• امروز : افزونه جلالی را نصب کنید.
  • برابر با : Sunday - 21 April - 2024
کل 3029 امروز 0
6
در چهارمین جلسه کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی مشهد صورت گرفت

واکاوی نقشه راه بهبود محیط کسب و کار خراسان رضوی

  • کد خبر : 14817
  • ۲۵ مهر ۱۴۰۲ - ۱۵:۱۰
واکاوی نقشه راه بهبود محیط کسب و کار خراسان رضوی
در چهارمین جلسه کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، نقشه راه پیشنهادی این کمیسیون جهت بهبود محیط کسب و کار استان ارائه گردید و درخصوص نحوه تعامل این بازوی مشورتی- تخصصی اتاق مشهد با سایر کمیسیون‌های تخصصی در راستای پایش حوزه فعالیت آنان هم‌اندیشی شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، «محمدمهدی شکورزاده»، رئیس این کمیسیون در این جلسه اظهار کرد: کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق مشهد در راستای ارائه نقشه راه به منظور تحقق هدف اصلی خود، بایستی ارتباط زیاد و تنگاتنگی با کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه های راهبردی اتاق داشته باشد؛ البته ذکر این نکته لازم است که مسیر فعالیت دو کمیسیون تا حدی با یکدیگر متفاوت است.

رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: استان ما در شاخص‌های طرح پایش ملی محیط کسب‌و‌کار دچار افت بوده؛ این اتفاق ممکن است برای اغلب استان‌ها رقم خورده باشد. در واقع، می‌توان گفت به دلیل شرایط اقتصادی موجود، محیط کسب‌و‌کار در سطح کشور افت کرده است؛ اما خراسان رضوی در وضعیت به مراتب نامناسب‌تری قرار گرفته است. بر همین اساس، ما در این کمیسیون، به دنبال یافتن و ارائه نقشه راهی برای بهبود محیط کسب و کار استان و مشورت‌دهی در این خصوص به ارکان اتاق و دستگاه‌های اجرایی استان هستیم.

بخش خصوصی باید در راستای بهبود محیط کسب و کار استان نقش‌پذیری داشته باشد

«مسعود مهدی‌زاده»، نایب رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی استان نیز اظهار کرد: خراسان رضوی استانی است که صنایع کوچک و متوسط دارد و متاسفانه از سهمی که در صنایع دولت و بزرگ بوده، چیزی نصیب این خطه نشده است.

وی افزود: حضور بخش خصوصی فعال در استان می‌تواند به ایجاد مدلی برای دستیابی به توسعه کمک کند؛ نهاد‌های ما به عنوان بخش خصوصی باید نقش‌پذیری صحیحی در این عرصه داشته باشند؛ اما متاسفانه اغلب تصمیمات به گونه‌ای اخذ می‌شود که نظرات بخش خصوصی به ویژه صاحبان صنایع کوچک در آنها نادیده گرفته می‌شود.

نایب رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی استان تاکید کرد: اگر مدیران از 70 درصد اختیارات خود در جهت بهبود محیط کسب و کار استان استفاده کنند، نیازی به ایجاد 90 درصد کمیسیون‌ها و ستاد‌ها و کارگروه‌های اجرایی در استان نیست.

در ادامه «محمدرضا هاشمی»، دبیر کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی خراسان رضوی عنوان کرد: یکی از ایراداتی که به طرح پایش ملی محیط کسب‌و‌کار گرفته می‌شد، یکسان تلقی شدن 28 مولفه این طرح برای تمام استان‌هاست که این موضوع با ارائه نظرات و پیشنهادات کمیسیون به اتاق ایران و عملیاتی شدن این پیشنهادات حل و فصل خواهد شد.

وی با اشاره به کاهش رتبه استان در طرح پایش ملی محیط کسب‌و‌کار در بهار 1402 بیان کرد: چند عامل تاثیر بیشتری بر این افت داشتند که محدودیت دسترسی به آب و حامل‌های انرژی و مسائل تامین اجتماعی از جمله این عوامل است.

هاشمی درخصوص نحوه تعامل این کمیسیون با سایر کمیسیون‌های تخصصی اتاق مشهد جهت پایش محیط تخصصی آن‌ها خاطرنشان کرد: طبق آیین‌نامه کمیسیون‌ها، هر کمیسیون تخصصی باید محیط کسب‌و‌کار خود را پایش کند. بخش امور کمیسیون‌های اتاق پیشنهاد داد که کمیسیون بهبود محیط کسب‌و‌کار با توجه به ماهیتی که دارد، در کنار سایر کمیسیون‌ها برای تحقق این هدف در بازوان مشورتی- تخصصی اتاق گام بردارد.

هاشمی ادامه داد: بر این اساس با توجه به پیشنهاد هیئت رئیسه ; کمیسیون، قرار بر تشکیل برخی کمیته‌های تخصصی مشترک با سایر کمیسیون‌ها شد تا به صورت تخصصی‌تر محیط کسب‌و‌کار حوزه آنها پایش گردد.

در ادامه، تریبون در اختیار «مجتبی شاکری روش»، عضو کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی مشهد قرار گرفت. او اظهار کرد: در جلسه کمیته تخصصی ذیل کمیسیون بهبود محیط کسب‌و‌کار، گزارش طرح پایش ملی محیط کسب‌و‌کار ایران بررسی شد. متاسفانه خراسان رضوی وضعیت مناسبی در این طرح ندارد. نظرات اعضای کمیته در این خصوص مطرح شد و این نظرات به عنوان نقشه راه پیشنهادی کمیسیون در جهت بهبود محیط کسب‌و‌کار استان تبدیل گردید.

وی افزود: در مقدمه گزارش طرح پایش، بهبود محیط کسب‌و‌کار یکی از مهم‌ترین راهبرد‌های توسعه اقتصادی هر کشور به شمار آمده؛ بهبود محیط کسب‌و‌کار یک کشور باعث افزایش امکان بهره‌برداری از فرصت‌ها شده و هرچقدر فرصت‌ها بهتر بهره‌برداری شوند، عملکرد اقتصادی کشور رشد می‌کند.

شاکری روش تصریح کرد: بر اساس قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار، محیط کسب‌و‌کار عبارت است از مجموعه عوامل موثر در اداره یا عملکرد بنگاه‌های تولیدی که خارج از کنترل مدیران آن‌ها می‌باشند. بنابراین تمرکز کمیسیون در ادامه روی سازوکار‌هایی برای بهبود این عوامل موثر خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: اگر اقداماتی انجام دهیم که شاخص محیط کسب‌و‌کار خراسان رضوی در طرح پایش ملی محیط کسب‌و‌کار بهبود پیدا کند، به تنهایی کافی نبوده و باید این سوال را پرسید که آیا رشد اقتصادی اتفاق خواهد افتاد؟ همچنین مجموعه عوامل موثر در اداره یا عملکرد بنگاه‌های تولیدی باید اولویت‌بندی گردد.

وی ادامه داد: بر اساس تعریف قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار، این مجموعه عوامل موثر خارج از کنترل مدیران بوده و این سوال مطرح می‌شود که اتاق بازرگانی خراسان رضوی چه نقشی می‌تواند در بهبود عوامل اولویت‌دار ایفا نماید.

شاکری روش عنوان کرد: مدل مبنای پایش محیط کسب‌و‌کار در ایران بر اساس «نظریه عمومی کارآفرینی شین» بوده که با مدل بانک جهانی متفاوت است. نظام ارزیابی پایش محیط کسب‌و‌کار ایران، محیط نهادی و محیط اقتصادی را بررسی می‌کند و انتظار دارد اگر این دو محیط بهبود پیدا کرد، فرآیند کارآفرینی بهتر شده و در نهایت خلق ثروت اتفاق بیفتد. بنابراین هدف از بهبود محیط کسب‌و‌کار، الزاما افزايش شاخص نبوده و اگر خلق ثروت اتفاق نیفتد، آنچه را که باید، کسب نکرده‌ایم.

شاکری روش بیان کرد: در ایران خلق ثروت را به معنای رشد اقتصادی دانسته و رشد اقتصادی نیز معمولا با افزایش تولید ناخالص داخلی سنجیده می‌شود و با توجه به اینکه افراد در تولید ناخالص داخلی نقش داشته‌اند، سرانه تولید ناخالص داخلی نسبت به تولید ناخالص داخلی نقش مهمتری ایفا می‌کند. بنابراین تلقی این است که هدف کمیسیون بهبود محیط کسب‌و‌کار در نهایت باید افزايش سرانه تولید ناخالص داخلی باشد.

وی گفت: در صورتی رشد اقتصادی بالاتر یا افزايش تولید ناخالص داخلی خواهیم داشت که بر اساس مزیت‌های منطقه‌ای عمل کنیم. تا زمانی که به اجماعی در خصوص مزیت‌های واقعی استان نرسیم، امکان اینکه که در برنامه‌های بعدی دچار ناهماهنگی بشویم، وجود دارد.

این عضو کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی مشهد عنوان کرد: مرحله اول نقشه راه پیشنهادی کمیسیون بهبود محیط کسب‌و‌کار، شناسایی مزیت‌های نسبی اقتصادی استان و شناسایی محرک‌ها و توانمند‌ساز‌های بهبود محیط کسب‌و‌کار است.

شاکری روش اضافه کرد: در مرحله دوم، مهم‌ترین محرک‌های بهبود محیط کسب‌و‌کار باید تعیین و طبقه‌بندی شود. این محرک‌های کلیدی به کسب‌و‌کار‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی کمک می‌کنند که مبتنی بر مزیت‌های اقتصادی استان هستند.

وی ادامه داد: در مرحله سوم باید تعیین و تدقیق الزامات فعال‌سازی محرک‌های کلیدی صورت بگیرد و در مرحله چهارم، نهاد‌های متولی و نهاد‌های موثر مرتبط با فعالسازی محرک‌های کلیدی باید شناسایی شوند.

وی اظهار کرد: مرحله پنجم این نقشه راه، شناسایی و تعریف نقش اتاق بازرگانی و کمیسیون‌ها در تعامل با نهاد‌های دخیل است. همچنین مرحله ششم این نقشه راه، پیگیری و مطالبه‌گری فعالسازی محرک‌های کلیدی از سوی ارکان اتاق است.

شاکری روش افزود: انتظار می‌رود مراحل اول تا پنجم، حداکثر طی 3 ماه انجام و مرحله ششم به عنوان فعالیتی مستمر از سوی اتاق با محوریت کمیسیون بهبود محیط کسب‌و‌کار پیگیری شود.

اثر نامطلوب سیگنال‌های غلط بر اقتصاد

در ادامه، «سعید ابراهیمی»، مشاور طرح و برنامه اتاق بازرگانی خراسان رضوی در خصوص نقشه راه پیشنهادی کمیسیون بهبود محیط کسب‌و‌کار اتاق اظهار کرد: طرح ملی پایش محیط کسب‌و‌کار بر اساس یک چهارچوب بین‌المللی تعریف شده و با تغییر دادن آن از استاندارد‌ها خارج شده و قابلیت ارزیابی را از دست خواهیم داد.

وی افزود: مزیت‌ها در اقتصاد‌های سالم خود را نشان می‌دهند؛ اما در اقتصاد‌هایی مانند ایران که دارای انحراف بوده و دولت به هر دلیلی از ابزار‌های تشویقی یا تنبیهی استفاده می‌کند، باید بر شناسایی این مزیت‌ها دقت بیشتری کرد. ارائه سیگنال‌های غلط بدترین اتفاقی است که می‌تواند در اقتصاد بیفتد.

«محسن پورقاسمی»، دبیر اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی نیز در بخشی از این جلسه اظهار کرد: بنگاه‌های اقتصادی به غیر از چالش‌های بین‌المللی که با آن درگیر هستند، با چالش‌های داخلی نیز رو‌به‌رو هستند. یک نوع از این چالش‌ها مانند رفع تعهد ارزی به صورت عمومی بوده و ربطی به مزیت‌های نسبی و نوع کسب‌و‌کار ندارد. باید بررسی شود که چقدر می‌توانیم بر این کلان چالش‌ها تاثیر بگذاریم و اتاق تا چه میزان بر رفع این مشکلات تاثیر خواهد داشت.

«علیرضا رسولی»، از فعالان اقتصادی استان نیز در بخش دیگری از این جلسه اظهار کرد: گزارش بهار طرح پایش ملی محیط کسب‌و‌کار نکته جالبی داشت؛ تا قبل از سال 1400، شاخص کل استان بهتر از ایران بود؛ اما از سال 1400 تاکنون به شاخص کل رسیده و درحال حاضر وضعيت نامناسب‌تری نسبت به آن را تجربه می‌کنیم. این موضوع نشان می‌دهد که در این بازه زمانی، اتفاقی در استان افتاده که باعث تنش و چالش فضای کسب‌و‌کار شده است. می‌توان علت این موضوع را با بررسی تصمیمات گرفته شده در سطح استان به دست آورد.

حجم سنگین مطالبات بانکی، معضل آینده کسب‌و‌کار

در ادامه «امیرمهدی مرادی»، دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان اظهار کرد: در سال‌های اخیر، تعداد پرونده‌های حوزه تامین اجتماعی از امور مالیاتی در حال پیشی گرفتن است. قوانین و چهارچوب‌ها تغییر نکرده و تغییر مدیر و نگرش‌ها بر فضای کسب‌و‌کار استان اثرگذار است.

وی افزود: شرایطی که در حال حاضر برای حوزه کشاورزی فراهم شده، عملا موجب تضعیف فضای کسب و کار در این بخش می‌شود. شاید این موضوع در حال حاضر چندان نمود نداشته باشد؛ اما زمانی که با حجم زیادی از مطالبات بانکی مواجه شویم، اثر آن به صورت زنجیره‌وار در محیط کسب‌و‌کار نمود می‌یابد.

اقتصاد سیاسی باعث از بین رفتن مزیت‌های اقتصادی شده است

«مهدی وطن‌پرست»، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی در بخشی از این جلسه اظهار کرد: اقتصاد ما هم دچار تورم و هم دچار رکود است که اصطلاحاً به آن رکورد تورمی می‌گوییم. رکود تورمی شرایطی بسیار خاص و استثنایی است؛ اما برای اقتصاد ما به یک قاعده تبدیل شده است.

وی افزود: در هیچ جای دنیا نمی‌توانید اقتصادی را پیدا کنید که بالغ بر یک دهه درگیر رکود تورمی باشد. با راهکار اقتصادی نمی‌توان رکود تورمی را مهار کرد. بنابراین مسئله ما اقتصاد کلان نبوده و اقتصاد سیاسی است. اقتصاد سیاسی باعث شده بسیاری از مزیت‌های ما از بین رفته و تبدیل به تهدید شود. از مزیت‌هایی مانند همجواری با کشور‌های آسیای میانه بهره‌مند هستیم اما این مزیت‌ها متاثر از تحریم‌ها است.

وی با اشاره به مرحله پنجم نقشه راه پیشنهادی کمیسیون عنوان کرد: باید ببینیم که نهاد‌های دخیل در وضعیت کسب و کار، خود چقدر توان مداخله در بهبود این محیط را دارند.

«محمد هاشم صفار»، عضو کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق خراسان رضوی نیز در بخش دیگری از این جلسه اظهار کرد: بیشترین درگیری اکثر بنگاه‌های اقتصادی استان در مباحثی غیر از تولید و صنعت است. یک شرکت کوچک پتانسیل این را ندارد که انرژی خود را برای مواردی که مرتبط با تولید نیست، صرف کند. سوال این است که آیا می‌توان نهاد‌هایی را ایجاد کرد که کار شرکت‌های کوچک و متوسط در این حوزه به آن‌ها محول شود؟

 

لینک کوتاه : https://news.mccima.com/?p=14817

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.