عارضه‌یابی زیرساخت‌های تامین سوخت کامیون‌ها

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علی اکبر لبافی در چهارمین جلسه کمیته حمایت از کسب و کار استان اظهار کرد: در خصوص نصب سیپاد توسط کامیون داران باید زیرساخت های لازم فراهم شود و شرکت های بیشتری بتوانند نسبت به تولید و نصب سیپاد اقدام کنند. همچنین، لازم است تفاوت میزان سوخت تخصیص یافته به کامیون دارانی که جی پی اس نصب کرده اند با کامیون دارانی که سیپاد نصب کرده اند، مشخص شود.

وی تصریح کرد: در جلسه گذشته دو موضوع مربوط به سوخت کامیون داران و کمپرسی داران و نیز، ماشین آلات خودگردان بخش کشاورزی مورد بحث و بررسی اولیه قرار گرفت اما این مباحث به جمع بندی نهایی نرسید. لذا مقرر شد که این مسائل در کمیته ای برای بررسی های اولیه مطرح گردد. در نهایت دو پیشنهاد اجرایی باید در مبحث کامیون های کمپرسی حامل بار در جاده های درون شهری و ماشین آلات بخش کشاورزی ارائه شود.

رئیس دبیرخانه استانی کمیته حمایت از کسب و کار خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در جلسات گذشته با رایزنی هایی که با شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی داشتیم، موضوعات مورد بررسی قرار گرفت و توافقات خوبی صورت پذیرفت. امیدواریم که این دو مشکل اساسی نیز به جمع بندی برسد که در این رابطه بتوانیم از ظرفیت های استانی برای حل موانعی که مطرح است، استفاده کنیم یا اینکه در صورت ضرورت، این مباحث از مرکز پیگیری شود.

لبافی ادامه داد: سوختی که به کامیون داران تخصیص پیدا می کند، ناشی از عملکرد دو حوزه اصلی، اداره کل راهداری و حمل و نقل پایانه ها (مسئول رصد پیمایش کامیون ها در سامانه برخط صدور بارنامه که به نظر می رسد دستگاه اصلی در این حوزه است) و شرکت پخش فرآورده های نفتی است که براساس مصوبات و دستورالعمل های مربوطه، کارت سوخت خودروها را شارژ می کند.

وی با اشاره به وجود اختلاف نظری میان اداره کل راهداری و شرکت فرآورده های نفتی در خصوص تعیین میزان سوخت و میزان پیمایش مسیر کامیون داران گفت: بررسی اولیه حاکی از آن است که شهرداری نیز در این حوزه وظایفی دارد. حال باید مشخص شود که میزان مسئولیت هر یک از ارگان ها و سازمان های ذی ربط در تعیین میزان سوخت کامیون داران چقدر است، همچنین باید میزان اثرگذاری هر یک از دستگاه ها در این خصوص تعیین گردد.

لبافی تصریح کرد: سیپاد برای حمل و نقل درون شهری در نظر گرفته شده و متولیان امر بر این باورند که این سامانه می تواند مشکلات را حل کند. سامانه مذکور، به طور هوشمند میزان پیمایش کامیون ها را مشخص می نماید.

قصور تعیین میزان سوخت تخصیص یافته، متوجه شرکت نفت است نه راهداری

در ادامه، محمد علی متقین، دبیر گروه مشاوره اقتصادی انجمن صنفی کمپرسی داران استان تصریح کرد: سازمان راهداری اعلام کرده است که در هرسال 50 میلیون تن کالا در سراسر کشور بدون بارنامه حمل می شود. این در حالی است که ملاک عمل برای تعیین سوخت از سوی سازمان راهداری، بارنامه و میزان پیمایش است و اداره کل راهداری، ملاک و معیار دیگری را در این رابطه قبول ندارد. 50 میلیون تن کالا در طول سال در سطح کشور بدون بارنامه حمل می شود، حال سوال اینجاست که میزان سوخت این کامیون ها به چه طریقی تعیین می شود؟

وی با بیان اینکه ما خواستار اجرایی شدن جدول تعیین سوخت مصوب سال 1394 هستیم، افزود: اگر تعیین سوخت براساس این جدول تخصیص داده می شد با مشکلات و مسائل فعلی دست و پنجه نرم نمی کردیم.  در واقع این جدول، طرح تصویب سوخت براساس پیمایش ناوگان مصوب شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران در سال 94 است و بعید می دانم که اصلاحاتی بر روی این جدول صورت گرفته باشد و قصور در این رابطه متوجه شرکت پخش فرآورده های نفتی است نه سازمان راهداری.

میزان سوخت را کارگروه طرح ملی پیمایش تعیین می کند نه شرکت نفت

در بخش دیگری از نشست، هدی عین آبادی، کارشناس سامانه هوشمند سوخت شرکت پخش فراورده های نفتی استان یادآور شد: سال 95 نخستین سال منطقی کردن مصرف نفت و گاز بود و در آن زمان میزان سوخت پایه تخصیص یافته به کامیون داران و کمپرسی داران بیشتر بود و مسئله سوخت عملکردی در وهله دوم قرار گرفت. به مرور که ثبت بارنامه و پیمایش ها نهادینه شد از سهمیه سوخت پایه کاسته و بر سهمیه سوخت عملکردی افزوده شد.

وی تصریح کرد: جدول تخصیص سوخت سال 94 مربوط به شرکت پخش فرآورده های نفتی است اما کارگروه راهبری ملی، طرح پیمایش این طرح را مصوب کرده که چندین سازمان و ارگان در آن دخیل هستند. این سازمان ها میزان سوخت هر ماشین را در هر 100 کیلومتر ارزیابی کرده اند.

به گفته عین آبادی، میزان سوخت کامیون را شرکت پخش فرآورده های نفتی تعیین نمی کند بلکه کارگروه طرح ملی پیمایش، این میزان سوخت را تعیین می نماید و این جدول را به شرکت نفت ابلاغ کرده است. جدول تعیین میزان سوخت به‌روزرسانی شده و آخرین به روز رسانی آن مربوط به فروردین 1401 است. در هر به‌روزرسانی از سوخت پایه کاسته و بر سوخت عملکردی افزوده شده است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر سوخت پایه برای 3 تن بار، 405 لیتر است و اگر به خودرویی از این میزان سوخت کمتری تخصیص یافته باشد، آن خودرو ساماندهی نشده و فاقد پروانه فعالیت بوده است. حال اگر خودرو درون شهری با باربرگ و بارنامه فعالیت کند، قطعا به این میزان سوخت، افزوده خواهد شد.

کارشناس سامانه هوشمند سوخت شرکت پخش فراورده های نفتی استان افزود: این نوع کامیون با باربرگ می تواند، ماهانه تا سقف ۹۷۷ لیتر سوخت دریافت کند حال اگر کامیون دار به مقداری بیش از این نیاز داشت می تواند نسبت به نصب سیپاد اقدام کند. با این حال اگر کامیون ها علاوه بر باربرگ از سیپاد استفاده کند، ۱۲ هزار لیتر سوخت دریافت خواهد کرد که این میزان به عنوان تشویق نصب سیپاد در حال حاضر است. البته قطعا این میزان در آینده کاهش خواهد یافت.

سهمیه پایه به تدریج کاهشی و حذف خواهد شد

در ادامه، محمد جواد کرئی منفرد، نماینده کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تصریح کرد: آخرین مکاتبه مربوط به تخصیص سهمیه سوخت به ناوگان دیزل حمل و نقل، براساس پیمایش است. در این نامه آمده: «ضروری است که شهرداری ها و سازمان های تابعه، ناوگان دیزل مسافری تحت مدیریت خود را به سامانه موقعیت یاب (جی پی اس) و برای جلوگیری از بروز مشکلات کم شدن سهمیه پایه به سامانه سیپاد اعلام نمایند. ناوگان مسافربری فاقد دستگاه موقعیت یاب به منظور دریافت سوخت عملکردی حداکثر تا سقف 12 هزار لیتر در ماه می توانند ناوگان خود را مجهز به دستگاه هوشمند سیپاد نمایند که در صورت عدم مصرف، این میزان قابل انتقال به ماه های بعد خواهد بود».

کرئی منفرد تصریح کرد: به نظر می رسد جدول تخصیص سوخت تغییر کرده باشد و با توجه به نامه سازمان همیاری شهرداریها، تخصیص سوخت صرفا براساس پیمایش خواهد بود و سهمیه پایه به تدریج کاهشی و حذف خواهد شد.

زیرساخت لازم برای صدور باربرگ و مجوزهای شهرداری مهیا نیست

در بخش دیگری از نشست، مجتبی مقیمی، نماینده شرکت حمل و نقل کمپرس داران پیشرو خراسان رضوی تصریح کرد: ما مطیع قوانین و خواستار این مهم هستیم که سوخت براساس پیمایش به کامیون ها تعلق بگیرد چرا که فلسفه تخصیص سوخت براساس پیمایش آن است که کسی بیش از میزان لازم سوخت دریافت نکند و یا قاچاقی صورت نگیرد. ملاک دیگر تخصیص سوخت، باربرگ است که متاسفانه در حال حاضر نیز کمتر از میزان پیمایش و باربرگ، سوخت به کامیون داران تعلق می گیرد که باید برای این مهم تدبیری اندیشیده شود. این در حالی است که برای کامیون دارانی که به میزان کمتری باربرگ داشته اند اما مجهز به سیپاد بوده اند 12 هزار لیتر سوخت تخصیص یافته است.

وی با انتقاد از وضعیت زیرساخت های تعیین میزان سوخت تخصیص یافته، افزود: به کمپرسی داران اجازه ورود به شهر داده نمی شود و عنوان می کنند که باید از کمربندی عبور کنید که این مساله نیز میزان سوخت را افزایش می دهد اما سوختی برای این مساله لحاظ نشده است. متاسفانه اگر کامیون داران برچسبی برای عبور از درون شهر نداشته باشند جریمه های سنگین می شوند. ما مشکلی در خصوص حذف تدریجی سوخت پایه نداریم بلکه بر این باوریم که باید زیرساخت های آن درست باشد.

مقیمی با بیان اینکه در خصوص حمل و نقل برون شهری مشکلی نداریم، تصریح کرد: انجمن کمپرس داران دارای دو متولی است، نخست حوزه درون شهری که مربوط به شهرداری است و حوزه برون شهری که مربوط به اداره کل راهداری است. شهرداری مشکلات عدیده ای را برای حمل و نقل درون شهری ایجاد کرده است. به طور مثال اگر کامیون داری درون شهر تردد کند به او عنوان می کنند که باید مجوز زمانی و مکانی دریافت می کردید و باید دارای برچسب باشید، در غیر این صورت مشمول جریمه خواهید شد.

وی با بیان اینکه متاسفانه جدول تعیین سوخت به انجمن ما ابلاغ نمی شود، خاطرنشان کرد: قیمت سیپاد از 3 میلیون و 150 هزار تومان شروع شده و در حال حاضر به 3 میلیون و 850 هزار تومان افزایش یافته است، همچنین دریافت نوبت برای نصب این تجهیزات به طور میانگین 10 الی 15 روز است.

مقیمی یادآور شد: برای نصب سیپاد حتما مجوز شهرداری الزامی است و کامیون دار باید باربرگ نیز داشته باشد که متاسفانه زیرساخت های لازم برای صدور باربرگ و مجوزهای شهرداری مهیا نیست و امید می رود شهرداری به عنوان متولی حمل و نقل درون شهری به این حوزه ورود کند. ناگفته نماند که دریافت مجوز از شهرداری بسیار به طول می انجامد حتی دریافت مجوز زمانی و مکانی نیز به مدت 1 الی 3 ماه اعطا می شود.

وی با بیان اینکه به سامانه ثبت مجوز توسط شهرداری نیز ایراد بسیاری وارد است، افزود: زیرساخت های لازم برای صدور مجوزات مهیا نیست. تخصیص سوخت در صورتی امکان پذیر است که کامیون داران برچسب و مجوز داشته باشند.

جدول تخصیص میزان سوخت مربوط به اسفند ماه 1400 است

در ادامه، علی اکبر کریمیان، مسئول موقت ناوگان اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی تصریح کرد: طبق بخشنامه جدیدی که به دست ما رسیده، هماهنگی های لازم با سازمان صمت انجام شده تا شرکت های حمل و نقل بتوانند در کلیه معادن و سنگ شویی های مصالح ساختمانی در سطح استان مستقر شده و در این رابطه ساماندهی صورت بگیرد.

وی ادامه داد: جدول تخصیص میزان سوخت نیز براساس نظر سازمان راهداری مربوط به اسفند ماه 1400 است که این جدول ملاک عمل ماست و ممکن است با جدول فروردین ماه 1401 شرکت پخش فرآورده های نفتی تفاوت چندانی نداشته باشد. لذا اگر کامیون داران در این خصوص دچار مشکل و تناقض هستند می توانند این موارد را به ما منعکس کنند اما تا جایی که ما اطلاع داریم در این خصوص مشکل خاصی وجود ندارد و سوخت براساس پیمایش تخصیص پیدا می کند.

کریمیان یادآور شد: انجمن کمپرسی داران در حوزه درون شهری دچار چالش هستند و در خصوص مباحث برون شهری با مشکل خاصی مواجه نیستند. در واقع کامیون داران در خصوص باربرگ که مبحثی درون شهری است با شهرداری دچار چالش هستند.

در ادامه، محسن پالیزبان، معاون فنی و توسعه سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهرداری مشهد عنوان کرد: سامانه ای که طراحی شده مختص شهرداری مشهد نیست، چرا که کمیته راهبری کشوری این سامانه را طراحی کرده و تمامی زیرساخت های این سامانه برای کل کشور پیش بینی شده است.

وی خاطرنشان کرد: امروز تمامی ناوگان سازمان اتوبوسرانی مشهد مجهز به دستگاه سیپاد هستند و طبق همان فرمول به این ناوگان سوخت تعلق می گیرد. در واقع قانون یکپارچه و برای همگان یکسان است.

پالیزبان افزود: شهرداری براساس سامانه و دستورالعمل های ابلاغی عمل می کند. به طوری که قسمتی از پیمایش را سازمان شهرداری ها و یک قسمت آن را شرکت پخش فرآورده های نفتی مدیریت می کند. در نتیجه فرآیند کاملا الکترونیکی است و اگر مشکلی در این رابطه وجود دارد باید به صورت مصداقی اعلام شود تا حل و فصل گردد.

پالیزبان تصریح کرد: چندین سال است که اخطاریه هایی مبنی بر کاهش تدریجی و حذف سوخت پایه داده می شود اما کمیته این اقدام را به شیب ملایمی عملیاتی می کند. 4 الی 5 سال است که توصیه می شود کامیون داران نسبت به نصب سیپاد اقدام کنند، حال از آن جا که از این تجهیزات استفاده نمی شود، به تدریج از آن سهمیه پایه کاسته می شود.

معاون فنی و توسعه سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهرداری مشهد اظهار کرد: کامیون داران باید از باربرگ، جی پی اس یا سیپاد استفاده کنند تا میزان پیمایش به طور دقیق مشخص شود. در واقع کامیون داری که از هر یک از این تجهیزات استفاده می کند از سهمیه سوخت متفاوتی بهره می برد.

وی افزود: حال از آن جا که سامانه تعیین سوخت کشوری است و در این رابطه ایراداتی وجود دارد می توان این ایرادات را به تهران منعکس کرد. در خصوص مراکز نصب سیپاد باید گفت براساس فراخوان کشوری، شرکت هایی که مشخصات فنی سازمان شهرداری ها را دارا بودند نسبت به تولید و نصب این تجهیزات اقدام کرده اند که در حال حاضر این فعالیت صرفا در سطح شهر مشهد منحصر به 2 شرکت است. حال از آن جا که سهمیه سوخت پایه کاهش پیدا می کند و بالتبع آن استفاده از این دستگاه ها افزایش می یابد، باید توان این دو شرکت را برای سیپاد ارزیابی کرد و فراخوان دیگری برای شرکت های فعال در این حوزه داد تا از ازدحام جلوگیری شود. این مورد را می توان از تهران مطالبه کرد تا شرکت های دیگر نیز به این مهم ورود پیدا کنند.

بی توجهی به نظرات بخش خصوصی در تصمیمات

در بخش دیگری از نشست، مسعود سپهری، دبیر کمیته سوخت انجمن صنفی کمپرسی داران استان تصریح کرد: در گذشته سامانه ای برای نصب سپهتن (سامانه پایش هوشمند تردد ناوگان) و جی پی اس وجود داشت اما بعد از مدتی هزینه نصب این دستگاه ها به طور ناگهانی افزایش یافت و نکته قابل توجه آن است که به تدریج این سامانه ها نیز از رده خارج شدند و این تجهیزات بلااستفاده ماند. حال نگرانی ما این است که سیپاد نیز پس از مدتی بلااستفاده بماند.

وی خاطرنشان کرد: تمامی این مسائل و مشکلات ناشی از آن است که مسئولین تصمیمات تخصصی را بدون اخذ نظر از بخش خصوصی در پشت درهای بسته اتخاذ می کنند و هزینه آزمون و خطای این تصمیمات باید توسط بخش خصوصی پرداخته شود.

در ادامه، مهدی وطن پرست، رئیس گروه تولید و اشتغال استانداری خراسان رضوی عنوان کرد: مسائل و مشکلات درون شهری و برون شهری باید به صورت مصداقی مورد پیگیری قرار بگیرد و پس از شناسایی منشا این چالش ها، اگر این مسائل در سطح استان قابل حل بود، به این مسائل رسیدگی می شود در غیر این صورت این موارد به مرکز ارجاع می گردد.

در پایان، لبافی، رئیس دبیرخانه استانی کمیته حمایت از کسب و کار خراسان رضوی تصریح کرد: انجمن کمپرسی داران برای جلوگیری از مشکلات فعلی باید دارای کارشناس حقوقی باشد و از پرتال های شهرداری و سازمان راهداری در خصوص میزان تعیین سوخت تخصیص یافته بازدید کند و استعلامات لازم را به عمل آورد. کارشناس حقوقی می تواند نسبت به جدول تخصیص سوخت انتقادات کرده تا در صورت ضرورت این موارد به تهران منعکس گردد.

وی خاطرنشان کرد: انجمن کمپرسی داران عنوان می کنند که تعداد شرکت های تولیدکننده و نصاب سیپاد محدود هستند و تنها دو شرکت هستند که این اقدام را انجام می دهند که باید تعداد آن ها فزونی یابد. در همین راستا شهرداری اعلام آمادگی کرده تا این مورد را به تهران منعکس کند تا براساس فراخوان تعداد شرکت ها افزایش یابد.

لبافی، نصب سیپاد برای ارزیابی میزان پیمایش کامیون داران را امری ضروری خواند و افزود: مدت زمان اخذ نوبت برای نصب سیپاد بایستی از دو هفته به حداقل ممکن کاهش پیدا کند و نکته مهم تر آن که نصب سیپاد بر روی کامیون با هزینه 3 میلیون و 850 هزار تومان زیاد است و این رقم باید کاهش پیدا کند.

وی با بیان اینکه مصادیق عینی ناشی از دستورالعمل و قانون مشخص باید به شهرداری منعکس شود، تا نسبت به رفع آن اقدام گردد، تصریح کرد: باید وضعیت موجود و چالش های آن شناسایی شود و پیشنهاداتی برای اصلاح مطرح گردد. همچنین باید مشخص شود که مرجع تصمیم گیری در این حوزه کیست؟ تا موضوعات به نحو بهتری حل و فصل شود.