به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «محمود تولائی» در جلسه کمیسیون مالیات، کارو تامین اجتماعی اتاق ایران که پس از اجلاس هیات نمایندگان اتاق‌های سراسر کشور در مشهد برگزار شد، اظهار کرد: 65 درصد موضوعات ورودی به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کشور، مربوط به موضوعات کمیسیون مالیات، کار، تامین اجتماعی است و این امر، نشان دهنده حساسیت فعالیت این ساختار در اتاق بازرگانی است.
تولایی در بخش دیگری از سخنانش به مقوله کمبود نیروی کار در شهرهای صنعتی اشاره و اذعان کرد: از طرفی با این بحران در شهرهای صنعتی مواجهیم و کارخانه‌های بسیاری دچار مشکل تامین نیرو هستند و از سوی دیگر، شاهد بیکاری در سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خوزستان و… هستیم.
وی گریزی به برخی مباحث قانون کار و مشکلات کارگران زد و خاطرنشان کرد: مشکل کارگران در وهله نخست، موضوع تورم هرساله و حداقل دستمزد و سپس مسکن است. دغدغه‌هایی همچون برخورداری از امنیت شغلی و قرارداد دائم برای کارگران در مراتب بسیار پایین نسبت به موارد فوق الذکر است؛ چون نیروی انسانی کارآمد امروز نایاب است. در خصوص اصلاح قانون کار، راه قانونی فعلی، از مسیر هماهنگی کانون‌های کارفرمایی و کارگری و تشکل های صنعتی می‌گذرد.
ضرورت معرفی نمایندگانی از اتاق بازرگانی برای حضور در هیات های‌حل اختلاف کار
در ادامه «احمد اثنی عشری»، نایب رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران به ایراد سخن پرداخت و گفت: یکی از موضوعات مهم در قانون کار، انتخاب نمایندگان کارفرما در هیات‌های حل اختلاف است که این موضوع از طریق رای گیری صورت می‌گیرد. اکثر کارفرمایان در جلسه رای گیری حضور ندارند و بیشتر، شرکت‌های خدماتی در این هیات‌ها حاضر می شوند. باید در راستای معرفی نمایندگانی از طریق اتاق بازرگانی برای حضور در این هیات ها تلاش کنیم که تحقق این امر، نیازمند اصلاح قانون کار است.
اتاق باید یکی از کرسی‌های شورای عالی کار را در اختیار داشته باشد
«آرمان خالقی»، عضو کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران نیز در این جلسه با اشاره به موضوع الحاق اتاق بازرگانی به شورای عالی کار بیان کرد: این حق اتاق است که یکی از کرسی های شورای عالی کار را در اختیار داشته باشد. اتاق بزرگترین تشکل کارفرمایی است و هنوز جایگاهی برای آن در شورای مذکور اختصاص داده نشده است. هیات امنای سازمان تامین اجتماعی متشکل از ۹ نفر است که ۳ نفر نماینده بخش کارگری، یک نفر نماینده قشر کارفرما و مابقی مربوط به دولت است که این رویه در انتظار اصلاح است. اتاق بازرگانی نیز بایستی در این مثلث سه جانبه حضور داشته باشد و باید این موضوع را پیگیری کنیم.
خالقی درخصوص اصلاحیه قانون کار نیز بیان کرد: کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران باید در زمینه اصلاحیه قانون کار با تشکل‌های کارگری جلسه بگذارد تا به توافق با این تشکل‌ها برسیم. حدود ۷ تا ۸ تشکل عالی کارگری در کشور است که باید با آنها جلسه بگذاریم.
امنیت سرمایه از الزامات برقراری امنیت شغلی است
«محسن محسنی»، نایب رئیس کمیسیون کارو تامین اجتماعی اتاق مشهد نیز اظهار کرد: موضوع تامین نیروی انسانی تبدیل به چالش بسیار بزرگی در کشور شده است. جالب این است که این موضوع در همه رده های کارگری وجود دارد. تامین نیروی انسانی بسیار دشوار شده و اتاق و به ویژه کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی باید در این خصوص چاره‌اندیشی کند.
وی در ادامه درباره لزوم اصلاح قانون کار بیان کرد: امنیت سرمایه و امنیت شغلی همزاد با هم است و وقتی در کشور امنیت سرمایه و سرمایه گذاری وجود ندارد، نمی توان انتظار برقراری امنیت شغلی را داشت. کمیته کارگر و امنیت شغلی ذیل شورای عالی کار تشکیل شده است؛ اما موضع گیری چندان ملموسی از سوی اتاق در این مقوله مشاهده نکرده ایم.
محسنی در بخش دیگری از سخنانش بر لزوم عضویت نمایندگان پارلمان بخش خصوصی در کمیسیون‌های کار و کارگری استان‌ها تاکید کرد و گفت: این کمیسیون‌ها در برخی موارد تصمیماتی اتخاذ می‌کند که اثراتی بلندمدت دارد و به نظر می‌رسد اتاق باید در این کمیسیون فعال باشد؛ زیرا نبود نمایندگان جامعه کارفرمایی در این کمیسیون جدی است. وجود کسی که به جوانب کسب و کار اشراف دارد با کسی که تنها می‌خواهد بحران را مدیریت کند، در این ساختار متفاوت است.
در ادامه «مهران مرشد»، مشاور مالیاتی اتاق بازرگانی مشهد به مقوله مالیات حقوق اشاره و اظهار کرد: در قانون بودجه معافیت‌ها از حق شغل و شاغل برداشته شده است. در بخش خصوصی چیزی به اسم حق شاغل نداریم و این موضوع برای بخش دولتی و واحدهای دولتی است؛ اما سازمان تامین اجتماعی این موضوع را به همه ابعاد معافیت تسری داده است. این از نکاتی است که اتاق می‌تواند به آن ورود نموده و پیگیری لازم به منظور احقاق حق بخش خصوصی در این زمینه را داشته باشد.
وی همچنین اظهار کرد: یکی از مهمترین موانع در توسعه کسب و کارها، نحوه برخورد سامانه مودیان با صادرات است. بر اساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی، برای صدور صورتحساب در سامانه مودیان، قید شده صادرات با کوتاژ تناظر یک به یک داشته باشد؛ ولی در عمل، صادارت با کوتاژ تناظر یک به یک ندارد. اگر سازمان امور مالیاتی می‌خواهد موضوع را با کوتاژ کنترل کند باید روش کنونی را تغییر دهد.999
