• امروز : افزونه جلالی را نصب کنید.
  • برابر با : Saturday - 25 May - 2024
کل 3191 امروز 0
4
در یکصدودهمین نشست شورای گفت‌وگوی استان صورت گرفت؛

تاکید بر عارضه‌یابی تعطیلی واحدها در شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی

  • کد خبر : 17745
  • ۲۵ آذر ۱۴۰۲ - ۱۹:۰۳
تاکید بر عارضه‌یابی تعطیلی واحدها در شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی
یکصدودهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، صبح امروز، شنبه 25 آذرماه با بررسی 5 دستور کار در محل اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد. موضوع تداخل وظایف و ماموریت‌های دستگاه‌های متولی برای تشخیص و تعیین عوارض و رسم‌الخط انگلیسی تابلوهای دو زبانه مشاغل و تاثیرات منفی آن بر فضای کسب‌وکار بخش گردشگری استان، به عنوان نخستین دستورکار به بحث و بررسی گذاشته شد. همچنین، در خصوص تصویب آیین نامه کمیته سیاست‌گذاری ریلی که با مشارکت ذینفعان و متولیان بخش خصوصی و دولتی استان تدوین شده و در دبیرخانه شورای گفت‌وگو مورد توافق قرار گرفته، تبادل نظر صورت گرفت.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، سومین موضوعی که به عنوان دستورکار در این جلسه بررسی شد، پیگیری رفع موانع و مشکلات شهرک صنعتی کاویان پیرامون موضوعات زیرساختی آب، برق، گاز بود. در ادامه، دو موضوع دیگر شامل: مبحث الحاق پروژه‌ مجتمع‌های ساماندهی مشاغل مزاحم مورد تایید کارگروه امور زیربنایی، مقوله دریافت انشعابات (آب و گاز) پروژه‌های مشاغل شهری و فراورده‌های کشاورزی شهرداری مشهد (پروژه بازار پرندگان زینتی و پروژه خدمات خودرویی آسکو پارس) بررسی گردید.

 ضرورت جذب سرمایه از سوی دولت؛ جهت تامین زیرساخت های انرژی در شهرک های صنعتی

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: ورود و پیگیری جدی جهت جذب سرمایه‌ در زیرساخت‌های زیربنایی انرژی برای پهنه‌های صنعتی، یک راهبرد ضروری و مبتنی بر آینده‌نگری است که با توجه به صراحت قانون بایستی از سوی وزارتخانه‌های متولی دنبال شود.

«محمدرضا توکلی زاده» به دستور کار جلسه صدودهم شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اشاره و در همین رابطه به خبرنگار ما عنوان کرد: یکی از دغدغه‌های تولیدکنندگان در شهرک‌های صنعتی جدید یا فازهای توسعه‌ای شهرک‌های موجود، اخذ زیرساخت‌های انرژی از شرکت‌های خدماتی است؛ اما با توجه به کمبودهایی که در این حوزه وجود دارد، نمی‌توان به راهکارهای کوتاه مدت بسنده نمود و علاوه بر مدیریت منابع در دسترس باید در بخش تولید، تامین و انتقال انرژی از سوی نهادهای متولی، زیرساخت‌های جدید ایجاد شود. در قانون به صراحت ذکر شده که وزارتخانه‌های نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند، نسبت به تأمین آب، برق، گاز و امکانات مخابراتی شهرک‌ها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تا درب واحدهای صنعتی و معدنی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و معدنی و منطقه ویژه اقتصادی اقدام نمایند (ماده ۸۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳).

او انرژی اعم از برق، گاز و آب را الزامات زیربنایی دانست که منهای آن‌ها توسعه صنعتی یا حتی بقای فعالیت در بخش تولید میسر نخواهد بود و تاکید کرد: به نظر می‌رسد در حال حاضر موضوع کمبود زیرساخت‌های انرژی در بعضی شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی را می‌توان با به‌کارگیری ظرفیت‌های بلااستفاده و مدیریت پتانسیل‌های مازاد دیگر واحد‌های صنعتی مستقر در این شهرک‌ها، جبران نمود.

توکلی زاده اشاره‌ای به دیگر دستور کار این جلسه پیرامون موانع نصب تابلوهای دوزبانه برای واحدهای گردشگری مشهد، به واسطه یک مصوبه قدیمی در شورای اسلامی شهر داشت و عنوان کرد: شهری همچون مشهد که سالانه به گفته منابع دولتی، قریب به ۲۰میلیون زائر و گردشگر را پذیرایی می‌کند و یکی از مقاصد شاخص گردشگران خارجی به شمار می‌آید، برای مراکز اقامتی و خدمات گردشگری خود نباید با مانعی جهت نصب تابلو دوزبانه مواجه شود، اسناد بالادستی هم بر بلا مانع بودن این مسئله (با رعایت ضوابط تعیین شده) صحه گذاشته‌اند، با این اوصاف جریمه شدن واحد‌های اقامتی و خدماتی گردشگری و اخذ عوارض چندبرابر از آن‌ها، یک اقدام غلط و مصداق یکی از عوامل مخل فضای کسب و کار در این بخش می‌باشد.

رئیس اتاق بازرگانی مشهد، از پیگیری شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان برای چاره‌جویی از این بحث و همراهی متولیان امر به عنوان یک اقدام مثبت جهت اصلاح یک رویه غلط یاد کرد.

دستور استاندار بر بررسی علل تعطیلی واحدها در شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی

«یعقوبعلی نظری» استاندار خراسان رضوی در این جلسه، خواستار بررسی دقیق مشکلات و کمبودهای زیرساختی هر کدام از شهرک‌های صنعتی به صورت ویژه از سوی معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری شد و تاکید کرد: پس از علل این موضوع، بایستی تدابیر لازم برای رفع مشکلات در راستای تأمین نیاز واحدهای ایجادی و توسعه ظرفیت واحدهای مشغول به کار اتخاذ شود.

وی در خصوص دستور کار «بررسی موانع و مشکلات شهرک صنعتی کاویان پیرامون چالش‌های تأمین آب، برق و گاز»، تصریح کرد: در این خصوص همه سازمان‌ها به ویژه شرکت‌های آب، برق و گاز باید وظایف خود را اجرا کرده و این موضوع را به طور اساسی رفع کنند.

نظری خاطرنشان کرد: تا هنگامی که زیرساخت‌ها فراهم می‌شود و تولید و مصرف انرژی به تعادل می‌رسد، می‌توان از ظرفیت‌های خالی موجود به منظور ارائه به سایر واحدهای نیازمند استفاده کرد.

استاندار خراسان رضوی افزود: سند ارائه شده به واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی در خصوص بهره‌برداری است و باید انشعابات داده شده به واحدهای تعطیل از آنان گرفته شده و به سایر واحدها ارائه گردد. همچنین آن دسته از واحدهایی که از بخشی از ظرفیت خود استفاده می‌کنند هم باید تلاش نمایند از ظرفیت خود به طور کامل استفاده کنند. اصل بر این است که همه واحدهای مستقر در شهرک صنعتی به ظرفیت تولید و فعالیت برسند.

وی در خصوص نخستین دستور کار این جلسه با موضوع «تداخل وظایف و ماموریت‌های دستگاه‌های متولی تشخیص تعیین عوارض و رسم‌الخط انگلیسی تابلوهای دو زبانه مشاغل» نیز، اظهار کرد: به این موضوع از دو منظر باید نگریسته شود؛ نخست، ضرورت پاسداشت، حفظ و ترویج زبان فارسی است که باید مورد توجه باشد و دیگری، نیازمندی‌های موجود برای استفاده از زبان انگلیسی در نوشتن برخی از تابلوهای راهنمایی و اطلاع‌رسانی است که با توجه به زائرپذیر بودن شهر همگان بر آن صحه می‌گذارند.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: در این خصوص بایستی اسناد بالادستی ملاک عمل قرار گیرد و مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص دریافت عوارض دو تا پنج برابری از واحدهای دارای تابلوهای دو زبانه اصلاح شود. از سویی، بایستی بر استفاده از نام‌های فارسی و رعایت نسبت ۳۰ به ۷۰ در اندازه نوشتار فارسی و انگلیسی در تابلو تأکید شود.

نظری در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص دستورکار دیگر این نشست با موضوع «بررسی الحاق پروژه‌های مجتمع‌های ساماندهی مشاغل مزاحم مورد تایید کارگروه امور زیربنایی به تصویب نامه هیات وزیران در راستای اجرای بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها»، خاطرنشان کرد: این موضوع بایستی برای طرح در جلسه هیات وزیران پیشنهاد شود و تا آن هنگام در مورد هرکدام از مجتمع‌ها می‌توان به صورت موردی بحث و تبادل نظر و اقدام استانی نمود.

نگاهی به برآیند مصوبات اخیر شورای گفت‌وگوی استان

«علی‌اکبر لبافی»، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز در بخش ابتدایی این جلسه، گریزی به آخرین دستاوردهای شورای گفت‌وگوی استان زد و اظهار کرد: در جلسه یکصدوهشتم شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مصوب گردید موضوع حذف دریافت نیم درصد هزینه حق‌الثبت اسناد رهنی از شرکت‌های دانش‌بنیان و تولیدی، از سوی دستگاه قضایی و اداره کل ثبت اسناد استان پیگیری شود. در نهایت، سازمان ثبت اسناد کشور این موضوع را ابلاغ کرد که نیم درصد حق‌الثبت اسناد رهنی از شرکت‌های دانش‌بنیان و تولیدی اخذ نشود.

لبافی افزود: مسدودسازی درصدی از مبلغ ریالی واردکنندگان جهت دریافت ارز در جلسه یکصد‌وسوم شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بررسی شد و به دنبال آن، پیگیری‌هایی صورت گرفت که در نتیجه آن، بخشنامه‌ای به منظور تسهیل این فرآیند ابلاغ گردید که بر اساس آن، حداقل میزان مسدودسازی مبلغ ریالی از 5 درصد ارزش ارز دریافتی به صفر درصد در مرحله اول کاهش یافته است.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی یکسان‌سازی میزان معافیت مالیاتی حقوق بگیران و مشاغل را موضوع دیگری عنوان کرد که با پیگیری شورای گفت‌وگوی استان مطرح و در لایحه بودجه سال آینده گنجانده شده بود.

او افزود: موضوع دیگر، دریافت 10درصد کرایه حمل‌ونقل از ناوگان خارجی مستند به تبصره دو ماده واحده قانون مقررات تردد وسایل نقلیه است که به منظور حل مشکلات آن چهار پیشنهاد ارائه دادیم که از آن میان، سه مورد در دست اصلاح است و یکی از پیشنهادات در خصوص درنظر گرفتن مبدأ حمل بر اساس سند بارنامه، اجرایی شده است.

لزوم اصلاح مصوبه شورای شهر در خصوص اخذ عوارض دو تا پنج برابری از تابلوهای دو زبانه

سپس، جلسه وارد بررسی و تصویب دستورکارها شد. نخستین دستورکار این نشست به موضوع تداخل وظایف و ماموریت‌های دستگاه‌های متولی تشخیص تعیین عوارض و رسم‌الخط انگلیسی تابلوهای دو زبانه مشاغل و مغایرت مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد با اسناد بالادستی و تاثیرات منفی آن بر فضای کسب‌وکار و توسعه گردشگری استان به عنوان قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار اختصاص داشت.

لبافی در این خصوص، اظهار کرد: در صورتی که کسبه، هتل‌ها و مراکز اقامتی و دفاتر مسافرتی و… در شهرها قصد نصب تابلویی اعم از تابلوی معرف یا تبلیغاتی با نوشته‌های فارسی و غیر فارسی بر پشت بام یا سردر واحد مربوطه را داشته باشند، بایستی از متولیان امر و شهرداری مجوز لازم را دریافت کنند. بر اساس قانون ممنوعیت به‌کارگیری عناوین و اصطلاحات بیگانه و آیین‌نامه اجرایی آن، دستگاه‌های متعددی از جمله شهرداری،  ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، میراث فرهنگی و گردشگری و نیروی انتظامی در این خصوص وظایف مختلفی دارند.

وی ادامه داد: در ارتباط با تابلوها دو بخش مجزا شامل سازه تابلوها و محتوای تابلوها وجود دارد که نظارت در بخش سازه، محل نصب تابلو، اندازه و… بر عهده شهرداری است و تایید محتوای نوشتاری تابلوها باید توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت پذیرد؛ اما شورای اسلامی شهر مشهد در سال 1394 لایحه‌ای تصویب کرده که بر اساس آن هرگونه استفاده از حروف غیر فارسی و اسامی غیر ملی در کلیه تابلوها، عوارض واحد مربوطه را دو برابر خواهد کرد. همچنین به‌کارگیری تابلوهای تبلیغات برندهای خارجی با عوارض ۵ برابری روبه‌روست. این در حالی است که این مصوبه با اسناد بالادستی که متولیان خاص خود را دارد، در تناقض است.

لبافی یادآور شد: این مصوبه شورای شهر برای بسیاری از کسب‌وکارهای حوزه خدمات سفر و گردشگری که الزاماتی در خصوص درج نام و عنوان کسب‌وکار خود به زبان انگلیسی دارند، چالش‌های بسیاری ایجاد کرده است.

نبود تابلوهای راهنما و اطلاعات به زبان انگلیسی، سردرگمی گردشگران خارجی را به دنبال دارد

«محمدحسین روشنک»، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز، با طرح این پرسش که باید این مسئله را مشخص کنیم که آیا درج عنوان انگلیسی در تابلوهای واحدهای گردشگری مفید است یا خیر، تصریح کرد: اگر مسئله‌ای نامناسب است، اخذ عوارض چندبرابری به مطلوب شدن آن کمکی نمی‌کند؛ لذا دریافت عوارض با این رویکرد، صحیح نیست. از طرفی، باید به این مسئله توجه نمود که نبود تابلوهای راهنما و اطلاعات به زبان انگلیسی، سردرگمی زائران و مسافران خارجی را در پی دارد.

آغاز به کار فعالیت‌ واحدهای گردشگری منوط به دو زبانه بودن تابلو واحدهاست

«مژگان ثابت تیموری»، رئیس کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز با اشاره به اینکه صدور مجوز و آغاز به کار فعالیت‌ واحدهای گردشگری  منوط به این است که تابلو آنان دو زبانه باشد، تصریح کرد: از سوی دیگر قانون الزام به رعایت درصد 30 به 70 را اعلام کرده که در موارد ضروری حتی نیاز به رعایت آن هم نیست؛ اما متاسفانه شورای شهر مشهد خود را از این قاعده مستثنی کرده و عوارض دو تا 5 برابری را برای تابلوهای گردشگری اعمال می‌کند و فعالان این حوزه را با مشکلات متعددی مواجه کرده است.

«ناصر غفران»، نایب رئیس کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این زمینه بیان کرد: در حالی که برای فعالیت یک واحد گردشگری الزام به استفاده از تابلو دو زبانه وجود دارد؛ این واحدها مجبور هستند برای نصب یک تابلو، دو تا پنج برابر عوارض به شهرداری پرداخت کنند که آنان را با مشکلات مالی بسیاری مواجه می‌کند؛ لذا لازم است این مصوبه شورای شهر مشهد اصلاح شود.

«محمود مادرشاهیان»، رئیس جامعه هتلداران خراسان رضوی هم در این‌باره با اشاره به رویکرد دولت در ارزان‌سازی زیارت برای مردم، گفت: اخذ عوارض چندبرابری موجب افزایش هزینه تمام شده مراکز اقامتی می‌شود و آیا با این شرایط می‌شود سیاست دولت برای ارزان‌سازی سفر به مشهد را اجرا کرد؟ درخواست ما لغو اینگونه مصوباتی است که در مغایرت با سیاست‌های دولت می‌باشد تا فعالان این حوزه از چنین دغدغه‌ها و مشکلات هر روزه‌ای رهایی یابند.

تاکید میراث فرهنگی بر اصلاح مصوبه شورای شهر در خصوص تابلوهای دو زبانه

«سیدجواد موسوی»، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی نیز گفت: در حالی که شعار شهر جهانی برکت و کرامت برای مشهد انتخاب شده و خود شهرداری نیز در تابلوهای شهری و حتی تابلوهای تبریک و تسلیت از زبان عربی و انگلیسی استفاده می‌کند، تاسیسات گردشگری در استفاده از زبان انگلیسی دچار مشکل هستند؛ لذا درخواست داریم که مصوبه شورای شهر مشهد تغییر کند تا از ضرر بیشتر 50 هزار نفر نیروهای شاغل در این حوزه جلوگیری شود.

«محمد حسین‌زاده»، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی نیز در این خصوص اظهار کرد: دغدغه‌هایی که از سوی فعالان حوزه گردشگری مطرح شد، صحیح است و از نظر قانونی جز رعایت نسبت 70 به 30 مسئله دیگری برای استفاده از زبان خارجی در تابلوها وجود ندارد.

عوارض دو یا پنج برابری شهرداری بابت به‌کارگیری زبان خارجی، نمی‌تواند از تابلوهای معرف باشد

«حسن کلیدری»، مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری مشهد در پاسخ به انتقادات از مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد عنوان کرد: شهرداری مشهد تاکنون هیچ کسب‌وکاری را برای نصب تابلوی دو زبانه پلمب نکرده و اگر عوارضی گرفته بابت عوارض تابلوهای جانبی است، نه تابلوی اصلی اطلاع‌رسانی این کسب‌وکارها. شهرداری دنبال اخذ درآمد از این حوزه نیست؛ بلکه به دنبال اجرای قانون است و اگر هزینه‌ای دریافت می‌کند نیز در همین شهر و برای مردم هزینه می‌شود.

وی افزود: صیانت از زبان فارسی قانون بوده و شهرداری نیز مکلف به اجرای آن است و در صورت رعایت نسبت 30 به 70 در تابلوهای دو زبانه، هیچ‌گونه مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

تصویب آئین‌نامه کمیته سیاست‌گذاری ریلی استان

ارائه آئین‌نامه کمیته سیاست‌گذاری ریلی مورد توافق بخش خصوصی و دولتی استان در خصوص موضوعاتی از جمله نحوه تخصیص واگن‌ها، اهلیت‌سنجی و نوع نظارت در این حوزه، دستور کار دیگر این جلسه بود.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در این خصوص گفت: پس از حدود 6 ماه کار جمعی، آیین‌نامه سیاست‌گذاری ریلی تهیه شد و نظر همه ذی‌نفعان در آن در نظر گرفته شده است. بر این اساس، با هدف هم‌افزایی در چگونگی تامین واگن‌های صادراتی، نحوه تخصیص، اجاره واگن، اهلیت‌سنجی، نوع نظارت، تسهیل امور و کاهش هزینه‌ها که به عنوان یکی از موضوعات جدی و اساسی استان خراسان رضوی در حوزه ریلی بوده و همواره اختلاف نظرهایی بین بخش خصوصی و دولتی وجود داشته است، آئین نامه کمیته سیاست‌گذاری ریلی استان پیشنهادی دبیرخانه در قالب 11 ماده مهیا شد تا با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و دولتی همراه با اختیارات لازم و با ضمانت اجرایی در قالب توافقات استانی دولت و بخش خصوصی، ایجاد و فعال سازی شود تا بتواند خلأهای موجود را مدیریت و روند صادرات و واردات ریلی را به همراه تسهیل امور و کاهش هزینه‌ها مدیریت نماید. بدیهی است دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی و تعاونی مکلف به همراهی با کمیته سیاست‌گذاری خواهند بود.

«مصطفی نصیری»، مدیرکل راه‌آهن خراسان نیز با بیان اینکه در این آیین‌نامه تلاش شده منافع کلیه ذی‌نفعان در نظر گرفته شود، گفت: بر این اساس ما نیز با این آیین‌نامه موافق هستیم.

لزوم واگذاری انشعابات واحدهای غیرفعال شهرک‌های صنعتی به واحدهای نیازمند

دستورکار دیگر این جلسه «بررسی موانع و مشکلات شهرک صنعتی کاویان پیرامون چالش‌های تامین انرژی، آب و برق» بود. لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، در این خصوص بیان کرد: شهرک صنعتی کاویان و واحدهای تولیدی مستقر در آن با موانع و مشکلاتی زیرساختی از جمله کمبود انشعابات گاز، برق و آب برای واحدهای مستقر و طرح های توسعه مواجه هستند.

وی با بیان اینکه این مشکل در سایر شهرک‌های صنعتی نیز وجود دارد، افزود: در این راستا پیشنهاد گردید واحدهایی که در این سال‌ها غیرفعال بوده یا کمتر از انشعاب دریافتی، گاز مصرف داشته اند، شناسایی شوند و پس از تحقیقات کامل در خصوص این واحدها، ظرفیت گاز آنها به بخش‌های اولویت دار انتقال پیدا کند. همچنین، در صورت تامین منابع مالی، ایستگاه Tbs در این شهرک صنعتی اجرا شود.

جابه‌جایی منابع انرژی بین واحدهای تعطیل با واحدهای فعال نیازمند به انرژی، راهکاری موقتی است

«ابوالفضل چمندی»، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی در این خصوص اظهار کرد: اقدامات خوبی برای تأمین زیرساخت‌های متعدد مورد نیاز شهرک‌های صنعتی در دست اجرا داریم. بر این اساس، پیشنهادات برای نیازهای 10 ساله آینده شهرک‌های استان جمع‌آوری شده است. همچنین، 250 واحد تعطیل و نیمه تعطیل در سراسر استان شناسایی شده که برای فعالیت نیازمند تأمین انرژی هستند و باید به چرخه تولید بازگردند.

وی ادامه داد: لذا جابه‌جایی منابع میان واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل با واحدهایی که نیازمند انرژی هستند، موضوعی موقتی است تا هنگامی که زیرساخت‌ها تامین شود.

«فیروز ابراهیمی»، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این خصوص، گفت: قیمت زمین در شهرک‌های صنعتی بیش از قیمت دیگر اراضی در آن منطقه است و دلیل آن زیرساخت‌هایی است که شهرک باید ارائه دهد؛ یعنی واحدهای اقتصادی در هنگام خرید زمین هزینه آب، برق و گاز واحد خود را پرداخت کرده‌اند. پیشنهاد ما انتشار یک فراخوان و پیش از آن تعلیق پروانه بهره‌برداری واحدهای غیر فعال و سپس اختصاص انشعاب آنان به سایر واحدهاست.

«امیررضا رجبی»، مدیرکل صمت خراسان رضوی نیز در ادامه به رویکرد این نهاد در مواجهه با واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل اشاره کرد و گفت: طی دو سال گذشته پروانه بهره‌برداری واحدهای غیرفعال را تعلیق کردیم؛ تا آمار صحیحی از فعالیت‌های صنعتی در استان داشته باشیم.

ضرورت بررسی دقیق میزان ظرفیت خالی صنایع

در ادامه، «حسین محمودی خراسانی»، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: واحدهای تولیدی که از انرژی مازاد ظرفیت خود برخوردارند، می‌توانند از ظرفیت موجود به سایر واحدهای نیازمند انرژی بدهند؛ اما باید توجه داشت که این حق مربوط به مالک واحد صنعتی است و نمی‌توان حق او را گرفت. بایستی در وهله نخست، بررسی دقیقی در خصوص میزان ظرفیت خالی صنایع صورت گیرد و سپس رایزنی‌ها با مالک انجام شود.

اما «عبدالله یزدان‌بخش»، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی مشهد با بیان اینکه  مشکلات همیشه همراه صنعت بوده و با این اقدامات تنها دغدغه‌های جدیدی برای صنعتکاران به وجود می‌آید، بیان کرد: باید مالکیت افراد به رسمیت شناخته شود و جابه‌جایی انشعابات در آن قالب و با رضایت مالکان انجام شود. این اقدام به‌گونه‌ای انجام نشود که کار واحدهای صنعتی متوقف شود. لازم است پیش از هر اقدامی بررسی‌های کامل صورت گیرد تا حقی از کسی ضایع نشود.

«جعفر فرشچی»، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی نیز در سخنانی بر لزوم توجه به تفاوت‌های موجود در جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری صنایع اشاره کرد و گفت: معمولا انرژی تخصیص داده شده به واحدها بر اساس جواز تأسیس در نظر گرفته می‌شود؛ اما در پروانه بهره‌برداری میزان استفاده از انرژی کمتر است. لذا می‌توان از این ظرفیت برای تأمین نیاز سایر واحدها استفاده کرد.

لزوم توجه به ریسک جابه‌جایی انشعاب برق میان واحدهای صنعتی

سپس، تریبون در اختیار «حسین محمودی»، مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای استان قرار گرفت؛ او با بیان اینکه استفاده از ظرفیت‌های خالی صنایع برای تأمین انرژی سایر واحدها اقدام مناسبی تا زمان تأمین زیرساخت‌های لازم است، گفت: در حال حاضر در ایجاد زیرساخت چهار شهرک صنعتی بزرگ استان از جمله چناران، کاویان، بینالود و توس با مشکلاتی مواجه هستیم و تأمین این زیرساخت‌ها نیازمند منابع بسیاری است.

وی ادامه داد: با این حال باید توجه داشت موضوع جابه‌جایی انشعاب میان واحدها، ریسک‌های خود را به همراه دارد و در صورت رسیدن به اوج مصرف و استفاده حداکثری از دستگاه‌ها، وقوع حادثه و خاموشی دور از انتظار نیست.

«حسن افتخاری»، مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی نیز با اشاره به توافق وزارت نفت با وزارت صمت در خصوص تأمین نیاز واحدهای جدید از ظرفیت‌های بدون استفاده موجود، گفت: بر این اساس اگر واحد جدیدی متقاضی دریافت انشعاب باشد، وزارت صمت باید سهمیه‌ای را باطل و این واحد را جایگزین آن کند.

در ادامه، «وحید تعقیبی»، مدیرعامل شهرک صنعتی کاویان با بیان اینکه در حال حاضر تنها 12 واحد صنعتی در این شهرک تعطیل هستند، بیان کرد: از این میان 9 واحد تا 3 ماه آینده به چرخه تولید باز می‌گردد و تنها سه واحد قصدی برای ادامه تولید ندارند؛ لذا ظرفیت خالی چندانی برای ارائه انشعابات به سایر واحدهای نیازمند نمی‌ماند. بنابراین لازم است زیرساخت‌های جدید که بیش از دو سال است به علت عدم تأمین اعتبار عملیاتی نشده، هرچه سریع‌تر به مرحله اجرا برسد.

بررسی موانع ساماندهی مشاغل مزاحم در مشهد

دستورکار دیگر این نشست «بررسی الحاق پروژه‌های مجتمع‌های ساماندهی مشاغل مزاحم مورد تایید کارگروه امور زیر بنایی به تصویب‌نامه هیات وزیران در راستای اجرای بند 20 ماده 55 قانون شهرداری‌ها» بود.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، در این زمینه گفت: شهرداری مشهد حسب ضرورت و در راستای اجرای بند 20 ماده 55 قانون شهرداری‌ها و تصویب‌نامه هیات وزیران به منظور راه‌اندازی مجتمع‌های ساماندهی مشاغل مزاحم شهری، مکلف است تا در خصوص بسترسازی برای انتقال مشاغل مزاحم اقدام کند.

وی با بیان اینکه یکی از موانع جدی ساماندهی مشاغل مزاحم و انتقال به خارج از شهر، موضوع تغییر کاربری و پرداخت 80 درصد عوارض تغییر کاربری است که در فهرست 25 مورد از مشاغل خدمات عمومی موضوع ساماندهی مشاغل مزاحم  نیامده است، افزود: بر این اساس، در هنگام تغییر کاربری از کشاورزی به هر کاربری دیگری می‌بایست حدود 80 درصد از ارزش زمین بعد از تغییر کاربری تحت عنوان عوارض تغییر کاربری پرداخت شود؛ اما برخی از فعالیت‌هایی که جنبه و کاربرد خدمات عمومی دارد از این عوارض معاف شده‌اند.

لبافی تصریح کرد: با توجه به اینکه اینگونه مشاغل عینا از مصادیق مشاغل خدمات عمومی است، پیشنهاد می‌شود تا به مشاغل خدمات عمومی اضافه شود.

کلیدری، مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری مشهد نیز در این خصوص گفت: سرمایه‌گذاران ایجاد شهرک‌های مشاغل مزاحم با توجه به عوارض دریافتی برای تغییر کاربری از سرمایه‌گذاری پا پس کشیده‌اند. اگر با همین وضعیت پیش برویم در حوزه ساماندهی مشاغل به توفیقی دست نخواهیم یافت.

نماینده اداره کل جهاد سازندگی استان در این باره اظهار داشت: 5200 هکتار اراضی زمین سوخته در اطراف مشهد وجود دارد که اکثرا کوره آجرپزی بوده و اکنون غیرفعال هستند. لذا با توجه به اینکه کشاورزی در آن اراضی قابل انجام نیست، پیشنهاد می‌کنیم از این زمین‌ها استفاده شود.

گفتنی است؛ دستورکار پایانی این نشست نیز بررسی و رفع «موانع دریافت انشعابات (آب و گاز) پروژه‌های مشاغل شهری و فراورده‌های کشاورزی شهرداری مشهد» شامل پروژه 143 واحدی بازار پرندگان زینتی و پروژه 330 واحدی خدمات خودرویی آسکو پارس بود که با موافقت اعضا به تصویب رسید.

لینک کوتاه : https://news.mccima.com/?p=17745

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.