به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، بهبود وضعیت مصارف به منابع بانکی در استان، مسئله صادرات به کشور افغانستان و مشکلات ناشی از ايفای تعهد ارزی و رفع تعهد ارزی ریالی و… از جمله دستورکارهایی بودند که در این نشست در قالب طرح موضوع و پیشنهاد از سوی شورای گفت‌وگوی استان و فعالان اقتصادی حاضر مطرح شدند.
لزوم اصلاح مصوبه ترخیص کالا بدون کد رهگیری بانک و درخواست صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی در مراکز استان‌ها نیز دو مبحث دیگری بودند که در پیشنهادات استان به «محمدرضا فرزین» گنجانده شد.
*سیاست‌های دولت و بانک مرکزی در بحث پیمان‌سپاری ارزی اصلاح شود
«محمدرضا توکلی زاده»، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، در ابتدای این نشست، از موضوع پیمان‌سپاری ارزی به عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی یاد کرد که فعالان اقتصادی در سال‌های اخیر و حتی ادوار گذشته با آن دست به گریبان بوده‌اند و عنوان کرد: سیاست فعلی دولت در چهارچوب الزام بازگشت ارز حاصل از صادرات، نظر به محدودیت‌هایی که بخش خصوصی در موضوع انتقال و ورود ارز به کشور با آن مواجه است، کارآمدی لازم را ندارد و عملا بسیاری از تجار و صنعتگران ما را به رغم سوابق طولانی در بازارهای هدف خود، از این حیث به مشکلات فراوان دچار شده اند.
وی ادامه داد: برداشته شدن فشارها و تسهیل در روند ایفای تعهدات صادرکنندگان و رفع مشکلات موجود برای مانده تعهدات ایفا نشده، قطعا بازگشت ارز را به کشور افزایش می دهد چون صادرات ما رو به رشد خواهد گذاشت و این امر در نگاه کلان به نفع اقتصاد کشور است.
توکلی‌زاده یادآور شد: در حال حاضر فعال اقتصادی، تولیدکننده و صادرکننده ما برای تداوم فعالیت خود نیازمند تامین مالی بوده و منهای فشارهای قانونی و اخطارهای دستگاه های متولی خود اقدام به بازگشت ارز خواهد کرد اما اقتضائات در هر بخش باید مدنظر باشد و سیاست ها در موضوع پیمان سپاری ارزی باید با نگاهی به همین الزامات تعریف شود.
وی در تشریح تبعات این بحث، به سوابق اثرات منفی آن بر صنعت فرش دستباف کشور پرداخت و توضیح داد: فرش در گذشته یکی از کالاهای استراتژیک صادراتی ایران بوده، اما طی دهه‌های اخیر این مزیت از کشورمان سلب شده است. صادرکنندگان فرش می‌گویند که بحث رفع تعهد ارزی یکی از آسیب‌های جدی را به این صنعت وارد آورده است.
رئیس اتاق مشهد توضیح داد: بعد از اینکه بانک مرکزی، صادرکنندگان فرش دستباف را ملزم به رفع تعهد ارزی کرد، صادرات این کالا زمین خورد، چراکه فرش برخلاف سایر محصولات با سرعت فروش نمی‌رود و به همین جهت نیز ارز صادراتی این محصول با سرعت مدنظر دولت نمی‌تواند به کشور بازگردد. وضعیت بحرانی صادرات فرش دستباف، آن جایگاه جهانی را کشور ایران سلب نمود و رقبا را جایگزین ما در بازارهای هدف نمود. توجه داشته باشیم که تبعات این جنس سیاست‌ها بیش از هر چیزی متوجه بخش‌های خُرد اقتصاد ما است.
نسبت مصارف به منابع بانکی در خراسان رضوی؛ 17درصد کمتر از میانگین کشوری
«علی اکبر لبافی»، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز در این جمع اظهار داشت: بسته پیشنهادی اصلاح مسائل بانکی پس از اخذ نظرات و دیدگاه‌های تشکل‌های بخش خصوصی، خُبرگان و فعالان اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی جمع‌بندی شده است.
وی ادامه داد: در این بسته، از مجموع ۷۰ مطالبه‌ای که بخش خصوصی مطرح کرده بود، تعداد ۳۴ مورد به عنوان مشکل شاخص و همچنین راهکار پیشنهادی بخش خصوصی استخراج و در نهایت مقرر شد که در اختیار مدیران محترم بانک مرکزی قرار می‌گیرد.
لبافی یکی از این مسائل را به عنوان دستورکار نخست این نشست، موضوع نسبت مصارف به منابع بانکی در استان خراسان رضوی دانست و در تشریح آن عنوان کرد: نسبت مصارف به منابع در خراسان رضوی در حال حاضر 68درصد است که حدود 17درصد کمتر از میانگین کشوری برآورد می‌شود.
انتقاد از عملکرد بانک‌هایی که اطلاعات و آمارهای خود را اعلام نمی‌کنند
«نصرالله پژمانفر»، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی نیز در این زمینه اظهار داشت: بررسی‌های ما نشان می‌دهد که در حال حاضر 9 بانک در خراسان رضوی از ارائه اطلاعات پیرامون منابع خود به شورای هماهنگی بانکهای استان، اجتناب می‌کنند. این بانک‌ها حدود 9 درصد سپرده‌های استان را در اختیار دارند؛ با این وجود تنها شش صدم درصد تسهیلات را در استان پرداخت می‌کنند که نسبت به این ضعف عملکرد، انتقاد جدی وجود دارد.
وی تصریح کرد: سهم تسهیلات ارائه شده توسط بانک ها در استان به نسبت سپرده‌ها حدود 68 درصد اعلام شده؛ در حالی که بر اساس قانون، امکان ارائه تسهیلات تا سقف 85 درصد نیز وجود دارد ولی این موضوع با بهانه‌هایی که قابل پذیرش نیست، توجیه می‌شود.
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: از بانک مرکزی درخواست می‌کنیم که به همه بانکهای فعال در استان این تذکر جدی را بدهد که باید اطلاعات خود را به شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی ارائه نمایند و در این رابطه شفاف عمل کنند.
رشد 13.9درصدی میزان سپرده‌های بانکی استان
در ادامه «حمید صفای نیکو»، دبیر شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی درباره وضعیت مصارف به منابع استان اظهار داشت: میزان سپرده موثر در استان در سال گذشته حدود 277 همت بوده که این رقم در 8 ماهه امسال به بیش از 316 همت رسیده و 13.9 درصد نیز رشد در این رابطه داشته‌ایم.
وی افزود: این آمارها از داده‌هایی استخراج شده که در اختیار کمیسیون هماهنگی بانکهای استان است و تنها مربوط به 22 بانک مستقر در این خطه می‌شود؛ این در حالی است که ما اطلاعات مرتبط با منابع و تسهیلات 9 بانک دیگر استان را در اختیار نداریم، که عمدتا هم مربوط به بخش خصوصی هستند.
این مقام مسئول متذکر شد: برای دریافت این آمار پیش‌تر مکاتباتی با بانک مرکزی انجام گرفته؛ اما نتیجه ای حاصل نشده است. در مجموع با تحلیل آمارهای بانک مرکزی، برآورد می‌شود که مجموع سپرده در این 9 بانک، 32 همت باشد و این بدان معناست که آنها حدود 9درصد منابع بانکی استان را در اختیار دارند.
دبیر شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی در خصوص میزان تسهیلات پرداختی در این استان نیز بیان کرد: تا پایان آبان ماه، در استان ما حدود 214 همت تسهیلات پرداخت شده است که در این زمینه نسبت به سال گذشته، 8.9درصد رشد را شاهد هستیم.
صفای نیکو خاطر نشان کرد: هم اکنون سهم استان تهران از کل منابع بانکی کشور حدود 55.3 درصد و سهم 30 استان دیگر جمعا 44.7 درصد ارزیابی می شود. در این میان، سهم خراسان رضوی از منابع مذکور 4.1درصد می‌باشد و عملا استان ما در میان سایر استان‌ها(به جز تهران) رتبه دوم را از این لحاظ(پس از اصفهان) کسب می‌کند.
وی خاطر نشان کرد: در حوزه مصارف و پرداخت تسهیلات بانکی نیز، سهم استان تهران 59.3 درصد بوده و سهم 30 استان دیگر در مجموع 40.7درصد برآورد می‌شود. از این میان، خراسان رضوی در بخش مصارف بانکی کشور سهمی 3.3 درصدی از کل منابع کشور دارد؛ این بدان معناست که منابع بیش از حد معمول در تهران متمرکز شده است و سهم عمده تسهیلات‌دهی و مصارف بانکی نیز به پایتخت تعلق دارد.
*درخواست برای تراز شدن نسبت سپرده به تسهیلات در خراسان رضوی
یعقوبعلی نظری، استاندار خراسان رضوی نیز در این جلسه با اشاره به ناترازی در نسبت سپرده به تسهیلات در خراسان رضوی، گفت: در گام اول لازم است تا نسبت مذکور به 85 درصد (که میانگین کشوری است)، برسانیم تا منابعی که در این استان به بانک‌ها سپرده می‌شود، صرف تسهیلات‌دهی به بخش‌های مولد و اقتصادی همین خطه شود. از طرف دیگر شاهدیم که اگرچه بعضی شرکتهای بزرگ اقتصادی در این استان فعال هستند اما حساب‌های بانکی و سپرده‌های آنها در بانکهای پایتخت متمرکز می‌باشد و لازم است موضوع انتقال این حساب‌ها نیز دنبال شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم تفویض اختیارات بانک‌ها به مدیران استانی خود تأکید کرد و متذکر شد: این اقدام سرعت تصمیم‌سازی و اقدام بانکهای استان را موجب می‌شود و از خروج سپرده‌ها از استانمان نیز جلوگیری می‌کند.
به گفته نظری اگرچه خراسان رضوی تاکنون در جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی موفق عمل کرده اما به نظر می‌رسد که به علت بعضی مشکلات و موانع موجود، بسیاری از این سرمایه‌گذاری‌ها به صورت غیررسمی انجام می‌شوند.
وی خاطر نشان کرد: خراسان رضوی با وجود مساحت بالا و ظرفیت‌های فراوان خود در بسیاری از شاخص‌ها همچنان با کمبودهای متعدد مواجه است و نباید این‌چنین تلقی شود که بهره‌مندی از بعضی پتانسیل‌ها در معنای برخورداری کامل این استان است و می‌توان به همین بهانه منابع بانکی
آن را صرف دیگر استان‌ها نمود.
نظری، کمبود 3000 تخت بیمارستانی در مشهد، نیاز به ساخت 5000 کلاس درس برای ارتقای سرانه‌های آموزشی استان خراسان رضوی، سرانه ورزشی دانش آموزی پایین تر از میانگین کشوری و… را مصادیقی از نیازهای جدی این استان در بعضی شاخص‌ها عنوان کرد و خواستار ماندگاری منابع بانکی استان و صرف نمودن آنها برای تامین نیازهای این خطه شد.
طرح مسئله صادرات به افغانستان و ایفای تعهد ارزی
دومین موضوعی که به عنوان دستور کار در این جلسه طرح گردید، مربوط به صادرات به کشور افغانستان و ایفای تعهد ارزی و برگشت ارز به سامانه نیما بود.
در موضوع صادرات به افغانستان و عراق، طبق آنچه از سوی رئیس کل بانک مرکزی در این نشست مطرح شد، مقرر گردید ریال آف‌شور برای استفاده در بازارهای این دو کشور تا پایان امسال فعال شود.
رفع تعهد ارزی با بازگشت ۹۰درصد ارز حاصل از صادرات و تسهیل ايفای تعهدات صادرکنندگان و رفع مشکل مانده تعهدات ايفا نشده، سومین دستور کار این نشست بود.
«حسین محمدیان»، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه حدود نیمی از تجارت کشور با افغانستان از طریق خراسان رضوی انجام می‌شود، گفت: بر اساس آخرین برآوردها، حدود ۸ میلیون مهاجر افغانستانی در ایران ساکن هستند. از طرفی، تعداد زیادی از تجار افغانستانی در مشهد دارای کارت بانکی هستند و صادرکنندگان استان ما با عنایت به این ظرفیت، نسبت به صادرات ریالی اقدام می‌کنند؛ امری که از خروج ارز از کشور نیز جلوگیری می‌کند. با این حال، بخش عمده صادرکنندگان خراسان رضوی در سه سال اخیر گرفتار چالش‌های مربوط به رفع تعهد ارزی برای صادرات ریالی خود به افغانستان شده‌اند؛ امری که کاهش صادرات به این کشور، از 3 میلیارد دلار به یک میلیارد و 600 میلیون دلار را موجب گردیده است؛ لذا لازم است پیش از اینکه فرصت تجارت با افغانستان از بین برود، تدبیری برای این موضوع اندیشیده شود.
وی تأکید کرد: در صورت پذیرش موضوع صادرات ریالی به کشور افغانستان از سوی بانک مرکزی، رشد قابل توجه میزان صادرات به این کشور را شاهد خوابیم بود.
محمدیان در بخش دیگری از سخنان خود، تفاوت قیمت ارز دولتی و بازار آزاد را عامل مشکلات صادرکنندگان در مسئله رفع تعهد ارزی برشمرد و گفت در صورتی که بانک مرکزی ۱۵ درصد بر نرخ خرید ارز از صادرکننده در ETS بیفزاید، بخش عمده‌ای از مشکلات این حوزه برطرف می‌گردد.
مشکل اصلی صادرکنندگان در رفع تعهد ارزی، تفاوت نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد است
«محمد حسین روشنک»، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی در این خصوص اظهار کرد: امروز مشکل اصلی صادرکنندگان موضوع تعهد ارزی نیست؛ بلکه مسئله اصلی، تفاوت نرخ ارز است. سوال این است که چرا بانک مرکزی باید ارز 40هزار تومانی را به عنوان ارز مسافرتی به متقاضیان بدهد؛ اما صادرکننده برای رفع تعهد ارزی خود در رنج باشد؟
وی با بیان اینکه خراسان رضوی استانی برخوردار نیست، تصریح کرد: در کشور ۲۰ هزار کیلومتر بزرگراه وجود دارد؛ اما سه استان خراسان در مجموع، دارای ۳۵ کیلومتر بزرگراه هستند. ۳۵ سال است که وعده ایجاد راه آهن برقی مشهد- تهران داده می‌شود اما هنوز عملی نشده است و در مقابل، به زودی شاهد بهره برداری از قطار سریع‌السیر اصفهان _ تهران خواهیم بود.
«حسین محمودی خراسانی»، عضو هیات نمایندگان اتاق خراسان رضوی نیز اظهار کرد: بر اساس تصویب شورای عالی بانک‌ها زمان رفع تعهد ارزی ۱۲۵ روز است که این زمان برای صادرکنندگان ناکافی است؛ لذا بایستی مدت زمان بیشتری برای این مسئله به صادرکنندگان به ویژه تولیدکنندگان اختصاص داده شود؛ زیرا پروسه وارد کردن مواد اولیه و تولید کالا خود تا حد زیادی زمانبر است.
«فیروز ابراهیمی»، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز با انتقاد از تعلیق کارت بازرگانی بسیاری از صادرکنندگان به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی گفت: شرایط بایستی برای تولیدات صادرات محور استان ما تسهیل شود؛ زیرا ۹۵ درصد صادرات خراسان رضوی به صورت ریالی است. تقاضای ما این است که در یک بازه ۵ الی ۶ ماهه کارت‌های بازرگانی تعلیق شده، رفع تعلیق گردد تا صادرکننده بتواند نسبت به ایفای تعهد ارزی اقدام نماید.
«حسین تاجیک»، مدیر اداره تخصیص ارز بانک مرکزی دراین‌باره اظهار کرد: 4 روش برای رفع تعهد ارزی در کشور از جمله رفع تعهد ارزی از طریق ارز نیمایی، از طریق آوردن اسکناس، واردات خود صادرکننده و یا واگذاری ارز به واردکنندگان دیگر وجود دارد. به غیر از بخش فولاد و پتروشیمی که با ارز نیمایی باید رفع تعهد ارزی انجام دهند، بقیه صادرکنندگان می‌توانند تعهد ارزی خود را به هر یک از این چهار مدل ایفا نمایند.
دو درخواست از بانک مرکزی در زمینه رفع تعهد ارزی
«امیررضا رجبی»، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: بر اساس تصمیم گیری‌های صورت گرفته، کارت بازرگانی صادرکنندگانی که از سال 97 رفع تعهد ارزی انجام نداده‌اند، تعلیق شد. حتی برای واردات طلا که مجوز آن از سوی بانک مرکزی صادر شده بود نیز، این اتفاق صورت گرفت. حل این موضوع از طریق سازمان توسعه تجارت پیگیری شد؛ ولی به نتیجه نرسید.
رجبی افزود: یکی از درخواست‌های ما از بانک مرکزی تمدید موضوع رفع تعهد ارزی با واردات طلاست. درخواست دوم نیز درخصوص صادرکنندگانی است که کارت بازرگانی‌شان تعلیق گردیده، در این زمینه درخواست می‌شود بانک مرکزی اجازه دهد به مدت ۶ ماه کارت بازرگانی صادرکنندگان رفع تلیق گردد تا از طریق واردات دیگران یا از طریق واردات طلا، رفع تعهد را انجام دهند.
«احسان شجاعی»، نایب رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی مشهد نیز در این بخش از نشست اظهار کرد: در مهر ماه 1401 و در راستای تسهیل ایفای تعهدات صادرکنندگان و رفع مشکل مانده تعهدات ایفا نشده، پیشنهاد رفع مشکل ارزی چند سال معطل صادرکنندگان فاقد ارز سال 1397 در قالب مصالحه ریالی از سوی کمیته اقدام ارزی ارائه و توسط کمیته موضوع ماده (2) شورای عالی هماهنگی اقتصادی به تصویب رسید. بر اساس این مصوبه، صادرکنندگان واحدهای غیرتولیدی بایستی به ازای هر یورو مبلغ 7500 ریال و صادرکنندگان واحدهای تولیدی به ازای هر دلار 5500 ریال جهت ایفای تعهدات سال 1397 به حساب معرفی شده ویژه این مصوبه در خزانه دولت واریز کنند؛ اما ۱۶ ماه است که بانک مرکزی شماره حساب مربوط به این موضوع را اعلام نکرده و کارت‌های بازرگانی صادرکنندگان تعلیق است. درخواست ما این است که شماره حساب مزبور به صادرکنندگان اعلام شود.
وی با بیان اینکه به دلیل وجود بارگاه امام رضا (ع) باید نگاه به مشهد توامان با نگرشی ملی باشد، اظهار کرد: بیش از 90درصد از 6000 واحد صنعتی استان را صنایع کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند که 67 درصد اشتغال و 45 درصد سرمایه‌گذاری استان را شامل می‌شود. با وجود اینکه خراسان رضوی در منابع بانکی در جایگاه سوم کشور قرار دارد؛ اما در بحث تسهیلات دهی فاقد رتبه‌ای در خور ظرفیت‌هایش است. یکی از بزرگترین مشکلات استان، پاین بودن درصد مصارف و منابع بانکی است و درخواست داریم حداقل به مدت 5 سال، این درصد به عدد 100 برسد.
«علی شریعتی‌مقدم»، رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی مشهد نیز گفت: امروز مشکل رفع تعهد ارزی یک مساله مخرب اقتصادی است. تعداد زیادی از صادرکنندگان از جمله صادرکنندگان زعفران از گردونه صادرات خارج شده‌اند؛ زیرا از سال ۹۷ و اجرای رفع تعهد ارزی، روش محاسبه قیمت کالای صادراتی به صورت تقسیم قیمت عمده فروشی بر قیمت گمرکی بوده است. اگر بخواهیم در جهت توسعه صادرات گام برداریم، باید به فکر حل مشکلات صادرکنندگان باشیم.
لزوم اصلاح مصوبه ترخیص کالا بدون کد رهگیری بانک
چهارمین دستور کار این نشست، لزوم اصلاح مصوبه ترخیص کالا بدون کد رهگیری بانک بود.
لبافی در تشریح این موضوع اذعان کرد: مطابق تبصره 3 الحاقی به ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جز در مواردی که به تشخیص شورای امنیت کشور و شورای عالی امنیت ملی ضرورت یا مصالح کشور اقتضا کند، واردکنندگان موظف به ثبت اطلاعات منشأ ارز کالای وارداتی پس از ثبت سفارش و قبل از ترخیص در سامانه مربوطه هستند و با این اطلاق، مجوز ثبت سفارش تا قبل از دریافت شناسه رهگیری قابل استناد برای ترخیص کالا در گمرک نیست.
وی افزود: به دلیل جلوگیری از رسوب کالا و رفع مشکل افزایش زمانی صف تخصیص و تأمین ارز به عنوان یک محدودیت غیرقابل انکار ناشی از ضرورت مدیریت تحریم های ظالمانه، ستاد مقابله با تحریم‌های تجاری شورای عالی امنیت ملی به عنوان مرجع تعیین کننده در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوبه‌ای مبنی بر امکان ترخیص 90 درصد کالاهای وارداتی فاقد اطلاعات منشأ ارز، صادر کرد که این مصوبه از پیش و از زمان وضع قانون به صورت ادواری تمدید شده است. به رغم صدور این مصوبه، تمام مشکل ایستایی کالاهای در انتظار تخصیص و تأمین ارز مرتفع نشده و 10 درصد کالاهای باقی مانده و کالاهایی که در فهرست اعلامی برای ترخیص 90 درصدی قرار ندارند، بخشی از سهم کالاهای رسوبی در اماکن گمرکی را به خود اختصاص داده است.
در ادامه «سعید بامشکی»، رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی مشهد در این باره اظهار کرد: رسوب کالاهای وارداتی در گمرکات کشور به یک دغدغه برای تولیدکنندگان و واردکنندگان تبدیل شده است بنابراین حتی بعضی مصوبات (نظیر ترخیص مواد اولیه تا سقف ۹۰ درصد بدون کد رهگیری) گمرک هم کفایت حل مشکلات نبوده و صف تخصیص و تأمین ارز همچنان چالشی است که فعالان اقتصادی در این بخش با آن مواجه هستند. برای حل مشکل مذکور می توان موضوع ترخیص کالا بدون کد رهگیری بانکی را با اخذ دریافت وثیقه یا تعهد از صاحبان کالا، جایگزین نگهداری بخشی از کالا در گمرک نمود.
وی افزود: بسیاری از تولید کنندگان مواد اولیه خود را از طریق تجار و بازرگانان تامین می‌کنند. از طرفی، بار صادرکنندگان ماه‌ها در گمرک باقی می‌ماند که این مساله مشکل آفرین شده است.
پیگیری موضوع تفویض اختیار صدور ضمانت نامه‌های ارزی به استان
صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی در مراکز استان‌ها، پنجمین موضوعی بود که به عنوان یکی از پیشنهادات استان به رئیس کل بانک مرکزی در این نشست طرح گردید.
عبدالله یزدان‌بخش، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این جلسه تأکید کرد: تقاضای ما از دولت و بانک مرکزی، حمایت از بخش صنعت و تولید و تسهیلات دهی به این بخش‌هاست. امروز پرداخت تسهیلات تکلیفی همچون وام ازدواج و وام فرزندآوری در اولویت سیستم بانکی است؛ حال آنکه تسهیلات دهی به بخش صنعت و تولید نیز، موجب اشتغالزایی برای مردم می‌شود.
یزدان بخش همچنین خواستار تفویض اختیار صدور ضمانت نامه‌های ارزی به استان در راستای حل بسیاری از مشکلات صادرکنندگان شد.
در این زمینه با دستور رئیس کل بانک مرکزی، توافق بر این شد که بانکهای استان با اولویت بانک ملی، درخواست خود را به هیات مدیره بانک متبوع خود در تهران ارائه کنند و رونوشت موضوع به رئیس کل بانک مرکزی ارجاع گردد تا در نهایت، از سوی رئیس کل بانک مرکزی تاکید بر این شود که موضوع صدور ضمانت نامه‌های ارزی به استان تفویض گردد.
درخواست پرداخت سهم استان از 30 همت تسهیلات به شرکتهای دارویی
در بخش دیگری از این نشست، لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان به موضوع پرداخت 30 همت تسهیلات سرمايه درگردش جديد به شرکت های دارويی برای تامین مواد اولیه در سال جاری اشاره و اظهار کرد: بر اساس موضوع توافق نامه فی مابین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بانک مرکزی در اردیبهشت سال جاری مقرر شد تا 30 همت تسهیلات سرمایه درگردش جدید به شرکت های دارویی برای تامین مواد اولیه در سال جاری و تعیین برش استانی آن تهیه و ابلاغ گردد. شرکتها دارویی استان پیگیر تخصیص سهم خراسان رضوی از این تسهیلات هستند.
«هادی توانا»، مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی نیز در این باره گفت: در خرداد ماه سال جاری بانک مرکزی بخش نامه‌ای را به کلیه بانک‌ها ابلاغ کرد و سهمیه هر بانک از محل ۳۰ همت تسهیلات برای شرکتهای دارویی مشخص شد. در خراسان رضوی 4 شرکت دارویی وجود دارد که سهم آنها از این میزان ۲.۴ همت است. بررسی شد که در مجموع، تقاضای شرکتها برای سرمایه در گردش، واردات مواد اولیه و تجهیزات دارویی به میزان یک همت بود که تاکنون یک ریال از این تسهیلات به شرکتهای دارویی استان پرداخت نشده و کلیه پرونده ها عودت گردیده است و استان ما از ۳۰ همت مزبور هیچ بهره‌ای نبرده است.
محمد نادعلی»، مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی هم در بخشی از این نشست درباره حمایتهای بانک مرکزی از شرکتهای دانش بنیان اظهار کرد: صندوق نواوری و شکوفایی با سه بانک به میزان ۱۲ همت به توافق رسیده است. شرکت‌هایی که رشد تولید دوبرابر داشته باشند، از این ۱۲ همت در قالب تسهیلات استفاده می‌کنند. همچنین پرداخت ۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه تبصره ۱۸ در حال پیگیری است.
بانک‌ها از قبول وثایق کارگاهی خودداری می‌کنند
«هادی مخملی»، رئیس اتاق اصناف مشهد نیز در این جلسه درباره پرداخت تسهیلات به کارگاه‌های تولیدی و قبول وثیقه کارگاهی توسط بانک‌ها اظهار کرد: بانک‌ها از قبول وثایق کارگاهی خودداری می‌کنند. با توجه به اینکه در شهر مشهد ایجاد شهرک‌های صنفی در حال اجراست، باید اعتباری از محل سرمایه ثابت برای ایجاد شهرک‌های صنفی در نظر گرفته شود تا مشهد به قطب شهرک‌های صنفی تبدیل گردد.
نگاهی به 6 مصوبه صدویازدهمین نشست شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی
در پایان این نشست، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی در جمع بندی مصوبات 5 پیشنهاد در خصوص اصلاح مباحث بانکی استان به رئیس کل بانک مرکزی گفت: در خصوص موضوع افزایش درصد مصارف به منابع بانکی استان، مقرر گردید پس از کسر ذخیره قانونی بانک مرکزی (15درصد)، درصد مصارف به منابع بانکی استان از 68درصد به 85درصد برسد در این زمینه مقرر شد بانک مرکزی طی نامه‌ای موضوع افزایش این درصد در خراسان رضوی را به بانکهای کشور ابلاغ نماید تا از همین تاریخ اجرایی شود.
لبافی افزود: در مصوبه دوم، بانکهای خصوصی خراسان رضوی مکلف شدند اطلاعات و آمار مربوط به سپرده و تسهیلات خود را در اختیار شورای هماهنگی بانکهای استان قرار دهند و این موضوع از طریق بانک مرکزی به بانکهای خصوصی ابلاغ خواهد شد.
او ادامه داد: برای مباحث ارزی و بانکی حوزه زعفران نیز طبق دستور رئیس کل بانک مرکزی قرار بر این شد که با توجه به اینکه زعفران کالایی استراتژیک برای استان خراسان رضوی است؛ جلسه‌ای در بانک مرکزی با حضور رئیس کل برگزار گردد تا موضوع زعفران به صورت خاص بررسی شود.
وی یادآور شد: در موضوع صادرات به افغانستان و عراق نیز مقرر گردید ریال آف‌شور برای استفاده در بازارهای این دو کشور تا پایان امسال فعال شود.
لبافی درباره مصوبه مربوط به دستور کار صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی در مراکز استان‌ها گفت: در این زمینه توافق بر این شد که بانکهای استان با اولویت بانک ملی، درخواست خود از هیات مدیره بانک متبوع خود در تهران را ارائه کنند و رونوشت موضوع به رئیس کل بانک مرکزی ارجاع گردد تا در نهایت، از سوی رئیس کل بانک مرکزی تاکید بر این شود که موضوع صدور ضمانت نامه‌های ارزی به استان تفویض گردد.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی ادامه داد: در موضوع لزوم اصلاح مصوبه ترخیص کالا بدون کد رهگیری نیز، سازوکاری در این زمینه توسط بانک مرکزی طراحی شده که با ابلاغ آن به استان‌ها، به زودی مشکل ترخیص کالاهایی که نیاز به کد رهگیری از بانک مرکزی دارند، رفع می‌گردد.
وی خاطرنشان کرد: از بسته 34 بندی اصلاح مباحث بانکی شورای گفت‌وگوی استان، درباره 5 بند در این جلسه تصمیم گیری شد و مقرر گردید سایر بندهای پیشنهادی، در نشست‌هایی بین نمایندگان شورای گفت‌وگوی استان و بانک مرکزی مورد بررسی قرار گیرد و درباره آنها تصمیم‌گیری شود.
