به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «محمود سیادت» در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: به دلیل ابهامات موجود در خصوص نحوه محاسبه مالیات تاجران افغانستانی و تفاوت دیدگاه آنان با مسئولان اداره امور مالیاتی و بنا به تاکید معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، اتاق مشترک ایران و افغانستان با همکاری اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در هفته گذشته سمیناری به منظور آموزش و آگاهی بخشی در حوزه امور مالیاتی برای فعالان اقتصادی افغاستانی تدارک دید تا از یکسو مسئولان ذی ربط پاسخگوی ابهامات فعالان اقتصادی خارجی باشند و از سوی دیگر، تجار به ارائه نظرات خود در خصوص امور مالیاتی بپردازند. سمینار مذکور با حضور 70 نفر از فعالان و صادرکنندگان افغانستانی مقیم مشهد و مسئولان اداره امور مالیاتی و مشاورین اتاق بازرگانی خراسان رضوی در این حوزه برگزار و مورد رضایت طرفین واقع شد.
وی ادامه داد: به دلیل شرایط خاص افغانستان، تعداد زیادی از سرمایه‌داران خارجی را افغانستانی‌های مقیم ایران تشکیل می‌دهند که بخش اعظمی از آنان در حوزه تجارت فعال بوده و نقش به‌سزایی در حوزه صادرات استان دارند. در حقیقت تاجران افغانستانی مقیم ایران در صادرات به افغانستان و اقصی نقاط دنیا از جمله کشورهای آسیای میانه، استرالیا، کشورهای اروپایی و… بسیار موفق عمل کرده و در جهت افزایش درآمد و بازاریابی محصولات تولیدی استان خراسان رضوی نقش موثری داشته و دارند.
رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان با بیان اینکه پیچیدگی‌هایی در خصوص نحوه محاسبه مالیات فعالان اقتصادی خارجی وجود دارد، تصریح کرد: متاسفانه به دلیل نواقص موجود در سازوکارها، مشکلاتی در خصوص صدور و تمدید کارت بازرگانی تجار افغان مشهود است؛ به همین دلیل بعضا کالا به نام فرد دیگری صادر می‌شود در حالی که مالیات باید در عملکرد صادراتی تبعه افغان محاسبه گردد.
سیادت افزود: در سمیناری که به منظور رفع این‌گونه ابهامات برگزار شد، شفاف‌سازی تمام ابعاد این مساله مدنظر بود. به بیان دیگر، هدف از برگزاری این سمینار، آشنایی فعالان اقتصادی به مسئولیت خودشان در قبال سازمان امور مالیاتی و متقابلا آموزش و رفع ابهامات موجود توسط مسئولان سازمان امور مالیاتی به آنان بود.
وی با اشاره به اینکه در مجموع قواعد مالیاتی برای تبعه خارجی به دلیل ثبت شرکت در ایران با سایر فعالان اقتصادی کشور یکسان است، ادامه داد: طبیعتا تمام فعالان اقتصادی خارجی مقیم ایران باید مالیات بپردازند؛ اما برداشت‌ها در این زمینه متفاوت است؛ به طور مثال، زمانی که کارخانه‌ای در ایران، کالا و محصولات را به نام خود صادر می‌کند و پیمان سپاری ارزی و پرداخت مالیات را متعهد می‌شود، در این مواقع برای تبعه خارجی این ابهام ایجاد می‌شود که وی صرفا کالایی را خریداری کرده و واحد تولیدی، کالا را به نام خود صادر می‌کند؛ در نتیجه در این مواقع، نحوه محاسبه مالیات چگونه خواهد بود؟
رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان اظهار کرد: از آنجا که بخش عظیمی از صادرات توسط کارخانجات ایرانی و دارندگان کارت بازرگانی ایرانی صادر می‌شود و عملکرد خریدار افغانستانی مقیم مشهد در فرآیند صادرات درج و ثبت نمی‌گردد، آمار دقیقی از میزان صادرات صادرکنندگان افغان مقیم ایران در دسترس نیست.
سیادت تصریح کرد: حدود 5 هزار نفر تاجر افغانستانی در خراسان رضوی فعالیت صادراتی دارند که البته این تعداد تا چند ماه پیش بیشتر بود؛ اما بنا به برخی دلایل، بعضی از تاجران نوع فعالیت و اقامتشان را تغییر دادند.
وی با بیان اینکه حضور و فعالیت تاجران افغان در ایران به رفتار مسئولان ایرانی بستگی دارد، خاطرنشان کرد: اتاق مشترک ایران و افغانستان در تلاش است با همکاری و تعامل با دستگاه‌های دولتی و استانداری، اداره کل امور دارایی و سایر سازمان‌های مربوطه به تسهیل فرآیندها و بهبود نظارت‌ها در این عرصه کمک نماید تا از طولانی شدن پروسه‌های اداری ممانعت گردد و فعال اقتصادی بتواند به فعالیت خود به صورت مستمر و موثر ادامه دهد.
وی اظهار کرد: بر این باوریم دولت به حق، باید مالیات خود را وصول کند؛ اما مسئولان باید به این نکته توجه داشته باشند که مالیات براساس واقعیت باید ستانده شود تا نه حقی از دولت و ملت ضایع شود و نه باعث نگرانی و فرار سرمایه‌گذار خارجی شود.
