به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علی اکبر لبافی» رئیس این دبیرخانه در ابتدای جلسه با اشاره به میزان تولید سیمان در استان خراسان رضوی اظهار کرد: خراسان رضوی نسبت به سایر مناطق کشور تولیدات بیشتری دارد و باید موانعی که در راه تولید این محصول وجود دارد شناسایی و برطرف شود.
وی به تقسیم‌بندی موضوعات و موانع مختلف نسبت به تولید سیمان در استان از جمله تامین برق، مشکلات صادرات و حمل نقل واحدهای تولیدی اشاره کرد و افزود: نمایندگان دستگاه‌های مختلف در این جلسات حضور پیدا می‌کنند تا اگر حل این مشکلات نیازمند راهکارهای استانی است، نسبت به حل آن اقدامات لازم انجام شود. اگر هم راهکار بیرون از استانی دارد، نسبت به آن پیگیری‌های لازم را انجام دهیم، چراکه اگر به دنبال رفع مشکلات حوزه تولید نباشیم قطعا در حوزه صادرات به مشکلات جدی برمی‌خوریم.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در ادامه به تشریح دستور کار اول جلسه پرداخت و گفت: مساله اول ضرورت عدم اعمال جریمه در قبوض صادر شده برای کارخانجات سیمان نظر به انجام تکالیف قانونی است. اولین موضوع، درخصوص قبوض برق واحدهای تولیدی و تکالیفی است که قانون‌گذار با استناد به ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان به آن پرداخته است.
لبافی ادامه داد: براساس ماده 16 قانون جهش تولید «صنایع با قدرت مصرف بیشتر از یك مگاوات موظفند معادل یك درصد (۱ %) از برق مورد نیاز سالانه خود را از طریق احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر تأمین نمایند» که بر این اساس اگر واحد تولیدی نسبت به این مساله تخطی کند با جریمه مواجه خواهد شد، حال مساله این است که این قانون با توجه به زمان کوتاهی که از ابلاغ آن می‌گذرد مشکلاتی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است، یکی از این مشکلات این است که بانک‌ها به وعده خود مبنی بر پرداخت تسهیلات جهت ساخت این نیروگاه‌ها به واحدهای تولیدی عمل نکرده‌اند.
وی با بیان اینکه بر اساس قانون دستگاه‌های اجرایی هم مکلف‌اند 20 درصد انرژی خود را از طریق انرژی تجدید پذیر تامین کنند در حالی که این مساله توسط بخش دولتی اتفاق نیافتاده است، گفت: باید شرایط یکسانی میان بخش دولتی و خصوصی وجود داشته باشد که در این رابطه نمایندگان هر دو بخش در جلسه حضور دارند تا ببینیم چه اقداماتی برای حل این مشکل می‌توانیم انجام دهیم.
ناترازی 10 تا 15 مگاواتی در تولید برق
«محمدرضا حسین‌زاده»، مدیر دفتر خدمات مشترکین و مدیریت مصرف شرکت برق منطقه‌ای خراسان در ادامه این نشست با بیان اینکه 10 تا 15 مگاوات ناترازی در تولید برق داریم که این مساله ناشی از سرمایه‌گذاری کمی است که در بخش تولید طی سال‌های گذشته اتفاق افتاده است، گفت: یک مساله اساسی این است که برق به قیمت واقعی خود در سال‌های قبل فروخته نشده و ارزانی آن باعث ایجاد ناترازی در تامین برق شده است.
وی تصریح کرد: دولت وظیفه تامین انرژی را به بخش خصوصی واگذار کرده است، در حال حاضر یک نیروگاه دولتی در اختیار ما نیست و از سال 1401 همه قراردادهای بالای 5 مگاوات تبدیل به قرارداد اتصال شده است. به این معنا که ما فقط مشترک را متصل به شبکه سراسری می‌کنیم که از هرجایی انرژی خود را خریداری و آن را مصرف کند. به عبارت دیگر، در حال حاضر ما نه تامین کننده انرژی و نه تولید کننده آن هستیم و تامین برق بر عهده بخش خصوصی است.
مدیر دفتر خدمات مشترکین و مدیریت مصرف شرکت برق منطقه‌ای خراسان تصریح کرد: دولت بنا را بر این گذاشت تا قراردادهای تامین برق را به سمت اتصال ببرد و به تدریج برق را با قیمت واقعی آن به فروش برساند، طبیعتا این مساله از شرکت‌های بزرگ آغاز می‌شود و قوانین مختلفی نسبت به آن وجود دارد که یکی از این قوانین ماده 16 قانون تولید است.
وی با بیان اینکه صنعت برق دیگر توانی به لحاظ تامین انرژی به این شکل ندارد، درخصوص انتقاداتی که نسبت به زمان‌بندی اجرای این قانون وجود دارد، گفت: درخصوص زمان‌بندی ماده 16 قانون جهش تولید در مصوبه مجلس آمده است که 3 ماه بعد از ابلاغ قانون، آیین نامه اجرایی آن باید به تصویب هیات وزیران برسد. با توجه به اینکه آیین نامه قانون در شهریور سال 1401 به تصویب هیات وزیران رسید و در بهمن ماه توسط وزیر به شرکت توزیع برق استان ابلاغ شد، ما بنای اجرای آن را در شرکت برق منطقه‌ای خراسان از سال 1402 درنظر گرفتیم.
حسین‌زاده افزود: احداث نیروگاه انرژی تجدیدپذیر برای تامین یک درصد مصرف، عدد بزرگی نیست، اما غیر از این، دو راه‌حل دیگر هم مبنی بر عقد قراردادهای دوطرفه با نیروگاه‌های دارای انرژی تجدیدپذیر و یا خرید برق تجدیدپذیر از بورس انرژی نیز برای واحدهای تولیدی ارائه شده است.
مدیر دفتر خدمات مشترکین و مدیریت مصرف شرکت برق منطقه‌ای خراسان با بیان اینکه باید برق با قیمت‌های بالاتری به فروش برسد وگرنه دیگر امکان حیات صنعت برق با تعرفه‌های موجود ممکن نیست، گفت: این کار از بخش‌های بزرگ شروع و به تمام صنایع خواهد رسید و حتی گرفتن حق ترانزیت در بخش خانگی هم در آینده نه چندان دور به وقوع خواهد پیوست.
وی در پاسخ به سوالی که در جلسه نسبت به تامین 20 درصدی مصرف برق دستگاه‌های دولتی توسط انرژی تجدیدپذیر از سوی فعالان اقتصادی مطرح شده بود، گفت: شرکت برق منطقه‌ای خراسان 70 درصد برق خود را از انرژی تجدیدپذیر تامین می‌کند؛ اما اینکه در سایر دستگاه‌ها این اتفاق نمی‌افتد، سخن درستی است.
در ادامه جلسه، نماینده یکی از شرکت‌های سیمانی استان در خصوص ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان اظهار کرد: تامین یک درصد مصرف برق توسط انرژی‌های تجدیدپذیر تکلیف سختی برای صنعت سیمان نیست؛ اما دردی را هم از مساله کمبود برق دوا نمی‌کند، ما از سال 99 برای ایجاد نیروگاه 10 مگاواتی اقدام کردیم و همه اقدامات آن انجام شد؛ اما در نهایت تسهیلاتی که بانک باید باید پرداخت می‌کرد و موافقت نامه آن را هم از صندوق ریاست جمهوری گرفته بودیم پرداخت نشد.
ضرورت حمایت دولت از بخش خصوصی در تامین برق
«مهدی وطن پرست»، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی هم با تاکید بر اینکه دولت باید نقش حمایتی و تسهیل‌گری خود را در بخش تولید ایفا کند، افزود: از طرفی به صاحبان صنایع تکلیف می‌شود یک درصد تامین برق‌شان از محل انرژی تجدیدپذیر باشد، اما از آن طرف به سیاست‌های بانک مرکزی که تولیدکنندگان را از پا درآورده است توجهی نمی‌شود. چطور می‌شود از واحدی که در تامین سرمایه در گردش خود ناتوان بوده و در شرف تعدیل نیرو و تعطیلی است، انتظار داشت ظرف کمتر از یک‌سال برای احداث نیروگاه تامین مالی کند؟ باید بررسی کنیم که چطور می‌توانیم به بخش خصوصی کمک کنیم و صرفا به اجرای یک بند قانونی و تحت فشار قرار دادن تولیدکنندگان کفایت نکنیم.
در ادامه جلسه «آریوبرزن مافی»، نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی مشهد با طرح این پرسش که چه مشوق‌هایی برای تامین انرژی و سرمایه‌گذاری در این حوزه برای بخش تولید درنظر گرفته شده است، به تفاوت رویکردهایی که در کشورهای توسعه یافته نسبت به تامین انرژی صنایع نسبت به ایران وجود دارد اشاره کرد و افزود: کشورهای توسعه یافته انرژی صنایع خود را در محل تامین می‌کنند، اگر کمبود انرژی داشته باشند برق بخش شهری قطع می‌شود؛ اما برق صنایع خیر. در حالی که در کشور ما این فشارها تنها بر بخش صنعت تحمیل می‌شود.
ماده 16 قانون جهش تولید تنها به درآمدهای دولت اضافه می‌کند
«نسرین یوسفی‌عارفی»، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز با بیان اینکه موضوعات طرح شده در این جلسه سال‌هاست که گریبان‌گیر صنایع استان است، گفت: فارغ از موضوعاتی که به آنها اشاره شد در حال حاضر ما با واحدهای تولیدی مواجهیم که با وجود اینکه انرژی خورشیدی دارند باز هم برق آنها قطع می‌شود، علت آن را از مسئولان حوزه برق که سوال می‌کنیم می‌گویند ما در قطع برق کنترل‌پذیری نداریم. متاسفانه این‌ها پارادوکس‌هایی است که بخش خصوصی با آن مواجه است.
وی با بیان اینکه قانون تامین یک درصد برق توسط صنایع مشکلی را در حوزه تامین انرژی حل نمی‌کند و تنها به درآمد دولت اضافه می‌کند، ادامه داد: راه حلی که ما در کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی به دنبال آن بودیم حول این محور بود که در استان هم‌افزایی ایجاد و به صورت محلی یک زنجیره ارزش ایجاد کنیم، در این راستا باید یک تالار محلی بین خریدار و فروشنده برق در استان صورت گیرد و کریدورهایی از تولید انرژی ایجاد شود.
زمان اجرای ماده 16 باید از سال 1403 درنظر گرفته شود
«قاسم کیومرثی»، رئیس اداره صنایع فلزی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی هم در این نشست خاطرنشان کرد: برای تامین برق صنایع با انرژی تجدیدپذیر از ابتدا باید با رویکرد سیاست تشویقی پیش می‌رفتیم و به دنبال سرمایه‌گذار در این حوزه می‌گشتیم، نه اینکه صنعت را درگیر موضوع کنیم، حالا هم به نظر می‌رسد برای اینکه بخش صنعت بتواند به تعهداتی که در قانون برای او تعیین شده عمل کند باید زمان اجرای قانون در این زمینه، به تعویق افتاده و از سال 1403 در نظر گرفته شود.
بعد از تبادل نظر فعالان اقتصادی نسبت به اجرای ماده 16قانون جهش تولید و موانعی که پیش پای آنها قرار دارد، حسین‌زاده، مدیر دفتر خدمات مشترکین و مدیریت مصرف شرکت برق منطقه‌ای خراسان با تاکید بر اینکه برق هم مانند سایر صنایع یک صنعت است، به ارائه راهکارهایی نسبت به ایجاد سهولت در اجرای این قانون و رفع مشکلاتی که تولیدکنندگان با آن مواجه هستند پرداخت و گفت: برای ایجاد یک نیروگاه خورشیدی شرکت‌هایی هستند که خیلی سریع این کار را انجام می‌دهند و صاحبان صنایع می‌توانند از خدمات این شرکت‌ها استفاده کنند، همچنین برای ایجاد نیروگاه با همکاری وزارت صمت و سایر ارگان‌ها می‌توان به واحدهای تولیدی زمان تنفس داد.
لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز با ارائه جمع بندی از دستور کار اول این جلسه گفت: با توجه به پیچیدگی هایی که وجود دارد و مستندات قانونی موجود، پیشنهاد می‌شود این مساله به صورت ملی و استانی پیگیری شود چراکه اجزای مختلف این مصوبه آمادگی اجرا توسط واحدهای تولیدی در زمان تعیین شده را ندارد.
ظرفیت‌های صادراتی سیمان با تهدید مواجه‌اند
در ادامه، جلسه وارد بررسی دستور کار دوم خود شد. «کشاورز»، مدیر بازرگانی مجتمع سیمان غرب آسیا در این جلسه به تشریح مشکلاتی که در حوزه تعیین ارزش گمرکی سیمان، تامین سوخت، اعمال مشوق‌های صادراتی، اعمال هزینه‌های رسمی صادرات شامل حمل و نقل، تخلیه، بارگیری و میزان تعهدات ارزی این مجموعه بوده است، پرداخت و گفت: در استان خراسان با تمرکز کارخانجات سیمان مواجه هستیم، در جنوب کشور مساله صادرات متفاوت از شرق از کشور است؛ اما دولت ارزش صادراتی یکسانی برای تمام بازارها و مرزها در نظر گرفته است در حالی که ارزش هر واحد صادراتی که در جنوب انجام می‌شود متفاوت از ارزش صادراتی است که در شرق کشور صورت می‌گیرد و مشکلات و محدودیت‌هایی که با آن رو به رو هستیم، باعث شده فضای صادرات ما به افغانستان با تهدید جدی مواجه شود.
وی با بیان اینکه تغییر حاکمیت در افغانستان موجب شده تقاضای سیمان در این کشور کاهش پیدا کند، اظهار کرد: در کنار تقاضای پایین، حضور رقیبی مانند پاکستان و در کنار آن مشکلات مربوط به رفع تعهدات ارزی باعث شده است تا به این نتیجه برسیم که با توجه به مشکلات موجود، از بازارهای صادراتی خارج شویم.
سپس «محمد‌علی امیرفخریان»، رئیس اداره بازرگانی خارجی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی درخصوص ارزش گمرکی متفاوت سیمان با در نظر گرفتن مقاصد صادراتی آن، اظهار کرد: قیمت سیمان ما در افغانستان پایین‌تر از غرب و جنوب کشور است. در همین راستا برای پیگیری دقیق مساله ارزش گمرکی متفاوت این کالا نسبت به سایر مقاصد صادراتی آن، ما استعلام قیمت سیمان در هرات را بر اساس اعلام کنسول‌گری و در یک گزارش کارشناسی تهیه و به سازمان توسعه تجارت ایران و گمرک جهت پیشنهاد برای تغییر میزان ارزش گمرکی آن ارسال کردیم.
وی افزود: در این رابطه پیگیری‌ها و جلسات زیادی صورت گرفت و در نهایت اعلام شد نسبت به یک کالا نمی‌توان 2 ارزش‌گذاری در کشور انجام داد؛ اما می‌توان با تایید گمرک در استان به میزان مشخصی صادرکننده را مشمول معافیت ارزی نمود؛ اما اجرای این راهکار مستلزم پیگیری تولیدکنندگان است.
