به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، «محمدرضا فرزین» در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی که در محل پارلمان بخش خصوصی این استان برگزار شد، عنوان کرد: چالش رفع تعهد ارزی برای صادرات ریالی به بعضی کشورهای همسایه در شمار دغدغه‌های فعالان اقتصادی است. با هدف رفع این مشکل، ریال آفشور یا همان ریال برون‌مرزی را طراحی و تعریف کردیم.
وی اضافه کرد: این ساز و کار برای تسویه کالا و خدمات صادراتی و وارداتی طراحی شده و با استفاده از آن، چالش صادرات ریالی و رفع تعهد ارزی در تجارت با کشورهایی همچون افغانستان و عراق، مرتفع خواهد شد.
فرزین طرح مذکور را برگرفته از تجربه آزموده دیگر کشورها دانست و بیان کرد: ارزهای آفشور در زمره ابزارهایی هستند که بعضی کشورها با هدف توسعه استفاده از ارز ملی خود در تجارت و همچنین مدیریت مصارف ارزی خود به کار می‌گیرند.
وی در پاسخ به درخواست فعالان اقتصادی خراسان رضوی درخصوص امکان تجارت ریالی با کشور افغانستان، اظهار کرد: ارائه مجوز تجارت ریالی با افغانستان برای فعالان اقتصادی خراسان رضوی موضوعی موقتی و خارج از چهارچوب خواهد بود که موجب ایجاد بی‌نظمی در نظام ارزی کشور می‌شود؛ لذا بانک مرکزی به دنبال اجرای ساز و کاری جهت تحقق تجارت ریالی بلند مدت است که البته در چهارچوب ضوابط و نظارت‌ها باشد و این مهم از طریق اجرای طرح ریال آفشور محقق خواهد شد.
تبادلات تجاری ایران و روسیه تسهیل می‌شود
فرزین که سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاری در سفری به روسیه با مقامات عالی نظام پولی و بانکی این کشور دیدار کرده بود، نتایج سفر خود را چنین تشریح کرد: برای نخستین‌بار پس از خروج امریکا از برجام و اعمال دوباره تحریم‌های پولی و بانکی علیه کشورمان،توانستیم زمینه گشایش نخستین ال‌سی شبکه بانکی ایران در خارج از کشور را در یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های روسیه توسط بانک سپه فراهم نماییم.
وی با ذکر این توضیح که اقدام مذکور تبادلات تجاری شرکت‌های ایرانی را با روسیه تسهیل خواهد کرد، متذکر شد: ارزش این ال‌سی برای شروع مبلغ ۱۷ میلیون یورو بوده و با شرط پرداخت مدت‌دار جهت واردات مورد استفاده قرار می‌گیرد.
این مقام عالی بانکی بیان کرد: همچنین در این سفر توافق شد تا در ماه‌های آغازین سال آینده میلادی، پیمان پولی دوجانبه ایران و روسیه به مرحله اجرا درآید. به اتکای پیمان مذکور، ایرانی‌ها و روس‌ها می‌توانند به وسیله روبل و ریال با یکدیگر معامله نمایند؛ علاوه بر این، با اتصال شبکه بانکی شتاب ایران و میر روسیه در آینده نزدیک، مبادلات بانکی دو کشور تسهیل و تسریع می شود.
وی با اشاره به ناترازی تراز تجاری ایران و روسیه و لزوم اصلاح آن، عنوان کرد: در حال حاضر شاهد روند رشد صادرات ایران به روسیه هستیم و با فراهم شدن زیرساخت‌های مبادله پولی و بانکی، این موضوع سرعت بیشتری می‌گیرد.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به عضویت ایران در اتحادیه تجارت آزاد اوراسیا خاطر نشان کرد: با امضای سند همکاری مذکور تعرفه بیش از ۸5درصد کالا‌های وارداتی بین کشورهای این اتحادیه صفر می‌شود. این مسئله به مراودات اقتصادی ما با کشورهای منطقه اوراسیا کمک شایانی می‌کند.
*پیگیری بانک مرکزی برای افزایش نسبت مصارف به منابع بانکی در خراسان رضوی
فرزین پس از استماع اظهارات فعالان اقتصادی استان در خصوص نسبت مصارف به منابع بانکی خراسان رضوی که از میانگین کشوری پایین‌تر بوده و در معنای خروج منابع این بخش از استان تلقی می‌شود، عنوان کرد: خراسان رضوی استانی توسعه یافته و دارای ظرفیت‌های فراوان است و از حیث حجم سپرده‌های بانکی در میان استان‌ها (بدون احتساب استان تهران)، پس از اصفهان در جایگاه دوم قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: به منظور ایجاد توازن در امر تخصیص‌دهی منابع، بانک مرکزی باید بخشی از منابع استان‌های با توسعه بیشتر را به استان‌های کمتر توسعه‌یافته تخصیص دهد. با این حال، در پاسخ به درخواست فعالان اقتصادی خراسان رضوی، تلاش خواهیم کرد تا موضوع ارتقای نسبت مصارف به منابع بانکی خراسان رضوی از حدود 68 درصد کنونی به 85 درصد(که میانگین کشوری است) را پیگیری و محقق نماییم.
وی در واکنش به انتقاداتی که پیرامون تمرکز بخش عمده منابع بانکی در پایتخت مطرح می‌شود، توضیح داد: بزرگی حجم منابع بانکی متمرکز در تهران به واسطه تسهیلات تکلیفی دولت است که در مرکز تعریف شده و تخصیص می‌یابد در زمره این منابع و مصارف، محاسبه می‌شود. برای نمونه، در سال جاری 35 همت تسهیلات جهت خرید تضمینی گندم به دولت پرداخت شده که در بحث منابع و مصارف استان تهران گنجانده شده است.
فرزین همچنین بر پیگیری برای الزام تمامی بانک‌های دولتی و بخش خصوصی مستقر در خراسان رضوی جهت ارائه اطلاعات خود به شورای هماهنگی بانک‌های این استان تاکید کرد و نسبت به افزایش اختیارات شعب استانی بانک‌ها اعلام آمادگی نمود.
*پاسخ «فرزین» به درخواست برای اصلاح مهلت رفع تعهدات ارزی
رئیس کل بانک مرکزی، دغدغه دیگر فعالان اقتصادی در خصوص سیاست‌های سختگیرانه در موضوع رفع تعهد ارزی و به دنبال آن تعلیق کارت‌های بازرگانی صادرکنندگان را مورد اشاره قرار داد و گفت: تعلیق کارت‌های بازرگانی از طریق سازمان تعزیرات حکومتی و طی فرآیندی قضایی انجام می‌گیرد، لذا ضرورت دارد تا دلیل تعلیق هر کارت و حتی نوع صادراتی که از طریق آن انجام گرفته، مشخص شود و سپس در مورد موضوع اعلام نظر نماییم.
وی به درخواست بخش خصوصی برای اصلاح بازه زمانی تعیین شده برای رفع تعهد ارزی جهت بعضی از بخش‌های اقتصادی و تولیدی اشاره کرد و متذکر شد: در صورتی که برای بانک مرکزی مسجل شود یک صنعت یا رسته اقتصادی نیازمند زمان بیشتری برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود است، مهلت مذکور را به تناسب نیاز آن افزایش خواهیم داد. در این رابطه بخش‌های تخصصی اقتصادی استان خراسان رضوی نظیر زعفران و… می‌توانند مذاکرات لازم را در قالب جلسات تخصصی با بانک مرکزی داشته باشند و اصلاحات مذکور را از این طریق دنبال نمایند.
چالش های صاحبان کالا و واردکنندگان در موضوع اخذ کد ساتا و درخواست‌آن‌ها برای حذف کد مذکور به منظور تسهیل روند ترخیص کالا و رویه‌های گمرکی، موضوع دیگری بود که فرزین در پاسخ به آن گفت: صراحتا می‌گوییم که این جنس اقدامات علی‌رغم سرعت‌بخشی به بعضی رویه‌ها، بسترساز بروز فساد خواهد شد. چنانکه در پرونده شرکت «چای دبش»، همین خلاء‌ها یا تعلل‌ها در اجرای قانون عامل بروز چنین تخلفی شد.
وی ادامه داد: به منظور عدم تکرار چنین مفاسدی از یک سو و همچنین حل مشکلات واردکنندگان از سوی دیگر، صدور کد ساتای اعتباری در بانک مرکزی مطرح شده و انجام آن را دنبال خواهیم کرد.
*اعمال سیاست‌های تثبیتی بانک مرکزی، با هدف پیشگیری از تحریک تورم انتظاری
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه سخنان خود به تلاش بانک مرکزی برای خروج از چرخه معیوب افزایش نرخ ارز و از پی آن رشد تورم اشاره کرد و گفت: این میزان تورم در کشور هیچ مبنا و توجیه اقتصادی به جز عوامل روانی (یا همان تحریک تورم انتظاری) ندارد و دامن زدن به ابهامات در سطح جامعه و ایجاد هراس از آینده اقتصاد کشور، موجبات این امر را فراهم می کند.
وی ادامه داد: بر این اساس از ابتدای امسال تاکنون ما در بانک مرکزی، بحث تثبیت بازار را دنبال کرده‌ایم تا به موازات آن نیز رشد تورم نیز مهار شود. بی‌توجهی و انفعال در قبال چرخه معیوبی که به نگرانی‌ها در سطح جامعه دامن می‌زند و از پی آن رشد بهای ارز و در نهایت افزایش تورم را موجب می‌شود، به فروپاشی اقتصاد ایران منتج خواهد شد و تلاش جدی ما مقابله با این مسئله است.
