انتشار لایحه بودجه سال 1403 و تصمیمات دولت در این لایحه برای بخش معدن نیز کمکی به این بحث نکرده است. در این لایحه، افزایش ۱۳.۴ درصدی برای بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن پیش‌بینی شده، یعنی در صورت تصویب آن در مجلس، بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن از ۴۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در سال جاری به ۵۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ افزایش خواهد یافت.
کارشناسان و فعالان معدنی هشدار می‌دهند که این افزایش حقوق دولتی معادن، به معنای فشار بیشتر به این بخش خصوصا معادن کوچک و متوسط است و حتی می‌تواند آن‌ها را از گردونه فعالیت خارج کند.
فرمول ناکارآمد محاسبه حقوق دولتی معادن
«غلامرضا نازپرور»، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، نگران تبعات افزایش حقوق معدنی، آن هم در این بزنگاه دشوار اقتصادی برای این بخش از اقتصاد کشور است. او با انتقاد از نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن، می‌گوید: طبق قانون معادن دارنده پروانه بهره‌برداری معدن، باید درصدی از بهای ماده‌معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به‌صورت استخراج‌شده یا کانه‌آرایی و فراوری‌شده (در چارچوب بودجه مصوب با پیشنهاد وزارت صمت و تصویب شورای‌عالی معادن به‌عنوان حقوق دولتی) به وزارت متبوع پرداخت کند. چارچوب احتساب این هزینه کارآمد نیست چون ویژگی‌ها و مختصات معادن با یکدیگر متفاوت است. بازنگری در این موضوع از مطالبات قدیمی فعالان بخش معدن بوده اما شاهدیم که مکرر بر هزینه‌ها افزوده می‌شود و معادن کوچک همان درصد از حقوق دولتی را پرداخت می‌کنند که معادن بزرگ با ظرفیت‌های کلان می پردازند.
وی معتقد است که با افزایش حقوق دولتی، بیشترین ضرر و آسیب متوجه معادن کوچک و متوسط بخش خصوصی خواهد بود و آثار منفی این بحث دامنگیر دولتی‌ها و خصولتی‌ها نخواهد شد.
نازپرور تاکید می‌کند: اکثر معادن کوچک و متوسط خراسان رضوی با سرمایه‌گذاری فراوان، ریسک بالا و سود خوش بینانه 20 تا 25درصدی فعال هستند. از طرفی حدود 40 تا 45درصد معادن استان نیز غیرفعال بوده که بخش اعظمی از آن‌ها مرتبط با بخش مصالح ساختمانی هستند.
بخش معدن زیر بار هزینه‌های تورمی
«آریوبرزن مافی»، نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در همین خصوص گفت: چندی پیش حقوق دولتی معادن ۱۰۰ درصد افزایش یافت و معادن کوچک نیز از آن معاف نشدند. همان مقطع بسیاری درباره خطر مرگ خاموش معادن کوچک هشدار دادند و امروز آمار معادن تعطیل ما نیز بر تاثیرات منفی این تصمیم، صحه می‌گذارد. با وجود این همه مشکلات در لایحه بودجه سال آینده، بار دیگر دولت حقوق دولتی را افزایش داده آن هم بدون توجه به تبعاتی که این بحث برای این بخش در پی دارد.
او توضیح می‌دهد: معادن کوچک و متوسط ما اغلب با محدودیت و مشکلات متعددی مواجه هستند که تامین مالی، تورم و تداوم فعالیت آن‌ها را دشوار می‌سازد و افزون شدن هزینه‌های دولتی هم می‌تواند ضربه آخر بر پیکر این معادن باشد.
وی خاطرنشان می‌کند: نکته قابل توجه دیگر آن است که دولت، قیمت فروش مواد خام را برای حقوق دولتی محاسبه نکرده است. در واقع، معدن‌کاران برای فروش، باید مواد معدنی را خردایش و دانه‌بندی کنند و قیمت مواد معدنی دانه‌بندی شده به عنوان قیمت پایه برای اخذ حقوق دولتی لحاظ شده است. از طرفی طبق قانون، حقوق دولتی بر اساس قیمت مواد معدنی، عیار آن و… باید برای هر معدن به صورت جداگانه محاسبه شود. فاصله سینه کار تا محل دپوی ماده معدنی و فاصله معدن تا جاده‌های مواصلاتی، عمق استخراج مواد معدنی و سهل یا صعب‌الاستخراج بودن معادن باید در تعیین قیمت پایه برای اخذ حقوق دولتی لحاظ شود که متاسفانه به این جنس مسائل توجهی نمی‌شود.
او خواستار اتخاذ یک راهبرد تخصصی برای تعیین حقوق دولتی معادن است تا معادن کوچک بیش از این تحت فشار قرار نگیرند.
انتقاد بخش خصوصی از نحوه هزینه‌کرد حقوق دولتی معادن
سرنوشت ارقامی که تحت عنوان حقوق دولتی از معادن اخذ می‌شوند، یکی دیگر از دغدغه‌های فعالان بخش معدن است. طبق قانون، ۶۵درصد حقوق دولتی معادن باید در راستای اجرای بهینه تکالیف و ماموریت‌های توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور در اختیار وزارت صمت قرار بگیرد و ۱۵درصد آن به اعتبارات استان محل معدن اضافه می‌شود تا برای زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان(با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده) اختصاص یابد. ۱۲درصد دیگر از این ارقام، در صورتی‌که محدوده عملیات معدنی در منابع ملی و طبیعی واقع شده‌باشد، بر حسب مورد و در عملیات معدنی برای احیا و بازسازی محل عملیات معدنی صرف می‌شود. ۵درصد از حقوق دولتی نیز به حمایت از فعالیت‌های صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی تخصیص می‌یابد و در غایت کار، آن ۳درصد باقی مانده از حقوق دولتی نیز صرف کمک به سازمان نظام مهندسی معدن برای انجام وظایف قانونی‌اش می‌شود.
اما به گفته فعالان اقتصادی و حتی مسئولان امر، همان 15درصدی که باید صرف فعالیت‌های عمرانی در شهرها و روستاهای مسیر معادن شود، به طور کامل تخصیص پیدا نمی‌کند. چنان که به اذعان معاون امور معادن اداره کل صمت خراسان رضوی، «سال گذشته از حدود 4 هزار و 800 میلیارد تومان حقوق دولتی وصولی معادن در استان، صرفا حدود 130 میلیارد تومان آن به خراسان رضوی بازگشته است.»
نکته دیگر این که با وجود تاکید قانونی مبنی بر هزینه کرد 15درصد از حقوق دولتی معادن در فعالیت‌های عمرانی شهرها و روستاهای مسیر معادن، طبق لایحه برنامه هفتم توسعه، معادن به موازات اجرای این برنامه مکلف خواهند شد 1.5درصد دیگر از سود خالص خود را نیز تحت عنوان عوارض به راهداری بپردازند تا آن را صرف تجهیز و نگهداری از راه‌های منتهی به معادن نماید و این به معنای فشار مضاعف به واحدهای کوچک و متوسط معدنی است.
نازپرور، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در همین خصوص می‌گوید: بر اساس لایحه برنامه هفتم توسعه، 1.5 درصد سود خالص در بخش معدن باید به حوزه راهداری تخصیص یابد که این مسئله نیز مورد انتقاد ماست؛ چرا که راهداری 9 درصد عوارض بابت صدور بارنامه حمل جاده‌ای دریافت می‌کند، رقمی که در سال گذشته 4.5 درصد بوده است؛ لذا دیگر لزومی به اخذ عوارض دیگری در این زمینه نیست. متولیان امر یک بار همه این هزینه‌های تعیین شده از جانب بخش‌های مختلف برای حوزه معدن را احتساب کنند تا مشخص شود سرجمع یک معدن چه مقدار هزینه و عوارض به بخش‌های مختلف پرداخت می‌کند.
دولت طبق قانون به هزینه‌کرد حقوق دولتی معادن مکلف می‌شود
با افزایش رقم حقوق دولتی معادن در لایحه بودجه1403، بخش خصوصی امید به این دارد که مجلس در این ارقام بازنگری داشته باشد و برای اصلاح آن‌ها (با توجه به اقتضائات اقتصادی موجود) اقدام کند.
«الله‌وردی دهقانی»، دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی می‌گوید که خانه ملت و خاصه این کمیسیون، نظر بخش خصوصی را در موضوع افزایش حقوق دولتی در لایحه بودجه 1403 اخذ خواهند کرد. او تاکید می‌کند: در این زمینه جلسه‌ای با حضور نمایندگان دولت، سازمان برنامه و بودجه، اعضای کمیسیون صنایع و بخش خصوصی ذی نفع به منظور بررسی حقوق دولتی برگزار خواهد شد تا حقوق دولتی به میزان قابل قبول و مورد تایید همه بخش‌ها افزایش پیدا کند.
وی درباره نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن معتقد است که دولت در محاسباتش بنا به کوچک، متوسط یا بزرگ مقیاس بودن معادن، فرمولهای جداگانه‌ای را لحاظ می‌کند و حقوق دولتی، درصدی از ارزش ماده معدنی استخراج شده است. به بیان واضح‌تر، برای محاسبه حقوق دولتی یک معدن، هزینه استخراج کسر شده و درصدی از ارزش محصول نهایی محاسبه می‌شود تا معدن‌کار متضرر نشود.
وی یادآور می‌شود: در حال حاضر با استفاده از نقشه‌برداری‌های پیشرفته، به صورت دقیق میزان مواد معدنی بهره‌برداری شده مشخص می‌شود و متناسب با آن، حقوق دولتی اخذ می‌شود.
دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بر لزوم عمل به قانون در زمینه هزینه‌کرد حقوق دولتی معادن از سوی دولت تاکید و اذعان می‌کند: با وجود این که در بودجه 1402 دولت را به هزینه‌کرد حقوق دولتی در ردیف‌های تعریف شده، مکلف کرده‌ایم؛ اما تاکنون تمام ارقام تعیین شده به حوزه‌های مقرر تخصیص نیافته که این موارد نیز قطعا پیگیری خواهد شد.
معادن خراسان رضوی، 4 هزار و 800 میلیارد تومان حقوق دولتی پرداختند
به گفته «محمد توکلی»، معاون امور معادن و صنایع معدنی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، بر اساس تعهد اداره کل صمت استان به وزارتخانه، در سال گذشته قرار بر وصول 2 هزار و 500 میلیارد تومان حقوق دولتی معادن بوده؛ اما میزان وصولی در پایان سال، حدود 4 هزار و 800 میلیارد تومان بوده است. در سال جاری نیز تعهد این اداره کل حدود 4 هزار میلیارد تومان است که قطعا تا پایان سال بیش از این رقم وصول خواهد شد؛ به‌گونه‌ای که در نیمه نخست امسال، حدود 2 هزار و 500 میلیارد تومان حقوق دولتی از معادن استان وصول شده است. البته بیشترین سهم در این بحث، مربوط به معادن بزرگ دولتی است.
او در پاسخ به این سوال که چه میزان از حقوق دولتی پرداختی معادن به استان بازمی‌گردد، اظهار می‌کند: طبق قانون باید 15 درصد از حقوق دولتی معادن به استان بازگردد؛ اما سال گذشته از 4 هزار و 800 میلیارد تومان وصول حقوق دولتی در خراسان رضوی، صرفا 130 میلیارد تومان به استان بازگشت. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان پیگیری‌های بسیاری در این زمینه داشته است که امید می‌رود این تلاش‌ها نتیجه‌بخش باشد.
