به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، «جواد نیشابوری»، رئیس این کمیسیون اظهار کرد: صدور بخشنامه‌های متعدد و خلق الساعه در حوزه‌های کار و تأمین اجتماعی، فعالان اقتصادی را دچار مشکلات عدیده ای نموده است؛ به‌طوری‌که گاهی درحالیکه کارشناسان این ادارات هنوز بر بخشنامه قبلی اشراف کامل پیدا نکرده‌اند، بخشنامه جدیدی صادر می‌شود و عملاً این مسئله بنگاه‌های تولیدی را دچار چالش کرده است. در حال حاضر کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد به دنبال پیگیری به منظور حل این چالش است.
وی یادآور شد: موضوع تعدد بخشنامه‌های صادره بارها به دیوان عدالت اداری منعکس‌شده و اخیراً این نهاد، بخشنامه‌ای را در این رابطه صادر کرده تا اگر رأی دیوان به‌عنوان حکم قطعی اجرایی نگردید، به دلیل سرپیچی از اجرای قوانین، جرم انگاری صورت گیرد. معتقدیم این مهم قطعاً در حل مسئله مؤثر واقع می‌شود.
نیشابوری عنوان کرد: بسیاری از بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی بر قوانین تأمین اجتماعی واقف نیستند و ازآنجاکه تعداد فعالان و بنگاه‌های اقتصادی که اشراف به قوانین ندارند، زیاد است، این افراد به ناچار، با کارشناسانی وارد شور می‌شوند که آنها نیز اطلاع کافی از قوانین تأمین اجتماعی ندارند و به‌رغم آن‌که هزینه‌های گزافی بابت مشاوره پرداخت می‌کنند، نتیجه لازم اخذ نمی‌گردد. در همین راستا کمیسیون کار اتاق مشهد در آینده نزدیک برنامه‌ای را به‌منظور آموزش فعالان اقتصادی در حوزه قوانین کار و تأمین اجتماعی ارائه خواهد کرد.
رئیس کمیسیون کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی یادآور شد: بخش خصوصی مطالبات بسیاری در حوزه تأمین اجتماعی دارد و تمام تلاش ما آن است که این مسائل در مرحله بازرسی حل‌وفصل شود تا کار به هیات های حل اختلاف و هزینه‌تراشی نکشد.
کمبود نیروی کار دغدغه اصلی واحدهای صنعتی است
نیشابوری در بخش دیگری از این نشست عنوان کرد: هرچند که بخشنامه‌ها و قوانین دغدغه تمامی فعالان اقتصادی است و باید پیگیری شود؛ اما کمبود نیروی کار و کارگر هم دغدغه اصلی واحدهای صنعتی است لذا کمیسیون باید به این مسئله به طور جدی بپردازد. در این راستا پیشنهاد می‌شود، کمیسیون صرفاً خروجی کارگروه‌های زیرمجموعه را مصوب کند و زمان خود را به مسائل کمبود کارگر، آموزش و… اختصاص دهد. کمبود نیروی کار معضل اساسی بسیاری از کارخانه‌هاست به‌طوری‌که بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی فعالیت خط دوم خود را به دلیل این مسئله تعطیل کرده‌اند. درواقع کارخانه‌ها در جذب نیروی کار ساده با مشکل مواجه هستند.
چالش‌های حوزه تأمین اجتماعی ناشی از تفسیر به رأی قوانین است
در ادامه، «محسن محسنی»، نایب رئیس کمیسیون کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: اگر ایرادی به قانون وارد است این نواقص و ایرادات باید رفع شود. از سویی، ما باید فرهنگی را توسعه دهیم تا همگان از قانون تبعیت کنند. اگر این مهم محقق نشود، دستگاه‌های اجرایی نیز به خود اجازه تفسیر قانون می‌دهند.
محسنی یادآور شد: در حال حاضر برخی از کارشناسان با تکنیک‌ها و برداشت‌ها در حال تفسیر قانون و بخشنامه‌ها هستند؛ اما خوشبختانه هیات عمومی دیوان، ابزار لازم را برای اجرای قانون و بخشنامه‌های صادره دارد؛ به‌طوری‌که رأی جدید دیوان عدالت اداری در راستای جرم انگاری تخلف از اجرای قانون، بسیاری از دستگاه‌های اجرایی را ملزم به رعایت قانون و تمکین از آن کرده است. کارشناسان اداره کل در صورت اختلاف‌نظر با رأی دیوان می‌توانند نظرات خود را به هیات عمومی منعکس کنند، در غیر این صورت حق تفسیر قانون را ندارند. آیین دادرسی دیوان اشاره دارد که اگر ایرادی به رأی هیات عمومی وارد است، دستگاه‌های اجرایی باید اظهارات خود را به این نهاد منعکس کنند تا بررسی‌های لازم صورت بگیرد نه آن‌که از اجرای قانون سرپیچی کنند.
محسنی افزود: در حال حاضر بسیاری از چالش‌های حوزه تأمین اجتماعی ناشی از تفسیر به رأی قوانین است.
بخشنامه مربوط به دریافت حق بیمه از فاکتورهای فروش کالا باید اصلاح شود
در بخش دیگری از نشست، «سید رحیم کابلی»، مشاور تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در خصوص بند 53 بخشنامه صادره تامین اجتماعی در سال 1399 مبنی بر مطالبه حق بیمه 8درصدی از بهای تجهیزات، عنوان کرد: بیشتر کارفرمایان در خصوص بند 53 مبنی بر مطالبه 8 درصدی حق بیمه از تجهیزات با چالش مواجه هستند، چراکه تعریف تجهیزات در قانون مشخص نیست. این در حالی است که رأی هیات عمومی به صراحت اشاره دارد کالا، اجلاس، مواد و اقلام مصرفی جزء تجهیزات محسوب می‌شوند. اما کارشناسان اداره کل کار بخشی از رأی دیوان را تفسیر کرده و عنوان می‌کنند ازآنجاکه در فرآیند خرید تجهیزات، بحث تهیه، تأمین و بازاریابی دخیل است، باید 8 درصد حق بیمه به اداره کل کار و تأمین اجتماعی پرداخت شود. در حال حاضر ما به دنبال پیگیری این مسئله هستیم تا تعریف مشخصی از تجهیزات عنوان شود.
وی بابیان اینکه رفتارهای سلیقه‌ای در خصوص بخشنامه‌های صادره باید به حداقل ممکن برسد، ادامه داد: نمایندگان کارفرما در هیات های حل اختلاف بارها بر تخلف اخذ 8 درصدی حق بیمه خرید تجهیزات ورود پیداکرده‌اند؛ اما متأسفانه مسئولین اداره کار در این خصوص جبهه‌گیری می‌کنند. لذا ضرورت دارد که سازمان تأمین اجتماعی تعریف تجهیزات را روشن کند تا بدین طریق ابهامات کاهش یابد و به تبع آن، کارشناسان هیات های حل اختلاف بر اساس آن تعریف بتوانند به پرونده ورود پیدا کنند.
کابلی با تأکید بر اینکه بند 53 در خصوص دریافت حق بیمه از فاکتورهای فروش کالا باید اصلاح شود، عنوان کرد: سازوکارهای اعمال بخشنامه‌های صادره در دوره اجرایی آنها در حال حاضر توسط موسسه حسابرسی و بررسی اعتراضات در هیات های تشخیص مطالبات به‌صورت دقیق موردتوجه قرار نمی‌گیرد که برای حل این مسئله نیز باید چاره‌ای اندیشید.
وی افزود: علاوه بر این، اجرای ماده 40 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و خودداری از صدور صورتحساب قبل از بررسی پرونده مطالباتی واحدهای تولیدی و صنعتی باید جدی گرفته شود. نکته قابل‌توجه آن است که نرم‌افزار طراحی‌شده در راستای مصوبه هیات وزیران 30 مهرماه 1401 نیز در خصوص محاسبه حق بیمه اشتباه عمل می‌کند. حال اگر این مبالغ توسط شرکت‌های مربوطه پرداخت شود، بازگشتی نخواهد داشت.
کابلی عنوان کرد: کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق خراسان رضوی نیز در این رابطه باید پیگیر عدم اجرای بخشنامه‌های صادره باشد. همچنین توصیه می‌شود اتاق بازرگانی مستقیماً پیگیر حل این مسئله از تهران باشد.
محسنی، نایب رئیس کمیسیون نیز در این خصوص اظهار کرد: در وهله نخست سازمان تأمین اجتماعی باید تعریف دقیقی از تجهیزات ارائه کند، اگر سازمان به این مهم تمکین نکرد به سازمان بازرسی کل کشور رجوع خواهیم کرد و در صورت نتیجه نگرفتن، با توجه به آیین‌نامه جدید، این مسئله را به دیوان عدالت اداری منعکس می‌کنیم.
نایب رئیس کمیسیون کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی عنوان کرد: دیوان عدالت اداری عنوان کرده که مطالبات بخش خصوصی را باید دستگاه اجرایی ذی‌ربط ظرف 3 ماه پاسخ دهد، اگر استعلام ظرف 3 ماه صورت نگرفت باید به دیوان مراجعه کرد.
برخی کارشناسان تأمین اجتماعی به بخشنامه‌های صادره اشراف ندارند
«مهران مرشد»، عضو کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی مشهد در بخش دیگری از این نشست یادآور شد: متأسفانه بعضی مسئولین و کارشناسان اداره کل تأمین اجتماعی به بخشنامه‌های صادره اشراف ندارند. در خصوص اخذ حق بیمه 8 درصدی در خرید تجهیزات باید اذعان کرد، در این رابطه نه کارگر، نه اداره کل کار و نه کارفرما منتفع نخواهند شد بلکه متضرر می‌شوند. نکته قابل‌توجه آن است که حتی در لغت‌نامه دهخدا نیز تعریفی از تجهیزات عنوان نشده است. بر همین اساس ما باید به دنبال مرجع و منبعی باشیم که تعریف مشخصی از تجهیزات برای استناد، ارائه کند. قطعاً این تعریف در قوانین مدنی نیز موجود نیست.
مرشد اظهار کرد: اگر ابهامی در بخشنامه وجود داشت باید اتاق بازرگانی با مرکز کشور مکاتبه کند تا بتوانیم در این حوزه نتیجه بگیریم.
وی افزود: در خصوص بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران نیز به نظر می‌رسد که باید جدول تطبیقی و دقیقی در این رابطه تدوین کرد تا راهکار مشخص شود. به‌طوری‌که موارد مشمول آیین‌نامه تلخیص و تنقیح را باید در قالب یک فایل اکسل به کارشناسان اداره کل ارائه داد تا در صورت جست‌وجوی کلیدواژه مربوطه بتوانند بندهای مربوط به آن را استخراج و به آن استناد کنند. تهیه اکسل برای موارد مشمول در خصوص ماده تلخیص و تنقیح قوانین به‌آسانی و با تخصیص بودجه حداقلی امکان‌پذیر است.
پیشنهاد انعکاس مطالبه بخش خصوصی درباره حق بیمه 8 درصدی خرید تجهیزات به سازمان بازرسی
در ادامه، «عبدالله ابراهیمی»، رئیس پیشین اداره درآمد اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی عنوان کرد: اعضای هیات نمایندگان اتاق و کارفرمایان باید در خصوص حق بیمه 8 درصدی خرید تجهیزات به قرارداد خرید و بند 53 بخشنامه اشاره‌کرده و در این رابطه مطالبه گری کنند. به‌طور مثال در حق بیمه ساختمانی اشاره‌شده که چه آیتم‌هایی برای شهرداری مشمول عوارض 100 درصد و یا 15 درصد می‌شود و چه مواردی تحت شمول نیست. حال باید این اتفاق در خصوص بند 53 نیز حاصل شود.
وی ادامه داد: نماینده سازمان بازرسی هرازگاهی در اداره کل تامین اجتماعی استان مستقر می‌شود و به بررسی صحت‌وسقم دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها می‌پردازد. تقاضای ما این است که 5 الی 6 مورد از پرونده‌های مبتلابه بند 53 بخشنامه را به اداره کل تامین اجتماعی منعکس کنید تا در اختیار سازمان بازرسی قرار دهند، چراکه اداره کل استان معمولاً در این موارد تفسیر خود را دارد. حال اگر از طریق اداره کل به نتیجه دلخواه نمی‌رسید از طریق سازمان بازرسی باید پیگیر موضوع باشید.
ابراهیمی خاطرنشان کرد: پیشنهاد می‌شود که شماره کارگاه‌های مشمول ماده 14 و 16 بخشنامه تنقیح و تلخیص در فایل اکسلی درج شود و در اختیار حسابرس قرار بگیرد، در این صورت حسابرس بابت شماره کارگاه‌ها با شعبه‌ها در تماس نخواهد بود. همچنین پیشنهاد می‌شود در اکسل تهیه‌شده ماده و مورخ آیین‌نامه نیز قید شود تا کارشناس اداره کل بداند که استناد به آن، قانونی و دارای مجوز است.
لزوم تقویت فرهنگ کار در بین نسل جوان
در پایان، «حمید فخر موحدی»، مدیر منابع انسانی اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: اداره کار باید برای نهادینه‌سازی فرهنگ کار سمینار برگزار کند تا در جهت تقویت فرهنگ کار در نسل جوان گامی برداشته باشد.
در حال حاضر شرایط به گونه‌ای است که بسیاری از جوانان از طریق اینترنت کسب درآمد می‌کنند و درآمد بسیار خوبی بدون پرداخت مالیات و تأمین اجتماعی عاید می‌کنند، لذا لزومی به فعالیت در بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای صنعتی نمی‌بینند.
