگان می‌شود.
انتقاد از تصویب قوانین سخت‌گیرانه در حوزه واردات
«محمدرضا موحد»، دبیر کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در ادامه این جلسه با تاکید بر لزوم احیای بند «غ» ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی، عنوان کرد: قوانین سخت‌گیرانه‌ای چون افزایش حقوق ورودی ماشین‌آلات و مواد اولیه و حذف معافیت‌ها در این حوزه، مستهلک شدن ماشین‌آلات و عدم استفاده از دانش روز دنیا در واحدهای تولیدی را در پی داشته و این امر تاثیرات مخربی دارد.
موحد ادامه داد: طبق بند «غ» ماده 119 قانون امور گمرکی، ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی از پرداخت حقوق ورودی گمرک معاف است؛ اما در بودجه سال 1401 این معافیت لغو شد.
وی با اشاره به افزایش 6 برابری نرخ محاسبه ارز توسط گمرک از 4200 تومان به ارز نیمایی در تعیین حقوق گمرکی، افزود: در سال گذشته 9 درصد مالیات ارزش افزوده دریافت می‌شد و در قبال آن وارد کننده می بایست یک فقره چک به عنوان وجه ضمانت کالا به گمرک تحویل می‌داد که پس از ترخیص کالا، چک مسترد می‌گردید؛ اما متاسفانه در سال جاری 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده توسط اداره مالیات به صورت نقدی اخذ می‌شود که این کار موجب افزایش ارزش کالای مورد نیاز تولیدکننده می‌شود.
موحد افزود: برخی از واردکنندگان به ناچار ارزش ماشین‌آلات مورد نیاز را بیشتر از ارزش واقعی برای جبران ضرر ناشی از عدم معافیت حقوق گمرکی کالای خود ثبت می‌کنند. کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تقاضا دارد به جای دریافت مالیات بر ارزش افزوده، مجوز استفاده از ارز آزاد برای متقاضی واردات صادر شود.
وی، از مهم‌ترین مطالبات کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی را برقراری معافیت حقوق گمرکی ماشین‌آلات خطوط تولید، استفاده از نظام تعرفه‌ای برای کنترل واردات، سیستمی شدن فرآیند اخذ مجوز واردات به منظور جلوگیری از اعمال سلیقه شخصی، استفاده از نرم افزار برای به‌روزرسانی آنلاین برای ارزش گذاری امور گمرکی توسط گمرک و انتخاب رایزن بازرگانی از استان‌های همجوار و یا نزدیک به بازار هدف، اعلام کرد.
گمرک نقشی در میزان تعرفه‌ها و عوارض ندارد
«حسین حصاری»، رئیس اداره بازرسی و حسابرسی گمرکات خراسان رضوی نیز با اشاره به اینکه سیاست‌های اعمالی در حوزه تعرفه و عوارض مربوط به گمرک نیست، خاطرنشان کرد: در واقع گمرک نقشی در تعیین رقم تعرفه‌ها و عوارض ندارد و عملاً هیات دولت و نمایندگان مجلس در حوزه نرخ‌گذاری دست‌اندرکار هستند. سود بازرگانی نیز توسط هیات دولت مصوب می‌شود و طبق برنامه تغییر می‌کند.
«قاسم کیومرثی»، رئیس اداره صنایع فلزی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز اذعان کرد: ما به دنبال حذف مالیات بر ارزش افزوده حوزه صادرات هستیم؛ اما اخذ ضمانت نامه بانکی نوعی ارزش افزوده است. تولید ماشین آلات صنعتی، معدنی و کشاورزی در کشور محدود است و صنعتگران برای رفع نیاز خود به سمت واردات ماشین آلات می‌روند؛ اما با قوانین سختی در این مسیر مواجه می‌شوند.
در ادامه، تعدادی از فعالان اقتصادی حاضر در جلسه، به عدم تولید ماشین‌آلات مورد نیاز صنعتگران در کشور، خود تحریمی توسط دستگاه‌های اجرایی، فشار مضاعف به صنعتگران و تولید با ورود بخشنامه‌های خلق الساعه، به عنوان برخی محدودیت‌های موجود اشاره کردند.
لبافی در پایان مباحث دستور کار نخست این جلسه پیشنهاد کرد: باتوجه به درخواست کمیسیون صنعت اتاق خراسان رضوی و با عنایت به تبعات جبران ناپذیر حذف معافیت حقوق ورودی ماشین‌آلات و تجهیزات اولیه صنعتی، پیشنهاد پیگیری به منظور اجرا و احیاء بند «غ» ماده 119 قانون امور گمرکی به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان ارائه می‌شود. همچنین، پیشنهاد اخذ چک تضمینی به‌جای ضمانت نامه بانکی نیز ارائه خواهد شد.
بررسی افزایش شدید گازبها و موانع ایجاد شده در صنایع به خصوص واحدهای آجرپزی استان
در ادامه، جلسه وارد بررسی دستور کار دوم شد. رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در خصوص تاثیر افزایش گازبها در واحدهای آجرپزی استان، اظهار کرد: براساس مصوبات اخیر دولت، نرخ گاز بهاء افزایش پیدا کرده است. این امر سبب افزایش بیش از حد قیمت تمام شده آجر می‌شود. هم اکنون بیشتر از 40 درصد قیمت تمام شده آجر، مربوط به بهای گاز مصرفی آن است.
وی افزود: رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به دولت اعلام کرده است که مصوبه اخیر در خصوص افزایش نرخ گازبها مغایر با قانون بوده و درخواست ابطال آن را دارد.
لبافی با اشاره به اختلاف دولت و مجلس در حوزه افزایش گازبها، تاکید کرد: از خرداد ماه سال جاری؛ قبوض بسیار سنگینی برای کارخانجات کوره آجرپزی صادر شد. اعضا اتحادیه فخاران مشهد و حومه از این موضوع نگران هستند.
مصوبه هیأت دولت سبب تعطیلی کارگاه‌های تولیدی آجر می‌شود
«محمدعلی طالبی»، رئیس اتحادیه فخاران مشهد و حومه با اشاره به اینکه یک سوم بهای تمام شده آجر تولیدی مربوط به بهای گاز است، گفت: مصوبه هیأت دولت مبنی بر افزایش نرخ گاز، سبب نابودی کارگاه‌های تولیدی می‌شود. سال گذشته، مصوبه‌ای همانند مصوبه اخیر دولت در حوزه افزایش نرخ گاز صادر و پس از اعتراض‌های متعدد لغو گردید. با اتخاذ تصمیمات آنی، امکان برگشت توسعه به کشور و رقابت از صنعتگران گرفته می‌شود.
طالبی بخش دیگر سخنانش را به زمان اجرای این مصوبه اختصاص داد و بیان کرد: شرکت گاز خراسان رضوی پیش‌قدم در اجرای این مصوبه بوده است. افزایش نرخ گاز قبل از تاریخ لازم‌الاجرا بر روی قبوض صنایع اعمال شده است. این درحالی است که تاکنون در برخی از استان‌ها این مصوبه اجرایی نشده است.
طالبی به راکد بودن ساخت‌وساز در خراسان رضوی نیز اشاره و عنوان کرد: تولید مصالح ساختمانی سودی نداشته و متوقف شده است. تولیدکنندگان نیز از شرایط موجود دلسرد هستند. در کارگاه کوچکی که به صورت هفتگی 100 میلیون تومان فروش ندارد، چگونه 100 میلیون افزایش نرخ گاز تامین شود؟
«مسعود اسماعیلی»، کارشناس شرکت گاز خراسان رضوی نیز در واکنش به موضوع مطروحه تاکید کرد: مامور شرکت گاز براساس کنتور، میزان مصرف را ثبت و سپس براساس آن قبض از مرکز صادر می‌شود. نرخ اعلامی از سوی مرکز کشور محاسبه می‌شود و شرکت گاز خراسان رضوی دخالتی در این امر ندارد.
وی با تاکید بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان، بیان کرد: با افزایش نرخ گاز برای تولیدکنندگان مخالف هستیم؛ اما سامانه شرکت گاز کشوری است و امکان تغییر نرخ از آن امکان پذیر نیست.
لبافی نیز در پایان این نشست و در جمع بندی مبحث دستور کار دوم اذعان کرد: پیشنهاد می‌گردد باتوجه به اختلاف میان دولت و مجلس نسبت به افزایش نرخ گاز، اقدامات اجرایی در خصوص این مصوبه متوقف شود.
وی با بیان اینکه افزایش نرخ گاز تاثیر زیادی بر تولید آجر و ساخت‌وساز در استان می‌گذارد، خاطرنشان کرد: با توجه به سوددهی اندک تولید آجر و ضرورت کاهش تبعات اجتماعی و اقتصادی ناشی از تعطیلی واحدهای آجرپزی، درخواست اصلاح تعرفه و بازگشت نرخ به قبل از اجرای مصوبه هیئت دولت را داریم.
