به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، «مهدی شکورزاده»، رئیس این کمیسیون در ابتدای نشست اظهار کرد: موانع و مشکلات موجود در راستای تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی یکی از مهمترین مسائلی است که همواره در طرح پایش فضای کسب‌وکار استان مورد توجه فعالان اقتصادی قرار گرفته است. بر این اساس بررسی این موضوع در دستورکار کمیسیون قرار گرفته است تا طی همکاری فعالان اقتصادی و بانکها، بهبودی در این مولفه ایجاد کنیم.
شکورزاده در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه درخواست ما از بانک‌های استان این است که از حفظ منابع استان در خراسان رضوی دفاع کنند، گفت: در این راستا لازم است کمیسیون در کنار شورای هماهنگی بانکها کارشناسی‌هایی انجام داده و با همکاری بانکها، مواردی را که باعث خروج منابع مالی استان می‌شود، بررسی کنیم.
نوسازی و بازسازی تجهیزات، از مهمترین دغدغه‌های صنایع است
«مسعود مهدی‌زاده»، نایب رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی خراسان رضوی بیان کرد: بخش قابل توجهی از پرداخت تسهیلات به بخش صنعت، مربوط به سرمایه در گردش است؛ در حالی که امروز نوسازی و بازسازی تجهیزات یکی از دغدغه‌های مهم واحدهای تولید است که در حوزه سرمایه در گردش جای نمی‌گیرد.
گزارش پایش فضای کسب‌وکار استان در خصوص تأمین مالی از بانکها چه می‌گوید؟
در ادامه این جلسه «محمدرضا هاشمی»، دبیر کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی خراسان رضوی، به ارائه گزارشی در خصوص مولفه‌های تأمین مالی از بانکها در طرح پایش فضای کسب‌وکار استان پرداخت.
به گفته وی، طبق نتایج طرح پایش محیط کسب و کار خراسان رضوی، هرچند شاخص دشواری تامین مالی از بانکها در استان نسبت به فصل گذشته اندکی بهبود یافته، ولی همچنان به عنوان یکی از سه مؤلفه نامطلوب فضای کسب و کار توسط فعالان اقتصادی ارزیابی می‌گردد.
وی قرارگیری تأمین مالی از بانکها به عنوان یکی از مهمترین مولفه‌های پایش فضای کسب‌وکار را از جمله دلایل اولویت‌دهی به آن در کمیسیون عنوان کرد و افزود: طبق بررسی‌ها موضوع تامین مالی از بانکها همواره جزو دغدغه‌های فعالان اقتصادی استان بوده و به تفکیک در بخش‌های خدمات و صنایع نیز این مولفه جزو مولفه‌های نامناسب ارزیابی شده است.
دبیر کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: بر اساس بررسی‌های انجام شده توسط بانک مرکزی، موضوع تامین مالی 36 درصد از مشکلات بنگاه‌های کوچک و متوسط را به خود اختصاص می‌دهد و از جمله عواملی است که ادامه فعالیت آن‌ها را با مشکل مواجه می‌کند.
میزان تسهیلات تناسبی با تورم و افزایش قیمت کالاها ندارد
«محمدهاشم صفار»، کارشناس اتاق بازرگانی مشهد نیز در ادامه این نشست گزارشی از عملکرد سیستم بانکی کشور در 10 سال گذشته ارائه کرد و گفت: بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی در سال گذشته، 85 درصد تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب‌وکارهای حقوقی و غیر حقوقی و 15 درصد به خانوارها به عنوان مصرف‌کننده نهایی اختصاص یافته است. با این حال نکته حائز اهمیت در این گزارش این است که 61.6 درصد تسهیلات پرداختی به تأمین سرمایه در گردش واحدها اختصاص یافته و تنها 16.4 درصد به ایجاد واحدهای جدید اختصاص یافته است.
وی ادامه داد: بر اساس آمارهای ارائه شده در 6 ماه گذشته، رشد ارائه تسهیلات بانکی نسبت به سال گذشته تنها 8.4 درصد بوده که با توجه به میزان تورم، واحدهای تولیدی را با مشکلات بسیاری مواجه خواهد کرد. سئوالی که پیش می‌آید این است که آیا این میزان رشد به صورت عادلانه میان همه بخش‌های مختلف اقتصاد تقسیم شده است؟بررسی‌ها نشان می‌دهد در این مدت رشد میزان ارائه تسهیلات بسیار کم‌تر از تورم و افزایش قیمت کالاها بوده و تناسبی با آن ندارد.
صفار در ادامه به بررسی نسبت منابع و مصارف استان و نحوه توزیع آن پرداخت و گفت: در حالی که نسبت میزان تسهیلات به سپرده‌ها در پایان سال 1401 در کشور به طور میانگین حدود 85 درصد بوده، اما این میزان در استان حدود 68 درصد بوده است
کارشناس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خود به وقوع موضوع جانشینی جبری در اقتصادی ایران اشاره کرد و توضیح داد: میزان بدهی دولت به بانکها بسیار بیشتر از میزان سپرده‌های آن است، همچنین شرکت‌های بزرگ عمده تسهیلات بانکی و بورسی را به خود اختصاص داده‌اند. از سوی دیگر مقدار زیادی از تسهیلات بانکی به زیرمجموعه‌های خود بانکها اختصاص پیدا کرده است. در واقع بخشی از منابع را دولت دریافت می‌کند، بخشی را شرکت‌های بزرگ و بخشی به زیر مجموعه‌های خود بانکها اختصاص می‌یابد و در عمل تسهیلات چندانی برای ارائه به سایر بخش‌ها نمی‌ماند.
در شرایط تورمی، اولویت ارائه تسهیلات، سرمایه در گردش واحد‌هاست
«مهدی نخعی‌مقدم»، کارشناس شورای هماهنگی بانک‌های استان نیز در این جلسه، اظهار کرد: در راستای بهبود محیط کسب‌وکار اگر مواردی در حوزه اختیار شورای هماهنگی بانکها قرار داشته باشد مورد پیگیری قرار خواهد گرفت و سایر موارد را به بانک مرکزی ارجاع خواهیم داد.
وی بیان کرد: با توجه به محدودیت منابع، این موضوع به بانکها تکلیف شده که در شرایط تورمی اولویت ارائه تسهیلات به سرمایه در گردش واحدها اختصاص یابد چراکه در شرایط کنونی اولویت، حفظ واحدهای موجود است. همچنین ارائه تسهیلات باید بر اساس سوابق و امتیازات افراد انجام شود.
نخعی مقدم علت پایین بودن نسبت منابع به مصارف بانکها در استان را ماهیت منابع‌خیز بودن استان خراسان رضوی عنوان کرد و گفت: بر این اساس به منظور ایجاد توازن در سطح کشور برخی از منابع به استان‌های دیگر اختصاص می‌یابد.
شورای هماهنگی بانکها، نماینده خود در حوزه بهبود فضای کسب‌وکار را معرفی کند
«علی‌اکبر لبافی»، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز اظهار کرد: بر اساس قانون، شورای هماهنگی بانکها تحکم قانونی دارد که یک مسئول بهبود فضای کسب‌وکار داشته باشد تا موانع موجود در این حوزه را شناسایی کرده و پیشنهاداتی در راستای رفع آن‌ها ارائه کند.
وی با تأکید بر اینکه استان از بی توجهی به این موضوع ضرر می‌کند، تصریح کرد: باید بخش‌های مختلف استان در این خصوص با یکدیگر هم‌افزایی و گفت‌وگو کنند تا شاخص استان در این زمینه بهبود پیدا کند. در این راستا لازم است هدفگذاری مشخصی انجام شود تا برای نمونه سالانه بخشی از منابعی که از استان خارج می‌شود، به خراسان رضوی بازگردانده شود تا تحولی در سطح استان رقم بخورد.
«شهرام عیدی‌زاده»، مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این جلسه به نقش تسهیلات تکلیفی در عدم پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی استان اشاره کرد و افزود: بر اساس قانون، در فروردین هر سال شورای پول و اعتبار باید درصد ارائه تسهیلات را بر اساس بخش‌های مختلف مشخص کند تا بدانیم چگونه قرار است با وجود تسهیلات تکلیفی بانکها، به واحدهای صنعتی استان تسهیلات ارائه شود.
«فیروز ابراهیمی»، رئیس خانه صمت استان بر لزوم توجه سیستم بانکی کشور به دو نکته اساسی در مواجهه با فعالان اقتصادی تاکید کرد و گفت: اگر خراسان رضوی استانی منابع‌خیز است، چرا در میزان درآمد سرانه رتبه بیست و سوم کشور و در پایش محیط کسب و کار استان بیست و هفتم هستیم؟ پیشنهاد می‌شود حداقل به مدت 5 سال تمامی منابع استان در خود استان هزینه شود تا شاهد نتایج مطلوب آن باشیم.
لزوم چانه‌زنی مسئولان برای گرفتن حق استان
«سیدحمید حسینی»، سرپرست معاونت اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان نیز در این جلسه، عنوان کرد: قسمتی از موضوع خروج بخشی از منابع بانکی از استان، متوجه بانکها است و بخشی از آن، به دلیل عملکردمسئولان استان است که به شکل صحیحی سهم‌خواهی نکردند تا منابع بانکی بیشتری به این استان اختصاص یابد. توزیع اعتبارات تا حدی تابع چانه‌زنی مسئولان استان در مرکز است.
وی ادامه داد: تمام استان‌های بزرگ چالشی در خصوص منابع و مصارف بانکی خود دارند؛ چراکه هزینه‌کرد منابع از استان‌های بزرگ در استان‌های کوچک اتفاق می‌افتد و حل این موضوع باید از طریق چانه‌زنی و مطالبه‌گری انجام شود.
کامران عامریان، مشاور امور بانکی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: بر اساس آمارهای بانک مرکزی مهمترین مشکل در خروج منابع از استان، وجود دفاتر شرکت‌ها در تهران است. البته به این موضوع توجه نمی‌شود که اگر دفاتر شرکت‌ها در تهران هستند منابع آنان نیز در تهران است.
وی ادامه داد: همچنین، باید به علل ایجاد دفاتر مرکزی شرکت‌ها در تهران اشاره کرد که یکی از مهمترین دلایل آن، سخت‌گیری‌های دستگاه‌های استان ماست که در تهران اتفاق نمی‌افتد و موجب استقرار دفاتر مرکزی شرکت‌ها در پایتخت می‌شود.
در پایان این جلسه سایر اعضا به ارائه نظرات و پیشنهادات خود در زمینه بهبود تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی استان از بانکها پرداختند.
