به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، «فرهاد سحرخیز»، رئیس این کمیسیون در ابتدای نشست، ارائه بسته 34 بندی مسائل و مشکلات پولی و بانکی استان در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با حضور رئیس کل بانک مرکزی را گامی مهم در راستای رفع مشکلات این بخش برشمرد و افزود: لازم است در ادامه این اقدام، پیگیری‌های لازم در راستای اجرایی شدن مصوبات این جلسه انجام شود.
لزوم جلوگیری از مهاجرت حساب‌های بانکی استان به پایتخت
وی با اشاره به اهمیت جلوگیری از مهاجرت حساب‌های بانکی استان به دیگر استان‌ها به ویژه پایتخت، گفت: باید در راستای رفع این چالش اقدامی جدی و موثر انجام شود. متاسفانه این موضوع به دلایل مختلفی از جمله عدم تفویض اختیارات لازم به بانک‌های استان، ذهنیت موجود در میان شرکت‌های بخش خصوصی و رویکرد استان در اعطای تسهیلات بازمی‌گردد که باید در این زمینه، به منظور جلوگیری از خروج سرمایه‌ها از استان چاره‌جویی شود.
سحرخیز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نیاز اقتصاد خصوصی کشور به جذب سرمایه‌های خارجی در کنار سرمایه‌های موجود داخلی، بر لزوم توجه به پیش‌زمینه‌ها و مقدمات جذب این سرمایه‌ها تأکید کرد و گفت: متأسفانه با توجه به ارتباط اندک بنگاه‌های اقتصادی کشور با شرکت‌های بین‌المللی، سطح تجربه و دانش تخصصی در مباحث حقوقی مرتبط با تجارت بین‌الملل و همچنین قراردادهای بین‌المللی سرمایه‌گذاری‌های مشترک (Joint Venture) و M&A و سایر موارد بسیار اندک است؛ موضوعی که کسب‌وکارها را در هنگام همکاری و عقد قرارداد با شرکای خارجی با چالش و بن‌بست مواجه می‌سازد؛ لذا لازم است در کنار تلاش برای رفع موانع موجود بر سر راه جذب سرمایه‌گذاری خارجی، این مسئله نیز در کانون توجه قرار گیرد.
وی همچنین به تلاش کمیسیون برای گسترش شناخت، آگاهی و بهره‌مندی بنگاه‌های اقتصادی استان از روش‌های سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اشاره کرد و افزود: موضوع مهمی که در این خصوص باید مورد توجه قرار گیرد این است که استفاده از تمامی فرصت‌های موجود در بازار سرمایه و دیگر روش‌های نوین تأمین مالی تنها بر بستر شفافیت شرکت‌ها اتفاق می‌افتد و در این مسیر نباید از گسترش فرهنگ شفافیت شرکت‌ها غافل شویم.
اهمیت تمرکز بر جذب سرمایه‌های داخلی
«محمدعلی چمنیان»، نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست، اظهار کرد: برآورد می‌شود برای خروج از وضعیت کنونی و توسعه اقتصادی کشور به حدود 1000 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داشته باشیم. میزان سرمایه‌ای که در بهترین حالت حدود نیمی از آن در داخل کشور وجود دارد و برای نیم دیگر آن نیازمند جذب سرمایه‌گذاری خارجی خواهیم بود.
وی ادامه داد: جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیازمند زیرساخت‌ها و پیش‌زمینه‌هایی است که بسیاری از آنان با موانع جدی در کشور مواجه است. بر این اساس، لازم است بر یافتن راهکارهای جذب سرمایه‌های سرگردان داخلی تمرکز نماییم؛ چراکه اگر در ابتدا نتوانیم سرمایه‌های موجود در کشور را جذب کنیم، امکان جذب سرمایه‌های خارجی را نخواهیم داشت. جذب سرمایه‌های داخلی با تمرکز بر روش‌های کراند فاندینگ و سرمایه‌گذاری جمعی امکان‌پذیر است.
چمنیان در بخش دیگری از سخنان خود بر متفاوت بودن لایه‌های مختلف مخاطبان و لزوم توجه به نیازهای آموزشی هر نوع مخاطب تأکید کرد و گفت: یکی از مشکلاتی که در آموزش و توانمندسازی وجود دارد، عدم توجه به لایه‌های مختلف مخاطبان و ارائه آموزش‌ها متناسب با نیاز و سطح هر بخش است و باید در برگزاری کلاس‌ها و دوره‌ها به زاویه دید و منافع گروه‌های گوناگون توجه شود.
لزوم برنامه‌ریزی برای تخصیص صحیح منابع درخواستی از بانک‌ها
«احساس شجاعی»، نایب رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در خصوص نشست صدویازدهم شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان گفت: مهم‌ترین دستاورد آن نشست، وعده رئیس کل بانک مرکزی برای افزایش نسبت مصارف به منابع بانکی استان از 68 درصد به 85 درصد بود. همچنین، موضوعاتی از جمله آسان‌سازی صادرات از طریق اجرای ریال آف‌شور، افزایش سقف اختیارات مدیران بانکی، صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی و ارائه کد ساتای اعتباری به واردکنندگان از دیگر مباحث جلسه مزبور بود.
شجاعی تصریح کرد: در حال حاضر موضوع مهم، پیگیری اجرای این وعده‌ها و همچنین برنامه‌ریزی جهت تخصیص صحیح این منابع و تسهیلات مالی است. در صورتی که بانک مرکزی به وعده خود عمل نمود و این منابع را در اختیار استان گذاشت، باید رصد شود که این منابع به چه افرادی تعلق می‌گیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: کمیته توانمندسازی ذیل کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق مشهد می‌تواند نقش پررنگی در نیل کمیسیون به اهداف خود داشته باشد؛ چراکه متاسفانه یکی از معضلات بخش خصوصی، فقدان دانش مالی لازم است و در این زمینه باید آموزش‌های لازم ارائه شود.
اجرای وعده‌های رئیس کل بانک مرکزی نیازمند پیگیری همه جانبه استانی است
در ادامه، «علی‌کبر لبافی»، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با اشاره به راهبرد این شورا در تدوین بسته‌های مسائل و مشکلات بخش خصوصی استان در حوزه‌های مالیاتی، بانکی و تأمین اجتماعی به عنوان حوزه‌هایی که بیشترین فراوانی مشکلات را دارند، اظهار کرد: بر این اساس تاکنون بسته مسائل مالیاتی و پولی- بانکی با همکاری همه ذی‌نفعان در سطح استان تدوین شده و با حضور مدیران ارشد این حوزه‌ها در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج بسیار خوبی به همراه داشته است.
وی ادامه داد: برای نمونه در حوزه مالیاتی 29 بند در 5 جلسه مورد بررسی قرار گرفت و تاکنون 10 مصوبه آن اجرایی شده که 90 درصد آن‌ها ماهیت ملی پیدا کرده است.
لبافی تصریح کرد: در خصوص مسائل پولی و بانکی یک بسته 34 بندی تدوین شد و برای نخستین بار در کشور با حضور رئیس کل بانک مرکزی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح شد و 14 بند آن مورد بررسی قرار گرفت و مصوباتی در خصوص آن به تصویب رسید؛ البته اجرایی شدن این مصوبات به آسانی محقق نخواهد شد و نیازمند یک پیگیری همه‌جانبه استانی است.
وی خاطرنشان کرد: از جمله مهم‌ترین مصوبات این نشست، افزایش نسبت سپرده به تسهیلات استان به 85 درصد، تسهیل صادرات به افغانستان و عراق از طریق اجرای ریال آف‌شور، بررسی تعهدات مسائل و مشکلات ارزی حوزه زعفران در نشستی با حضور رئیس کل بانک مرکزی، ارائه کد ساتای اعتباری برای واردکنندگان کالا، ارائه مجوز صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی در استان می‌باشد.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی اضافه کرد: ما این موضوعات را به صورت روزانه مورد پیگیری قرار می‌دهیم و امیدواریم به زودی بخشی از آن اجرایی شود.
لبافی در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم افزایش سهم خراسان رضوی از منابع مالی شرکت‌های دولتی در راستای حل مشکل کمبود منابع مالی استان تأکید کرد و گفت: 95 درصد اقتصاد استان بر پایه بخش خصوصی است و در این شرایط خراسان رضوی از بودجه شرکت‌های دولتی سهمی نمی‌برد؛ لذا بایستی در این حوزه مطالبه‌گری صورت گیرد.
منابع حاصل از افزایش نسبت مصارف به منابع بانکی استان نیاز همه پروژه‌های اقتصادی استان را برطرف می‌کند
«هادی توانا»، مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی، افزایش نسبت منابع به مصارف بانکی استان از 68 درصد به 85 درصد را دستاوردی بزرگ برای استان برشمرد و گفت: در صورت تحقق این وعده، حدود 48 هزار میلیارد تومان اعتبار به استان تعلق خواهد گرفت. این در حالی است که منابع لازم برای اجرای کلیه پروژه‌های اقتصادی و تولیدی استان (فارغ از پروژه‌های ملی و زیربنایی) حدود 50 هزار میلیارد تومان است و با این میزان تسهیلات می‌توان نیاز مالی کلیه پروژه‌های استان را برطرف کرد.
توانا، ضعف اختیارات بانک‌ها در استان را یکی از معضلات بزرگ بانکی در خراسان رضوی برشمرد که موجب مهاجرت حساب‌های بانکی به پایتخت می‌شود.
وی همچنین از افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در استان طی دو سال گذشته خبر داد و تصریح کرد: میزان سرمایه‌گذاری خارجی در استان در سال 1400 حدود 80 میلیون دلار بود که در سال 1401 به حدود 300 میلیون دلار افزایش پیدا کرد و امسال نیز تاکنون به 800 میلیون دلار رسیده و برآورد می‌شود تا پایان سال به حدود 1 میلیارد دلار برسد. استان خراسان رضوی در این خصوص پس از خوزستان در رتبه دوم قرار دارد.
تشریح گزارش عملکرد دو کمیته ذیل کمیسیون
«فرزانه عسکری»، رئیس کمیته بازار سرمایه کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی مشهد نیز در این نشست به دو رویکرد «تهیه بسته‌های تامین مالی» و «ایجاد فرم نمونه اولیه برای احصای نیازهای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی» در این کمیته اشاره کرد و گفت: این کمیته بررسی‌هایی به منظور ایجاد فرم اولیه نیازسنجی تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی انجام داده به‌گونه‌ای که با اخذ کمترین اطلاعات ممکن و ایجاد کمترین حساسیت بتوان نیاز یک بنگاه به میزان تأمین مالی و بهترین روش تأمین مالی را اخذ کرد.
وی افزود: همچنین این کمیته در حال تهیه بسته آموزشی روش‌های تأمین مالی همراه با جزئیات لازم برای ارائه به بنگاه‌های اقتصادی مورد نیاز است.
عسکری با اشاره به ارائه اوراق گواهی خاص به عنوان یک روش تأمین مالی جدید از سوی سیستم بانکی، گفت: در این روش تأمین مالی برای شرکت یک پروژه تعریف شده، توسط بانک امکان‌سنجی شده و حسب نیاز اوراق با سود 25 درصد با واریز سود ماهیانه منتشر می‌شود؛ تاکنون دو بانک در این زمینه پیش قدم شده‌اند.
«پیام رشیدی»، رئیس کمیته توانمندسازی کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز ابراز کرد: هدف این کمیته، شناخت نیازها و ارائه آموزش‌های لازم به منظور توانمندسازی فعالان اقتصادی برای تأمین مالی مناسب کسبوکار خود و حضور موثر در بازار سرمایه است.
وی ادامه داد: در این راستا موضوعات آموزشی، اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی شامل برگزاری دوره‌های تخصصی، سمینارها و همایش‌ها مدنظر قرار می‌گیرد. همچنین تدوین بسته‌هایی برای اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی رویدادها در دستورکار این کمیته قرار دارد.
«علیرضا قلی زاده»، نماینده اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با انتقاد از مشخص نبودن برش استانی تسهیلات ارائه شده کشوری، اظهار کرد: بر این اساس، سامانه‌ای برای رصد تسهیلات در حال ایجاد است که بر اساس آن می‌توان میزان تسهیلات ارائه شده به هر بخش را رصد کرد.
«حمیدرضا خادم‌زاده»، عضو کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، بر لزوم توجه به جذب سرمایه‌گذاران خارجی در راستای حل مشکلات مالی بنگاه‌های اقتصادی تاکید کرد و گفت: با توجه به محدودیت‌ها و چالش‌های داخلی امکان استفاده از این ظرفیت‌ها برای حل مشکلات مالی بخش خصوصی وجود ندارد؛ لذا لازم است در این زمینه بر استفاده از ظرفیت‌های خارجی نیز توجه شود. اتاق بازرگانی می‌تواند به صورت تخصصی به این موضوع بپردازد.
«محی‌الدین خسروی»، از فعالان اقتصادی استان نیز در بخشی از این نشست با بیان اینکه متاسفانه در استان اتاق فکر اقتصادی وجود ندارد، گفت: از 25 ژوئن، تعرفه تجاری میان ایران و کشورهای اوراسیا برداشته می‌شود؛ اما استان ما تاکنون به این موضوع توجهی نکرده و برنامه‌ریزی برای بهره‌مندی از فرصت‌های آن انجام نشده است؛ در حالی که این موضوع مورد توجه سایر استان‌هاست.
