• امروز : سه شنبه - 5 تیر - 1403
  • برابر با : Tuesday - 25 June - 2024
کل 3353 امروز 0
6
در ششمین نشست کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اتاق خراسان رضوی مطرح شد؛

ضرورت تدوین برش استانی سند اقتصاد دیجیتال کشور

  • کد خبر : 17089
  • ۲۰ آذر ۱۴۰۲ - ۱۰:۵۹
ضرورت تدوین برش استانی سند اقتصاد دیجیتال کشور
در ششمین جلسه کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، گزارشی در خصوص برش استانی برنامه راهبردی زیست‌بوم تجارت الکترونیک ارائه گردید، و از ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان و تشکیل کمیته توسعه سرمایه انسانی در حوزه tech، سخن به میان آمد و بر ضرورت تدوین برش استانی سند اقتصاد دیجیتال کشور تأکید شد.

به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی مشهد، «علی‌محمد شریعتی مقدم»، رئیس این کمیسیون در ابتدای نشست اظهار کرد: پیاده‌سازی سند اقتصاد دیجیتال می‌تواند به مدیریت صحیح‌وسالم اقتصاد کمک کند و از سوی دیگر سهولت فعالیت‌ها در این حوزه و ارتقای بهره‌وری را نیز به همراه داشته باشد. در خصوص سند اقتصاد دیجیتال در کشور، راهبردی دولتی وجود دارد؛ اما بایستی برش استانی این طرح نیز پیش‌بینی شود. در این حوزه بخش خصوصی و به ویژه اتاق بازرگانی و کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیان اتاق می‌تواند نقش آفرینی نماید. بر اساس اساس، بایستی به بررسی اشتراکات با دیگر کمیسیون‌های اتاق در حوزه تدوین برش استانی سند مزبور بپردازیم.

رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اتاق اظهار کرد: اتاق بازرگانی با ارتباطات بین‌المللی می‌تواند فضای توسعه کسب‌وکار را برای ذی نفعان خود فراهم کند و در این میان، کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان نیز دارای نقشی مختص به خود است. بر این اساس، ضروری است هر یک از کمیته‌های ذیل کمیسیون در این خصوص نقشه راهی برای خود پیش بینی کرده تا در راستای نیل به اهداف کمیسیون و اتاق بازرگانی گام بردارند. از اعضای کمیته‌ها انتظار می رود که پروژه ها و ایده های خود را در کسب‌وکارهای مختلف و در چهارچوب سند اقتصاد دیجیتال در بازه زمانی یک هفته به ما منعکس کنند تا نقاط قوت و ضعف سند مزبور عارضه یابی شود.

شریعتی مقدم با تاکید بر ضرورت فرهنگ سازی در توسعه اقتصاد دیجیتال گفت: در این راستا می توان از ظرفیت کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق استان استفاده نمود که قاعدتا با توجه به فراگیری اتاق و ارتباط آن با نهادهای اقتصادی پیشرو، ظرفیت خوبی در این عرصه وجود دارد.

 لزوم استفاده از ظرفیتSME های استان در حوزه اقتصاد دیجیتال

در بخش دیگری از نشست، «سید حسن هاشمی»، نایب رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: سند پیش نویس اقتصاد دیجیتال کشور براساس داده ها و آمارهای موجود تدوین شده که درصدد هستیم برش استانی آن را تهیه و تدوین کنیم. از این رو باید ظرفیت‌های استان را برای توسعه اقتصاد دیجیتال شناسایی و احصا کنیم. هم اکنون پیش نویس این طرح در کمیته اقتصاد دیجیتال دولت با حضور سران قوا تهیه شده که به نظر می رسد سند کاملی است و امید می رود با ارائه پیشنهادات و انتقادات خود نسبت به این طرح بتوانیم از آن در جهت بهبود زمینه فعالیت بخش خصوصی در بخش های مختلف استفاده کنیم.

وی یادآور شد:  ظرفیت‌های قانونی زیادی در حوزه اقتصاد دیجیتال وجود دارد که عملا از این ظرفیت‌ها تنها در تهران استفاده شده اما در سایر استان ها توان استفاده از آن وجود نداشته است. استان خراسان رضوی دارای   SMEهای کوچک بسیاری است که باید از این ظرفیت به بهترین شکل استفاده کرد؛ به طور مثال، باید از ظرفیت‌های بین‌المللی و شاخه سازمان ملل تحت عنوان یونیدو استفاده کرد، چرا که کارکرد این شاخه کمک به SME است. در این میان بخش خصوصی به طور مستقیم نمی‌تواند در این حوزه ارتباط بگیرد اما اتاق می‌تواند با ارتباطات بین‌المللی خود، در استفاده از این شاخه سازمان ملل، به بخش خصوصی کمک کند.

هاشمی یادآور شد: ما باید با توسعه ظرفیت‌ها بتوانیم پروژه های بین‌المللی را در اختیار بگیریم اما به دلیل این که ایران تحریم است نمی توان با اسم و هویت ایرانی در این مسیر گام برداشت؛ البته با استفاده از ظرفیت سازمان ملل این امکان برای بخش خصوصی به وجود آمده است تا پروژه های بین‌المللی را اخذ نماید. با این حال باید توجه داشت به منظور استفاده از این فرصت، که در وهله نخست، شاخص‌های شرکت‌های بخش خصوصی باید با استانداردهای بین‌المللی همخوانی داشته باشد.

ضرورت توجه به بهره‌وری در حوزه اقتصاد دیجیتال به عنوان حلقه مفقوده

در ادامه، «کیهان کاووسی»، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی اتاق خراسان رضوی تصریح کرد: سند اقتصاد دیجیتال ملی که در جلسه ارائه شد، دارای ابهاماتی است و شاخص های مدنظر آن چندان واضح نیست که چگونه با وجود سرمایه گذاری کشورهای حوزه خلیج فارس  با قرار است در غرب در این حوزه رتبه نخست را کسب کنیم به گامها و منابع و تغییرات لبه تکنولوژی اشاره ای نشده است.

وی افزود: وجود نقشه راه مطلوب است و بایست به مولفه های توسعه نیروی انسانی و ایجاد زنجیره های هم افزا و دگردیسی دیجتال در کسب و کارها توجه داشت.

کاووسی خاطرنشان کرد: رشد بهره وری بزرگترین پارامتری است که در سطح کشور به عنوان یک حلقه مفقوده کمتر بصورت عملیاتی پرداخته شده است. متاسفانه در کشور در 45 سال اخیر، سهم بهره وری از رشد اقتصاد ما حدود 7 درصد بوده است در حالی که این رقم در غرب آسیا و سایر کشورها به طور میانگین 48 الی 50 درصد است.  البته ما در حوزه اقتصاد نیز مرتکب اشتباهات بسیاری می شویم و نخست باید کمتر اشتباه کرد و حوزه اقتصاد دیجیتال و داده کاوی کسب و کارها منجر به ارائه مدلهای تصمیم سازی و کاهش ریسکها خواهد گردید.

وی یادآور شد: توجه به اقتصاد دیجیتال در سطح ملی و استانی دستاوردهای مهمی را به دنبال دارد. از یکطرف منجر به توسعه سطح دانش و اطلاعات میگرددو از طرفی امکان ایجاد زنجیره های پر ارزش قابل جهانی شدن را فراهم می أورد و از سوی دیگر فرصتهای کسب درامدی بیشماری از محل ارتقای بهره وری را برای کسب و کارها در پلتفرمهای دیجتال فراهم می‌آورد. این مهم می تواند در خصوص حوزه های مختلف اعم از آب، نیروی انسانی، ضایعات در بخش کشاورزی، پلتفرم ها و … مصداق پیدا کرده و فرصت های درآمدی ایجاد نماید.

رئیس کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی اتاق خراسان رضوی افزود: یکی از مشکلات اساسی ما در استان موضوع SME هاست. قریب به 6 هزار واحد صنعتی کوچک داریم که در برهه ای از زمان برای اشتغالزایی بسیار خوب عمل کردند اما مشکل این است از آن جا که این واحدها مقیاس اقتصادی کوچکی دارند و از سوی دیگر سایز سازمانی شان به قدری کوچک است که استانداردها و نظامهای مدیریتی بنگاههای بزرگ بر روی آنها قابل اعمال نیست ، دانش و اموزش دانشگاهی در انها کاربردی ندارد و موجب یاس و سرخوردگی و عدم ارتباط معنا دار صنعت و دانشگاه شده است. حوزه اقتصاد دیجیتال در ایجاد پلتفرمها جهت افزایش مقیاس پذیری بنگاهها و رفع این محدودیتها میتواند نقش آفرین باشد.

در پایان وی ابراز امیدواری کرد که هاب اقتصاد دیجیتال در مشهد فعال شود و در کنار صنایع موجب نواوری و خلق فرصتهای جهانی جدید شود.

لزوم بهره برداری حداکثری از قانون جهش تولید دانش‌بنیان با استفاده از ظرفیت‌های اتاق بازرگانی

در بخش دیگری از نشست، «هدی پیروی»، مدیرعامل گروه علمی- صنعتی خراسان به برخی از ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان اشاره و تصریح کرد: تشکیل کمیته توسعه تولید نوآورانه و دانش‌بنیان ذیل کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق مشهد، بومی‌سازی زیست‌بوم نوآوری در تولید، بازرگانی و کشاورزی استان، فرهنگسازی و آموزش مدیران تحقیق و توسعه واحدهای بزرگ و متوسط، انجام پروژه مطالعاتی ایجاد پارک پلتفرمی نوآوری در اتاق بازرگانی خراسان رضوی و نیز، همافزایی با سایر کمیسیون‌ها جهت استفاده از ظرفیت‌های دیده شده در قانون از جمله پیشنهادات ما به منظور بهره مندی از ظرفیت‌های پیش بینی شده در قانون جهش تولید دانش‌بنیان است.

پیروی عنوان کرد: باید واحدهای تحقیق و توسعه را از طریق برگزاری رویداد و همایش ها با ظرفیت‌های قانونی آشنا کنیم. قطعا واحدهای بزرگ و متوسط استان می‌توانند در چهارچوب قانون جهش تولید دانش‌بنیان، از اعتبارات مالیاتی بابت مطالعات تحقیق و توسعه بهره بگیرند.

در حوزه اقتصاد دیجیتال به صورت جزیرهای عمل می‌شود

در بخش دیگری از نشست، «مجتبی ذاکر تبریزی»، یکی از فعالان اقتصادی استان، با بیان اینکه جذابیت حوزه های دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال بر کسی پوشیده نیست، تصریح کرد: نکته قابل توجه در اکثر مراکز نوآوری دنیا و پارک های علم و فناوری و کارخانه نوآوری دنیا آن است که خروجی آن ها با واحدهای ما متفاوت است و علت این مساله آن است که ما در شاخص شروع کسب‌وکار وضعیت خوبی نداریم.  کسب‌وکارهای دانش‌بنیان از حمایت کافی برخوردار نیستند و این مساله سبب شده که خروجی واحدهای نوآور ما 1 الی 2 درصد باشد در حالی که خروجی شرکت‌های دانش‌بنیان در کشورهای اروپایی بیش از 90 درصد است.

ذاکر تبریزی اظهار کرد: در بسیاری از حوزه های اقتصاد دیجیتال در کشور ما به صورت جزیره ای عمل می‌شود. این در حالی است که قطر و کویت برنامه های بسیار فوق العاده ای را در حوزه دانش‌بنیان تعریف کرده و نیروی نخبه بسیاری از کشورها از جمله ایران را جذب کرده اند. به نظر می رسد بخشی از این موضوع را باید به تجزیه و تحلیل فرآیندی اختصاص دهیم تا مشخص شود چرا ما نتوانستیم در این حوزه توفیقی کسب کنیم. راهکارهای زیادی وجود دارد که باید از طریق آن مسائل را عارضه یابی کرد.

لزوم شفاف سازی مصداق تحقیق و پژوهش و مطالعات  R&Dدر شرکت‌ها

در ادامه، «علی جاهدی»، مدیر مرکز رشد ICT و رئیس دبیرخانه استارت آپ های استان خراسان رضوی عنوان کرد: برای پایداری یک شرکت و مجموعه صنعتی باید بخشی از سود و درآمد را صرف توسعه کسب‌وکار و فعالیت های R&Dنمود. قانون جهش تولید دانش‌بنیان به شرکت‌های این حوزه کمک می‌کند با جذابیت معافیت مالیاتی، بخشی از سود صرف حوزه  R&D شود. البته متاسفانه ما با مشکلات فراوانی در حوزه معافیت مالیاتی مواجه هستیم به طوری که سازمان امور مالیاتی در اعمال معافیت های مالیاتی به شرکت‌های دانش‌بنیان چالش هایی را به وجود می آورد.

غفلت از جایگاه تشکل‌های کارفرمایی در سند اقتصاد دیجیتال

در ادامه، «محسن پورقاسمی»، دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی افزود: جایگاه تشکل‌های کارفرمایی در مسیر تصمیم گیری موضوعی است که در سند اقتصاد دیجیتال مغفول مانده است. این در حالی است که تشکل‌ها در اسناد بالادستی در کشورهای توسعه یافته به عنوان مرکزی برای تصمیم گیری و تصمیم سازی هستند و در این فرآیند به صورت قانونی حضور دارند. اتاق بازرگانی به عنوان یکی از هاب‌های تشکل‌های صادراتی و حرفه ای باید جایگاه تشکل‌های کارفرمایی در این مسیر را با رایزنی مشخص کند. نکته قابل توجه دیگر آن است که جایگاه اکوسیستم تامین مالی در این حوزه باید مشخص شود و چگونگی ارتباط بخش خصوصی با آن تعیین گردد.

شرکت‌های دانش‌بنیان از ظرفیت فرابورس به منظور تامین مالی استفاده کنند

«مصطفی باقری»، کارشناس معاونت اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی نیز در بخش دیگری از نشست عنوان کرد: اخیرا ظرفیتی در فرابورس ایران ایجاد شده که بر اساس آن، بازار جدیدی تحت عنوان نوآفرینی ایجاد شده است. ذیل این بازار، تابلویی برای شرکت‌های دانش‌بنیان راه اندازی گردیده که شرکت‌های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال در آن پذیرش می‌شوند. به بیان دیگر، چالش تامین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان پس از پذیرش در این بازار به راحتی مرتفع خواهد شد و بهره‌وری آنها نیز ارتقا خواهد یافت.

در بخش دیگری از نشست، «مسعود افشاریان»، رئیس مرکز توسعه تجارت فناوری و نوآوری استان اظهار کرد:  همواره تاکید بر این بوده که در پیوند صنعت و دانشگاه، صنعت باید پیش قدم شود؛ اما بر این باورم که دانشگاه‌ها باید از طریق برگزاری رویدادها و همایش ها به منظور افزایش آشنایی مدیران عامل و مدیران تحقیق و توسعه واحدها در این حوزه پیشگام باشند. تقاضای ما این است که توجیهی به منظور حضور بدنه دانشگاهی درنشست های حوزه صنعت صورت بگیرد. به طور مثال دانشگاه می‌تواند در طرح های مطالعاتی و پژوهشی به کمک صنایع بیاید تا این پیوند از قبل مستحکم تر شود.

بهرهوری کسب‌وکار در گرو ایجاد تحول در حوزه سرمایه انسانی است

در ادامه، «لیدا تیموری»،  دبیر فرهنگستان نوآوری نوجوانان خراسان رضوی گفت: پیش بینی ها حاکی از آن است که نسل Z (متولدین جمعیت 1374 الی 1389) به عنوان نسل اول دیجیتال یا جمعیت 25 میلیون نفر تا حدود 10 سال آینده بیش از یک سوم سرمایه انسانی شرکت‌ها را تشکیل خواهند داد.

تیموری عنوان کرد: برای به حداقل رساندن شکاف بین رشد فناوری و بهره‌وری کسب‌وکار، ایجاد تحول در حوزه سرمایه انسانی ضروری است از این رو تمرکز شرکت‌ها بر استراتژی‌های مسیر شغلی، گردش کار سریع استعدادها و اکوسیستم‌های سازمانی و شبکه ای و بازنگری در رهبری، ساختار، فناوری و کل زندگی کاری کارکنان بیش از پیش اجتناب ناپذیر است.

وی خاطرنشان کرد: تشکیل کمیته توسعه سرمایه انسانی ذیل کمیسیون، با هدف ایجاد بستری برای تعامل موثر بازیگران کلیدی حوزه سرمایه انسانی شامل شرکت‌ها و کسب‌وکارهای فناور و دانش‌بنیان با جامعه دانشگاهیان، متخصصین و متولیان آموزش، هم افزایی و ارائه راهکارهای نوآورانه برای کاهش فاصله صنعت و دانشگاه در راستای تقویت مهارت آموزی ضروری است.

در بخش دیگری از نشست، «امید رجبی»، رئیس مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه علوم پزشکی مشهد عنوان کرد: اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی باید به مثابه لکوموتیو در حوزه ارتباط صنعت و دانشگاه باشد. دانشگاه باید مرجعیت علمی خود را داشته باشد و بخش خصوصی نیز موارد مورد نیاز را به دانشگاه منعکس کند تا بتوانیم نیروی مورد نیاز کشور را در داخل تربیت کنیم.

نگاهی به رتبه ایران در شاخص‌های اقتصاد دیجیتال

در بخش دیگری از نشست، «مصطفی عبداللهی»، مشاور رسانه‌ای سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در خصوص رتبه های ایران در شاخص‌های اقتصاد دیجیتال در بین 193 کشور عضو سازمان ملل یادآور شد: ایران توانسته در شاخص دولت الکترونیک سال2022 رتبه 19، در شاخص آمادگی شبکه در سال 2023 رتبه 87، در شاخص جهانی نوآوری در سال 2023 رتبه 62، در شاخص تجارت الکترونیک سال 2020 رتبه 44 و در شاخص آمادگی دیجیتال رتبه 86 را کسب کند.

مشاور رسانه‌ای سازمان نظام صنفی رایانه ای استان افزود: هدف از اجرای این طرح برای مردم دستاوردهایی مانند افزایش فرصت های شغلی، ایجاد اشتغال در حوزه اقتصاد دیجیتال، بهبود سطح رفاه اجتماعی از طریق استفاده از خدمات و فناوری های دیجیتال و … است. این طرح می‌تواند برای دولت نیز مزایایی همچون هوشمندسازی خدمات دولت و بهبود ارتباطات دولتی با شهروندان، بهره گیری از فناوری های نوین در راستای پیشرفت اقتصادی کشور، استفاده بهینه از داده ها و اطلاعات در تصمیم گیری های اقتصادی و سیاست گذاری و … را به همراه داشته باشد.

عبداللهی یادآور شد: البته ناگفته نماند اجرای این طرح می‌تواند سبب وجود بستر رقابت پذیری اقتصادی، شکل گیری بستر توسعه استارتاپ ها و شرکت‌های فناورانه، وجود فرصت های جدید نوآوری، خلق ارزش و فعالیت های اقتصادی و… برای کسب‌وکارها شود.

عبدالهی

کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال

تحول دیجیتال مبتنی بر قوانین کشور، از اهداف مهم کمیته‌های کمیسیون کسب‌وکارهای دانش بنیان است

در ادامه، «سهیل پروازی»، دبیر کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: کمیته‌های ذیل کمیسیون پیشران موضوعات بازوان مشورتی- تخصصی اتاق هستند و پیش از طرح موضوعی در کمیسیون، موضوعات را مورد مطالعه کارشناسی قرار می‌دهند. ما در کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال، در ابتدای امر و پیش از تعریف کمیته‌ها، مسیر را برای دریافت ایده‌ها و داده‌ها باز کردیم. کمیته‌ها به فراخور موضوع می‌توانند در ماه چندین جلسه برگزار کنند.

پروازی با بیان اینکه نقش‌پذیری کمیته ها در حوزه‌های مورد نیاز و تخصصی در پیشبرد اهداف کمیسیون بسیار موثر است، انتخاب موضوعات کمیته‌های تخصصی را در پرداختن به مسائل مرتبط با اتاق مهم دانست و افزود: به عنوان مثال، مواردی که در کمیته توسعه تولید نوآورانه و دانش‌بنیان دنبال می‌شود، ارتباط مستقیمی میان اعضای اتاق در حوزه‌های بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی با حوزه دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال ایجاد می‌کند که خاستگاه آن در نهایت، تحول دیجیتال مبتنی بر قوانین موجود کشور است.

شریعتی مقدم، رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی خراسان رضوی در پایان و در جمع بندی مباحث مطروحه در این جلسه یادآور شد: دانشگاه‌ها باید از طریق برگزاری سمینارها و همایش‌ها به منظور افزایش اطلاعات بخش خصوصی در حوزه  R&Dبه کمک صنعت بشتابند.

وی افزود: اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی می‌تواند به منظور پیوند دانشگاه و صنعت جریان سازی کند. ناگفته نماند این ظرفیت‌ها می‌تواند نیروهای نخبه خارج از کشور را نیز به داخل جذب کند. به طور مثال در حوزه قوانین حمایتی فرصتهای زیادی در کشور وجود دارد که سایر کشورها از آن برخوردار نیستند.

شریعتی مقدم عنوان کرد: ما پلتفرم‌هایی داریم که در عرصه جهانی رتبه یک را کسب کرده اند با این حال باید در برخی پلتفرم ها بازنگری صورت گرفته تا کامل‌تر شوند. به موضوع برندینگ و برش اقتصادی آن و سرمایه انسانی نیز باید توجه کنیم؛ چرا که این مولفه در پیوست‌های صورت مالی شرکت‌ها نیز دیده شده است.

لینک کوتاه : https://news.mccima.com/?p=17089

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.