به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، «کیهان کاوسی»، رئیس این کمیسیون در ابتدای نشست با اشاره به مطالب پیش گفته در جلسات قبل و ضرورت استقرار حکمرانی مطلوب اقتصادی و ضرورت رشد سرمایه گذاری (ارتقای کیفیت سرمایه‌گذاری – توسعه پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری و رشد امنیت سرمایه‌گذاری و…) به توجه ویژه به رشد بهره وری در همه ابعاد تاکید کرد .
وی اذعان کرد: در حکمرانی مطلوب که مبتنی بر خردورزی است ، نخست باید کمتر زیان رساند و در این مسیر، استفاده بهینه از منابع امری اجتناب ناپذیر است .
کاوسی با نگاهی به شاخص‌های بهره‌وری از منظر رقابت‌پذیری، بر رتبه‌های نامطلوب ایران در کارایی نیروی کار و کارایی کالا اشاره کرد. به گفته او، این شاخص‌ها بیانگر آن است که در عرصه بین‌الملل، نظام آموزش عالی و مهارتی توفیقی نداشته‌ایم و از طرفی، کالای تولید شده در ایران خریداری در بازار بین‌الملل ندارد. سهم نیم درصدی صادرات محصولات با لبه تکنولوژی بالا نیز موید همین موضوع است.
وی خاطرنشان کرد: در کشورهای آسیایی سهم بهره‌وری از رشد اقتصادی کشورها، بیش از 40 درصد بوده است؛ در حالی‌که در ایران این رقم به طور متوسط 7 درصد بوده است.
رئیس کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی اتاق بازرگانی مشهد به پتانسیل‌های افزایش بهره‌وری اشاره کرد و افزود: پایداری رشد بهره‌وری از طریق اتصال به زنجیره‌های ارزش جهانی و تعریف منطقی مزیت‌های ایران و استان در این زنجیره، شدنی است. اتصال به زنجیره ارزش جهانی، منجر به رشد تکنولوژی ، مقیاس پذیری کسب و کارها و امکان استقرار نظامهای تحول مدیریتی در شرکتها خواهد شد. استفاده از توان نخبگان در حوزه دیجیتال نیز می‌تواند به‌عنوان اهرم رشد عمل نماید و نهایتاً نرخ مهاجرت نخبگان را کاهش دهد.
کاوسی با گریزی به تعاریف بهره وری، بر الزام تبیین صحیح و واقعی اهداف توسعه ای تاکید و ابراز امیدواری کرد: با ظرفیت اندیشمندان و مدیران مسئول، سند توسعه‌ای ایران و برش منطقه‌ای و استانی تدوین شود تا برنامه‌ها و منابع دولتی و خصوصی در جهت دستیابی به این اهداف متمرکز شود.
در ادامه، وی با اشاره به بودجه پیشنهادی دولت در سال آتی ، ضمن انتقاد از نحوه تدوین بودجه و عدم توجه به موضوعات و دغدغه های پیشنهادی بخش خصوصی اظهار کرد: روح حاکم بر تدوین بودجه این‌گونه القا می‌کند که آحاد جامعه به متولی وصول مالیاتی تبدیل خواهند شد. از طرفی، بودجه مذکور نه تنها منجر به تحقق اهداف مندرج در برنامه هفتم توسعه نخواهد شد؛ بلکه عملاً معلوم نیست که دولت در قبال منابع حاصل از افزایش مالیات قرار است چه گام‌هایی را در عرضه کالای عمومی (سلامت، رفاه و اشتغال، آموزش، امنیت، توسعه زیرساخت‌ها و…)برای جامعه بردارد و آیا منابع به درستی صرف خواهد شد؟ بودجه عمرانی بیانگر عدم توجه دولت به این بخش است.
کاوسی در انتها به اهداف رشد بهره‌وری از سوی اتاق بازرگانی مشهد در سه منظر حکمرانی – جامعه – محیط زیست و اهدافی که ذیل آن می‌بایست دنبال شود، پرداخت.
سرفصل‌های آموزشی رشته اقتصاد در دانشگاه‌ها با موضوعات روز کشور متفاوت است
«احمد اثنی‌عشری»، نایب رئیس اتاق بازرگانی مشهد نیز در بخشی از این نشست با اشاره به اینکه سرفصل‌های آموزشی رشته اقتصاد در دانشگاه‌ها با موضوعات روز کشور در این حوزه همخوانی ندارد، عنوان کرد: توصیه می‌کنم؛ دانشجویان به دروس دانشگاهی اکتفا نکنند و حتی از دروسی که برخی دانشگاه‌های خارجی و بین‌المللی به صورت مجازی ارائه می‌دهند، بهره‌مند گردند.
«عبدالله یزدان‌بخش»، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد و رئیس کمیسیون صنعت نیز بیان کرد: در بودجه سال 1403 به اسناد بالادستی همچون برنامه هفتم توسعه توجه چندانی نشده است. متاسفانه به نظر می‌رسد بودجه پیشنهادی سال آتی همانند برنامه هفتم توسعه بدون تغییر چندانی مصوب گردد و با این تفاسیر، مشکلات بخش صنعت به ویژه در حوزه مالیات و مسائلی همچون تورم، موانع مخل کسب‌وکار و… به قوت خود باقی خواهد ماند.
وی با اشاره به بی توجهی به مقوله بهره‌وری و ارتقاء شاخص‌های آن در کشور، خاطرنشان کرد: بایستی از فرصت‌های اندک برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور و رفع مشکلات این عرصه استفاده نمود و در این زمینه از ظرفیت دانشجویان فعال استفاده کرد.
برنامه مشخصی برای رشد بهره‌وری در کشور نیست
«نسرین یوسفی عارفی»، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مشهد نیز در بخشی از این جلسه، از فقدان برنامه‌ای مشخص برای رشد بهره‌وری در کشور سخن گفت و بر لزوم ارتقاء بهره‌وری انرژی و حمایت لازم از برنامه‌های این حوزه تاکید کرد و گفت: مادامی که قیمت انرژی واقعی نباشد، مشکلات در این حوزه باقی است و فشار زیادی بر حوزه صنعت کشور وارد می‌شود.
وی با تاکید بر ضرورت هم‌افزایی کمیسیون‌های اتاق بازرگانی برای برنامه‌ریزی مشترک در حوزه بهره‌وری، خاطرنشان کرد: با هم‌افزایی کمیسیون‌های اتاق بازرگانی در حوزه بهره‌وری انرژی، از موازی کاری یا پراکندگی مطالعات و کنشگری‌ها در این عرصه، جلوگیری می‌شود و ارزیابی اقدامات به درستی صورت خواهد گرفت.
مروری بر برخی مفاد لایحه بودجه 1403
«شهرام عیدی‌زاده»، نایب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی اتاق بازرگانی مشهد نیز به مرور برخی مفاد لایحه بودجه 1403 پرداخت و عنوان کرد: در لایحه بودجه سال آتی، تحت عناوین مختلف از فعالین اقتصادی مالیات دریافت شده و فشار زیادی به آنان وارد می‌شود. هرچند ممکن است این لایحه 1403 تغییر یابد و در آن تجدیدنظر شود.
وی اضافه کرد: بودجه عمومی دولت از بخش درآمد- مصارف اختصاصی دولت و منابع- مصارف عمومی دولت تشکیل شده است. محل تامین منابع- مصارف عمومی دولت از درآمدهای پایدار، واگذاری دارایی مالی، واگذاری دارایی سرمایه‌ای است که درآمدهای پایدار دولت از درآمدهای مالیاتی، مالیات بر واردات، مالیات دولت در بخش ارتباطات، بهره مالکانه و حقوق مالکیت معادن، سود سهام شرکت‌های دولتی، درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات و… در لایحه بودجه سال آتی تامین می‌شود.
رشد 18.25 درصدی منابع بودجه عمومی دولت در بودجه سال آتی
مدیر مرکز مطالعات و پژوهش‌های اتاق خراسان رضوی افزود: منابع بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال آتی نسبت به قانون بودجه 1402، رشد 18.25 درصدی دارد. همچنین درآمدهای دولت و درآمدهای مالیاتی به ترتیب 41.84 و 49.8 درصد افزایش پیدا کرده است.
عیدی‌زاده با بیان اینکه در لایحه بودجه سال آتی نرخ رشد ضریب حقوق کارکنان 18 درصد و نرخ رشد ضریب حقوق بازنشستگان 20 درصد پیش‌بینی شده است، عنوان کرد: لایحه بودجه سال 1403 با نقاط قوت و ضعف همراه است. بالا بردن سهم منابع پایدار و مطلوب در جمع منابع (مانند مالیات‌ها)، رعایت جانب احتیاط و واقع‌بینی در پیش‌بینی سهم منابع نفتی(میزان صادرات، قیمت جهانی نفت و نرخ ارز تسعیر دلارهای نفتی) در منابع درآمدی، واقع‌بینی و در نظر گرفتن ظرفیت‌های واقعی بخش‌های مختلف اقتصاد ملی به ویژه در بخش‌هایی مانند بهره مالکانه معادن، سود شرکت‌های دولتی و بخش ارتباطات از جمله نقاط قوت لایحه بودجه 1403 است.
وی در خصوص نقاط ضعف لایحه بودجه 1403، خاطرنشان کرد: کسری بودجه، کمبود درآمدهای ریالی و ارزی، صندوق‌های بازنشستگی و … گریبان‌گیر بودجه شده و فشار مالیاتی در سال آتی، احتمالا تعطیلی مشاغل زیرفشار و افزایش فقر را به‌دنبال خواهد داشت. برمبنای پیش‌بینی‌ها، در بهترین حالت 30 درصد تورم بر اقتصاد ایران حاکم خواهد شد؛ این درصورتی است که میزان حقوق‌ها کمتر از 20 درصد افزایش پیدا می‌کند. همچنین قدرت خرید متوسط مردم، 10 الی20 درصد کاهش خواهد یافت که با تسری این قاعده به جامعه، خط فقر افزایش پیدا می‌کند.
عیدی زاده با اشاره به اینکه بودجه در ایران، در مسیر توسعه حرکت نمی‌کند، تاکید کرد: بودجه‌های سالانه کشور در مسیر برنامه‌های پنج ساله حرکت نمی‌کنند. در برنامه هفتم توسعه، رشد اقتصادی 8 درصدی پیش‌بینی شده که در لایحه بودجه 1403 هیچ اثر و ردپایی برای تحقق این میزان رشد اقتصادی دیده نمی‌شود. در گشایش‌های ارزی بودجه، گرایش به سمت واردات کالاهای مصرفی است. این درصورتی است که بایستی به سمت کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، فناوری و انتقال تکنولوژی مناسب به منظور تحقق توسعه اقتصادی حرکت نماییم.
افزایش حقوق پیشنهادی دولت در لایحه بودجه 1403، یک دوم میزان تورم در کشور است
عیدی‌زاده به وضعیت معیشت افراد جامعه باتوجه به لایحه بودجه 1403 اشاره و اظهار کرد: در لایحه بودجه سال آینده، پیشنهاد شده است که حقوق کارمندان 18 درصد و حقوق بازنشستگان 20 درصد افزایش پیدا کند. این در حالی است که آخرین نرخ تورم منتشر شده در مهر ماه سال جاری، 45.5 درصد اعلام شده است. لذا افزایش حقوق پیشنهادی، یک دوم میزان تورم در کشور است. با کاهش قدرت حقیقی درآمد (نرخ رشد درآمد کمتر از نرخ رشد تورم) و افزایش مالیات‌ها، بخش عمده‌ای از افراد جامعه در دهک‌های درآمدی ضعیف‌تر قرار خواهند گرفت.
وی با اشاره به اینکه در لایحه بودجه سال آتی قیمت هر بشکه نفت خام 65 یورو پیش‌بینی شده است، بیان کرد: در این لایحه پیش‌بینی شده که روزانه یک میلیون و 350 هزار بشکه نفت خام صادر شود. براساس اظهارات مسئولین در رسانه‌ها درخصوص فروش نفت (یک میلیون و 800 هزار بشکه الی دو میلیون بشکه به صورت روزانه) شرایط فروش نفت در سال آتی مناسب نیست. از دلایل عدم شرایط مناسب برای فروش نفت خام می‌توان به کاهش وابستگی بودجه به فروش نفت اشاره کرد. می توان با افزایش بیشتر فروش نفت و گاز، بودجه عمرانی و طرح‌های توسعه‌ای گسترش پیدا می‌کند.
وی ادامه داد: از دیگر دلایل عدم شرایط مناسب برای فروش نفت می‌توان به کاهش میزان استحصال و فروش به دلیل عدم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های نفتی و گازی و پایداری شرایط تحریمی و عدم استقبال از نفت و گاز کشور در بازارهای جهانی، اشاره کرد.
عیدی‌زاده در خصوص فروش نفت بر مبنای نرخ تسعیر، گفت: با توجه به تناقص لایحه بودجه 1403 با برنامه هفتم توسعه درخصوص تعیین نرخ تسعیر، به نظر می‌رسد که دولت و مجلس در یک آزمون تصمیم‌گیری مهم قرار گرفتند. از طرفی دولت با گنجاندن نرخ دلار 28 هزار و 500 تومانی برای واردات کالاهای اساسی، به سیاست تثبیت نرخ 28 هزار و 500 تومانی اعتقاد داشته و قصد دارد، نرخ کالاهای اساسی را در قیمت‌های فعلی ثابت نگه دارد تا از ایجاد آثار تورمی و شوک‌های بعدی آن جلوگیری کند.
وی افزود: مجلس با ملاک قرار دادن نرخ ارز مرکز مبادله طلا و ارز در برنامه توسعه هفتم قصد دارد تا گامی به سوی تک‌نرخی کردن ارز بردارد که طبیعتا این موضوع بدون هزینه نخواهد بود. گفتنی است؛ تغییر نرخ ارز برای تامین کالاهای اساسی در بودجه سال آتی، اگرچه درآمدهای دولت را در شرایطی که هزینه‌های آن ثابت است افزایش می‌دهد؛ اما موج تورمی جدیدی پدید خواهد آمد که دولت باید تبعات آن را بپذیرد.
افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده در سال آتی
نایب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی اتاق مشهد افزود: بنا بر پیشنهاد دولت در لایحه بودجه سال آتی، نرخ 9 درصدی مالیات بر ارزش افزوده کالا و خدمات، یک درصد افزایش پیدا خواهد کرد. افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده، سبب کاهش مصرف در جامعه خواهد شد. این درحالی است که میزان مصرف کالا به دلیل تورم و عدم تناسب حقوق با نرخ کالاها، پیش از این با کاهش روبه‌رو بوده است.
عیدی‌زاده با اشاره به اینکه بر اساس لایحه بودجه سال آتی حساب‌های غیرتجاری مشمول مالیات می‌شوند، بیان کرد: تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی، موضوعی است که در سال‌های اخیر مطرح بوده که بر طبق آن حساب‌های تجاری مشمول قوانین ویژه‌ای مانند مدنظر قرار گرفتن آن‌ها در بحث مالیات می‌شود. براساس بند ذ تبصره 6 لایحه بودجه 1403، در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب‌های غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت سال 1403 توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، بیشتر باشد اثبات درآمدی نبودن تراکنش‌ها و ارائه اسناد و مدارک به عهده صاحب حساب است. پیش‌بینی می‌شود که در سال آتی، بخش عمده‌ای از حساب‌های غیرتجاری که تراکنش متوسط دارند، مشمول مالیات گردند.
سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی ایران در 15 سال اخیر تنها 7 درصد بوده است
«سمانه زنگویی»، دبیر کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی اتاق بازرگانی مشهد نیز به موضوع رشد بهره‌وری پرداخت و بیان کرد: بهره‌وری به معنای بهبود کمیت و کیفیت کار در زمینه هزینه، منابع و جلوگیری از اتلاف آن‌هاست.
وی در خصوص مهم‌ترین احکام دولت در جهت ارتقاء بهره‌وری در چهارچوب برنامه هفتم توسعه تاکید کرد: تخصیص 35 درصد از رشد اقتصادی 8 درصدی سالانه به موضوع بهره‌وری، استفاده از ابزارهای قیمتی و غیرقیمتی جهت ایجاد انگیزه صرفه‌جویی در حامل‌های انرژی، ایجاد انگیزه جهت افزایش راندمان نیروگاه‌ها و کاهش تلفات در شبکه از طریق اصلاح روابط مالی فعالان صنعت برق، افزایش بهره‌وری مصرف آب از طریق تامین آب صنایع، معادن و نیروگاه‌ها از محل آب‌های غیرمتعارف و اصلاح قیمت آن، اصلاح 18 درصدی مصرف آب کشاورزی با معیار قراردادن الگوی مصرف آب کشاورزی جهت تحویل آب و قیمت‌گذاری آن، تعیین الگوی مصرف آب شرب و خانگی جهت ارائه و قیمت‌گذاری، ممنوعیت رهاسازی آب‌های آلوده و آلوده نمودن آب‌های سطحی و ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت مبادلات آب‌های غیر متعارف (بازیافت شده) از جمله احکام دولت در جهت ارتقاء بهره‌وری و در چهارچوب برنامه هفتم توسعه است.
زنگویی خاطرنشان کرد: الزام دستگاه‌ها به حذف ساختارهای موازی، اقدام جهت توسعه دولت الکترونیک از جمله ایجاد مرکز نوآوری و تحول اداری هوشمند، استقرار و پیاده‌سازی چرخه هوشمندسازی، اصلاح فرآیندها و استقرار نظام حکمرانی داده مبنا، تمرکز بر ماموریت و جابه‌جایی فعالیت‌های خارج از ماموریت اصلی دستگاه‌ها به دستگاه‌های مرتبط و حذف تشکیلات موازی و غیرضرور و… از دیگر احکام دولت جهت ارتقاء بهره‌وری در چهارچوب برنامه هفتم توسعه است.
وی بخش دیگر سخنانش را به شاخص رقابت‌پذیری جهانی اختصاص داد و گفت: بررسی وضعیت کشورهای عضو سازمان بهره‌وری آسیائی (APO) در یک بازه 15 ساله نشان می‌دهد که میانگین رشد اقتصادی کشورهای عضو، حدود چهار درصد و سهم بهره‌وری آن‌ها از رشد اقتصادی حدود 42 درصد است. این درحالی است که سهم بهره‌وری ایران از رشد اقتصادی در بازه زمانی مذکور، تنها حدود 7 درصد بوده است.
زنگویی ادامه داد: بهبود بهره‌وری در حوزه‌های نیروی انسانی، توسعه کارآفرینی و نوآوری، توسعه مشارکت اجتماعی، ذخایر زیستی، آب و خاک، بهبود بهره‌وری انرژی، منابع و عوامل مولد، رقابت‌پذیری جهانی و تعریف اهداف واقعی، از اهداف کلان رشد بهره‌وری است.
وی با بیان اینکه سه پروژه برای افزایش شاخص بهره‌وری در استان برای بررسی در کمیسیون اقتصاد کلان و امور راهبردی اتاق بازرگانی مد نظر قرار گرفته است، عنوان کرد: در پروژه بررسی شاخص‌های بهره‌وری در حوزه صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات، مواردی همچون مطالعه شاخص‌های بهره‌وری و اهداف کمی، دلایل توفیق یا عدم توفیق دستیابی به اهداف بهره‌وری، منظرهای ارزیابی رشد بهره‌وری، تعادل شاخص‌های رشد بهره‌وری، منابع لازم برای دستیابی به بهره‌وری، مزیت‌های رشد بهره‌وری استان مبتنی بر زنجیره ارزش جهانی و اولویت‌های رشد بهره‌وری از منظر شاخص‌ها و قابلیت‌ها، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
زنگویی، پروژه تحلیل دینامیکی عوامل موثر بر بهره‌وری را از طرح‌های قابل بررسی در کمیسیون دانست و تاکید کرد: در این طرح، روابط علت و معلول، فرمولاسیون و شبیه‌سازی، ارائه مدل دینامیکی و پیش‌بینی رشد بهره‌وری براساس متغیرها، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وی با اشاره به پروژه طراحی و یکپارچگی زنجیره ارزش بین‌المللی در استان به عنوان یکی دیگر از طرح‌های کمیسیون اقتصاد کلان اتاق مشهد، اظهار کرد: در این طرح، تحولات زنجیره ارزش بین‌المللی و کارکردهای آن، مزیت‌های استان و محدودیت‌ها، الزامات الحاق و یکپارچگی با زنجیره جهانی، چگونگی برقراری یکپارچکیSMEهای استان در راستای زنجیره مورد بررسی قرار گرفته و منجر به پیشنهاد و ارائه مدل خواهد شد.
بهره‌وری مزیت نسبی نیست؛ بلکه یک ضرورت است
«محمدعلی قناد‌زاده»، نایب رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز گفت: در حوزه آب، مدیریت و بهره‌روی از اهمیت بالایی برخوردار است. برای بهره‌وری آب، مدیریت و اقتصاد نیاز است. بهره‌وری مزیت نسبی نیست بلکه ضرورت است.
وی با اشاره به کنترل مصرف آب و استفاده از کنتورهای آب هوشمند به منظور ارتقاء بهره وری آب در بخش کشاورزی، عنوان کرد: ضروری است از پیشنهادات نهادها و تشکل‌های حوزه آب در این زمینه استفاده شود.
«شهریار زهدی»، دبیر کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مشهد نیز در بخشی از این نشست با اشاره به تدوین لایحه بودجه 1403 و استفاده از شاخص بهره‌وری در آن، بیان کرد: ماده 5 قانون حمایت از صنعت، به برق صنایع اشاره داشته و براساس آن 10 درصد از بودجه سال آتی در حوزه برق، باید به سمت بهره‌وری هدایت شود. وی افزود: ترکیب محل مصرف درآمدهای حامل‌های انرژی به نفع حفظ شبکه انتقال انرژی و به خصوص احداث زیرساخت‌های تجدیدپذیر در لایحه بودجه سال آینده، سیگنالی برای توجه بیشتر دولت به راه‌های جایگزین و سبز تولید انرژی می‌باشد.
«سید حسن هاشمی»، نایب رئیس کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق خراسان رضوی نیز با اشاره به اینکه نگاه مدیریتی حاکم در کشور جزیره‌ای است، اظهار کرد: منابع زیادی در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری می‌شود که به صورت پراکنده بوده و اغلب هدف‌گذاری درستی ندارد.
وی با بیان اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آمادگی دارد تا سقف هزار میلیارد تومان برای ایجاد زیرساخت قطب مرکز داده در خراسان رضوی سرمایه‌گذاری کند، عنوان کرد: در این پروژه، برق و انرژی جزو پیش نیازها بوده که بایستی برای آن تعریف و پیش‌بینی صحیحی صورت گیرد.
افزایش بهره‌وری باید در عمل نمایان شود
«سعید ابراهیمی»، مشاور طرح و برنامه اتاق بازرگانی مشهد با تاکید بر لزوم ورود جوانان به عرصه کار و فعالیت، بیان کرد: باید موانع رشد بهره‌وری بررسی شود. افزایش بهره‌وری در تشریح آمار و ارقام نمی‌گنجد؛ بلکه باید در عمل و علم افزایش پیدا کند. هرتلاش تخصصی برای افزایش بهره‌وری خارج از نهاد و سازمان‌های دولتی، نهایی نخواهد شد.
«عماد رجحانی»، دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی مشهد به تبدیل 30 درصدی محصولات کشاورزی به ضایعات اشاره و اظهار کرد: در بهره وری آب کشاورزی باید به این نکته مهم توجه داشت که در دشت‌های بحرانی و با تراز منفی چنانچه بهره وری منجر به کاهش مصرف نشود اتفاق مثبتی رخ نداده است؛ برای مثال، در آبیاری تحت فشار چنانچه بجای کاهش مصرف افزایش سطح زیر کشت اتفاق بیفتد در نهایت به زیان آبخان تمام می‌شود.
«سهیل پروازی»، دبیر کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق بازرگانی مشهد با تاکید بر اینکه برنامه‌ریزی در شرایط ابهام کار دشواری است، بیان کرد: بایستی شرایطی در جامعه ایجاد شود که در هر شرایط اقتصادی امکان وفق با وضعیت وجود داشته باشد که این امر از اهمیت بالایی برخوردار است.
