تحریم‌های خارجی و چالش‌های داخلی؛ دو مانع انعقاد موافقت‌نامه‌های تجاری

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، «محمدحسین روشنک»، عضو هیات رئیسه اتاق خراسان رضوی در این نشست، به موضوع انتقال گمرک راه آهن مشهد به ایستگاه شهید مطهری و ضرورت فراهم شدن زیرساخت‌های این انتقال به منظور جلوگیری از زیان دیدن فعالان اقتصادی از این اتفاق، اشاره و اظهار کرد: طی روزهای اخیر تصمیماتی در خصوص گمرک راه آهن گرفته شده؛ اما تاکید ما بر این است که ابتدا بایستی مقدمات این کار فراهم شود تا از ضرر و زیان فعالان اقتصادی جلوگیری گردد. در واقع اصل قضیه انتقال گمرک راه آهن به خارج از مشهد کاری صحیح است و سال‌هاست که بر این مسئله تاکید داشته‌ایم؛ اما بر این مهم پافشاری داریم که پیش از هر چیزی، باید مقدمات و بسترهای این مهم فراهم گردد.

وی با اشاره به اینکه شاید نخستین صورت جلسه در خصوص انتقال گمرک مربوط به 17 سال قبل باشد، گفت: مقرر بود در این خصوص زمینی از اراضی یکی از نهادهای مشهد خریداری شود تا گمرک به آن جا منتقل گردد. بر این باوریم که موضوع خصوصی سازی و انتقال وظایف دولتی به بخش خصوصی بسیار مطلوب است مشروط به آن که با انتقال امکانات و سرمایه همراه باشد؛ اما نکته این است که در صورت ورود نهاد مزبور به بحث ساخت گمرک، هزینه انبارداری و سایر خدمات افزایش خواهد یافت و فعالان اقتصادی دچار هزینه‌های بیشتر می‌شوند.

روشنک با بیان اینکه ما مخالف خصوصی‌سازی نیستیم، تصریح کرد: اگر دولت می‌خواهد وظایف و ماموریت‌های خود را محول کند، باید امکانات آن را نیز محول نماید. اگر هزینه یک واگن صادراتی با انتقال این وظایف افزایش پیدا کند، قدرت رقابت را در عرصه بین‌المللی از دست خواهیم داد.

ضرورت تدبیراندیشی عاجل برای حل مسئله پیمان سپاری ارزی

«حسین محمدیان»، رئیس کمیسیون توسعه صادرات خراسان رضوی نیز در این نشست اظهار کرد: کشور در مقطع فعلی به صادرات غیرنفتی نیاز مبرم دارد؛ اما اقداماتی که در این راستا صورت می‌گیرد، مطلوب نیست و نتیجه آن، کاهش صادرات محصولات غیرنفتی و افزایش صادرات مواد خام است. در حال حاضر، پیمان سپاری ارزی مهم‌ترین مانع صادراتی است که با وجود مطالبه‌گری تشکل‌های بخش خصوصی، تاکنون تدبیری برای حل این مسئله اندیشیده نشده است.

وی ادامه داد: امیدواریم روز ملی صادرات نقطه عطفی باشد که مسئولان عالی رتبه کشور، تدبیری در خصوص پیمان سپاری ارزی داشته باشند. این سیاست بایستی یا به طور کلی حذف شود یا اینکه ارز صادرکنندگان به قیمت روز از آنان خریداری شود تا شاهد توسعه صادرات باشیم.

محمدیان در خصوص انتقال گمرک راه آهن مشهد به ایستگاه شهید مطهری نیز گفت: راه آهن و گمرک باید امکاناتی فراهم کنند تا هزینه واردات و صادرات کاهش یابد. پیش از این مقرر شده بود که افزایش خدمات در گمرک شهید مطهری به قدری افزایش پیدا کند که فعالان اقتصادی ترجیح بدهند از این گمرک استفاده کنند؛ اما در شرایط فعلی شاهد این مهم نیستیم. تقاضای ما از استاندار خراسان رضوی پیگیری این دغدغه بخش خصوصی از راه آهن و گمرک است که امکانات مناسبی در گمرک شهید مطهری به کار گرفته شود تا شرایط صادرات واردات تسهیل گردد. ضروری است در ابتدای امر، امور نرم افزاری در راه آهن انجام شود و پس از فراهم شدن زیرساخت‌ها، انتقال گمرک راه آهن به ایستگاه شهید مطهری صورت پذیرد.

نگاهی به ظرفیت‌های پیش روی حوزه صادرات پس از انعقاد موافقت نامه تجارت آزاد

در ادامه این نشست، تریبون در اختیار «میرهادی سیدی»، مشاور امور بین الملل و توافق نامه‌های تجاری سازمان توسعه تجارت قرار گرفت. او در خصوص ظرفیت‌های پیش روی حوزه صادرات پس از انعقاد موافقت نامه تجارت آزاد اظهار کرد: قریب 6 سال مذاکرات با 5 کشور اوراسیا به منظور انعقاد موافقت نامه‌ای صورت گرفت که 3 سال است منعقد شده و به زودی به موافقت نامه حوزه تجارت آزاد ارتقاء خواهد یافت. انتظار می‌رود به واسطه این توافق، تغییر بزرگی در حوزه تجارت خارجی حاصل شود. بر همین اساس، انتظار داریم این موافقت نامه در استان خراسان رضوی جدی گرفته شود.

وی با بیان اینکه کاهش تعرفه صادراتی، یکی از این محورهای موافقت نامه‌هاست، افزود: زمانی که تعرفه‌های صادراتی با کشوری صفر می‌شود، طبیعتا صادرات به دلیل هزینه کمتر به آن کشور افزایش می‌یابد. 80 درصد صادرات بعضی از کشورها تحت توافقنامه‌های تجاری است این در حالی است که صرفا 4 الی 5 درصد صادرات کشور ما مربوط به این توافق نامه‌هاست.

مشاور امور بین‌الملل و توافق نامه‌های تجاری سازمان توسعه تجارت افزود: در حال حاضر موافقت نامه‌ها در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری، تسهیل تجاری، حقوق مالکیت فکری، حمل و نقل، خدمات، بانکداری و… منعقد می‌شوند.

تحریم‌ها و سیاست‌های داخلی دو مانع بر سرراه انعقاد موافقت نامه‌های تجاری هستند

مشاور امور بین الملل و توافق نامه های تجاری سازمان توسعه تجارت افزود: بخشی از عقب ماندگی ما در حوزه انعقاد توافقنامه‌های تجاری به عملکرد نامناسب در حوزه سیاست‌گذاری برمی‌گردد و بخش دیگر، مربوط به تحریم‌های بین‌المللی است. در حال حاضر واردات 2400 قلم کالا به ایران ممنوع است. این بدان معناست که با جهان راحت کار نمی‌کنیم و این سیاست داخلی ناشی از نبود بودجه و محدودیت‌ها در بازگرداندن پول‌های ایران توسط برخی از کشورهاست. در واقع هم تحریم‌ها و هم سیاست‌های داخلی مانع از آن شده است که بتوانیم در عرصه بین‌المللی تجارت سهل‌تری داشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ترکیه 23، مکزیک 22، مالزی 16، ویتنام 15، هند 16 و ایران 7 موافقت‌نامه تجاری دارند. یکی از موافقت نامه‌های ترکیه 4 برابر 7 موافقت نامه ایران پوشش دارد؛ چرا که توافق نامه‌های ترکیه تجارت آزاد است و حدود 4 هزار قلم کالا را پوشش می‌دهد.

مشاور امور بین الملل و توافق نامه‌های تجاری سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه همه موافقت نامه‌های تجاری ایران به جز اوراسیا، صرفا هزار قلم کالا را تحت پوشش دارد، افزود: ما 5 الی 6 سال است که با اتحادیه اوراسیا مذاکره می‌کنیم این اتحادیه متشکل از 5 کشور روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، ارمنستان و بلاروس است که رویه گمرکی یکسانی دارند؛ تعرفه‌های گمرکی این اتحادیه صفر است و با جهان خارج برای واردات محصول دارای نرخی یکسان هستند.

سیدی ادامه داد: به این نتیجه رسیدیم که موافقت نامه تجارت آزاد با اوراسیا را در دو مرحله پیگیری کنیم؛ ابتدا برای برخی محصولات حدود 60 الی 70 درصد کاهش تعرفه گمرکی داشته باشیم تا اطمینان خاطری در این حوزه ایجاد شود و سپس، به سمت کاهش 100 درصدی تعرفه‌ها حرکت کنیم.

وی خاطرنشان کرد: 5 آبان 1398 موافقت نامه میانی را پس از 2 الی 3 سال مذاکره اجرایی کردیم و در حال حاضر بر اساس این موافقت نامه، اتحادیه اوراسیا به 500 قلم کالای ایران امتیاز داده و تعرفه بعضی از محصولات را صفر کرده است و برای بسیاری از کالاها حدود 40 الی 80 درصد کاهش تعرفه گمرکی را اعمال کرده است. البته این اقدام متقابل بود و ایران نیز برای حدود 400 قلم کالا به این کشورها امتیازات تعرفه‌ای داد. این توافق نامه یک سال اجرایی گردید به طوری که طی این بازه زمانی صادرات اقلام تحت پوشش 82 درصد افزایش یافت که در طول تاریخ این میزان افزایش را شاهد نبودیم. در طی 3 الی 4 سال گذشته نیز شاهد افزایش صادرات بودیم به طوری که در سال دوم انعقاد این توافقنامه شاهد رشد 40 درصدی در این عرصه بودیم.

مشاور امور بین الملل و توافق نامه های تجاری سازمان توسعه تجارت، بهبود دسترسی به بازار از طریق کاهش تعرفه‌ها، حذف موانع غیرتعرفه‌ای، انضباط تجاری و فضای با ثبات در روابط، بهبود فرصت‌های سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری، کسب تجربه کار با سایر کشورها (یادگیری حین کار) را از مهم‌ترین فرصت‌های پیش رو در موافقت نامه تجارت آزاد با اوراسیا دانست.

اعزام هیات تجاری به ترکمنستان طی روزهای آتی

در ادامه نشست، «محمدعلی امیرفخریان»، رئیس اداره بازرگانی خارجی اداره کل صمت خراسان رضوی اظهار کرد: علاوه بر اعزام هیات تجاری به افغانستان که در هفته گذشته صورت گرفت، طی روزهای آتی، اعزام هیات به ترکمنستان را در دستور کار داریم. از آن جا که ترکمنستان جزو بازارهای هدف صادراتی است امید می‌رود فعالین اقتصادی از این سفر استقبال کرده و درخواست همراهی در این سفر را به ما منعکس کنند.

صادرات 728 میلیون دلاری خراسان رضوی در نیمه نخست امسال

امیرفخریان تصریح کرد: براساس آمار سازمان توسعه تجارت، خراسان رضوی در 6 ماه نخست سال جاری 728 میلیون دلار صادرات داشته به طوری که یک میلیون و 252 هزار تن کالا از استان به کشورهای هدف صادراتی از جمله افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، عراق، چین، امارات، هند، ترکیه، عمان، ارمنستان و …صادر شده است.  این آمار حاکی از رشد 30 درصدی ارزش صادراتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

وی عنوان کرد: گروه‌های کالایی اصلی صادراتی استان شامل پتروشیمی، صنعت، فرش، صنایع تبدیلی، کشاورزی، معدن، صنایع معدنی و … بوده است، نکته قابل توجه آن است که بیشترین صادرات ما مربوط به حوزه صنعت می‌شود چنان که 360 میلیون دلار صادرات استان یعنی 49 درصد از صادرات استان مربوط به حوزه صنعت است.

امیرفخریان خاطرنشان کرد: براساس آمار 49 درصد از صادرات استان مربوط به صنعت، 27 درصد کشاورزی، 17 درصد معدن و صنایع معدنی، 6 درصد پتروشیمی یک درصد فرش و صنایع دستی بوده است. این در حالی است که 52 درصد از صادرات کشور مربوط به حوزه پتروشیمی، 26 درصد معدن و صنایع معدنی، 15 درصد صنعت و 7 درصد کشاورزی است.

رئیس اداره بازرگانی خارجی اداره کل صمت خراسان رضوی افزود: خوشبختانه تعامل خوبی میان اتاق بازرگانی و صمت به جهت برگزاری دوره‌های آموزشی و مشاوره ایجاد شده که این اتفاق در کمتر استانی محقق شده است. آموزش قوانین صادرات و واردات، برگزاری همایش‌ها و میزهای کالایی با کشورهای هدف، برگزاری دوره‌های ITC و … از مهم‌ترین اقدامات مشترک بوده است.

محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی مشهد نیز در واکنش به سخنان امیرفخریان درباره اعزام هیات تجاری به ترکمنستان تصریح کرد: از اداره کل صمت تقاضا داریم که در بحث اعزام هیات‌های تجاری در آینده از میان متقاضیان گزینش صورت بگیرد تا بدین طریق افرادی که اعزام می‌شوند بتوانند نماینده جامعه بزرگتری از فعالان اقتصادی باشند.

تمامی تشکل‌ها باید در خصوص موضوع انتقال گمرک به شهید مطهری مطالبه‌گر باشند

«مرتضی قندچی»، نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی مشهد نیز در این جلسه عنوان کرد: در بحث جابه‌جایی گمرک راه آهن مشهد صرفا باید به دنبال آن باشیم که کمترین ضرر به بخش خصوصی وارد شود. انتظار داریم تمامی تشکل ها به این قضیه ورود پیدا کنند تا مطالبه گری لازم در این زمینه صورت گیرد؛ در غیر این صورت عرصه برای صادرات و واردات تنگ خواهد شد. در همین ابتدای امر، حق توقف کامیون‌ها افزایش یافته است که این مساله جای نگرانی دارد.

اعزام هیات تجاری به قرقیزستان

در پایان، «کاظم شیردل»، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی نیز تصریح کرد: در روزهای سوم الی یازدهم آبان ماه، هیاتی تجاری به قرقیزستان اعزام می‌شوند که در 5 الی 6 حوزه اعم از مواد غذایی، ساختمان، مواد شیمیایی، دارو، تجهیزات پزشکی و صنایع معدنی فعالند. متقاضیان به حضور در این هیات می‌توانند درخواست خود مبنی بر شرکت در این هیات تجاری را به کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی مشهد منعکس کنند. این نمایشگاه در بیشکک برگزار خواهد شد و امید می رود بتوانیم دستاوردهای خوبی عاید کنیم.

وی همچنین خاطرنشان کرد: ما مشکلات زیرساختی برای صادرات به اوراسیا داریم. به طور مثال، در هزینه حمل و نقل با چالش مواجه هستیم و حمل و نقل گران بر قیمت کالا اثر می گذارد. از سویی، رفع تعهد ارزی قیمت تمام شده کالا را افزایش می دهد و قطعا این سیاست ها ما را از این بازار 180 میلیون نفری دور خواهد کرد. بنابراین تا زمانی که سیاست ها و زیرساخت‌های کشور اصلاح نشود، نمی توان نتایج چندان مثبتی در این عرصه شاهد بود.