به گزارش دنیای اقتصاد، یکی دیگر از نکات این گزارش واقع‌بینانه نبودن اهداف تعیین‌شده در لایحه هفتم توسعه است. ارزیابی میزان عملکرد برنامه ششم توسعه نشان می‌دهد تنها ۹درصد از احکام آن برنامه به طور کامل محقق شده است؛ بنابراین با توجه به کاستی‌های موجود می‌توان انتظار داشت میزان تحقق‌پذیری برنامه هفتم نیز مانند برنامه‌های گذشته باشد.  براساس این گزارش پژوهشی، منطبق بودن شکلی لایحه با سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، مساله‌محور بودن و توجه به ناترازی‌های بودجه و صندوق‌های بازنشستگی، مولدسازی دارایی‌های دولت و اصلاح نظام مالیاتی از جمله مهم‌ترین نقاط قوت لایحه برنامه هفتم توسعه است.

همچنین در ادامه این گزارش به ارائه برخی پیشنهادها برای بهبود لایحه برنامه هفتم توسعه پرداخته است. بر این اساس توصیه شده احکام مطلوب لایحه و مصوبات کمیسیون تلفیق که منجر به تقویت لایحه شده‌ است، تصویب شود و از تصویب احکام نامطلوب و بخشی از اهداف کمی متعددی که در کمیسیون تلفیق تصویب شده که منجر به تضعیف لایحه شده است، خودداری شود. همچنین این گزارش کارشناسی پیشنهاد داده است احکام حاوی کلی‌گویی و فاقد تکلیف مشخص نیز تصویب نشود. «دنیای اقتصاد» طی روزهای آینده مشروح این گزارش را منتشر خواهد کرد.