به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، «غلامرضا نازپرور»، رئیس این کمیسیون در ابتدای نشست با اشاره به ابلاغ ضرایب حقوق دولتی معادن در سال آتی، اظهار کرد: ضرایب حقوق دولتی معادن برای سال آتی مصوب و ابلاغ شد که بر اساس این ابلاغیه، تفاوتی میان ضرایب ماده خام معدنی با ماده فرآوری شده، نیست. از طرفی، برخی از معادن استان در مناطق محروم و بدون زیرساخت مستقرند و در سال‌های گذشته، معافیت برای معدن‌کاران مناطق محروم در نظر گرفته می‌شد؛ اما درحال حاضر و براساس ابلاغیه صادر شده، در تعیین حقوق دولتی معادن محروم و غیرمحروم تفاوتی وجود ندارد.
وی ادامه داد: پیش از سال 1399 اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اختیار بخشودگی(تخفیف) حقوق دولتی معادن تا سقف 20 درصد را داشت؛ اما به دلایلی این اختیار سلب گردید.
نازپرور با انتقاد از افزایش ضرایب حقوق دولتی معادن عنوان کرد: نرم افزار جامع حقوق دولتی سالهاست که در حال تهیه و تدوین استاما هنوز به نتیجه نرسیده است. در صورتی که هزینه تمام شده هر ماده معدنی در تعیین میزان حقوق دولتی معدن مدنظر قرار گیرد، بسیاری از مشکلات رفع خواهد شد.. بهره‌برداران در شرایط سخت اقتصادی، مشکلات متعددی را تجربه می‌کنند و در این شرایط باید از بخش خصوصی حمایت شود تا تاب‌آوری فعالان این بخش افزایش یابد.
وی با اشاره به حضور دو عضو از اتاق بازرگانی و خانه معدن استان در کمیته کشف قیمت مواد معدنی استان، اظهار داشت: متاسفانه موضوع ماده معدنی مورد بحث در جلسات در دعوت‌نامه کمیته ذکر نمی‌شود؛ به همین دلیل نماینده بخش خصوصی نمی‌تواند با آمادگی لازم در جلسه حاضر شود و دغدغه‌های این بخش را مطرح کند؛ لذا پیشنهاد می‌شود در دعوت‌نامه‌های آتی، موضوع ماده معدنی ذکر شود تا با آمادگی لازم در جلسات حضور پیدا کنیم.
افزایش ضرایب حقوق دولتی معادن سبب تعطیلی معادن کوچک و فرار سرمایه‌ها از حوزه معدن خواهد شد
در ادامه «آریوبرزن مافی»، نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به اینکه بخش اعظم اشتغال و درآمد این استان از بخش‌های کشاورزی، گردشگری و معدن است، خاطرنشان کرد: با توجه به خشکسالی‌های استان، معدن و صنایع معدنی در اولویت درآمدی استان قرار گرفته است. در حوزه معدن، باید به سمت فرآوری بدون آب حرکت کنیم تا اشتغال استان حفظ شود. همچنین برای توسعه استان نیازمند صنایع کم‌آب‌بر هستیم. مشوق‌های حقوق دولتی معادن به دلیل حفظ محیط زیست و آموزش در مناطق معدنی وجود دارد؛ اما با توجه به شرایط خشک استان و نیاز بیشتر به اشتغال و بازگشت سرمایه، مشوق‌های حوزه معدن هم باید به صورت هدفمندتر برنامه‌ریزی شود و افزایش پیدا کند.
وی بخش دیگر سخنانش را به افزایش ضرایب حقوق دولتی در سال آتی اختصاص داد و اظهار کرد: مصوبه جدید حقوق دولتی معادن، در امتداد تغییرات ۲ سال اخیر در مبالغ حقوق دولتی بوده و آسیب‌های متعددی به بخش معدن، به‌ویژه در استان خراسان رضوی وارد می‌کند. سود در معادن کوچک مقیاس بسیار اندک است و معدن‌کاران در ابتدای مسیر و در سال‌های اولیه، به استخراج ادامه می‌دهند تا در سال‌های آتی به سود برسند؛ اما با افزایش حقوق دولتی معادن و عدم درنظر گرفتن شرایط معدن‌کاران، ادامه فعالیت معادن کوچک با چالش مواجه خواهد شد.
مافی با بیان اینکه خود تحریمی در اثر افزایش بی‌اندازه حقوق دولتی معادن، موجب عدم امنیت سرمایه‌گذاری و فرار سرمایه‌گذار می‌شود، عنوان کرد: خراسان رضوی یک استان معدنی است که معادن فعال آن مانند سایر معادن کشور ملزم به پرداخت حقوق دولتی هستند. حقوق دولتی، مالیات و هزینه‌های سنگین در حوزه معدن‌کاری، بهره‌برداران را با چالش‌های متعددی مواجه کرده است. با انتشار مصوبه افزایش میزان حقوق دولتی معادن در سال آینده، به نظر می‌رسد که شاهد تعطیلی معادن کوچک و فرار سرمایه‌ها از حوزه معدن باشیم.
وی در ادامه افزود: حقوق دولتی معادن باید بر اساس پارامتر و ویژگی‌های هر معدن اخذ شود؛ اما بعضا شاهد ناهمخوانی در این زمینه هستیم؛ به طور مثال، معادن منطقه بجستان با اینکه فروش چندانی ندارند، رقم‌های چشمگیری به عنوان حقوق دولتی باید بپردازند. درصورتی که معدن‌کاران با مسئله حقوق دولتی و نبود بازار ماده معدنی دست و پنجه نرم کنند، معدن به متقاضی دیگری واگذار می‌شود. تمرکز بیشتر افزایش ضرایب حقوق دولتی معادن در بخش معادن فلزی است که این افزایش به صورت کامل بر روی صنایع فولادی و فلزی بیش‌ترین اثر را خواهد داشت.
مافی خاطرنشان کرد: با بخشودگی (تخفیف) بخشی از حقوق دولتی به صاحبان معادن، هدایت سرمایه، برنامه‌ریزی تحصیلی، اشتغال و اصلاح نگاه معارضین بومی انجام می‌شود.
وی پیشنهاد کرد: در حوزه معدن و صنایع معدنی استان، نیاز جدی به ایجاد زیرساخت‌ها، توسعه حمل‌و نقل ریلی و بهسازی جاده‌ها وجود دارد تا حمل مواد معدنی فرآوری شده با هزینه‌ای مناسب‌تر و در شرایطی بهتر به مبادی صادراتی استان و کشور صورت گیرد.
مافی از ایجاد بازارهای تجاری منطقه آزاد متعدد در استان با توجه به موقعیت مرزی خراسان رضوی جهت صادرات بهتر و معرفی پتانسیل‌های معدنی بالقوه به بازارهای جهانی و ایجاد باور توسعه پایدار متکی به بخش معدن در همه ارکان جامعه، به عنوان برخی دیگر از پیشنهادات موجود برای رفع موانع در حوزه معدن‌کاران استان یاد کرد.
اختیار تخفیف‌ها در زمینه حقوق دولتی معادن به استان بازگردد
سپس «عماد رجحانی»، دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی مشهد، با اشاره به عدم پرداخت حقوق دولتی توسط برخی معدن‌کاران، عنوان کرد: آنچه افزایش ۱۳ درصدی حقوق دولتی نسبت به سال قبل تفسیر می‌شود درواقع افزایش درآمد‌های دولت از محل اخذ حقوق دولتی در لایحه بودجه است. بنابراین بخشی از این افزایش به احتمال با تورم حاصل می‌شود. همچنین این افزایش در آمد با جلوگیری از کتمان برداشت و فرار از پرداخت حقوق دولتی بدون افزایش ضرایب امکان پذیر خواهد بود. اگر دولت قرار است، پرداخت کننده جدیدی به پرداخت کنندگان حقوق دولتی اضافه کند باید همزمان از پرداخت کنندگان خوش‌حساب در حوزه حقوق دولتی مراقبت کند.
رجحانی ادامه داد: با توجه به اثرات سوء ناشی از فشار مضاعف به بخش معدن در اثر افزایش حقوق دولتی، گریز سرمایه‌ها از این بخش را شاهد خواهیم بود و در نتیجه، می‌توان گفت افزایش ضرایب حقوق دولتی معادن در درازمدت با آسیب زدن به کسب و کار‌های کوچک و غیر رقابتی شدن بازار به ضرر دولت است و به منظور بهبود وضعیت در این حوزه، باید اختیار تخفیف‌ها در زمینه حقوق دولتی معادن به استان بازگردد. همچنین باید توجه داشته باشیم که دولت برای ایجاد یک فرصت شغلی برای تثبیت جمعیت هزینه زیادی متحمل می شود لذا شاید بتوان بین این هزینه‌ها و تخفیفات حقوق دولتی یک مدل تعادلی در نظر گرفت.
در ادامه «عبدالله فیضی»، نماینده اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بیان کرد: اختیار تخفیف 20 درصدی حقوق دولتی معادن از اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها گرفته شده است و تخفیف تنها در سطح کشوری تعیین و تصویب می‌گردد.
فیضی در بخش دیگری از سخنانش به محاسبه سوخت مورد نیاز معادن با نرخ آزاد اشاره و تاکید کرد: بر اساس گزارش‌های رسیده، سوخت مورد نیاز معادن در سال آتی احتمالا با نرخ آزاد و لیتری 10 هزارتومان محاسبه می‌شود.
با افزایش ضرایب حقوق دولتی بخش زیادی از معادن استان غیرفعال خواهند شد
«فضل‌الله احتشامی‌نیا»، نایب رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان عنوان کرد: مادامی که ویژگی‌های هر معدن در تعیین حقوق دولتی مد نظر گرفته نشود، عدالت رعایت نشده است؛ زیرا برخی از معادن از امکانات زیربنایی محروم هستند. پیش از این معادن در مناطق محروم از مالیات معاف بودند. معادنی که در مناطق محروم هستند، هزینه زیادی برای فعالیت پرداخت می‌کنند و با افزایش ضرایب حقوق دولتی، متحمل ضرر و زیان فراوانی خواهند شد. پیش از این، جدولی براساس ویژگی و پارامترهای هر معدن تهیه و حقوق دولتی براساس آن تعیین می‌شد. اگر این جدول مورد استفاده مجدد قرار گیرد، بخش زیادی از مشکلات رفع خواهد شد.
«جواد غیور»، عضو هیئت مدیره خانه معدن استان نیز بیان کرد: زمان زیادی برای تعیین قیمت هر ماده معدنی در کمیته کشف قیمت، صرف می‌شود و درصورت استفاده از نرم‌افزار جامع تعیین قیمت مواد معدنی، بخشی از مشکلات این حوزه رفع خواهد شد.
«سید محمد هاشمی‌فرد»، عضو کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی مشهد، بیان کرد: زمان زیادی برای فعال‌سازی معادن استان صرف شده است و اخذ حقوق دولتی سنگین از معادن کوچک مقیاس، ضربه سنگینی بر معدن‌کار وارد می‌کند.
«حسن ملائکه»، رئیس هیئت مدیره انجمن شن و ماسه استان با طرح این سوال که چرا معادن فاقد مجوز و پروانه بهره‌برداری از خدمات و زیرساخت‌ها استفاده می‌کنند؟ اظهار کرد: دولت این معادن شن و ماسه بدون پروانه بهره برداری را قانونی خوانده و از آنان حقوق دولتی دریافت می‌کند. در اخذ حقوق دولتی از معدن‌کاران باید عدالت رعایت شود و حقوق دولتی بر اساس قیمت واقعی فروش دریافت گردد.
«حسین حسین‌زاده»، از فعالان معدنی استان نیز با اشاره به اینکه حقوق دولتی معادن موضوعی کشوری است، بیان کرد: مواد معدنی در مراحل مختلف فرآوری شده و سپس به مواد خام و نیمه خام تبدیل می‌شود. هزینه تمام شده هر ماده معدنی در معادن مختلف، متفاوت است. فاصله برخی از کارخانه‌جات فرآوری با معادن کوتاه و برخی طولانی است. 40 درصد هزینه تمام شده برخی از محصولات معدنی مربوط به حمل و افزایش مسافت است.
«رضا کشاورز»، یکی دیگر از فعالان حوزه معدن با طرح این پرسش که با افزایش ضرایب حقوق دولتی چه حمایتی از معادن کوچک مقیاس می‌شود؟، عنوان کرد: در تعیین ضرایب حقوق دولتی معادن، باید کوچک و بزرگ مقیاس بودن معدن مد نظر قرار گیرد. از طرفی، باید به این توجه گردد که ماده معدنی صنعتی در استان‌ها چگونه قیمت‌گذاری می‌شود؟ برخی از مواد معدنی فاقد خریدار هستند و به دلیل نداشتن مجوز، امکان صادرات آنان وجود ندارد.
«محمد ساقی»، عضو کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی مشهد نیز بر اخذ حقوق دولتی براساس ویژگی، موقعیت جغرافیایی، مقیاس و قیمت مواد معدنی آن تاکید کرد.
«شهرام قوچان‌نژاد»، دیگر عضو کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی مشهد خاطرنشان کرد: درصورت افزایش ضرایب حقوق دولتی، بسیاری از فعالیت‌های معدنی راکد خواهد شد. معدن‌کاران هزینه‌های زیادی برای استخراج و فرآوری پرداخت می‌کنند.
«مجید طبسی»، از فعالان معدنی استان پیشنهاد کرد: برای معادنی که به اشتغال منطقه کمک می‌کنند، مشوقی از جنس تخفیف یا معافیت از پرداخت حقوق دولتی در نظر گرفته شود.
