شاخص آزادی اقتصادی اندیشکده فریزر یکی از مشهورترین شاخص‌های اقتصادی مربوط به آزادی اقتصادی است. این شاخص با بررسی عواملی همچون اندازه دولت، سیستم حقوقی و حقوق مالکیت، آزادی مالی مناسب برای تجارت بین‌المللی و شیوه تنظیم‌گری بازارها آزادی اقتصادی کشورها را می‌‌‌‌‌سنجد. اکونومیست در گزارشی به بررسی تغییرات کشورها در طول زمان‌بر طبق شاخص فریزر پرداخته است. هدف بررسی اکونومیست سنجیدن جرات سیاستمداران برای اصلاح و آزادسازی اقتصادی در طول زمان بوده‌است. بررسی‌‌‌‌‌های اکونومیست نشان می‌دهد تعداد کشورهایی که اصلاح اقتصادی به‌سوی آزادسازی انجام داده‌اند کمتر شده‌است و این واقعیت نشان می‌دهد که سیاستمداران در سال‌های اخیر دیگر جرات اصلاح اقتصادی را از دست داده‌اند. این وضعیت به کاهش رشد اقتصادی در سطح جهانی منجر شده‌است.

جهان در بن‌بست

نگاهی به وضعیت آرژانتین نشان می‌دهد این کشور از هر نظر به بن‌‌‌‌‌بست رسیده‌است. وزیر اقتصاد دولت فعلی که تورم 138درصدی را تجربه می‌کند یعنی سرجیو ماسا برنده دور اول انتخابات ریاست‌جمهوری بوده‌است، خاویر میلی نامزد دیگر که با ماسا به دور دوم انتخابات راه‌یافته نیز وعده‌‌‌‌‌هایی داده‌است که عملی‌شدن آنها چندان امکان‌پذیر به‌نظر نمی‌آید. میلی ادعا می‌کند بانک‌مرکزی را تعطیل خواهد کرد و کشور را از لوث وجود چپ‌‌‌‌‌گرایان پاک می‌کند. این وضعیت آرژانتین را در مخمصه‌‌‌‌‌ای عجیب قرار داده‌است. به‌نظر می‌رسد اصلاحات اقتصادی از همیشه ناممکن‌‌‌‌‌تر است درحالی‌که وضعیت اقتصادی نیز چندان مساعد نیست. وضعیت آرژانتین همان وضعیتی است که جهان در مقیاس بزرگ‌تر نیز تاحدودی در آن قرارگرفته‌است.

جهان فراموش کرده است که چگونه اصلاح شود. اکونومیست داده‌های موسسه فریزر، یک اندیشکده هوادار بازار آزاد، را بررسی کرده‌است. اکونومیست کشورهایی را که در طول یک دهه1.5امتیاز بهبود یافته‌‌‌‌‌اند کشورهای اصلاح‌‌‌‌‌شده درنظر گرفته‌است. در دهه‌های 1980 و 1990 چنین «اقتصاد جسورانه‌‌‌‌‌ای» رایج بود، زیرا کشورهایی که از اتحاد جماهیر شوروی جدا شدند و بسیاری از کشورهایی که اصلاح‌ناپذیر تلقی می‌شدند، مانند غنا و پرو، ثابت کردند که در واقع اصلاح پذیرند. سیاستمداران در این کشورها قوانین تجارت خارجی را تغییر دادند، بانک‌های مرکزی را تقویت کردند، کسری‌بودجه را کاهش دادند و شرکت‌های دولتی را خصوصی کردند. در سال‌های اخیر فقط تعداد انگشت‌شماری از کشورها، از جمله یونان و اوکراین، اصلاحات اقتصادی انجام داده‌اند و در دهه‌منتهی به 2020 تنها دو کشور میانمار و عراق بیش از 1.5امتیاز پیشرفت کردند.

در همان سال ‌مقاله‌ای توسط اقتصاددانان دانشگاه‌های جورج تاون و هاروارد و همچنین صندوق بین‌المللی پول، وضعیت اصلاحات ساختاری را در سطح جهانی بررسی کرد و نتایج مشابهی به‌دست آورد. در دهه‌های 1980 و 1990، بسیاری از سیاستمداران در سراسر جهان این اصلاحات را اجرا کردند. در دهه‌2010 اما اصلاحات متوقف شد و محبوبیت اقتصاد جسورانه کاهش یافت، اگرچه در سال‌های اخیر اقتصادها کمتر آزادسازی را تجربه کرده‌اند با این حال، طبق تحلیل اکونومیست از داده‌های موسسه فریزر، اقتصاد امروز به‌طور متوسط 30‌درصد آزادتر از سال‌1980 است. شرکت‌های دولتی کمتری وجود دارد و تعرفه‌ها کمتر شده‌اند.

بررسی وضعیت ایران در شاخص فریزر نیز نشان می‌دهد ایران به هیچ وجه از منظر آزادی اقتصادی جایگاه مناسبی ندارد. ایران رتبه 160 را از بین 164 کشور مورد بررسی در شاخص فریزر داشته است. نکته قابل‌تامل این است که رتبه ایران در سال 1975، 32 بوده است. بررسی شاخص آزادی اقتصادی درباره ایران همچنین نشان می‌دهد در 10سال اخیر شاخص آزادی اقتصادی ایران نه‌تنها بهبود نیافته، بلکه 0.67 واحد بدتر نیز شده و از 5.20 به 4.53 واحد رسیده است. واکاوی علت بروز این وضعیت به ما می‌گوید علت را باید در وضعیت سیاستگذاری اقتصاد کشور دانست.

مدت‌هاست که ایران سیاست‌های تحت عنوان خصوصی‌سازی را در دستور کار خود قرار داده است؛ با‌این‌حال سیستم قیمت‌گذاری دولتی و محدودیت‌های تجاری همچنان پابرجاست، اصلاح نظام بانکی سال‌هاست که اجرایی نشده است، سیاستمداران ایرانی بارها وعده اصلاح ساختار بودجه‌ریزی کشور و فرآیند پرداخت یارانه‌ها در کشور را داده‌اند، اما این وعده‌ها هرگز عملی نشده‌اند. در حقیقت سیاستمداران ایرانی خود را درگیر ابعاد فرعی و محدودی از فرآیند آزادسازی کرده‌ و هرگز گام‌های عملی به سوی آزادسازی برنداشته‌اند.

باور شکست‌خورده

اما افول اقتصاد جسورانه همچنین نشان‌دهنده این است که از منظر عمومی آزادسازی شکست‌خورده است. در تصور عمومی، عباراتی مانند «طرح تعدیل ساختاری» یا «شوک درمانی» تصاویری از فقر در آفریقا، ایجاد دولت‌های مافیایی در روسیه و اوکراین و نقض حقوق‌بشر در شیلی را تداعی می‌کند.  کتاب‌هایی مانند «جهانی‌‌‌‌‌شدن و نارضایتی‌‌‌‌‌های آن» اثر جوزف استیگلیتز که در سال‌2002 منتشر شد و «دکترین شوک» اثر نائومی کلاین در سال‌2007، مخالفت با بازار آزاد و «اجماع واشنگتن» را برانگیخت. در آمریکای‌لاتین، «نئولیبرال» اکنون یک اصطلاح بدنام است. بسیاری از آرژانتینی‌ها فکر می‌کنند که تلاش‌های این کشور برای آزادسازی اقتصاد خود در دهه‌1990 باعث ایجاد یک بحران مالی عظیم در سال‌2001 شد.

امروزه سازمان‌های بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز نسبت به گذشته کمتر به اقتصاد جسورانه علاقه دارند. صندوق بین‌المللی پول در نسخه 1993 گزارش «چشم‌‌‌‌‌انداز اقتصادی جهان» 139‌بار کلمه «اصلاحات» را ذکر کرد. در آخرین نسخه آن که دقیقا 30 سال‌بعد منتشر شد، این کلمه فقط 35‌بار ظاهر می‌شود. این روزها آمریکا اجماع جدیدی دارد که دیدگاهی شکاکانه نسبت به مزایای جهانی‌شدن دارد، منافع داخلی را بر منافع بین‌المللی اولویت می‌دهد و از یارانه‌‌‌‌‌های کلان برای تسریع رشد سبز و روی‌آوردن به تولیدات داخلی حمایت می‌کند. با توجه کمتر غرب به آزادسازی، دولت‌ها در جاهای دیگر نیز فشار کمتری برای اصلاح اقتصاد خود احساس می‌کنند. هواداران بازار آزاد در آرژانتین در دهه‌1990 با آمریکا پیوندهای عمیقی برقرار کردند، بااین‌حال امروزه کمتر چنین ارتباطاتی وجود دارد.

برای یک شوک

از منظر اکونومیست اگرچه سیاست آزادسازی در افکار عمومی شکست‌خورده است، اما در عمل این سیاست‌ها موفقیت چشمگیری به‌دست آورده‌اند. در دهه‌1990، سه کشور بالتیک (لیتوانی، لاتویا و استونی) قیمت‌ها و بازار کار خود را آزاد کردند. این سیاست به آنها اجازه داد تا ظرف 25 سال‌از عضویت اتحاد جماهیر شوروی به عضویت در یورو حرکت کنند. در دهه‌2010 یونان اصلاحات زیادی را که توسط صندوق بین‌المللی پول و مقامات اروپایی درخواست شده‌بود، اجرا کرد. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اکنون در یونان در حال افزایش است و انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی یونان در سال‌جاری حدود 2.5‌درصد رشد کند که یکی از قوی‌‌‌‌‌ترین نرخ‌ها در اروپا است. چندی پیش بسیاری استدلال کردند که چین اقتصاد جسورانه را زیر پا گذاشته و موفق شده‌است. ضعف اقتصادی اخیر، از جمله بازار آشفته املاک تحت ریاست‌جمهوری شی‌جین‌پینگ، این تصور را مورد تردید قرار می‌دهد.

در واقع، تعداد فزاینده‌ای از تحقیقات نشان می‌دهد که اقتصاد جسورانه تا حد زیادی به اهداف خود دست‌یافته‌است. مقاله‌ای توسط آنتونی استوادئوردال از موسسه جورج تاون آمریکا و آلن تیلور از دانشگاه کالیفرنیا در دیویس، تاثیر آزادسازی تعرفه‌ها بر کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای وارداتی از دهه‌1970 تا 2000 را مورد مطالعه قرار داده‌است. این پژوهش دریافته است که سیاست آزادسازی رشد تولید ناخالص داخلی را سالانه حدود یک‌درصد افزایش می‌دهد. طبق مقاله‌ای که در سال‌2017 توسط اقتصاددانان بانک‌مرکزی اروپا منتشر شد، بررسی سطح درآمد کشورها از 1961 تا 2000 نشان می‌دهد، 10سال ‌پس از آغاز موج اصلاحات تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر تقریبا 6درصد بالاتر از آن چیزی است که در غیر‌این‌صورت انتظار می‌رفت. مقاله‌ای که در سال‌2021 توسط آنوشا چاری از دانشگاه کارولینای شمالی، چاپل هیل و پیتر بلر هنری و هکتور ریس از دانشگاه استنفورد منتشر شد نیز نشان می‌دهد تاثیرات مثبت گسترده اصلاحاتی همچون تثبیت تورم بالا و باز‌کردن حساب سرمایه را نشان می‌دهد. به‌عنوان مثال، آزادسازی تجارت میانگین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را طی یک دهه‌بیش از 2.5‌درصد در سال‌افزایش می‌دهد.

بررسی اکونومیست نشان می‌دهد در بیشتر جاهایی که به‌نظر می‌رسد اصلاحات با شکست مواجه می‌شوند، مشکل؛ عدم‌تعهد کشورها به برنامه اصلاحی است. اوکراین را درنظر بگیرید، جایی‌که حتی قبل از کووید-19 و تهاجم روسیه تولید ناخالص داخلی برای هر نفر کمتر از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بود. در اوایل دهه‌1990 مشخص بود که دولت اقتصاد جسورانه را جدی نمی‌گیرد. در یادداشتی که در سال‌1993 توسط سایمون جانسون و اولگ اوستنکو، دو اقتصاددان برای بانک جهانی نوشته شد، اشاره شد که «تنها یک مجموعه سختگیرانه‌‌‌‌‌تر و رادیکال‌‌‌‌‌تر از سیاست‌ها می‌تواند از تورم شدید جلوگیری کند، اما به‌نظر نمی‌رسد هیچ رهبر سیاسی مایل به اتخاذ این اقدامات باشد.» چیزی که باعث شد آرژانتین در سال‌2001 دچار بحران شود نیز اقتصاد جسورانه نبود، بلکه کسری‌بودجه مداوم و در مقیاس عظیم بود. در رابطه با سرنوشت آرژانتین نمی‌توان به‌راحتی سخن گفت، اینکه میلی در انتخابات پیروز می‌شود یا نه نیز در ابهام است، اما اگر میلی در انتخابات پیروز شود و اصلاحاتی معقول را پیش ببرد می‌توان به آینده آرژانتین امیدوار بود. اقتصاد جسورانه بسیار مفید است، اگرچه با دردی اولیه همراه باشد.