به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علی اکبر لبافی، رئیس این دبیرخانه در ابتدای نشست اظهار کرد: در جلسات پیشین در خصوص معادن غیرفعال و راهکارهای فعال سازی مجدد آنها مباحثی مطرح شد و در نهایت مقرر گردید در نشست شورای گفت‌وگوی استان در هفته جاری به ارائه پیشنهادات در این خصوص بپردازیم.
وی افزود: با وجود پیگیری‌هایی که صورت گرفته است، هنوز فهرست معادن غیرفعال استان تکمیل نشده و در این زمینه به تعیین تکلیف نرسیده ایم. نکته دیگر، در خصوص معادنی است که زیر ظرفیت خود مشغول به کارند و این موضوع که چگونه میتوان به ظرفیت سازی برای آنها پرداخت، باید بررسی گردد.
به گفته لبافی، موضوع دیگری که در حوزه معادن استان مطرح است، در خصوص تامین سوخت و سامانه های تخصیص سوخت معادن و نیز موضوعاتی است که در حوزه اداره کل منابع طبیعی استان وجود دارد
وی افزود: در نشست های پیشین تاکید بر این بود که معادن غیرفعال بررسی گردد تا آنهایی که امکان راه اندازی مجدد ندارند، اعلام گردد و مشخص شود چه تعداد معدن در خراسان رضوی امکان راه اندازی مجدد دارند.
فهرست 483 معدن غیرفعال استان دقیق نیست
احمدرضا صفار طبسی، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان نیز در این نشست، از محقق نشدن برگزاری نشست با مسئولان حوزه معدن سازمان صمت استان علیرغم تاکیدی که در دبیرخانه شورای گفتگو صورت گرفته، گلایه کرد.
صفار طبسی اظهار کرد: از 483 معدن غیرفعال استان که از سوی سازمان صمت اعلام شده، تعدادی فعالند و این بدان معناست که فهرست سازمان دقیق نیست.
وی از مزایده گذاری معادن غیرفعال به جای حل مشکل سرمایه گذار اولیه آن گلایه و ابراز کرد: پیش از آنکه مسئله معدن دار مرتفع گردد، سازمان صمت اقدام به مزایده گذاری مجدد می کند در حالیکه مشکل به صورت ریشه ای حل نشده است.
ضرورت بازنگری در روند مزایده گذاری معادن غیرفعال
آریوبرزن مافی، نایب رئیس خانه معدن استان نیز ابراز کرد: مزایده گذاری معادن توسط سازمان صمت ابتدا بایستی با استعلام از اداره منابع طبیعی صورت گیرد؛ زیرا بعضا معادنی به مزایده گذاشته شده است که با توجه به مباحث محیط زیستی، تاکنون فعالیتی در آنها صورت نگرفته است و سپس، مجددا از سوی سازمان صمت به مزایده گذاشته شده است.
وی افزود: معدن کاران با توجه به تقاضا در بازار، کار می کنند و به ارائه محصولات خود می پردازند؛ اما زمانی که بازار تشنه محصولات ماست، اجازه تولید بیشتر از ظرفیت را نداریم و از سویی، در صورتی که کمتر از میزان تولید درج شده در پروانه معدنی فعالیت نماییم، جریمه می شویم.
مافی از قوانین فراوان در حمایت از بخش معدن گفت و تصریح کرد: مشکل ما، اجرا نشدن این قوانین است. در معادن منطقه بایگ و بجستان، ظرفیت تولید سنگ های ساختمانی وجود دارد اما چون در بازار تقاضای چندانی وجود ندارد، تولیدی صورت نمی گیرد.
ضرورت اخذ استعلام از اداره منابع طبیعی قبل از مزایده گذاری معادن
محسن زارع، نماینده اداره کل منابع طبیعی استان نیز اظهار کرد: در خصوص فعال سازی محدوده های معدنی غیرفعال برنامه ریزی هایی صورت گرفته و در این خصوص، مبحث مزایده گذاری مطرح گردید. بر همین اساس، می بایست در ابتدا استعلامات از ادارات مربوطه صورت گیرد. در این زمینه در شورای عالی معادن استان تاکید شد که پاسخ استعلامات به سرعت اتفاق بیفتد. تاکید اداره کل منابع طبیعی نیز بر این است که سازمان صمت اگر متقاضی محدوده معدنی داشت، ابتدا درباره آن محدوده از این ارگان استعلام نماید.
زارع اظهار کرد: ما هنوز در بحث پوشش گیاهی نتوانسته ایم نقشه دقیقی در استان مشخص نماییم. در واقع، با وجود اینکه مناطق جنگلی و بیابانی تعیین شده است، هنوز نقشه پوشش گیاهی آماده نشده است و در این بحث، دچار مشکلیم و این موضوع در پاسخ به استعلامات معدنی اثرگذار است.
در ادامه این نشست، تریبون در اختیار مهدی هادی، رئیس اداره امور معادن سازمان صمت استان قرار گرفت و او اظهار کرد: طبق ماده 20 قانون معادن، پیش از سلب صلاحیت از معدن دار و مزایده گذاری مجدد آن معدن، بایستی وضعیت معدن بررسی گردد تا صورتی که امکان راه اندازی مجدد از سوی معدن دار اولیه وجود دارد، مهلتی برای این کار در نظر گرفته شود و در صورت عدم راه اندازی معادن در مکاتبه دوم سازمان صمت، ما مجبور به مزایده گذاری مجدد هستیم.
لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان بار دیگر اظهار کرد: در جلسه پیشین دبیرخانه مقرر گردید طی نشستی با حضور نمایندگان خانه معدن و کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد با معاونت معدنی سازمان صمت در خصوص آخرین وضعیت معادن استان بررسی های لازم صورت گیرد؛ اما این موضوع محقق نشده است.
وی افزود: موانع مطرح شده ناشی از دستورالعملهای وزارت صمت برای واردات ماشین آلات، حسب اعلام معاون معدنی سازمان صمت برای ماشین الات با کارکرد 5 سال و بعضا تا ده سال برطرف شده است و مقرر گردید در این زمینه از سوی سازمان صمت اطلاع رسانی گردد.
چگونگی اخذ تعهد اداره کل منابع طبیعی از بهره برداران معدنی
رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان اذعان کرد: موضوع چگونگی اخذ تعهد اداره کل منابع طبیعی از بهره برداران و مکلف نمودن بهره برداران به حضور در اداره منابع طبیعی برای اخذ تعهد در نشست‌های پیشین دبیرخانه مطرح شد و با توجه به مواد قانونی مرتبط با این امر، مقرر گردید موضوع از سوی اداره منابع طبیعی منتفی اعلام گردد.
زارع، کارشناس اداره کل منابع طبیعی استان در پاسخ به این موضوع اظهار کرد: در زمینه اخذ تعهد از بهره بردار معدنی، تکالیف قانونی وجود دارد و ما براساس قانون عمل می نماییم. در بحث معادن ما بارها تاکید کرده ایم در هنگام فعالیتها، به حفظ منابع طبیعی توجه شود. تعهد محضری را هم از فردی مطالبه می کنیم که فعالیت معدنی به او واگذار گردیده است.
صفار طبسی نیز در این خصوص اظهار کرد: در بحث وکالت نامه ها بایستی بررسی گردد که آیا وکیل میتواند به جای موکل خود ضمانت نامه را به اداره منابع طبیعی ارائه دهد؟ و در صورت انجام این کار، در آینده بحثی به وجود نمی آید؟
لبافی در این خصوص اذعان کرد: در جلسات پیشین جمع بندی گردید که ضرورتی به حضور معدن کار برای ارائه تعهد در اداره منابع طبیعی وجود ندارد و میتوان از نماینده معدن کار، وکالت نامه را اخذ نمود.
زارع در پاسخ گفت: در تفاهم نامه آمده است، در هنگام اخذ استعلام، نیازی به حضور معدن کار و تعهد محضری از سوی او نیست و فقط به ارسال مدارک مورد نیاز اکتفا می‌نماییم. پس از اخذ استعلام، وقتی معدن کار قصد ورود به عرصه منابع طبیعی را دارد، میبایست برای پیگیری سایر امور، تعهد محضری را ارائه نماید. درخصوص اینکه ارائه تعهد از سوی معدن کار یا فردی که وکالت او را برعهده دارد، انجام گردد یا خیر، ما در حال بررسی موضوع هستیم؛ اما فعلا اعلام کرده ایم در صورت تایید وکیل معدن کار از سوی سازمان صمت، تعهد محضری را از وی می پذیریم.
وی افزود: در خصوص پاسخ منفی به استعلامات معادن پلاسری منطقه خواف نیز، بخشنامه صادر شده و ممنوعیتی برای معادن مس آن به ما اعلام نشده است.
رئیس اداره امور معادن سازمان صمت استان نیز ابراز کرد: توافق در زمینه وکالت نامه و تایید از سوی سازمان صمت در استان طی تفاهمی بین اداره منابع طبیعی و سازمان صمت، صورت گرفته است و در این زمینه مشکلی وجود ندارد. در خصوص معادن پلاسری نیز، موضوع به مرکز ارجاع می شود.
ضرورت هزینه کرد بخشی از حقوق دولتی معادن در استان
در ادامه این نشست، صفار طبسی، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد، از لزوم هزینه کرد حقوق دولتی معادن در استان گفت و اظهار کرد: بایستی با برنامه ریزی، موضوع تخریب محیط زیست و منابع طبیعی توسط معدن کار، با استفاده از حقوق دولتی جبران گردد و فقط نباید به جریمه و پرداخت هزینه اکتفا نمود.
لبافی گفت: در گذشته در خصوص هزینه کرد یک درصد از حقوق دولتی معادن در این استان، مباحثی مطرح گردید.
هادی، رئیس اداره امور معادن سازمان صمت استان نیز گفت: در این زمینه بایستی از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اقدام گردد. سال گذشته 2هزار میلیارد تومان حقوق دولتی از معادن اخذ شد که می بایست 1400 میلیارد تومان از این مقدار، در استان هزینه می شد.
آخرین وضعیت تامین سوخت ماشین آلات معدنی
در ادامه، لبافی به توضیح آخرین نتایج پیگیری مسئله تامین سوخت معادن و مشکلات این حوزه پرداخت و گفت: در جلسه پیشین طبق صحبتهایی که مطرح شد به این نتیجه رسیدیم که مشکلات تامین سوخت معادن حل شده است؛ اما طبق مکاتبات سازمان صمت متوجه شدیم مشکل همچنان وجود دارد. موضوع نخستی که در جلسات پیشین مطرح گردید، عدم کسر سهمیه سوخت معدن کار، در صورت ثبت درخواست حداکثر تا بیستم هر ماه بود.
لبافی در خصوص سوخت مورد نیاز ماشین آلات مستهلک و عدم برخورداری آنها از کارت سوخت نیز گفت: در این زمینه توافق گردید خانه معدن استان ظرف دو هفته از هر نظر بررسی های کارشناسی را انجام دهد و پیشنهادها را در این خصوص ارائه نماید. با توجه به اینکه هنوز آمار دقیقی از آمار ماشین آلات مستهلک معدنی به دست نیامده است، لازم است در این زمینه کارشناسی های لازم صورت گیرد و در اطلاعات مورد نیاز به دست آید.
حسینی، کارشناس شرکت پخش فراورده های نفتی استان گفت: اگر ثبت اطلاعات و درخواست معدن کار در سامانه تجارت آسان تا قبل از بیستم هر ماه صورت گیرد، از سهمیه سوخت آن ماه معدن کاسته نخواهد شد. برای منطقه خراسان رضوی شرکت نفت، مشکلی وجود ندارد.
وی افزود: اینکه اطلاعات معادن به صورت ماهانه در سامانه تجارت آسان ثبت میشود، برای ما بدان معناست که معدن هر ماه فعال است؛ اما نکته این است که چه آمار تولید شرکت معدنی به شکل ماهانه ثبت شود و چه به صورت سه ماهه، فرقی ندارد؛ زیرا ما سالانه یکبار، براساس اخذ اطلاعات لازم از سوی سازمان صمت درباره میزان تولید معادن، سهمیه سوخت معادن را برای کل سال مشخص می نماییم.
حسینی ابراز کرد: برای تخصیص سوخت به ماشین آلات، دستورالعمل یکنواخت توزیع در کشور وجود دارد و همه باید به آن عمل کنند. لذا اگر پیشنهادی در خصوص سوخت ماشین آلات مستهلک معدنی وجود دارد، بایستی به وزارت صمت ارائه گردد تا از سوی مرکز بررسی شود.
