به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علی اکبر لبافی»، رئیس این دبیرخانه در ابتدای نشست در خصوص اجرایی نشدن معافیت‌های مالیاتی برای شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه فناوری اطلاعات، به مطرح شدن این موضوع در جلسه یکصد‌و‌ششمین شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با حضور رئیس کل امور مالیاتی کشور اشاره کرد و گفت: در جلسه شورای گفت‌و‌گو تاکید بر این شد که دلیل عدم برخورداری این شرکت‌ها از معافیت مالیاتی، خارج بودن از فنس اصلی پارک علم و فناوی است. اگر مشکل این شرکت‌ها این موضوع است؛ رئیس کل امور مالیاتی کشور در این جلسه قبول کردند که در صورت تایید وزارت علوم، معافیت‌ها اعمال خواهد شد.
وی افزود: در برخی استان‌ها از جمله استان تهران اینگونه مطرح می شود که بعضا معافیت برای برخی از این شرکت‌ها اعمال شده اما سازمان امور مالیاتی کشور طی نامه‌ای تاکید کرده است که این شرکت‌ها مشمول معافيت مالیاتی نمی‌شوند؛ یعنی به نوعی در این حوزه دوگانگی در سطح کشور وجود دارد.
دلیل دوگانگی در اعمال معافیت‌های مالیاتی چیست؟
در ادامه «سید حسن هاشمی»، نایب رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی خراسان رضوی در خصوص اجرایی نشدن معافیت‌های مالیاتی برای شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه فناوری اطلاعات استان اظهار کرد: پرونده‌های مالیاتی همکاران ما برای سومین سال است که مفتوح مانده و اگر در شرایط فعلی بلاتکلیف بماند، این شرکت‌ها مودیان پرخطر شناسایی می‌شوند. این موضوع باعث شکل گرفتن فرار سرمایه از استان‌ها شده است.
وی افزود: سه سال پیش تعداد شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات در خراسان رضوی بسیار بیشتر از تعداد موجود بوده است این بدان معناست که اغلب شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات در حال مهاجرت به مرکز کشور هستند.در کمترین حالت، دفتر مرکزی این شرکت‌ها در تهران احداث شده و نیروی کار آن‌ها در استان‌ها مشغول به کارند. اگر این فرآیند برای استان‌ها طی شود، حتی میزان جذب مالیات استان افزایش پیدا می‌کند.
تنها یک شرکت در حوزه دانش‌بنیان مشکل پرداخت مالیات دارد
در ادامه این جلسه «مجتبی مسکنی»، معاون اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی اظهار کرد: معافیت ماده 9 قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان تنها شامل شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری است. اصرار‌ها بیشتر درباره برخورداری از معافیت ماده 9 بوده؛ زیرا مدت زمان آن 20 سال است.
وی با اشاره به اهمیت اثبات دانش بنیان بودن محصول به منظور برخورداری از معافیت مالیاتی گفت: طبق رصد‌هایی که انجام دادیم، در مشهد تنها یک شرکت در این حوزه شناسایی کردیم که دارای مشکل پرداخت مالیات است.
گلایه از تفاسیر مختلف از قوانین در استان
«محمد مهدی شکورزاده»، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسبوکار اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در بخش دیگری از این جلسه اظهار کرد: در پایش محیط کسبوکار، خراسان رضوی در سه ماهه اول بهار سال جاری در رده 27 میان استان‌ها قرار گرفت. 50 درصد علت این موضوع، ناشی از برخی سختگیری‌ها در اجرای قوانین است.
آینده اقتصاد خراسان رضوی با این وضعیت مناسب نیست
«عبدالله یزدان‌بخش»، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی در ادامه این جلسه اظهار کرد: طبق بیانات مقام معظم رهبری در هر مکانی باید به شرکت‌های دانش‌بنیان رسیدگی شود. لذا مسئولان باید نگاه زیرمجموعه خود را در تفسیر قانون برای حمایت از فعالیت‌های دانش بنیانی در جهت توسعه صنعت تغییر دهند.
وی افزود: در حال حاضر استان خراسان رضوی در رتبه محیط کسبوکار تنزل داشته و با این وضعیت، نخبه‌ها، صاحبان صنایع و سرمایه‌گذاران استان با مشکلاتی مواجه هستند.
در ادامه، جلسه وارد بررسی دستور کار بعدی شد. بررسی و ارائه پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده 7 قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار در راستای کاهش مراجعات دستگاه‌های دولتی و نظارتی و ارائه پیشنهادات بسته نظارتی شکل‌گیری تشکل‌ها بر اعضاء خود به عنوان یک مرحله از نظارت بخش خصوصی با هدف جلوگیری از شکل‌گیری پرونده‌های قضایی و نظارتی و کاهش اختلاف بین بخش خصوصی و دولتی؛ موضوع این دستور کار بود.
گلایه بخش خصوصی از تعدد مراجعات دستگاه‌های اجرایی به شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی تولیدی
لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان اظهار کرد: یکی از گلایه‌های بخش خصوصی تعدد مراجعات دستگاه‌های اجرایی به شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی تولیدی و ارتباط گیری این دستگاه‌ها تنها با مدیرعامل و هیئت مدیره است.
وی ادامه داد: این موضوع باعث اتلاف وقت زیادی در این حوزه شده و موجب برهم خوردن برنامه‌ریزی‌ها می‌شود. هم اکنون حدود 50 مورد مراجعه گوناگون و بعضا از یک دستگاه 5 حوزه معاونت به شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی تولیدی اتفاق می‌افتد. این در حالی است که مراجعات به بخش خصوصی در کشور‌های توسعه یافته توسط حدودا 5 دستگاه انجام می‌شود.
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان اضافه کرد: از سویی، دستگاه‌های نظارتی از بخش خصوصی به دلیل افزایش تعداد شکایات گلایه داشتند. دستگاه‌های نظارتی تاکید بر این دارند که تشکل‌ها یک مرحله از نظارت را بر اعضای خود انجام دهند تا ورودی شکایات کاهش پیدا کند.
لبافی در خصوص فواید نظارت تشکل‌ها بر اعضای خود خاطرنشان کرد: با انجام این موضوع، جایگاه تشکل‌ها ارتقاء پیدا کرده و تعداد شکایات به شدت کاهش خواهد یافت. دستگاه قضا این موضوع را پیشنهاد کرده و در صورت ضابطه‌مند شدن آن، اختیار نظارت را به تشکل‌ها اعطا خواهد کرد.
وی با بیان اینکه ماده ۷ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار یک تکلیف قانونی است، عنوان کرد: این ماده تکلیف کرده است که به منظور ساماندهی و کاهش مراجعات نمایندگان دستگاه‌های اجرائی به بنگاه‌های اقتصادی، شرایط قانونی فراهم شود.
وی ادامه داد: آیین‌نامه اجرایی این ماده تکالیفی از جمله، ایجاد بانک اطلاعاتی، تجمیع گزارش‌های مختلف و حذف برخی مقررات مخل را تعیین کرده و تکلیف شده که وزارت صمت این موضوع را پیگیری کند؛ اما عملا این اتفاق نیفتاده است. در واقع، ساز‌و‌کار کاهش مراجعه به بنگاه‌های خصوصی پیش بینی گردیده؛ اما اجرایی نشده است.
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان گفت: با اعطای حق نظارت به تشکل‌ها قرار بر رسیدگی به شکایات توسط تشکل‌ها نیست؛ بلکه با اجرایی شدن این موضوع در صورت وجود اختلاف، پیش از تشکیل پرونده در دستگاه‌های نظارتی، به منظور حل اختلافات درون تشکل‌ها تلاش می‌شود.
لزوم اصلاح فرآیند‌های دستگاه‌ها جهت کاهش تعداد مراجعات به واحد‌های تولیدی و صنعتی
شکورزاده، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسبوکار اتاق بازرگانی خراسان رضوی در خصوص این موضوع نیز اظهار کرد: مراجعات به واحد‌های تولیدی و صنعتی مربوط به فرآیند‌هایی است که در ارگان‌های دولتی وجود دارد و تا این فرآیند‌ها اصلاح نشود، مسئولیت این دستگاه‌ها در خصوص بازدید‌ها کاهش پیدا نخواهد کرد.
وی ادامه داد: بدون اصلاح فرآیند‌های صدور مجوز، موافقت‌ها، تاییدیه‌ها و… تعداد مراجعات به واحد‌های تولیدی و صنعتی کاهش پیدا نمی‌کند. همچنین، قبول مسئولیت نظارت توسط تشکل‌ها، تنها با لحاظ شدن نظر بخش خصوصی در فرآیند‌ها و ضابطه‌ها امکان‌پذیر است.
ضرورت تبیین میزان نظارت‌های لازم بر واحد‌های تولیدی و صنعتی
«مهدی وطن پرست»، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی نیز در بخش دیگری از این جلسه اظهار کرد: موضوعی که در این خصوص وجود دارد، تعارض منافع است. لذا در نظارت، این مسئله تبیین شود که انجام چه میزان از این نظارت‌ها نیاز است. شاید با حذف بخشی از این نظارت‌ها مشکل تعداد مراجعات حل شود.
وی ادامه داد: باید به دنبال این باشیم که چرا تعداد مراجعات و شکایات افزایش پیدا کرده است و علت مراجعات ریشه یابی و تحلیل شود.
لبافی در بخش پایانی این نشست اظهار کرد: مباحث این دستور کار جمع‌بندی دستور کار نیاز به کارشناسی بیشتری داشته و پس از تهیه چارچوب‌های مورد نیاز و اخذ نظرات مختلف، این موضوعات در جلسات بعدی بررسی خواهد شد.
وی افزود: انجام نظارت توسط تشکل‌ها می‌تواند تحولی در جایگاه تشکل‌ها ایجاد کند. دستگاه قضا در این خصوص پای کار است و شیوه‌نامه‌های درستی در این زمینه باید تهیه شود.
