• امروز : سه شنبه - 13 آذر - 1403
  • برابر با : Tuesday - 3 December - 2024
کل 4063 امروز 6
19
در جلسه هم اندیشی و تبادل نظر نمایندگان اتاق مشهد در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی با مدیر این هیات‌ها در استان مطرح شد

هیات‌های حل اختلاف مالیاتی، صرفاً قانون را ملاک صدور رأی بدانند

  • کد خبر : 16637
  • ۰۹ آذر ۱۴۰۲ - ۱۳:۱۵
هیات‌های حل اختلاف مالیاتی، صرفاً قانون را ملاک صدور رأی بدانند
جلسه هم اندیشی و تبادل نظر نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی با «محمد آرانیان»، مدیر هیات‌های حل اختلاف مالیاتی استان، عصر دوشنبه 6 آذرماه در محل پارلمان بخش خصوصی استان برگزار شد. در این جلسه نمایندگان اتاق مشهد در هیات های حل اختلاف مالیاتی پیرامون ماده 50 قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده (ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم) مصوب سال 1400 و روند بررسی و رسیدگی پرونده‌های مالیاتی در هیات‌های مذکور، نکات و دغدغه‌های خود را بیان نمودند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علی کبیر»، دبیرکل اتاق بازرگانی مشهد، در این جلسه ضمن بیان توصیه‌هایی خطاب به نمایندگان این اتاق در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی، گفت: لازم است نمایندگان اتاق حتما در جلسات هیات‌های حل اختلاف مالیاتی شرکت کنند و در صورت عدم امکان حضور، پیش از آن مراتب را اعلام کنند تا جایگزینی برای آنها معرفی شود تا صورتجلسه هیات با حضور نماینده اتاق امضا گردد.

وی بیان کرد: نمایندگان اتاق در صورت عدم حضور در جلسات هیات های حل اختلاف بایستی از امضا صورت‌جلسه و اعلام رأی امتناع ورزند و اگر در هیات حضور داشتند بر اساس حق، رأی دهند و اگر موافق نظر اکثریت نبودند، رأی خود را به عنوان نظر اقلیت در صورت‌جلسه عنوان نمایند. رأی نمایندگان هیات‌های حل اختلاف مالیاتی باید بر اساس اعداد و ارقام صادر شود، نه احساس و ادراک.

 

مشکلات هیات‌های حل اختلاف مالیاتی ناشی از وضع قانون بدون کارشناسی‌های لازم است

«محمد آرانیان»، مدیر هیات‌های حل اختلاف مالیاتی استان، در ادامه این نشست با اشاره به مشکلات قانونی و اجرایی مرکز دادرسی مالیاتی، گفت: در تشکیل مرکز دادرسی مالیاتی کارشناسی‌های لازم صورت نگرفته و منجر به وضع قانونی شده که بر روی آن بحث است. متاسفانه ساختار و امکاناتی که باید در اختیار این بخش قرار می‌گرفته به شدت دچار ضعف است و هنگامی که ساختاری در اجرا به درستی پیاده نمی‌شود، مشکلات عدیده‌ای به دنبال خواهد داشت. موضوع دیگر تامین نیروی انسانی مناسب در این حوزه است. در حال حاضر با کمبود قاضی و حقوقدان در این عرصه مواجه هستیم. موارد بسیاری از این دست وجود دارد و بر این اساس به دنبال این هستیم که ساختار و امکاناتی که از ابتدا به درستی شکل نگرفته را شکل دهیم.

آرانیان خاطرنشان کرد: اگر نمایندگان اتاق در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی، نظر مخالفی دارند، باید در همان جلسه موضوع را مکتوب کرده و در پرونده قرار دهند؛ در غیر این صورت، اینگونه تصور می‌شود که نماینده بند دو و سه اختیار را به نماینده بند یک داده‌اند تا به جای آنان تصمیم‌گیری نماید.

رئیس دادرسی مالیاتی خراسان رضوی گفت: رأی هیات حل اختلاف مالیاتی نظر هیات است و اینکه انشاء رأی توسط چه فردی صورت می‌پذیرد مهم نیست بلکه رأی نهایی و نظر هر سه نماینده هیات در رأی اهمیت دارد و در صورت اختلاف نظر باید رأی اکثریت و اقلیت در آن ذکر شود.

وی افزود: در خصوص افزایش مجریان قرار با کمبود نیروی انسانی مواجه هستیم و بر این اساس، سازمان درصدد جذب نیروی انسانی مناسب و مجرب است. همچنین در خصوص جذب کارشناسان رسمی دادگستری در هیات‌ها نیز مانعی وجود ندارد؛ اما کارشناس باید در حوزه مالیاتی فعالیت کرده باشد.

آرانیان عنوان کرد: در خصوص مطالعه پرونده توسط نمایندگان اتاق در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی نیز مانعی وجود ندارد. تنها موضوعی که باعث تاخیر می‌شود عدم ارسال کامل و به موقع پرونده‌ها از ادارات مالیاتی است که این موضوع را به جد از ادارات مطالبه کرده‌ایم و تا هنگامی که دسترسی نمایندگان اتاق به پرونده از طریق سامانه مهیا شود، فهرست پرونده‌ها را در اختیار شما قرار خواهیم داد.

ملاک عمل نمایندگان اتاق در هیات‌های حل اختلاف قانون است، نه بخشنامه

«سیدمصطفی شامل»، مشاور مالیاتی اتاق خراسان رضوی و نایب رئیس کمیسیون مالیات پارلمان بخش خصوصی استان نیز در ادامه این جلسه با اشاره به ملاک عمل بودن قانون برای نمایندگان اتاق در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی، اظهار کرد: برای ما قانون ملاک است، چراکه اگر بخشنامه و مقرره خلاف قانون باشد، توسط دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود، کما اینکه هرماه چندین بخشنامه باطل می‌شود و این نشان‌دهنده این است که بعضا بخشنامه‌ها خلاف روح قانون صادر می‌شوند.

وی در ادامه در خصوص ارائه پرونده‌ها به نمایندگان اتاق پیش از برگزاری جلسات هیات‌های حل اختلاف، گفت: طبق قانون پرونده‌ها باید حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه هیات در اختیار اعضای هیات قرار بگیرد. یکی از خواسته‌های ما این است که لیست پرونده‌هایی که قرار است در یک ماه آینده مطرح شود، در ابتدای ماه در اختیار اتاق قرار گیرد تا نماینده اتاق امکان بررسی پرونده را داشته باشد.

شامل در خصوص مشکل برگزاری چند هیات برای یک نماینده در یک زمان واحد، بیان کرد: این موضوع باعث می‌شود نمایندگان نتوانند در هیات‌ها شرکت کنند. بر این اساس لازم است مودیان را آگاه کنیم که هنگامی که یکی از نمایندگان هیات در جلسه حضور ندارند وارد جلسه نشوند؛ چراکه جلسه فاقد رسمیت لازم است.

وی همچنین به بیان برخی دیگر از مسائل و مشکلات این حوزه پرداخت و گفت: درخواست حضور نماینده شورای شهر یا اتاق اصناف برای اشخاص حقوقی در برخی شهرستان‌ها، لزوم افزایش مجریان قرار در مرکز دادرسی، عدم نظرخواهی از نماینده بند سه در صدور رأی هیات، درخواست صدور کد کاربری و رمز عبور سامانه برای نمایندگان بند سه، عدم انتخاب تصادفی نمایندگان هیات‌ها، عدم ورود هیات‌ها به موضوع بخشودگی جرائم، لزوم افزایش حق‌الزحمه‌های نمایندگان بند سه هیات‌های حل اختلاف و اختصاص یک اتاق در سازمان امور مالیاتی برای مشاوره از جمله درخواست‌های نمایندگان اتاق از بخش دادرسی اداره کل امور مالیاتی استان است.

«مریم سراج‌احمدی»، نماینده اتاق بازرگانی خراسان رضوی در هیات حل اختلاف مالیاتی شهرستان تربت جام نیز در این جلسه با بیان اینکه حضور در جلسات و اعلام نظر عادلانه وظیفه اخلاقی، شرعی و دینی و حق‌الناسی بر گردن نماینده اتاق است، بیان کرد: بر این اساس لازم است نمایندگانی که امکان حضور در جلسات را ندارند این مسئولیت را قبول نکرده و آن را واگذار کنند.

وی همچنین از عدم حضور برخی از نمایندگان قوه قضائیه در جلسات هیات‌ها انتقاد کرد و ادامه داد: برخی بدون حضور در جلسه نظر نماینده سازمان امور مالیاتی را تأیید می‌کنند. نمایندگان اتاق و مودیان باید از این موضوع آگاه باشند که در صورت عدم حضور یکی از اعضای هیات، جلسه رسمیت نداشته و می‌توانند جلسه را ترک کنند و حقی از آن‌ها ضایع نمی‌شود.

سراج احمدی تصریح کرد: همچنین، در حالی که کارشناسان بومی یک منطقه آگاهی زیادی از شرایط پرونده‌ها دارند حضور کارشناسانی از شهرهای دیگر، موجب صدور آرایی ناصحیح می‌شود.

زمینه رویت اطلاعات پرونده مودی پیش از برگزاری جلسه فراهم شود

«مهدی شهرستانکی»، نماینده اتاق بازرگانی خراسان رضوی در هیات حل اختلاف مالیاتی در مشهد نیز از درخواست خود برای امکان رویت اطلاعات پرونده مودی پیش از برگزاری جلسه گفت و اظهار داشت: متاسفانه در حال حاضر امکان استفاده از سامانه امور مالیاتی برای این کار وجود ندارد.

«حسین شریفی‌مندی»، نماینده اتاق خراسان رضوی در هیات حل اختلاف مالیاتی شهرستان گناباد، با بیان اینکه برخی از مشکلات هیات‌های حل اختلاف شهرستانی در مرکز استان وجود ندارد، بیان کرد: نبود نماینده سازمان امور مالیاتی در شهرستان‌ها موجب عدم برگزاری به موقع جلسات هیات و جمع شدن انبوه پرونده‌ها تا هنگام حضور یک نماینده و بررسی بدون دقت پرونده‌ها می‌شود.

وی ادامه داد: متاسفانه در بسیاری از موارد پیش‌نویس آراء به اطلاع و امضاء نمایندگان اتاق نمی‌رسد.

«پردره»، دیگر نماینده اتاق بازرگانی خراسان رضوی در هیات حل اختلاف مالیاتی در مشهد نیز خواستار آگاه‌سازی مودیان از عدم رسمیت جلسه در صورت حضور نیافتن یکی از نمایندگان در هیات حل اختلاف مالیاتی شد.

لینک کوتاه : https://news.mccima.com/?p=16637

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.