مغایرت مفاد لایحه برنامه هفتم توسعه با واقعیت‌های بخش صنعت

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «عبدالله یزدان بخش»، رئیس این کمیسیون در ابتدای این نشست در خصوص برخی مفاد لایحه برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: رشد اقتصادی 8 درصدی ذکر شده در این برنامه قابل دسترسی نیست؛ چرا که تحقق این امر نیازمند زیرساخت‌های چند میلیارد دلاری است. نکته مهم این است که این قوانین قرار است بر سیستم‌های بخش خصوصی پیاده شود و بر فعالیت‌های این بخش بسیار اثرگذار است؛ لذا ضروری است از نظرات این بخش در اصلاح مفاد برنامه استفاده شود.

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به چالش‌های واحد‌های صنعتی با تامين اجتماعی از جمله در حوزه بیمه اجباری حمل‌و‌نقل تصریح کرد: تحمیل چنین هزینه‌هایی به بخش صنعت، موجب افزایش قیمت تمام شده کالاها می‌شود. تاکید بخش خصوصی این است که تامین اجتماعی، درآمدها و هزینه‌های خود را از منابع صحیحی تامین کند و فشار مضاعفی بر صنایع تحمیل نکند؛ چرا که امروز هیچ راهی به غیر از صنعتي شدن برای خودکفایی کشور وجود ندارد.

«امین سلیمان پور»، مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی در ادامه این نشست اظهار کرد: هیچ حسابی از واحد‌های تولیدی نباید برای مشکلات مالیاتی و بیمه‌ای مسدود شود. از سال 1400 تاکنون، تعداد پرونده‌های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان به صفر رسیده و پرونده‌ای معطل نمانده است. تاکنون 471 پرونده از شهرستان‌های استان به ستاد تسهیل ارجاع شده و تاکنون 310 پرونده مصوبه اجرا‌شده اخذ نموده‌اند.

رشد تراز تجاری خراسان رضوی علی‌رغم از دست دادن بازار افغانستان

«ابولفضل چمندی»، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی هم در ادامه این نشست اظهار کرد: خراسان رضوی نماد ایران بدون نفت است. در سال گذشته 106 هزار اشتغال خالص در استان ایجاد شد. سرمایه‌گذاری خارجی در استان در 9 سال اخیر بی‌سابقه بود و علی‌رغم اینکه بازار افغانستان را به‌دلیل تلاطم‌های سیاسی در حاکمیت افغانستان از دست دادیم؛ موفق شدیم وضعیت صادرات استان را تا پایان سال گذشته بهبود دهیم.

وی افزود: با وجود مشکلات و چالش‌های بسیار، در سالی که گذشت، 350 واحد راکد استان احیا شد و رشد اقتصادی استان از میانگین کشوری 1.4 درصد بیشتر بود.

چرا درخواست بخشودگی جرائم یا تقسیط بدهی‌های تامین اجتماعی برخی شرکت‌ها پذیرفته نمی‌شود؟

«اشکناز اورعی»، نایب رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در ادامه این نشست، با تاکید بر ضرورت انجام پژوهشی عمیق بر برنامه هفتم توسعه گفت: اهداف و اعدادی که در لایحه این برنامه آمده است، با واقعیت‌های امروز بسیار مغایرت داشته و اغلب آنها قطعا قابل تحقق نیست.

وی در بخش دیگری از سخنانش در خصوص چالش‌های بخش خصوصی در حوزه تامین اجتماعی اظهار کرد: با توجه به بحران نیروی انسانی، بسیاری از شرکت‌ها هم اکنون دچار کناره‌گیری نیروی کار هستند. یکی از چالش‌های شرکت‌ها با تامین اجتماعی این است که درخواست‌ها جهت بخشودگی جرائم یا تقسیط بدهی، به‌دلیل تعریف نشدن تفاوت کناره‌گیری و تعدیل نیرو برای تامین اجتماعی، رد می‌شود.

گلایه از تداوم قطعی برق دو روزه برخی از صنایع

«فیروز ابراهیمی»، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی هم در بخشی از این نشست اظهار کرد: طبق اعلام مسئولین، قطع برق دو روز در هفته صنایع از 20 شهریور‌ماه به اتمام خواهد رسید و بنا بود از چند هفته گذشته، قطع برق دو روز در هفته صنایع استان به یک روز قطعی کاهش می‌یافت؛ اما هم‌اکنون در برخی صنایع، قطعی برق دو روزه ادامه دارد.

وی با اشاره به لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: اگر بناست طبق این برنامه به تورم تک‌رقمی و رشد اقتصادی 8 درصدی پیوسته و مستمر برسیم، طبق اذعان اقتصاددانان سالانه بین 60 تا 80 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در کشور باید صورت گیرد. از سویی، رسیدن به یک تورم تک‌رقمی پیش‌نیاز‌هایی از جمله آرامش در شاخص‌های اقتصادی را می‌طلبد.

ابراهیمی عنوان کرد: طبق قانون، تصمیم‌گیری دولت برای بخش خصوصی بدون حضور و اعلام نظر این بخش ممنوع است؛ اما امروزه بخش خصوصی آخرین بخشی است که از تصمیمات مطلع می‌شود.

ادامه قطعی برق صنایع تا پایان شهریور ماه

«محمد خوشحال»، مدیرعامل شهرک صنعتی ماشین‌سازی و فناوری برتر در بخشی دیگر از این جلسه در خصوص قطعی انرژی صنایع اظهار کرد: زمزمه‌هایی وجود دارد که در زمستان پیش رو، واحد‌های صنعتی قطعی گاز خواهند داشت. از طرفی، قرار بر این بود که قطعی برق صنایع از 20 شهریور‌ماه به اتمام برسد؛ اما اطلاع دادند که این قطعی‌ها تا آخر شهریور‌ماه تمدید شده است.

وی افزود: بعضاً برق شرکت‌های شهرک‌های صنعتی بدون اطلاع‌رسانی قطع می‌شود. این موضوع صدمات زیادی به واحد‌های صنعتی زده و میزان این خسارت‌ها تاکنون توسط هیچ دستگاهی منعکس نشده است.

تبعات فقدان استراتژی توسعه اقتصادی در کشور

«محسن شرکا»، نایب رئیس کمیسیون مسئولیت‌های اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در ادامه این نشست با اشاره به فقدان استراتژی توسعه اقتصادی در کشور و تبعات آن اظهار کرد: 15 سال پیش حدود 5500 واحد صنعتی در استان وجود داشت که در حال حاضر این میزان کاهش پیدا کرده است. اگر می‌خواهیم اقتصاد و کشورمان نجات پیدا کند، هیچ راهی غیر از تولید فناورانه و دانش‌محور وجود ندارد.

در ادامه این نشست، تریبون در اختیار فعالان صنعتی استان قرار گرفت و آنها به بیان دغدغه‌ها و نیاز‌های کنونی بخش صنعت پرداختند. بحران نیروی انسانی، ریزش پرسنل، عدم هماهنگی شرکت شهرک‌های صنعتی و سازمان تامین اجتماعی، قطعی برق، طولانی بودن پروسه‌های اداری، لزوم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما به تامین اجتماعی برای روز‌های تعطیل و مسدود شدن حساب‌های واحد‌ها توسط تامین اجتماعی با اولین دیرکرد در پرداخت حق بیمه، از جمله موضوعاتی بود که در این نشست مطرح شد.

پرداخت حق بیمه توسط کارفرما برای روز‌های تعطیل اجباری نیست

«سید حسین ساداتی خادر»، معاون منابع اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی در پاسخ به مباحثی که در این نشست مطرح شد، اظهار کرد: اگر هزینه‌های حمل کالا برای واحد صنعتی، ماهیت قراردادی نداشته باشد، با ارائه فاکتور مشمول کسر حق بیمه نخواهد بود و اگر صورت حساب یا بارنامه وجود داشته باشد، مشمول 4 درصد حق بیمه خواهد شد.

وی افزود: در خراسان رضوی برخلاف دیگر استان‌های کشور، قرارداد‌های ایاب و ذهاب اگر به صورت خودمالک باشند، در هنگام حسابرسی‌ها کسر خواهد شد.

معاون منابع اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی تصریح کرد: قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی از اسفند ماه سال گذشته الزامی شد. طبق این قانون در مناطق شهری و شهرک‌های صنعتی 4 درصد حداقل دستمزد ماهانه همان سال به ‌عنوان 20 درصد حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی شاغل پرداخت می‌شود. یعنی به نرخ امسال اگر فردی بخواهد در شرکت شهرک‌ها بنایی احداث کند، برای هر متر مربع باید 220 هزار تومان حق بیمه پرداخت کند.

ساداتی در خصوص بخشودگی جرائم نیز عنوان کرد: سازمان تامین اجتماعی مکلف است جرائم را وصول کرده و مستقیماً به حساب خزانه دولت واریز کند. بنابراین تامین اجتماعی هیچ دخل و تصرفی در مورد جرائم نداشته و اگر بخشودگی وجود داشته باشد، شرایط آن را دولت تعیین خواهد کرد. اگر تعدیل نیرو ناشی از بازنشستگی یا از کار افتادگی باشد، بخشودگی جرائم اعمال خواهد شد؛ اما تعدیل نیرو ناشی از ترک کار، مشمول این قضیه نخواهد بود.

وی درباره لزوم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما به تامین اجتماعی برای روز‌های تعطیل بیان کرد: در حال حاضر ملاک برای ما لیستی است که کارفرما به سازمان ارسال می‌کند و تنها در صورت ادعای بیمه‌شده مبنی بر بیشتر بودن روز‌های کاری، سازمان در کمیته‌های خود این موضوع را بررسی خواهد کرد.