به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، «محسن خندان‌دل»، رئیس این کمیسیون در سخنانی اظهار داشت: رکود در حوزه ساختمان تبعات بسیاری برای صنایع وابسته و زنجیره ارزش این بخش به دنبال دارد؛ لذا این کمیسیون بعنوان نماینده بخش خصوصی باید مطالبه گر اتخاذ مسیر صحیحی جهت اصلاح پیش‌نویس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان باشد؛ چرا که اصلاح این قانون می‌تواند مقدمه‌ای بر رفع موانعی باشد که در صنعت ساختمان بدلیل تاثیر از این قانون، به وجود آمده است.
وی ادامه داد: پس از جمع آوری نظرات بخش خصوصی در این زمینه، تلاش خواهیم کرد تا اعمال این اصلاحات از مسیر کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی پیگیری و مطالبه‌گری شود. امید می‌رود بتوانیم در زمان مقتضی این موضوع را جمع بندی و به نهادهای ذی‌ربط منعکس نماییم.
خندان‌دل یادآور شد: در نگاه کلی یکی از موضوعاتی که باید در متن پیش‌نویس این قانون اصلاح شود، جایگاهی است که به نهادهای دولتی داده شده و در مقابل نقش بخش خصوصی، کم‌رنگ دیده شده است. علاوه بر آن، شاهد تعارضات بسیاری در متن این پیش‌نویس هستیم که می‌تواند در مرحله اجرای قانون مشکلات و موانع جدی ایجاد کند.
وی از فعالان صنعت ساختمان و تشکل‌های مرتبط تقاضا کرد تا نظرات خود را پیرامون پیش نویس این قانون در اسرع وقت به این کمیسیون منعکس نمایند.
فرصت‌ها و غفلت‌ها در موضوع صدور خدمات فنی و مهندسی به افغانستان
رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی در بخش دیگری از این جلسه، موضوع صدور خدمات این بخش را مورد اشاره قرار داد و گفت: در حال حاضر افغانستان به یک فرصت بزرگ برای بخش‌های مختلف خصوصا حوزه خدمات فنی و مهندسی تبدیل شده است و نباید از ظرفیت مذکور غفلت نماییم، در غیر این صورت از صحنه رقابت در این بازار عقب خواهیم ماند. تجربه‌ای که پیش‌تر در رابطه با بعضی از کشورهای حوزه آسیای میانه اتفاق افتاد و متاسفانه فرصت‌ها از دست رفتند.
وی در ادامه، اظهارات رئیس اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان را در سفر اخیرش به مشهد یادآور شد و گفت: این مقام افغانستانی اعلام کرد که حدود یک هزار و 70 شرکت چینی ظرف 17 ماه گذشته در افغانستان به ثبت رسیده اند و این رقم در مقام قیاس با تعداد اندک‌شمار شرکتهای ایرانی که در بازه مذکور ثبت شده‌اند، چندین برابر بیشتر است. این یک تلنگر برای ما به شمار می‌‌آید که اگر از فرصت‌ها غفلت ورزیم، رقبا گوی سبقت را از ما خواهند ربود.
خندان‌دل به فرصت‌هایی اشاره کرد که در حال حاضر در شهرک‌ها و پهنه‌های صنعتی افغانستان در حال شکل‌گیری است و از تمایل بخش اقتصاد افغانستان به توسعه زیرساخت‌های تولیدی سخن گفت.
وی خاطرنشان کرد: دستگاه دیپلماسی کشورمان باید فرصت‌ها و پروژه‌هایی که در کشور افغانستان در حوزه خدمات فنی و مهندسی در حال برنامه‌ریزی هستند را اطلاع رسانی کند تا شرکتهای ایرانی بتوانند از فرصت های مذکور بهره بیشتری بگیرند.
تامین امنیت سرمایه‌گذاری شرکتهای ایرانی در افغانستان، نیازمند حمایت دولت است
در ادامه، عبدالله یزدان بخش، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی به ایراد سخن پرداخت و با اشاره به ظرفیت‌هایی که در بخش اقتصاد افغانستان در حال شکل‌گیری است، عنوان کرد: در حال حاضر آمادگی و استقبال خوبی از سرمایه‌گذاری در این کشور همسایه توسط دولت مستقر و بخش خصوصی آن صورت می‌گیرد اما تامین امنیت سرمایه‌گذاری شرکتهای ایرانی در افغانستان نیازمند زمینه‌سازی‌ها و حتی توافقاتی میان دو کشور است و از این حیث، نیازمند حمایت دولت و اقدام موثرتر دستگاه‌های متولی هستیم.
وی تجارب گذشته در بحث سرمایه‌گذاری در بعضی کشورهای آسیای میانه را مصداقی دانست که باید معیاری برای اقدام در راهبردهای جدید با کشور افغانستان باشد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد همچنین یادآور شد: در لایحه بودجه 1403 گویا مقرر است تا دولت از فروش نفت فاصله گرفته و مقرر است تا درآمدهای عمومی دولت از طریق دریافت مالیات، حدود ۵۰ درصد رشد داشته باشد. سهم بزرگی از این درآمدهای مالیاتی نیز از کسب و کارها و اشخاص حقوقی اخذ می‌شود و این فشار بزرگی به بخش خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی ما وارد خواهد کرد.
او با بیان اینکه، متاسفانه عوارض و هزینه‌های دولت برای بخش خصوصی تناسبی با جریان اقتصادی موجود و توان بنگاه‌های اقتصادی ندارد و اخذ این جنس تصمیمات، خسران‌بار خواهد بود، خاطر نشان کرد: امیدواریم بخشی از تصمیمات ماخوذه در لایحه مذکور، در مجلس مورد اصلاح قرار بگیرد.
وی از شناسایی موارد متعددی از قوانین مخل کسب و کار در استان خراسان رضوی و انعکاس آن به دستگاه‌های دولتی خبر داد و تاکید کرد: متاسفانه روند اصلاح این قوانین از مسیری که برای تصویب آنها طی شده، به مراتب زمان بیشتری نیاز دارد. این موضوع باید مورد توجه تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران ما در کشور قرار بگیرد.
سعید بامشکی، رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق خراسان رضوی نیز در همین رابطه اظهار داشت: در موضوع توسعه تعاملات تجاری با افغانستان، باید ظرفیت واردات بعضی مواد اولیه از این کشور را مدنظر داشته باشیم. با توجه به تمایل دولت امارت اسلامی افغانستان و بخش خصوصی این کشور برای ایجاد تعادل بیشتر در تراز تجاری دو کشور، به نظر می‌رسد بررسی و توجه به ظرفیت‌های موجود در بحث واردات از این کشور همسایه، باید در اولویت قرار بگیرد.
وی از فعالان اقتصادی استان درخواست کرد تا اگر پتانسیلی در حوزه واردات از این کشور همسایه سراغ دارند، به کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق مشهد، منعکس نمایند.
ضرورت تسریع در تجمیع و پایش نظرات بخش خصوصی با توجه به ورود پیش نویس قانون جدید نظام مهندسی به صحن علنی مجلس
«سورنا صراف زاده»، دبیر کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق خراسان رضوی در خصوص اصلاح پیش نویس قانون نظام مهندسی عنوان کرد: قطعا درقانون جدید، نکات مثبتی هم وجود دارد که از این بین می توان به الزام به گواهی نگهداشت و یا تعریف بازرس نگهداشت اشاره کرد که در جهت کاهش مسوولیت مهندسان ناظر و اجرایی شدن مبحث 22 مقررات ملی ساختمان و امری مثبت می باشد و یا طرح مدل سازی اطلاعات ساختمانBMI موضوع دیگری است که در مواد 2 و 3 این قانون پیش بینی شده و دارای نکات مثبت بسیاری است.
صراف زاده تصریح کرد: از دیگر سوی اما ایرادات بسیاری به این قانون وارد است که از جمله آن می‌توان به آوردن تعاریفی چون کمیته تخصصی، گروه تخصصی و مجمع تخصصی سازمان و نظام مهندسی استان اشاره کرد که وظایف در نظر گرفته شده برای آنها تبعا با روح افزایش مشارکت اعضای سازمان در مجامع عمومی و تصمیم سازی در تضاد است و همچنین تعاریف و رویه‌های منجر به صدور حکم و خود احکام و موارد مشمول تنبیهات شورای انتظامی در پیش نویس قانون جدید دچار ایرادات شکلی و ماهوی قانونی بوده و با روح کار تشکلی در تضاد است و همین طور در خصوص نحوه نظارت بر فعالیت هیات مدیره‌ها و تعارضات منافع اعضای آنها و یا نحوه تعیین منافع مالی اعضا موارد مبهم و ناکاملی موجود است که ضروری است در اسرع وقت نسبت به پیگیری تا اصلاح آنها اقدام شود.
رایزنی برای اعمال نظرات بخش خصوصی استان در موضوع اصلاح قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان
در ادامه این جلسه، موضوع بررسی پيش نويس اصلاحيه قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان به بحث گذاشته شد.
سامان اسدیان، نایب رئیس کمیسیون خدمات فنی و مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق بازرگانی مشهد نیز در همین رابطه بیان کرد: اخیرا شورای توسعه و نظام مهندسی کنترل ساختمان تشکیل و اعضای آن از سوی وزیر راه و شهرسازی تعیین شدند.
وی ادامه داد: ارتقای کیفی مهندسی ساختمان از طریق پیشنهاد اصلاح قوانین، اصلاح و تدوین آیین نامه‌ها و شیوه نامه‌های اجرایی مورد نیاز، اصلاح روش‌ها و ساختارهای اداری و اجرایی و تدوین برنامه‌های آموزشی در زمینه‌ها و سطوح مختلف به عنوان ماموریت‌های این شورا تعیین شده اند.
ضرورت شفاف‌سازی بخش‌ها و نقش‌های نظارتی درپیش‌نویس اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان
محمدرضا اسماعیلی، عضو کمیته عمران کمیسیون خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در همین رابطه عنوان کرد: نص پیش نویس مذکور تاکنون چند مرحله بررسی شده است. نقطه قوت سند مذکور، هرم ساخت و ساز است که در راس آن«مهندس» و در قاعده آن کارگران پیش‌بینی شده اند. این ساختار به درستی تعریف شده است؛ اما در بحث کاردان های فنی ساختمان، سازمان‌های نظام کاردانی پیش بینی شده ولی رویه‌های تعریف شده مانع از فرآیند تسهیل‌گری خواهند بود.
وی در ادامه خواستار تعیین تکلیف و شفاف‌سازی نقش بخش‌های مختلف در موضوع نظارت در متن این قانون شد و بیان کرد: در همین راستا باید نقش شرکتهای کنترل و بازرسی ساختمان تقویت شود؛ اما جایگاه آنها در متن این پیش‌نویس مبهم مانده است. این روند باعث خواهد شد تا در آینده نیز موضوع نظارت‌های صوری به قوت خود باقی بماند و اصلاح مدنظر با هدف ارتقای کیفیت و نظارت جدی‌تر، محقق نشود.
وی تصریح کرد: در حال حاضر بررسی پرونده‌ها در شورای انتظامی (به عنوان یکی از ارکان نظام مهندسی استان ) 5 الی 6 ماه زمان می‌برد و در صورت اعتراض به رأی صادره نیز، موضوع به شورای مرکزی ارجاع می شود که بعضا حتی تا سه سال بررسی و اعلام رأی آن زمان می‌برد. این مسائل باید تماما در روند بررسی این پیش‌نویس مدنظر قرار بگیرد و اصلاح شود.
در ادامه، نسرین یوسفی عارفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: مبحث ملی ساختمان از ابتدای سال 1402 اعلام شده به همین منظور کمیته‌ای را با همکاری سازمان نظام مهندسی استان ذیل کمیسیون انرژی تشکیل دادیم تا مباحث مربوط به حوزه انرژی را در خصوص ماده 19 این قانون بررسی کنیم تا سازمان نظام مهندسی، آیین نامه ای را برای اجرایی شدن آن پیشنهاد دهد. از شهرداری نیز دعوت کردیم که در این کمیته حضور داشته باشد تا آیین نامه قابلیت اجرا پیدا کند. همچنین تقاضا داریم کمیسیون خدمات فنی و مهندسی نماینده ای را برای عضویت در این کمیته به ما معرفی کند تا شاهد خروجی خوب و عملیاتی در این حوزه باشیم.
لزوم اصلاح جایگاه سازمان نظام مهندسی به عنوان یک نهاد غیر دولتی
در ادامه، منوچهری، دبیر انجمن شرکت های ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی با طرح این سوال که چرا نظام مهندسی باید به عنوان یک سازمان مردم نهاد دارای یک مدیریت دولتی در بالا دست خود باشد، افزود: رئیس این سازمان را وزیر راه و شهرسازی انتخاب می کند و سیستم نظارت بر آن دولتی است که امید می رود بتوان این فرآیند را اصلاح نمود. در حال حاضر تقاضای اصلاح 14 الی 15 مورد از موضوعات مندرج در قانون نظام مهندسی را داریم که امید می رود اتاق ایران پیگیری های لازم را در این رابطه داشته باشد.
وی افزود: سامانه مودیان مالیاتی از 1 مهرماه 1400 عملیاتی شده و سازمان امور مالیاتی نیز استفاده از این سامانه را الزام کرده است. هدف از راه اندازی این سامانه، تسهیل در ثبت اطلاعات امور مالیاتی است؛ اما استفاده از این بستر نیاز به اطلاع رسانی جامع و آموزش های لازم دارد. این سامانه باید به طور رایگان در اختیار مودی قرار بگیرد. در حال حاضر چند شرکت برای ثبت آمار مودیان مالیاتی معرفی شده اند که فرآیند نوبت گیری در این رابطه طولانی مدت است و از سوی دیگربرخی مودیان تمایل ندارد اطلاعات خود را در اختیار افراد ناشناس قرار دهد.
حذف فرآیند صوری‌گری مجریان در پیش نویس قانون نظام مهندسی دارای اولویت است
در بخش دیگری از نشست، «محمود پژوم»، رئیس هیأت مدیره انجمن انبوه سازان خراسان رضوی عنوان کرد: هر چند که قانون نظام مهندسی ساختمان موارد بسیاری برای اصلاح دارد؛ اما اصلاح مقوله صوری گری مجریان ذیصلاح از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و دارای اولویت است. با توجه به فعالیت مراکز فنی و حرفه ای باید بتوان فارغ التحصیلان موجود را با بازار واقعی کار آشنا نمود.
علیرضا قرایی، رئیس هیات مدیره کارگروه جمعیت سازندگان مشهد اظهار کرد: شرایط محلی در حوزه ساخت و ساز طبق قانون مشخص است؛ اما شهرداری تفسیر خود را در این زمینه مبنا قرار داده است. لذا کمیسیون باید پیگیر تفسیر به رای شهرداری در خصوص قوانین موجود باشد.
قرایی ادامه داد: در سال های گذشته دو مقوله تراکم مجاز و تراکم مازاد از سوی شهرداری تعریف شده بود و حال این دو مقوله به «تراکم پایه» و «تراکم مجاز» تغییریافته که در پی آن نیز عوارض شهرداری به طرز چشمگیری افزایش یافت. سوال این است که پروانه‌هایی که براساس تراکم پایه صادر می شود، چرا رشد فزاینده ای داشته است و چرا نرخ تورم در آن لحاظ نمی شود؟ از سویی، متاسفانه گاهی پروانه‌های ساختمانی بدون وجود زیرساخت های آب و گاز صادر می شود که این موارد باید اصلاح شود.
وی با تاکید بر اینکه عوارض شهرداری باید براساس امکانات منطقه اخذ شود، یادآور شد: شهرداری ها در صدور پروانه موظف به رعایت طرح تفصیلی شهرها بوده و فروش تراکم و تغییر کاربری اراضی برخلاف طرح تفصیلی فقط با تصویب کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری مجاز است و متخلفان از این ماده مشمول مجازات تعزیری درجه 7 قانون مجازات اسلامی می شوند؛ اما به این قانون عمل نمی شود.
لزوم اجرای کامل قانون درآمدهای پایدار شهری
در بخش دیگری از نشست، «محمد نظافت یزدی»، عضو هیات مدیره کارگروه سازندگان خراسان رضوی یادآور شد: برخی از مواردی که در فیش‌های درآمدی لحاظ می‌شود، خارج از عناوین و شاخص‌های قانون درآمدهای پایدار شهرداری است. متاسفانه گاهی شهرداری ضرایبی را در کمیته‌های خود در نظر می‌گیرد که باعث افزایش تعرفه پروانه می‌شود؛ لذا ضروری است این مسائل پیگیری شود.
نظافت عنوان کرد: قانون درآمدهای پایدار شهری قانون بسیار خوبی است مشروط به آن که به طور کامل اجرایی شود و نه آن که بخشی از آن اجرایی شود و بخشی از آن مغفول بماند و اجرایی نگردد.
در بخش دیگر از نشست، «سید مهدی درهمی»، از فعالان اقتصادی حوزه ساخت‌وساز عنوان کرد: شکی نیست ایراداتی به قانون نظام مهندسی و کنترل مقررات ساختمان در سال 1374 وارد بوده است؛ اما آن چه باعث عدم موفقیت در حوزه ساخت و ساز شده بیشتر مربوط به ایرادات قانونی و یا عدم اجرای قانون بوده است. کشور ما 7 برابر متوسط جهانی قانون تدوین کرده است. بنابراین خطا در توسعه تشکیلات به جای توسعه عملکرد و مدیریت، نخستین عامل عدم موفقیت در حوزه ساخت و ساز است.
مدیر عامل اسبق سپاد یادآور شد: اگر قرار است در حوزه ساخت و ساز موفقیتی حاصل شود باید شفاف سازی صورت بگیردو یک سیستم رقابتی بجای سیستمی رانت پرور و ویژه خوار مدنظر باشد. فعالان حوزه ساخت و ساز باید خواستار رقابت سالم در حوزه ساخت و ساز باشند، در غیر این صورت شاهد از بین رفتن منابع خواهیم بود.
در بخش دیگری از نشست، «عباس غیب دوست»، رئیس انجمن مهندسان مشاور خراسان رضوی اظهار کرد: بخش خصوصی باید مثال‌های عینی در خصوص هزینه‌های شهرداری برای کسب درآمد در قبال صدور پروانه استخراج و احصا کند. به بیان دیگر، باید مقایسه موردی در خصوص تمامی آیتم‌های عوارض شهری نسبت به سال گذشته صورت بگیردو به شهرداری و شورای شهر ارسال شود تا برای خروج از این وضعیت، پیشنهاد اساسی صورت بگیرد و فرآیند مناسبی برای صدور پروانه اتخاذ شود. تقاضای ما این است که کمیسیون در این رابطه مطالبه گری کند.
وی تصریح کرد: ماده 3 قانون بهبود محیط کسب و کار اشاره دارد که دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند قبل از این که ضوابط و قوانینی را به تصویب برسانند، نظر تشکل مربوطه را اخذ کنند. اگر مقرر است شهرداری هر سال افزایش عوارض یا تغییر مقررات را در دستور کار قرار دارد، در این خصوص باید از بخش خصوصی نظر خواهی صورت بگیرد.
در پایان، خندان دل، رئیس کمیسیون خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی خراسان رضوی یادآور شد: حدود 300 صنعت مرتبط با حوزه ساختمان وجود داردکه امروز همه آنها با رکود جدی مواجه هستند که به نظر می رسد بخش اعظمی از این رکود به آیین نامه ها و دستورالعمل های مخل کسب و کار و رفتارهای خلق الساعه شهرداری و منابع درآمدی این نهاد باز می گردد. با این حال کمیسیون های عمران و کمیسیون های شهرسازی شورای شهر، عضو کمیسیون خدمات فنی و مهندسی،مشاوره ای و عمران هستند و پیگیری مطالبات فعالان صنعت ساختمان میسر است؛ لذا در حد توان کمیسیون و اتاق برای پیگیری مسائل صنعت ساختمان و احصاء نتایج مثبت از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد.
وی با بیان اینکه دولت در حال حاضر شعار تحقق درآمدهای مالیاتی را مطرح میکند، عنوان کرد: معتقدم این رفتارها جزیره‌ای و منفک از هم هستند و مشکلات مربوط به سامانه مودیان مالیاتی را از طریق همکاری با کمیسیون مالیات، کار و امور اجتماعی اتاق بازرگانی پیگیری خواهیم کرد. البته موضوع سامانه مودیان مالیاتی از اردیبهشت ماه 1401 مطرح بوده و تمام دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌های آن بر روی این سامانه موجود است. از مردادماه سال جاری نیز اعلام شد که پیمانکاران باید از مهرماه به تکالیف خود در این حوزه عمل کنند و اگر چه سازمان امور مالیاتی، تاکنون سه جلسه آموزشی در این زمینه برگزار کرده است؛ اما آموزش و حل اشکالات مطروحه به طور مستمر باید صورت پذیرد.
