به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، «محمد سهامیان مقدم»، رئیس این کمیسیون با اشاره به دادنامه شماره 603316- 1402/03/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری پیرو درخواست کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی مشهد، اظهار کرد: چهارچوب‌بندی مناسب هیات ها و اندازه‌گیری با معیار قانون و به صورت یکسان و مساوی با دیگر بخش‌های اقتصادی، منفعت بیشتری برای تمامی بخش‌ها خواهد داشت.
صنایع از فضای لازم برای نصب مخازن سوخت جایگزین برخوردار نیستند
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه بزرگ‌ترین تهدید علیه تولید ملی، بحران انرژی است، عنوان کرد: کمبود انرژی برای صنایع، سبب بحران در تولید و جامعه می‌شود. اگر بر راهکارهای حل بحران انرژی تمرکز نشود، در آینده صنایع نابود خواهند شد.
سهامیان مقدم با بیان اینکه طی سالیان اخیر، مصرف گاز در صنایع محدود به بازه‌های زمانی مشخص شده است، تصریح کرد: به‌دلیل بحران انرژی و گازرسانی به مشترکان خانگی، برق صنایع قطع و اعلام می‌گردد که از سوخت جایگزین استفاده کنند؛ اما تمامی صنایع از فضای لازم برای استفاده از سوخت جایگزین برخوردار نیستند. مخازن ال پی جی بسیار خطرناکند و برای استفاده، باید در فضایی خارج از محدوده صنایع نصب شوند.
وی، عدم تامین قطعات و وسایل مخازن ال پی جی به دلیل تحریم کشور را از دیگر مشکلات صنایع در استفاده از سوخت جایگزین پیشنهادی دانست و خاطرنشان کرد: هزینه ایجاد و نگهداری مخازن ال پی جی بسیار زیاد است. به همین خاطر، طرح این موضوع و ارائه نظرات پیشنهادی در جلسات اتاق بازرگانی با حضور متولیان حوزه توزیع انرژی استان، امری ضروری است.
وی به تجربه قطع انرژی صنایع در سال‌های اخیر اشاره کرد و گفت: گاز و برق شهرک صنعتی چناران در زمستان سال گذشته به مدت 20 روز قطع شد. تجهیزات برخی از صنایع در شهرک یخ زد و نابود شد. ما درصدد این هستیم که موضوع عدم قطع برق صنایع در زمستان را از طریق دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان پیگیری نماییم تا بررسی لازم صورت گیرد.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق خراسان رضوی با تاکید بر لزوم اطلاع‌رسانی به موقع شرکت گاز و برق در زمینه قطع انرژی صنایع، عنوان کرد: شرکت گاز براساس قانون باید به صنایع پاسخ دهد و انرژی مورد نیاز برای احیا و حیات صنایع را تامین کند؛ اما شرکت گاز به میزان کافی، پاسخگوی صنایع نیست. بازرس‌های شرکت های خدمات‌رسان، بدون اطلاع قبلی و به صورت ناگهانی گاز را قطع می‌کنند.
لزوم تبعیت مراجع اختصاصی اداری و شبه قضایی از آرای شعب دیوان عدالت اداری
در ادامه این نشست، «عبدالرضا جوان‌جعفری»، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی به ایراد سخن پرداخت. وی با اشاره به دادنامه شماره 603316-09/03/1402 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم تبعیت مراجع اختصاصی اداری و شبه قضایی از آراء شعب دیوان عدالت اداری، مفاد آن را گامی مثبت و به نفع فعالان اقتصادی تلقی نمود.
وی خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادی در اغلب موارد به آراء هیأت های تخصصی اعتراض دارند که منافع واحدهای صنعتی را در نظر نمی‌گیرند، از آراء شعب دیوان و حتی آراء وحدت رویه تبعیت نمی کنند و رای بر خلاف نظر دیوان صادر و بر آن اصرار می‌نمایند. با این رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، حق صدور رای برخلاف نظر شعب دیوان عدالت اداری از این هیات ها گرفته شده و مشکلات فعالان اقتصادی در این حوزه رفع خواهد گردید. رای مذکور هیات عمومی، سبب کاهش رفت و برگشت‌های رای‌های صادره در حوزه صنعت خواهد شد. همچنین، مسیر ایجاد رای جدید در شعب بسته خواهد شد. رای دیوان عدالت اداری، به مثابه قانون بوده و برای تمامی مراجع اختصاصی اداری و شبه قضایی در سراسر کشور لازم الاتباع است.
بنگاه‌های اقتصادی در شرایط متفاوتی قرار داشته و امکان صدور یک رای برای همه امکان‌پذیر نیست
سپس «علی‌اکبر لبافی»، رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان با تاکید بر ضرورت جدا دانستن مراجع حل اختلاف قانون کار از مراجع قضایی، اظهار کرد: مراجع حل اختلاف، براساس وضعیت عمومی شرکت، کارگاه، کارفرما، پایداری و شرایط کار حکم صادر می‌کنند که در این حکم تمامی شرایط و جوانب مدنظر قرار می‌گیرد. لذا به نظر می رسد هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری، درایت بیشتری نسبت به پایداری و توسعه کار داشته به نفع توسعه کار است.
لبافی خاطرنشان کرد: کارگاه و بنگاه‌های اقتصادی با یکدیگر متفاوت هستند و صدور یک رای و نظر برای تمامی آنان امکان‌پذیر نیست.
استفاده از سوخت جایگزین در صنایع، نیازمند تامین اعتبار است
لبافی بخش دیگر سخنانش را به تامین انرژی صنایع در فصل زمستان اختصاص داد و گفت: تامین انرژی یکی از موضوعات اساسی استان است. صنایع و کارخانه‌جات خراسان رضوی با بحران انرژی مواجه هستند. براساس ماده 25 قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار، اگر به دلیل عدم وجود انرژی جان انسانی در خطر باشد، دولت باید به مدت یک روز انرژی واحد اقتصادی را قطع کند و امکان تمدید یک روزه قطع انرژی وجود دارد و در این موارد باید هزینه های توقف تولید را پرداخت گردد.
وی با تاکید بر پیگیری‌های متعدد دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی از شرکت‌های خدمات‌رسان انرژی در حوزه جبران خسارات به صنایع در زمان قطعی، عنوان کرد: پیگیری‌های لازم از شرکت‌های خدمات‌رسان صورت گرفته، درصورت عقد قرارداد میان این شرکت‌ها با شرکت بیمه بخشی از خسارات صنایع و واحدهای اقتصادی پرداخت خواهد شد که این امر مطابق ماده 25 و آیین نامه اجرایی آن منوط به تأمین اعتبار از طریق سازمان برنامه و بودجه است. اما در حال حاضر ماده 25 و آیین نامه اجرایی آن اجرا نمی شود. باید پیگیری لازم از سوی سازمان برنامه و بودجه برای تأمین اعتبار انجام شود تا جبران خسارت صنایع و واحدهای اقتصادی به دلیل قطع انرژی، اجرایی گردد.
لبافی در خصوص استفاده از سوخت جایگزین در صنایع، بیان کرد: برخی از صنایع مشعل دوم ندارند. استفاده از سوخت جایگزین در صنایع علاوه بر آلایندگی های زیاد، نیازمند تامین اعتبار است.
وی افزود: قانونگذار در ماده 25 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار تاکید بر این کرده که شرکت‌های خدمات‌رسان نمی‌توانند گاز و برق و آب را قطع کنند. منتها این شرکت‌ها برخلاف ماده 25 قانون یک قراردادی را با بنگاه‌های اقتصادی منعقد می‌کنند که مدت آن معمولاً 8 ، 9 یا 10 ماهه است و عملاً در قالب این قراردادها از تعهدات خودشان می کاهند که اگر ماده 25 اجرایی شد، به آن قرارداد استناد کنند و فقط به مدت مندرج در قرارداد تأمین انرژی کنند. این قراردادها باید در چهارچوب قانون باشد که متأسفانه اینطور نیست.
وی با تاکید بر اینکه خطوط انتقالی گاز به خراسان رضوی، کفاف مصرف و مشترکان را نمی‌دهد، خاطرنشان کرد: دامنه مصرف انرژی در خراسان رضوی بسیار زیاد است که باید اصلاح‌سازی شود. ارزش گاز حرارتی در انتهای خط لوله، به مراتب کمتر از اواسط و اوایل آن است. خطوط گاز انتقالی، کفایت مصرف استان را نمی‌دهد. برای اصلاح خطوط لوله، نیازمند بودجه کلان در این حوزه هستیم؛ اما دولت به دلیل هزینه بالای اصلاح خطوط لوله انتقالی، به طرف این موضوع نرفته و تنها مدیریت بر مصرف را در حوزه صنایع، الزامی می‌داند. استان خراسان رضوی باید اصلاح شبکه انتقال گاز خود را پیگیری نماید.
ضرورت اطلاع‌رسانی رای هیات عمومی به فعالان اقتصادی و ذی‌نفعان رای
«سید مصطفی شامل»، رئیس کارگروه مالی کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی مشهد نیز در این جلسه در خصوص رای هیات عمومی درباره آرای هیات‌های تخصصی، اظهار کرد: لازم است این موضوع به زبان عامیانه و با شیوه بهتری اطلاع‌رسانی شود. اغلب فعالان اقتصادی از رای‌های صادره آگاه نیستند و به دلیل عدم آگاهی به آن استناد نمی‌کنند.
مودیان در ارائه اسناد و اطلاعات برای استرداد ارزش افزوده صادرات شفاف عمل کنند
شامل در خصوص استرداد ارزش افزوده صادرات و ضرورت پیگیری این امر نیز خاطرنشان کرد: جلسه‌ای در خصوص استرداد ارزش افزوده صادرات با مدیرکل اداره کل امور مالیاتی استان برگزار شد. آنان اعلام کردند شرکت‌هایی که تاکنون موفق به استرداد نشده‌اند را اعلام کنیم تا موضوع به صورت موردی پیگیری شود.
شامل ادامه داد: مودیان باید شفاف عمل کنند. آنان با ارائه اسناد و اطلاعات لازم در حوزه تجارت خود به اداره کل امور مالیاتی استان، فرآیند استرداد ارزش افزوده صادرات را کاهش خواهند داد. به‌دلیل عدم شفافیت اقدامات مودیان و همچنین عدم ارائه اسناد شفاف در این حوزه، این امر صورت نمی‌گیرد. براساس صراحت قانون، به‌ازای هرماه تاخیر در پرداخت استرداد ارزش افزوده، جریمه برای سازمان تعیین می‌شود و به تخلف انتظامی مامور قانون رسیدگی می شود.
وی با اشاره به رسیدگی دوجانبه واحد مالیاتی به اسناد فعالان اقتصادی، تاکید کرد: واحد مالیاتی، استرداد ارزش افزوده و عملکرد فعالان اقتصادی را به صورت همزمان و مقایسه‌ای بررسی می‌کنند که این امر سبب بروز مشکلات متعددی برای مودیان می‌شود.
مودیان برای استرداد ارزش افزوده صادرات اقدام و پیگیری کنند
«جواد نیشابوری»، رئیس کمیسیون کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در بخشی از این نشست، با اشاره به رای هیات عمومی در خصوص آرای هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری، اظهار کرد: با این رای، فعالان اقتصادی با چالش‌های بیشتری در اداره کار مواجه خواهند شد؛ اما نفع این حکم از ضرر آن بیشتر است. با طرح این موضوع در کمیسیون حقوقی اتاق بازرگانی مشهد، به منظور پیگیری رفع بسیاری از مشکلات در این حوزه اقدام خواهد شد.
وی در خصوص عدم ارائه اسناد شفاف از سوی مودیان برای استرداد ارزش افزوده صادرات، گفت: مادامی که دولت قانون را اصلاح نکند، دفاتر پنهان و دوم شرکت‌های تولیدی و تجار وجود داشته و شفافیتی در اسناد رخ نخواهد داد.
نیشابوری تاکید کرد: مادامی که مودی، پیگیری لازم برای استرداد ارزش افزوده صادرات را انجام ندهد، این امر از سوی اداره کل امور مالیاتی هم صورت نمی‌گیرد.
در ادامه،«فرامرز مرادی»، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق مشهد با اشاره به رای هیات عمومی در خصوص آرای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری، عنوان کرد: یکی از علل ارسال پرونده‌ها در حوزه تامین اجتماعی به این هیات، بررسی مجدد آن توسط اعضای این هیات تخصصی است. امکان تغییر رای در بررسی مجدد، وجود دارد.
«امیر مهدی مرادی»، دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان در خصوص قطع برق و گاز صنایع در زمستان و تابستان، بیان کرد: خسارات وارد شده به صنایع و کارخانه‌جات تنها معطوف به عدم تولید و مسائل تامین اجتماعی نیست؛ بلکه به دلیل قطع انرژی به تکنولوژی، تجهیزات، مواد اولیه و… آسیب وارد شده است.
وی بخش دیگر سخنانش را به عدم اصلاح خط لوله انتقالی گاز اختصاص داد و تاکید کرد: به دلیل نبود بودجه و رقم بالای خسارات به صنایع و کارخانه‌جات، دولت به این موضوع ورود پیدا نکرده است.
«سید رحیم کابلی»، مشاور تامین اجتماعی اتاق بازرگانی مشهد در خصوص هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری، گفت: متأسفانه آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به درستی در سازمان تأمین اجتماعی اجرا نمی شود و گاهاً با صدور بخشنامه هایی تفسیر به رأی می کنند.
لزوم طرح قطع انرژی صنایع استان و خسارات‌های ناشی از آن در شورای تامین
«علیرضا بنی‌هاشم»، مدیر دفتر حقوقی اتاق بازرگانی مشهد نیز در خصوص قطع برق و گاز صنایع در زمستان و تابستان، تاکید کرد: با توجه به پیگیری های انجام شده و عدم حصول نتیجه می توان از ظرفیت دستگاه قضایی برای جبران خسارات ناشی از قطع انرژی صنایع و کارخانه‌جات استان استفاده نمود.
وی، خاطرنشان کرد: عدم ایجاد زیرساخت‌های لازم در حوزه انرژی توسط دولت، سبب قطع برق و گاز شده است. این موضوع از طریق طرح در دستگاه قضایی قابل پیگیری است و تک تک واحدها باید به صورت جدی وارد این پروسه شوند و جبران خسارات وارده به خود را از شرکت ملی گاز مطالبه نمایند.
بنی هاشم در ادامه افزود: در ماده 25 قانون بهبودمستمر فضای کسب‌وکار، به قراردادی اشاره دارد که در آن وجه التزام تعیین شده است بنابراین باید اصلاحات لازم در خصوص این قراردادها نیز انجام شود.
استرداد ارزش افزوده صادرات یکی از چالش‌های صادرکنندگان است
«سعیده موسوی»، رئیس کارگروه تجارت کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز با اشاره به بررسی موضوع استرداد ارزش افزوده صادرات در این کارگروه، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین مشکلات و دغدغه‌های صادرکنندگان، استرداد سریع و به‌موقع مالیات بر ارزش افزوده از سوی ادارات امور مالیاتی است. صادرکنندگان مجبورند در هنگام خریدکالای مشمول، معادل %9 ارزش کالای خریداری شده را به‌عنوان مالیات بر ارزش افزوده به فروشندگان خود پرداخت نمایند و چون صادرات کالا و خدمات به استناد قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از شمول مالیات بر ارزش افزوده معاف است، استرداد مالیات بر ارزش افزوده‌ی صادرکنندگان مطابق قوانین در دوره‌های مختلف، انجام می‌شود.
وی ادامه داد: برای صادرکنندگان و تولیدکنندگان قانون مالیات بر ارزش افزوده و روند اخذ استرداد حائز اهمیت است. مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان مسترد می‌شود اما زمان زیادی به طول انجامیده و پس از انجام صادرات به صادرکنندگان پرداخت صورت می‌گیرد. این در حالی است که روال صادرات گاهی ماه‌ها به طول می‌انجامد.
موسوی خاطرنشان کرد: روال و روند دریافت ارزش افزوده صادرات در سال‌های اخیر به 3 سال رسیده است که ارقام با وجود تورم حاکم در کشور، ارزش یک سوم یا یک چهارم زمان پرداخت را پیدا می‌کند و به همین میزان می‌توان با آن مواد اولیه، تهیه کرد. این در حالی است که براساس ماده 8 قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده فرآیند استرداد ارزش افزوده صادرات حداکثر یک ماه به طول می‌انجامد.
وی یادآور شد: نکته دیگر اینکه، شرکت‌ها از ارائه اطلاعات و گزارش سرباز می‌زنند و اداره کل امور مالیاتی، استرداد ارزش افزوده صادرات را منوط به ارائه اسناد و اطلاعات شرکت‌ها کرده است. فرآیند این امر به دور باطل تبدیل شده است.
شرکت تجاری دارای دو دفتر مشمول استرداد ارزش افزوده صادرات نیست
«علی رضایی»، از فعالان اقتصادی استان نیز با اشاره به اینکه ارزش افزوده صادرات به تعهد ارزی ارتباطی ندارد، خاطرنشان کرد: در زمان درخواست استرداد مالیات ارزش افزوده، واحد مالیاتی اساساً نمی تواند استرداد مالیات ارزش افزوده را منوط به رسیدگی نماید.
«مسعود زوار آذر»، عضو انجمن پلمیر استان نیز با اشاره به اینکه در صورتی که شرکت تجاری دارای دو دفتر باشد، مشمول استرداد ارزش افزوده نخواهد شد، گفت: تنها راه‌کار در حوزه استرداد مالیات ارزش افزوده صادرات، تاکید بر اجرای صحیح قانون در این حوزه و مهلت قانونی یک ماهه در استرداد است.
