به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «مینا علاوش»، مشاور بازرگانی بینالمللی، مکاتبات تجاری و قراردادنویسی، در این سمینار، با تاکید بر اینکه نوع تعهدات قراردادهای صادرات و واردات متفاوت است، اظهار کرد: قراردادهای بینالمللی تفاهمنامهای چند وجهی و دارای بعد داخلی و خارجی است. نحوه پرداخت در قراردادهای تجاری از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ تامین کالا، مبلغ قرارداد، موضوعات مربوط به بنادر و ارسال، از مهمترین موارد در یک قرارداد تجاری است.
وی با تاکید بر اهمیت تعامل در تجارت، افزود: در قراردادهای بینالمللی، منفعت و سود طرفین بایستی در نظر گرفته شود. همچنین، ضروری است تحریمهای جهانی ایران در حوزه تبادل پول و دلار را در نظر داشت و مبلغ نهایی نیز در متن قرارداد کاملا مشخص باشد. نکته دیگر اینکه، بسیاری از شرکتها دارای قراردادهای آماده هستند که پس از مذاکره، ارسال میشود؛ اما توصیه میشود که تجار از پذیرش قراردادهای آماده در قراردادهای بینالمللی بپرهیزند؛ چرا که فرایند و قوانین حاکم در دو کشور طرف قرارداد یکسان نیست و ممکن است به ضرر طرفین باشد.
اهمیت نگارش قراردادهای بینالمللی
علاوش با اشاره به اهمیت نگارش قراردادهای بینالمللی، خطاب به حاضران در این سمینار عنوان کرد: مشخصات شخص حقیقی و حقوقی باید در ابتدای هر قرارداد بینالمللی ذکر گردد. در این قراردادها، از ذکر شماره پاسپورت خودداری کرده و کدملی ایرانی استفاده کنید. درصورت نگارش قراردادهای بینالمللی با شخصیت حقوقی، شماره ثبت شرکت در قرارداد ذکر میشود و در زمان بروز اتفاقات، شرکت مزبور، تامینکننده خسارات احتمالی قرارداد خواهد بود.
تاکید بر حضور مشاور حقوقی و مالی در جلسات مذاکره قراردادهای بینالمللی
وی به اهمیت اولویتبندی پاراگرافها در تدوین یک قرارداد بینالمللی اشاره و خاطرنشان کرد: پاراگراف ابتدایی هر قرارداد تجاری، مهمترین بخش آن است. پس از درج مشخصات طرفین قراردادهای بینالمللی، تامین محصول یا کالا از اهمیت ویژهای برخوردار است. تعداد صفحات قرارداد تجاری نیز بسیار اهمیت داشته و توضیحات کامل در این صفحات باید درج گردد. نگارش تمامی توضیحات با جزئیات کامل آن در قراردادهای بینالمللی، مسئله را در داوری سادهتر میکند.
علاوش با تاکید بر قوانین حاکم در محل امضاء قرارداد بینالمللی و تاثیر آن در تدوین قراردادهای بینالمللی، بیان کرد: شیوه داوری در کشورها متفاوت است، به همین دلیل باید در جلسات مذاکره اولیه مشاور حقوقی و مالی حضور داشته باشند تا خطر از دسترفتن سرمایه را کاهش دهد.
کشورهای اروپایی به روابط تجاری با ایران علاقهمند هستند
این مشاور بازرگانی بینالمللی با تاکید بر اشتیاق و رغبت کشورهای اروپایی در حوزه تجارت با ایران، عنوان کرد: کشورهای اروپایی به دلیل تحریمهای جهانی علیه ایران، امکان تجارت مستقیم با کشورمان را ندارند؛ اما بسیار مشتاق دریافت کالای ایرانی از طریق کشور ثالث هستند.
وی با اشاره به استفاده از واژگان تخصصی در قراردادهای بینالمللی و بار حقوقی کلمات، تاکید کرد: خدمات پس از فروش و تضمین کیفیت کالا از دیگر موضوعات مهم در تدوین قراردادهای بینالمللی است.
به امضاءهای مجازی اعتماد نکنید
علاوش با تاکید بر اهمیت امضاءکننده قرارداد بینالمللی، بیان کرد: باید مدیرعامل شرکت امضاء کننده قرارداد باشد. درصورتی که براساس قوانین کشور طرف قرارداد، امکان امضاء قرارداد توسط مدیر بخش فروش و بازرگانی فراهم باشد، باید نامهای مبنی بر تعهد مدیرعامل آن شرکت برای حسن انجام کار ارائه شود. نکته دیگر اینکه، به امضاهای مجازی اعتماد نکرده و محل امضاء قرارداد، مراحل طی شدن آن و شیوه اجرا بایستی به طور کامل در متن قرارداد ذکر شود.
ملیت طرفین قراردادهای بینالمللی در اجرای تعهدات اهمیت دارد
سپس «ژان چارلز آلبیتر» (JEAN-Charles Albitr)، وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای پاریس و بوداپست، در ادامه این سمینار با تاکید بر مفهوم سود در قراردادهای بینالمللی، عنوان کرد: اجرای قرارداد بینالمللی بدون توجه به جزئیات، دشوار و دردسرساز است. هزینههای تدوین و آمادهسازی یک قرارداد بینالمللی خوب و ایدهآل از هزینههای داوری و قضایی کمتر است و زمان کوتاهتری برای آن طی میشود.
وی ادامه داد: کشورهای اروپایی و آمریکایی از قوانین بینالمللی خاصی تبعیت میکنند. جهان امروز منظمتر شده و تحت قوانین بیشتری قرار گرفته و دور زدن مالیات نسبت به گذشته پیچیدهتر شده است. ملیت شرکت طرف قرارداد در اجرا و شرایط آن متفاوت است؛ زیرا کشورها برای اجرای قرارداد از سنت، فرهنگ، نوع قوانین و… خاص خود استفاده میکنند.
اهمیت توجه به ریسکهای قراردادهای تجاری
عضو کانون وکلای پاریس، با تاکید بر اهمیت توجه به خطرات احتمالی یک قرارداد، عنوان کرد: رعایت سیاستهای عدم فساد و ضدپولشویی براساس قوانین بینالمللی از اهمیت ویژهای برخوردار است. مسائل محیطی، اجتماعی، سیاسی و دولتی در تدوین قراردادهای بینالمللی اهمیت دارد. یکی از المانهای مهم در قرارداد، قوانین حاکم در آن است؛ زیرا درصورتی که مشکلی برای طرفین رخ دهد، این قانون مشکل را رفع خواهند کرد.
وی تاکید کرد: اگر طرف قرارداد در اجرای تعهدات پایبند نباشد، طرف دیگر میتواند از این قرارداد خارج شود. باید توازن و تعادل در قراردادهای بینالمللی رعایت شود که در زمان بروز مشکل، موانع به سادگی رفع شود و موجب دردسر نگردد.
آلبیتر با اشاره به اعطا نمایندگی در قراردادهای بینالمللی، بیان کرد: درج جزئیات در قراردادهای بینالمللی از اهمیت ویژهای برخوردار است. در قراردادهای بینالمللی، آسیبهایی احتمالی و غیرقابل پیشبینی کالا و محصولات پیشبینی و در جزئیات باید درج گردد تا از پرداخت خسارت، مستثنی شود.
شیوه اجرای تعهدات قراردادهای بینالمللی در حالت فورس ماژور
عضو کانون وکلای پاریس بخش دیگر سخنانش را به حالت فورس ماژور در هنگام عقد قرارداد اختصاص داد و اظهار کرد: فورس ماژور یا قوه قاهره به معنی بروز حادثه خارجی، غیرقابل پیشبینی و غیرقابل رفع است که متعهد را از انجام تعهد باز داشته و در صورت وقوع آن، علیرغم عدم اجرای تعهد از سوی متعهد، وی ملزم به جبران خسارت وارده نیست. شرط تحقق قوه قاهره، اتفاق پیشآمده، حادثه خارجی، غیرقابل رفع و غیرقابل پیشبینی است. در این حالت، قرارداد بینالمللی متوقف و به حالت تعویق در میآید. این حالت باید در قرارداد بینالمللی تعریف و مهلت 6 ماهه برای رفع آن لحاظ شود.
وی با تاکید بر استفاده از امتیازات قرارداد در فسخ یکطرفه، عنوان کرد: براساس قوانین حاکم در برخی از کشورها امکان فسخ یکطرفه قرارداد وجود ندارد، بلکه باید مهلت زمانی برای انجام تعهدات در نظر گرفته شود. تذکر کتبی برای رفع مشکل، تعیین مدت زمان اصلاح و زمان اجرای تعهدات از دیگر موضوعات مهم در قراردادهای بینالمللی است.
سپس «بکی منشBaki Maneche »، وکیل دادگستری و مشاور کنسولی فرانسه در ایران و آسیای مرکزی در خصوص سیستمهای جایگزین حقوقی، گفت: برخی از بانکهای جهانی اجازه فعالیت و همکاری با شرکتهای ایرانی را دارند؛ اما در این عرصه مشکلاتی وجود دارد.
وی در ادامه از سیستمهای حل اختلاف بینالمللی در ایران سخن گفت.
امیدواری به بهبود روابط تجاری ایران و ایتالیا در سال 2024
سپس «پیر لوئیجی داگاتا Pier Luigi dAgata»، دبیرکل اتاق مشترک ایران و ایتالیا، با بیان اینکه محدودیتهای ناشی از وضعیت ژئوپلیتیک کنونی، پتانسیلهای تجارت را کند میکند، خاطرنشان کرد: سیستم بانکی ایتالیا و سیستم بانکی بینالمللی، بهدلیل تحریمهای ثانویه آمریکا از سوی دولت ترامپ در شرایط دشواری برای تجارت با ایران قرار دارد. اتاق مشترک ایران و ایتالیا، به بهبود وضعیت و گسترش روابط در سال 2024 امیدوار است. بر این اساس، درخواست تسهیل شرایط اخذ ویزا برای تجار ایرانی را از وزارت امور خارجه ایتالیا خواهیم داشت.