به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، «علی کبیر»، دبیر کل اتاق بازرگانی خراسان رضوی در ابتدای این نشست اظهار کرد: شعبات هیات‌های تشخیص مطالبات یکی از مراکزی است که می‌توان از مسیر آن‌ها با قضاوت صحیح و صدور رای عادلانه، گام‌های مهمی در حمایت از بخش خصوصی برداشت.
وی خطاب به نمایندگان اتاق در این هیات‌ها گفت: زمانی که نماینده اتاق امکان حضور در جلسات هیات را ندارد، باید این مساله را به اتاق منعکس کند تا جایگزینی برای آن فرد در نظر بگیریم؛ انتظار می‌رود این اطلاع رسانی به موقع صورت بگیرد.
کبیر یادآور شد: نماینده اتاق در هیات‌های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی در صورتی‌که دارای رأیی متضاد با رأی صادره در هیات است، می‌بایست رأی خود را به عنوان اقلیت در مصوبه ذکر کند؛ چرا که این مساله بعضا در جلسات هیات‌های تجدیدنظر موثر خواهد بود.
دبیر کل اتاق بازرگانی خراسان رضوی، گفت‌وگو و تبادل نظر با مسئولان اداره کل تامین اجتماعی در خصوص حل‌وفصل مسائل این حوزه را موجب تسهیل‌گری در مسیر کسبوکار دانست و افزود: تسهیل فضای کسبوکار، رشد سرمایه‌گذاری، اشتغالزایی و ارتقا سطح رفاه شهروندان را در پی خواهد داشت و بالعکس، به هر میزان که فضای کسبوکار دشوارتر باشد، آرامش جامعه مختل می‌گردد.
وی اظهار کرد: خراسان رضوی در گذشته رتبه 3 الی 4 استان‌های کشور در محیط کسبوکار را در اختیار داشت؛ اما در سال‌های اخیر دچار افت چشمگیری شده است؛ لذا بخش خصوصی و دولتی با هم‌افزایی باید در راستای بهبود این محیط تلاش کنیم. حوزه تامین اجتماعی یکی از شاخص‌های 28 گانه در پایش محیط کسبوکار است و امید داریم با حذف موانع موجود در این حوزه بتوانیم تا حدودی محیط کسبوکار را تسهیل نماییم.
مهم‌ترین مطالبات نمایندگان اتاق بازرگانی در هیات‌های تشخیص مطالبات از اداره کل تامین اجتماعی چیست؟
در ادامه، «احمد اثنی عشری»، نایب رئیس اتاق مشهد تاکید کرد: جلسات هیات‌های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی بایستی با حضور نمایندگان اتاق برگزار شود؛ اما شنیده‌ها حاکی از آن است که بعضا نمایندگان یا در جلسات حضور ندارند یا با تاخیر در جلسه حضور پیدا می‌کنند؛ عدم حضور نمایندگان اتاق در هیات‌های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی، باعث تضعییع حقوق کارفرمایان و کارگران خواهد شد.
نماینده اتاق بازرگانی استان در هیات‌های تجدیدنظر تامین اجتماعی افزود: اخیرا شاهد هستیم که در محاسبه حق بیمه‌های تامین اجتماعی، به بسیاری از خرید اقلام، حق بیمه تعلق می‌گیرد؛ در حالی که این موارد خرید صرف است. متاسفانه حسابرس‌ها این موارد را مشمول حق بیمه می‌دانند. نمایندگان اتاق در هیات‌ها باید به این مسائل براساس مستندات موجود با دقت بیشتری بپردازند.
اثنی عشری یادآور شد: در مواردی که بعضی شرکت‌های دارای کد کارگاهی، حسابرسی نشده‌اند، قصور متوجه اداره کل تامین اجتماعی است نه شرکت مزبور. برای این مساله نیز باید تدبیر اساسی اندیشید.
او در ادامه، به ذکر مهم‌ترین مطالبات نمایندگان اتاق در هیات‌های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی پرداخت و گفت: تغییر زمان برگزاری جلسات شعب به خارج از ساعات اداری، افزایش زمان برای رسیدگی پرونده ها، پیگیری علت ممانعت از حسابرسی مجدد دفاتر توسط اداره کل تامین اجتماعی، رعایت تشریفات قانونی برای دعوت در جلسات هیات‌ها، پیگیری علت اکراه صدور قرار تامین توسط روسای شعب، صورت جلسه شدن عدم همکاری کارفرما با حسابرس، پیگیری تخلفات مربوط به شهرداری و بعضی کارفرمایان و چرایی ارجاع این تخلفات به پیمانکار، توجه به علت ارجاع بسیاری از پرونده ها به هیات‌های تجدیدنظر، توجه به موضوعاتی نظیر کمبود نیروی شعب، عدم بازرسی دقیق، علت لحاظ خریدهای صرف تحت عنوان شمول حق بیمه، عملکرد نامطلوب موسسات حسابرسی، عدم استفاده کارگزاری ها از بازرسان با تجربه و ضرورت به کارگیری نیروهای فنی از مهم ترین مطالبات نمایندگان اتاق در هیات‌هاست. این موارد باید مورد بازنگری قرار بگیرد.
تدوین بسته پیشنهادی 34 بندی در حوزه تامین اجتماعی توسط شورای گفت‌وگوی استان
«سید مصطفی شامل»، نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز اظهار کرد: دبیرخانه شورای گفت‌وگو بسته‌ای 34 بندی با موضوع پیشنهادات اصلاحی تامین اجتماعی تدوین کرده که مقرر است با حضور رئیس سازمان تامین اجتماعی کشور در شورای گفت‌وگوی استان، آن را ارائه دهد. در بسته مزبور، پیشنهاداتی به منظور بهبود شرایط حسابرسی و مباحث موجود در هیات‌های حل اختلاف و اختلافات موجود در هیات‌های بدوی و تجدیدنظر نیز وجود دارد.
نماینده اتاق بازرگانی در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی عنوان کرد: برخی اوقات در هیات‌های بدوی عنوان می‌شود به دلیل ارقام بالای پرونده‌های ارجاع شده به این هیات‌ها، اختیار لازم برای تصمیم گیری وجود ندارد و مساله باید در هیات‌های تجدیدنظر بررسی و پیگیری شود که باید برای این مهم تدبیری اندیشید. نکته دیگر این است که چرا بعضا هیاتی رأی به حسابرسی مجدد می‌دهد؛ اما موضوع از سوی اداره کل تامین اجتماعی پذیرفته نمی‌شود؟ چرا رأی هیات به عنوان مرجع شبه قضایی، توسط کارشناسان اداره کل رد می‌شود؟
شامل یادآور شد: متاسفانه کارفرمایان به صورت تلفنی و فورس ماژور به هیات‌های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی دعوت می‌شوند. ضروری است مدیرکل تامین اجتماعی در این خصوص بخشنامه و دستورالعملی را به هیات‌ها منعکس کند تا آنان ملزم به رعایت حداقل فاصله زمانی 5 روزه برای دعوت از کارفرمایان شوند.
او عنوان کرد: بند 53 بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران به صراحت اشاره دارد که صرفا بایستی از تجهیزات 8 درصد حق بیمه مطالبه شود. بر این اساس خرید اجناس، کالا و قطعات مشمول حق بیمه نیست که در هیات‌ها باید به این مهم توجه گردد.
ضرورت کاهش اطاله دادرسی و کاهش ارجاع پرونده ها به دیوان عدالت اداری
در بخش دیگری از نشست، «محسن محسنی»، نماینده اتاق بازرگانی استان در هیات‌های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی عنوان کرد: هر چند که هیات‌های تشخیص مطالبات، ماهیت مستقلی دارند؛ اما اداره کل استان ها می توانند شاخصی را برای ارزیابی هیات‌ها مدنظر قرار دهند. چنان که به هر میزان آرای هر هیات در هر شعبه ای از اتقان و اقتدار بیشتری برخوردار باشد و کمتر به دیوان عدالت اداری ارجاع داده شود، اداره کل آن هیات را مورد تشویق قرار دهد.
نایب رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی مشهد افزود: باید از تئوری انگیزشی برای کاهش اطاله دادرسی استفاده کرد و دور تسلسل را کاهش داد. متاسفانه علت ارجاع بسیاری از پرونده ها به هیات‌های تجدیدنظر و دیوان عدالت اداری مشخص نیست.
لزوم شفاف‌سازی در جلسات هیات‌های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی
در بخش دیگری از نشست، «مهدی شفیعی»، مدیرکل تامین اجتماعی خراسان رضوی با بیان اینکه تمامی دست اندرکاران باید از تخصص خود برای پیشبرد امور استفاده کنند، افزود: رویکرد ما تعامل با قشر کارگری و کارفرمایی است تا از نزدیک در جریان امور باشیم. بر این اساس، خواستار افزایش تعداد پرونده‌های بررسی شده در هیات‌ها شدم تا کارفرما چندین ماه معطل تصمیم گیری ما نباشد؛ لذا پرونده‌های موجود در هیات‌های حل اختلاف باید در تمام روزهای هفته با حداکثر توان بررسی شود.
وی با تاکید بر اینکه جلسات هیات‌ها باید با شفافیت تمام برگزار شود، اظهار کرد: اگر شفافیت در تمامی ابعاد صورت بگیرد و تصمیمات براساس واقعیت اخذ شود، بسیاری از مشکلات حل و فصل خواهد شد.
مدیرکل تامین اجتماعی خراسان رضوی یادآور شد: هیات‌های بدوی تشخیص مطالبات تامین اجتماعی مانند هیات‌های تجدیدنظر از اختیارات کافی برخوردارند و باید پاسخگو بوده و تصمیم گیری صحیحی داشته باشند.
وی با اشاره به اهمیت به روز شدن هیات‌های بدوی تشخیص مطالبات تامین اجتماعی گفت: در مواردی که رأی صادره از هیات منفی است، باید کارشناس آن مشخص و معرفی شود. همچنین در صورت اعتراض باید از اختیارات هیات استفاده نموده و نسبت به حل موضوع اقدام شود. همچنین، گاهی ممکن است حسابرس و بازرس مرتکب خطا شوند که در این صورت باید به آنان تذکر داده شود. نباید این نکته را فراموش کنیم که در خصوص پرونده‌های مختلف نمی‌توان رأی یکسانی صادر نمود.
شفیعی یادآور شد: دعوت بخش خصوصی به هیات‌های حل اختلاف نباید به صورت تلفنی صورت بگیرد؛ بلکه این مهم باید به صورت مکتوب انجام پذیرد. حتی اعتراضات نیز باید به صورت مکتوب به هیات‌ها منعکس گردد.
در ادامه، «رسول صاحبی»، مدیر موسسه حسابرسی تامین اجتماعی استان در خصوص کم و کیف فعالیت کارگزاری‌های بیمه عنوان کرد: حدود یکسال است که کارگزاری‌های بیمه دارای مدیر فنی هستند و گاهی سه ماه متوالی مدیر فنی برای آزمون حسابرسی و حسابداری به تهران مراجعه می‌کند تا از تخصص لازم برخوردار شود. کارگزاری‌ها در مشهد براساس توانمندی‌ها به 3 دسته تقسیم می‌شوند. از این رو براساس توانمندی هر کارگزاری به آن پروژه تعلق می‌گیرد. در گذشته تخصیص پروژه‌ها توسط تهران انجام می‌شد؛ اما در حال حاضر تخصیص پروژه ها در استان صورت می‌گیرد.
او افزود: رأی هیات به گروه 7 نفره در تهران ارجاع یافته و پس از آن به گروه 4 نفره اداره کل تامین اجتماعی استان منعکس می‌شود؛ لذا لجاجت حسابرس با یک شرکت در صدور رأی غیرممکن است. از این رو انتظار می رود در صورت مشاهده تخلف، این موارد به اداره کل منکعس گردد.
کارفرما استانداردهای لازم را برای بازرسی از دفاتر قانونی مهیا کند
«سیدحسین ساداتی»، معاون اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی در ادامه عنوان کرد: طبق بخشنامه تنقیح و تلخیص پیمان، در انتهای قرارداد باید ظرف 3 ماه مکاتبات لازم با کارفرما صورت بگیرد تا مبانی محاسباتی قرارداد اخذ شود؛ اما بسیاری از کارفرمایان توان رسیدگی و پرداخت آن را در این بازه زمانی ندارند. از سویی، ماده 13 قانون استفاده از حداکثر توان تولیدی کشور مصوب سال 1398 تصریح دارد که کارفرما مکلف است ظرف 2 ماه از تاریخ پرداخت وضعیت، حق بیمه، مالیات و… را پرداخت کند و در صورت عدم پرداخت، جرایم متوجه کارفرماست.
وی در خصوص حق بیمه اقلام تحت عنوان خرید مواد اولیه اظهار کرد: در آرای تجدید نظر این مساله مشاهده نشده است مگر در موارد استثنا. در مجموع، این مساله در زمانی صدق می کند که هیچ فاکتوری توسط حسابرس مشاهده نشده باشد یا اینکه فاکتور غیررسمی و غیرمعتبر به او ارائه گردد وگرنه مواد اولیه مشمول کسر حق بیمه نیست.
ساداتی اظهار کرد: بر اساس آیین نامه، آرای صادره توسط شعب باید ظرف 24 ساعت به اداره کل ارسال شوند تا اداره کل آن چه را که مربوط به حسابرسی است، بررسی نماید و رای، منطبق با قوانین و مقررات صادره شده باشد.
وی عنوان کرد: همان طور که کارفرما حق اعتراض دارد، سازمان نیز دارای چنین حقی است و این مساله در قانون پیش بینی شده است. با این حال واضح و مبرهن است که تمامی اعتراضات باید به صورت کتبی ارائه گردد. نکته دیگر اینکه تنها در صورتی که رأی فاقد قابلیت اجراست، ابهام در آن معنا پیدا می‌کند. در سایر موارد نباید از این عنوان استفاده شود.
ساداتی با بیان اینکه تمامی تشریفات برگزاری جلسات هیات‌ها باید به صورت قانونی انجام شود، تصریح کرد: براساس بخشنامه، دعوتنامه می‌بایست 15 روز قبل از برگزاری جلسه ارسال شود و اگر مصادیق غیر از این است باید به ما منعکس گردد تا پیگیری‌های لازم صورت بگیرد.
در ادامه این جلسه «سید مصطفی نظام خیرآبادی»، رئیس اداره بازرسی دفاتر قانونی تامین اجتماعی خراسان رضوی تصریح کرد: واگذاری پروژه‌ها به کارگزاری‌های محدوده پروژه، تصمیم صحیحی است که از تیرماه اتخاذ شده است؛ چرا که کارگزاری‌های هر محدوده به آن منطقه و پروژه اشراف بیشتری دارند. با این حال سوال اینجاست که آیا ما می‌توانیم پروژه هر شهرستان را به کارگزاری همان شهرستان واگذار کنیم؟ در پاسخ باید عنوان کرد که هنوز در برخی از شهرستان‌ها کارگزاری بیمه وجود ندارد. بعضا نیز کارگزاری یک شهرستان توانایی رسیدگی به تمامی پروژه‌های آن شهرستان را ندارد که تمامی این مسائل باید در نظر گرفته شود. تمام کارگزاری‌ها براساس تخصص درجه بندی شده‌اند و در برخی موارد ناگزیر هستیم که پروژه را به کارگزاری دورتر با تخصص بیشتر واگذار کنیم.
لازم به ذکر است در این جلسه، سایر نمایندگان اتاق در هیات‌های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی، به بیان دغدغه های خود در فرآیند دادرسی پرداخته و خواستار رسیدگی به این امور شدند.
