به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، «حسین محمدیان»، رئیس این کمیسیون در ابتدای جلسه اظهار کرد: متاسفانه امروزه شرایط اقتصادی کشور و مسائلی همچون مدیریت صادرات، تولید، تامین منابع مالی و… از وضعیت رضایت‌بخشی برخوردار نیست و باتوجه به اوضاع پر پیچ‌وتاب اقتصادی که امروزه شاهد آن هستیم، مقوله صادرات و اهمیت آن در تحقق توسعه و بهبود شرایط اقتصادی می‌بایست در اولویت اهتمام و توجه مسئولان و متولیان قرار بگیرد.
وی افزود: متاسفانه استفاده درستی از پتانسیل‌های مطلوبی که کشورمان در حیطه‌های مختلف اقتصادی دارد، نمی‌شود و وضعیت اقتصادی و تجاری کشور خصوصا در عرصه تولید به قواره ظرفیت‌های ویژه‌ای که در اختیار داریم، نیست.
محمدیان خاطرنشان کرد: استفاده از بازار سرمایه و بهره‌گیری از پتانسیل‌های این بازار در مبحث تامین مالی، یکی از راه‌های بهبود اوضاع اقتصادی محسوب می‌شود؛ ولیکن به دلیل چالش‌های موجود در مسیر تامین منابع مالی از بازار سرمایه، تاکنون توفیقی در این حیطه حاصل نشده است.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی مشهد اضافه کرد: هرچند که امروزه وضعیت نامناسب بانک‌ها در عرصه پول و سرمایه قابل درک است؛ اما مسائلی همچون افزایش بدهی‌های غیرجاری، عدم تمرکززدایی در بانک‌های خراسان‌رضوی، معضلات موجود در بحث سرمایه در گردش، سرمایه ثابت و… موجب نارضایتی فعالان اقتصادی استان شده است. شایان ذکر است که بخش عمده‌ای از تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های بزرگ اختصاص داده می‌شود و مابقی واحدهای اقتصادی از این حمایت و پشتیبانی‌ها محروم می‌باشند که این خود زمینه‌ساز ایجاد چالش‌های بزرگتری در عرصه اقتصادی کشور خواهد بود.
محمدیان بیان کرد: سیاست‌های بانک مرکزی، هیچ نتیجه‌ای جز زمین‌گیر کردن صادرکنندگان و سنگ‌اندازی در مسیر فعالیت‌های صادراتی نداشته است که جلوگیری از چنین رویه‌ای مستلزم مطالبه‌گری و حضور فعال‌تر بخش خصوصی در میدان اقتصادی کشور است.
حفظ بازار عراق برای صادرات ایران، مستلزم تحول در رویه‌های تجاری با این کشور است
وی در خصوص مراودات تجاری ایران و عراق هشدار داد: عراق یکی از بزرگترین کشورهای هدف صادراتی ایران است؛ اما باتوجه به وضعیتی که امروزه در ارتباطات تجاری و اقتصادی با این کشور داریم، پیش‌بینی می‌شود در صورت عدم تغییر و تحول در فرآیندها و رویه‌های تجاری با این کشور؛ در آینده‌ای نه چندان دور، بازار عراق را به عنوان یک کشور هدف صادراتی از دست بدهیم. این هشداری است که می‌بایست پیش از وخیم‌تر شدن اوضاع نسبت به آن اهتمام ورزیده و چاره‌اندیشی کنیم.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی مشهد بیان کرد: امیدواریم تصمیمات اخذ شده در عرصه اقتصادی کشور، به گونه‌ای پیش رود که شاهد خروج از شرایط نابه‌سامان اقتصادی کنونی باشیم. افزایش آمارهای صادراتی و ارزآوری در کشور، تنها راهکار رهایی از وضعیت نابه‌سامانی است که گریبان‌گیر اقتصاد کشورمان شده است. ورود ارز به کشور، تورم ایجاد نمی‌کند و باعث رونق یافتن چرخه اقتصادی می‌شود. این مسئله نکته بسیار مهمی است که متاسفانه بانک مرکزی از آن غافل شده است.
محمدیان افزود: باتوجه به این که استان ما فاقد شرکت‌های بزرگ دولتی و پتروشیمی است، ارزش فعالیت صادراتی از اهمیت ویژه‌تری نسبت به سایر استان‌های کشور برخوردار است؛ چرا که فعالیت‌های صادراتی خراسان‌رضوی بر مبنای تولید و محصول‌محور می‌باشد.
وی عنوان کرد: نگاه و نگرش تولیدمحور کشورهای همسایه، زنگ خطری برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود؛ چرا که درحال حاضر، کشورهای هم‌جوار با تدوین سیاست‌های اقتصادی مطلوب و کارآمد، هم به دنبال دسترسی و تحقق توسعه اقتصادی هستند و هم از جذب نیروی کارآمد و حرفه‌ای ایرانی استقبال می‌کنند.
لزوم بازنگری در سیاست‌های بانک مرکزی برای ارائه تسهیلات و اعتبارات
سپس «محمدحسین روشنک» عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی مشهد به اظهار سخن پرداخت و گفت: شیوه مقابله بانک مرکزی با افزایش حجم نقدینگی و رشد تورم، روش ناقص و نامطلوبی است که منتج به ایجاد یک رکود شدید در اقتصاد کشور خواهد شد. آنچه امروزه کشور ما به آن نیاز دارد، اقتصاد و تجارت آزاد است. مادامی که اقتصاد کشور در گیر و بند سیاست‌های محدودکننده باشد، شاهد رونق و تحقق توسعه نخواهیم بود.
وی اضافه کرد: باتوجه به اوضاع کنونی اقتصاد کشور، بانک مرکزی می‌بایست ارائه تسهیلات و منابع مالی به واحدها و فعالان اقتصادی را با تدوین قوانین و مقرراتی که مانع از زیان بانکی و فریز شدن منابع بانک‌ها می‌شود، انجام دهد. اعمال این‌گونه سیاست‌ها در ارائه تسهیلات بانکی، باعث جلوگیری از تصاحب منابع و تسهیلات بانک‌ها توسط یک قشر محدود خواهد شد.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی مشهد افزود: رکود به معنای کاهش قیمت نیست؛ بلکه به معنی عدم چرخش پایه‌های اقتصادی کشور است که این مهم دربردارنده مفهوم وسیع و حائز اهمیتی در عرصه اقتصادی می‌باشد. لذا انتظار می‌رود مسئولان و سیاست‌گذاران کشور به این مهم توجه کرده و در تدوین سیاست‌های اقتصادی، آزادسازی ارز و بهای تامین مالی را مدنظر قرار دهند.
روشنک عنوان کرد: افزایش اختیارات بانک‌های خراسان‌رضوی، از دیگر الزامات مهم و قابل توجهی است که اگر به آن پرداخته نشود، فعالیت‌های صادراتی استان سیر نزولی را در پیش خواهد گرفت و شاهد رکود در فعالیت‌های اقتصادی خراسان رضوی خواهیم بود.
افزایش 67درصدی مطالبات بانک‌های خراسان‌رضوی در نیمه نخست امسال
سپس «حمید صفای نیکو»، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان‌رضوی پشت تریبون قرار گرفت و با اشاره به بازار پول و بازار سرمایه و نقش آنها در اقتصاد کشور گفت: هرگونه فعالیت اقتصادی در بازار سرمایه نقش موثری در افزایش حجم نقدینگی جامعه نخواهد داشت؛ چرا که فعالیت‌های اقتصادی در این بازار، صرفا به جابه‌جایی پول‌ها منتهی می‌شود. ولیکن تامین حجم نقدینگی از محل بازار پول، معضلی است که در نهایت باعث افزایش چشمگیر حجم نقدینگی می‌شود.
وی افزود: تورم، یکی از مهم‌ترین عوامل آسیب‌پذیری اقتصاد کشور ما محسوب می‌شود که دو نوع پنهان و آشکار دارد. ضربه اصلی تورم در حیطه اقتصادی کشور، بر پیکره بخش تولید و واحدهای تولیدی وارد شده و آثار زیان‌باری نیز از خود به جای می‌گذارد. مادامی که تورم با درصد بالایی در اقتصاد کشور عیان باشد، نیاز واحدهای تولیدی به منابع مالی بیش از پیش خواهد شد. لذا بانک‌ها ملزم به ارائه تسهیلات می‌شوند و پول در جامعه تزریق خواهد شد. این عمل، منتج به افزایش حجم نقدینگی در سطح کشور می‌شود و سپس اعداد و ارقام مربوط به تورم نیز سیر صعودی را طی خواهند کرد؛ چرا که افزایش حجم نقدینگی ارتباط کاملا مستقیمی با افزایش تورم دارد. تداوم روند این سیکل طی سال‌های گذشته و تا به امروز، نقش پررنگ و تاثیرگذاری در معیوب کردن پایه‌های اقتصادی کشور داشته است.
دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان گفت: بانک مرکزی تصمیم گرفت طی اقدامی، مانع تزاید حجم نقدینگی در کشور بشود که این خود شرایط سختی را برای واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند؛ زیرا بنگاه‌های اقتصادی برای ادامه فعالیت خود به تسهیلات و منابع مالی بانک‌ها نیاز دارند. فریز شدن منابع بانکی توسط افرادی که تسهیلات به آنها ارائه شده و این منابع را به بانک برنمی‌گردانند نیز، عامل دیگری است که موجب نابه‌سامانی بیشتری در حیطه‌های اقتصادی و فعالیت بانک‌ها می‌شود.
صفای نیکو اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا به امروز، مطالبات بانک‌های خراسان‌رضوی حدود 67 درصد افزایش پیدا کرده که این روند افزایشی در سطح استان بی سابقه است. برخی از واحدها و افرادی که در بدنه اقتصادی کشور مشغول به فعالیت هستند، لطمات زیادی در اثر سیاست‌گذاری‌های اقتصادی نادرست می‌بینند و هیچ حمایتی از آنان صورت نمی‌گیرد. به اعتقاد بنده، قشر مذکور تولیدکنندگان و واحدهای اقتصادی واقعی جامعه هستند که نیازمند حمایت و پشتیبانی می‌باشند. در عین حال، واحدهایی هستند که به ظاهر فعالیت اقتصادی و تولیدی انجام داده و از تسهیلات بانکی استفاده می‌کنند؛ اما از این تسهیلات در مسیر رونق فعالیت‌های اقتصادی استفاده نمی‌کنند. این مسئله، نکته‌ای است که افزایش بی سابقه مطالبات بانکی در استان را به دنبال دارد.
صفای نیکو بیان کرد: بانک‌های خراسان رضوی در 6 ماه ابتدای سال گذشته، 74 همت تسهیلات پرداخت کردند که این رقم در 6 ماه ابتدای سال جاری به 87 همت افزایش یافته است. از 14 همت بیشتری که در سال جاری به عنوان تسهیلات ارائه شد، نزدیک به 6.5 همت به تسهیلات قرض الحسنه اختصاص یافته است. یعنی 50 درصد اضافه پرداخت تسهیلات بانک‌های خراسان رضوی مربوط به تسهیلات تکلیفی می‌باشد.
سهم بخش‌های مختلف از تسهیلات بانکی استان در سال جاری
وی به تشریح آمار تسهیلات ارائه شده در 7 ماه ابتدای سال جاری پرداخت و گفت: از 87 همتی که از ابتدای سال تاکنون به عنوان تسهیلات ارائه شده است؛ 7.7 همت به بخش کشاوری، 26.4 همت به بخش صنعت و تجارت، 6.2 همت به بخش مسکن، 27 همت به بخش خدمات گردشگری، 16 همت در بخش قرض الحسنه و 0.2 همت به بخش صادرات اختصاص داده شده است. این که با وجود انقباضی بودن شرایط و سیاست‌های بانکی، باز هم رشد تسهیلات و اعتبارات را داشته‌ایم؛ هرچند که راضی کننده نیست اما نکته امیدوارکننده‌ای محسوب می‌شود.
صفای نیکو گفت: پیشنهاد می‌شود فعالان اقتصادی نسبت به ایجاد یک ردیف تخصصی جهت اعطای تسهیلات و اعتبارات بانکی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان در بانک‌ها، پیگیری و مطالبه‌گری کنند. تقویت و حمایت از بنگاه‌های کلان اقتصادی، مگاپروژه‌ها و… نیز موضوع مهم دیگری است که انعکاس مثبتی در تمام عرصه‌های اقتصادی خواهد داشت.
وی افزود: پیگیری فعالیت‌های اقتصادی در افغانستان و مراودات ریالی با این کشور نیز، پیشنهاد دیگری است که توصیه می‌کنیم به صورت کاملا جدی مورد پیگیری و مطالبه‌گری فعالان اقتصادی جهت تحقق رونق و توسعه در ارتباطات تجاری با این کشور قرار گیرد.
صادرات 871 میلیون دلاری خراسان‌رضوی در 7 ماه ابتدای سال جاری
«علی غفوری مقدم»، معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صمت خراسان رضوی نیز در این نشست بیان کرد: این استان در هفت ماه ابتدای سال جاری، 871 میلیون دلار صادرات داشته که این آمار نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، از لحاظ ارزشی 31 درصد افزایش یافته است. رشد فعالیت‌های اقتصادی استان در بررسی سبد اقلام صادراتی خراسان رضوی نیز کاملا مشهود است و سهم صادرات کالاهای صنعتی و ماشین آلات در سبد اقلام صادراتی استان نسبت به سایر کالاها بیشتر بوده است.
وی افزود: 82درصد اقلام وارداتی استان در 7 ماه ابتدای سال جاری، کالاهای صنعتی بوده که این خبر خوبی برای فعالان اقتصادی استان است. در خصوص نگرانی‌هایی که برای مراودات اقتصادی با عراق وجود دارد نیز، ما به صورت تخصصی وارد عمل شده و کشورهای هدف صادراتی استان را به صورت مورد به مورد بررسی خواهیم کرد و نسبت به توسعه تعاملات تجاری با این کشورها، به ویژه عراق، تمهیداتی را در نظر خواهیم گرفت.
غفوری مقدم تاکید کرد: مبحث صادرات خدمات فنی و مهندسی در استان نیز از دیگر رویکردهای مهم و جدی است که از جانب مقامات مسئول در دست پیگیری و بررسی مستمر قرار دارد و امیدواریم بتوانیم در این حوزه به احصا و شکوفایی ظرفیت‌های استان بپردازیم.
«مرتضی قندچی»، نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق مشهد نیز به اظهار سخن پرداخت و گفت: با توجه به این که فعالیت‌های صادراتی در خراسان‌رضوی به صورت ویژه و کاملا واقعی صورت می‌گیرد، انتظار می‌رود مقامات ذی‌ربط از فعالان اقتصادی این استان به صورت ویژه‌تری حمایت کنند. با توجه به این که کشورهای هدف خراسان‌رضوی عمدتا کشورهایی هستند که از وضعیت مالی مناسبی برخوردار نیستند، تدوین سیاست‌های مطلوب جهت رونق تعاملات تجاری و حفظ بازار این کشورها در کنار شناسایی بازارهای جدید، از الزامات مهمی است که می‌بایست مدنظر قرار گیرد؛ چرا که در صورت تدوین سیاست‌های نامناسب جهت تجارت با کشورهای همسایه، رقبای ما در کشورهای هدف به راحتی جایگزین ما خواهند شد و در نتیجه بازارمان را در این کشورها از دست خواهیم داد.
لزوم ایجاد یک ارتباط کارآمد و پربازده میان بانک‌ها و فعالان اقتصادی
«حامد گرجستانی»، رئیس بانک توسعه صادرات خراسان‌رضوی نیز در این جلسه گفت: وضعیت و سیاست‌های شبکه بانکی بر مبنای الزامات کلی در سطح کشور تعریف شده است. میان بانک‌ها و فعالان اقتصادی می‌بایست تعامل و همراهی سودآور ایجاد شود تا در نهایت شاهد بهبود و تحقق توسعه در عرصه خرد و کلان اقتصادی باشیم.
وی افزود: مذاکره کارآمد و مطلوب فعالان اقتصادی استان با تامین کنندگان مواد اولیه، مراجعه به بازارهای سرمایه جهت ایجاد گشایش در امور تولیدکنندگان، تجدید نظر فعالان اقتصادی در ساختارهای مالی‌شان و… از جمله مطالبات جامعه بانکی استان از فعالان اقتصادی جهت ایجاد یک پیوند و تعامل سودآور میان دو طرف می‌باشد.
«غلامرضا حسن‌زاده قرائی»، مدیر بانک صنعت و معدن خراسان‌رضوی نیز در بخشی از این نشست اظهار کرد: متاسفانه طرح‌هایی که هیچگونه توجیه اقتصادی نداشته و تنها برای دریافت تسهیلات مصوب می‌شوند؛ یکی از مهم‌ترین عواملی است که فعالیت‌های بانکی و از طرفی، مطالبه‌گری برای پروژه‌هایی که به صورت واقعی برای اقتصاد کشور سودآوری دارند را مختل می‌کنند و می‌بایست برای جلوگیری از پیشروی این قضیه، هرچه زودتر تمهیدات و کنش‌گری‌های لازم صورت بگیرد.
در ادامه «هادی نبی‌زاده»، عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق خراسان رضوی اظهار کرد: متاسفانه امروزه صادرکنندگان و فعالان اقتصادی ما در وادی سیاست‌های نامطلوب محدود شده‌اند و در صورت تداوم این روند، فعالیت‌های صادراتی ما به طور کلی از بین خواهد رفت. بهبود وضعیت صادرات ما نیازمند ایجاد تحول در سیاست‌های مربوط به این حوزه است.
«هادی حقیقی»، مسئول هماهنگی بازارچه های مرزی و روابط خارجی استانداری خراسان رضوی نیز در این جلسه گفت: رویکرد اصلی ما این است که ظرفیت‌های اقتصادی خراسان رضوی به صورت کامل شکوفا شده و مورد استفاده قرار بگیرد. امید است با ادامه برگزاری چنین نشست‌هایی، دستاوردهای درخشانی در حیطه اقتصادی استان به عمل آوریم.
شایان ذکر است؛ رونق صادرات کشور در خصوص نیروهای انسانی، گلایه فعالان اقتصادی از سنگ‌اندازی و سیاست‌های نادرست بانک مرکزی در عرصه صادرات، معضلات فعالیت‌های صادراتی اتباع افغانستانی در استان، جریمه‌های سنگینی که علیه صادرکنندگان اعمال می‌شود و… از دیگر موضوعاتی بود که در این نشست مطرح گردید.
