به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، «علی اکبر لبافی»، رئیس این دبیرخانه اظهار کرد: دستور کارهای نشست امروز در خصوص چالش‌های پیش روی واردکنندگان استان است که از سوی کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق مشهد به دبیرخانه منعکس گردیده است.
وی در خصوص ضرورت اصلاح اخذ 2.5 درصد ارزش سیف کالا توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به عنوان دستور کار نخست این جلسه، اذعان کرد: ابلاغیه اخذ 2.5 درصد از ارزش سیف کالا برای کالاهای تملیکی، مربوط به سال 95 است که قطعا در آن زمان شرایط فعلی را شاهد نبودیم و مباحثی مانند تخصیص ارز مصداق نداشته است؛ اما باید به این مساله توجه داشت که رسوب کالا بعضا در گمرک خارج از میل و اراده صاحب کالاست؛ لذا باید برای این مساله تدبیری اندیشیده شود. براساس ضوابط موجود، فرصت 11 ماهه برای دپوی کالا در گمرک معقول است؛ با این حال تمام پیشنهادات مربوط به این موضوع دسته بندی شده و به شورای گفت‌وگو منعکس می‌گردد. پیشنهاد اصلی ما این است که دامنه شمول کالاهای مشمول ترخیص 90 درصدی به واحدهای تولیدی به بازرگانی نیز تسری یابد، قطعا در این رابطه پیگیری‌های لازم صورت خواهد گرفت.
وی خاطرنشان کرد: رئیس کل بانک مرکزی در دیدار با فعالان اقتصادی استان با ارائه کد ساتا موافقت کرده و این مهم در شورای گفت‌وگو نیز مصوب گردید و با دستور رئیس کل به 5 معاون بانک مرکزی ابلاغ شد. پیگیر ابلاغ این مصوبه به استان ها هستیم. در صورت تحقق این مهم، به محض واردات کالا، کد اعتباری از طریق بانک‌های مربوطه ارائه می‌شود تا تخصیص ارز صورت بگیرد. اگر این مهم محقق گردد، دیگر شاهد دپو کالا در گمرک نخواهیم بود.
در ادامه، «محسن فلکی»، کارشناس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در خصوص چالش واردکنندگان در موضوع اخذ 2.5 درصد از ارزش سیف کالا توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در هنگام ابطال اظهارنامه و اعاده کالای متروکه، اظهار کرد: برابر ماده 24 قانون امور گمرکی و مصوبات شورای عالی امنیت ملی، سررسید قانونی مشخصی برای توقف کالا در اماکن گمرکی و مناطق آزاد ویژه اقتصادی مشخص شده است. به موجب این قانون، کالاهای وارد شده به کشور می‌بایست ظرف مدت 3 ماه از اماکن مذکور خارج شوند و این مدت حداکثر تا دو ماه قابل تمدید است و در صورت عدم ترخیص کالا در زمان‌های فوق، کالا مشمول مقررات متروکه می‌شود.
وی ادامه داد: مطابق ماده 37 قانون امور گمرکی نیز، بلافاصله پس از انجام تشریفات مربوطه، کالا به سازمان اموال تملیکی تحویل می گردد تا از رسوب کالا در اماکن گمرکی، پرهیز شود. با این وجود طبق تبصره 1 ماده 33 قانون امور گمرکی، تا زمانی که کالا توسط سازمان یاد شده به فروش نرسیده است. صاحب کالا حق دارد پس از اعلام گمرک به سازمان مذکور برای انجام تشریفات قطعی گمرکی و ترخیص کالای خود نسبت به تسلیم اظهارنامه و یا تغییر عنوان اظهار با رعایت مقررات مربوطه و پرداخت کلیه وجوه متعلقه و سایر هزینه‌های انجام شده اقدام نماید.
فلکی افزود: در چنین شرایطی وقتی صاحب کالا برای ترخیص کالا مراجعه می‌کند، کالا به سازمان اموال تملیکی ارجاع داده شده و برای بازگشت به گمرک باید کارمزدی معادل 2.5 درصد ارزش ریالی آن را پرداخت کند. باید توجه داشت که از ابتدای سال گذشته مبنای محاسبه ارزش ریالی کالاها در گمرک از 4200 تومان به نرخ ETS تغییر کرده و در نتیجه کارمزدهای دریافتی سازمان اموال تملیکی نیز به شکل قابل توجهی افزایش یافته است. از این رو، کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق مشهد پیگیر حل این مساله از طریق شورای گفت‌وگوی استان است.
چند پیشنهاد برای حل مشکل اخذ 2.5 درصد از ارزش سیف کالا
در ادامه، «محمد نجاریان»، عضو کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این باره اظهار کرد: دلیل رسوب کالا در گمرکات کشور، موضوع تاخیر در تخصیص ارز و دریافت کد ساتا از طرف بانک مرکزی است. پیشنهاد می‌شود در وهله نخست، بانک مرکزی در تخصیص ارز و کد ساتا به واردکنندگان جهت خروج کالا از گمرکات سرعت عمل به خرج دهد. تسریع در اجرای کد ساتای اعتباری توسط بانک مرکزی، افزایش دامنه شمول کالاهای مشمول ترخیص 90 درصدی برای واحدهای تولیدی و بازرگانی و استفاده از ظرفیت ماده 29 قانون امور گمرکی و تخصیص مدت زمان طولانی در جهت استفاده از انبارهای اختصاصی توسط گمرک ایران، دیگر پیشنهادات ما برای اصلاح این وضعیت است.
اخذ 2.5 درصد از ارزش سیف کالا مصوبه مجموع عمومی سازمان فروش املاک تملیکی است
«هادی ذاکری»، مدیر کل اموال تملیکی استان در پاسخ به این موضوع عنوان کرد: اخذ 2.5 درصد ارزش سیف کالا در این موضوع، به تازگی تصویب نشده بلکه تا قبل از 1395 این میزان 4 درصد بوده است. این سیاست برای جلوگیری از رسوب کالا در گمرک ابلاغ و اعمال شده است و بیشتر مربوط به رسوب کالا بیش از 10 سال در گمرکات است که نسبت به جمع آوری و فروش آن اقدام می گردد.
ذاکری با بیان اینکه بعید می‌دانم در قانون تغییری ایجاد شود، تصریح کرد: ترجیحا واردکنندگان باید از فکر انبارداری خارج شوند و تدابیر لازم از سوی آنان برای جلوگیری از خواب کالا اندیشیده شود. اگر با دپوی 8 ماهه کالا نیز موافقت شود، باز هم بخش خصوصی خواستار افزایش این مدت زمان است.
در بخش دیگری از نشست، «مهدی وطن‌پرست»، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: در شرایط عادی اقتصادی همه کالاها را باید با معیار یکسانی اندازه گیری کرد؛ اما هم اکنون در شرایطی متفاوت قرار داریم؛ از سویی، قاعدتا تولیدکننده‌ای که ماشینآلات و کالای واسطه‌ای وارد می‌کند، با هدف تولید این کار را انجام می‌دهد و به هیچ عنوان تمایلی به رسوب کالای خود در گمرک ندارد؛ چرا که باید دستمزد نیروی کار خود و مطالبات سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی را پرداخت کند. بر این اساس، باید بین کالاهای وارداتی تفاوتی قائل شد.
ضرورت محاسبه ارزش کالای دپو شده در گمرک به 2 روش
در ادامه، «حسین حصاری»، رئیس اداره بازرسی و حسابرسی گمرکات خراسان رضوی گفت: در وهله نخست کالا نباید در گمرک دپو باشد و تجار باید تمام تلاش خود را برای جلوگیری از دپوی کالا به کار بگیرند. از طرفی، با راه اندازی سامانه جامع تجارت این امکان وجود ندارد که اعلام متروکه بودن کالا به تاخیر بیفتد. پیشنهاد می‌شود در خصوص محاسبه ارزش کالا به دو روش اقدام شود؛ به طور مثال، کالایی که داخل گمرک است و تشریفاتش انجام نشده، باید از کالاهایی که تشریفات انتقالشان انجام شده و بحث انبارداری و انتقال آن برای سازمان هزینه زا بوده، تفکیک گردد.
وی ادامه داد: براساس ماده 29 قانون امور گمرکی بحث رسوب کالا 8 ماهه اعلام شده است و با توجه به صدور اخطارها، این مدت زمان به 11 ماه افزایش می یابد.
حصاری در خصوص انبارهای اختصاصی گمرک نیز عنوان کرد: در گذشته 3 انبار اختصاصی در گمرکات استان داشتیم که این میزان به 40 واحد افزایش یافته است و قطعا این میزان نیز افزایش خواهد یافت.
هزینه سرسام‌آور آزمایش‌های تکراری از کالاهای وارداتی مشابه
در ادامه، «سعید بامشکی»، رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق مشهد در خصوص دستور کار دوم جلسه مبنی بر ضرورت پذیرش نمونه‌برداری و آزمایشات اداره کل استاندارد در محموله وارداتی و تسری استانداردها به همان نوع کالا در مراحل بعدی واردات عنوان کرد: متاسفانه برای یک نوع کالای وارداتی که قبلا مورد آزمایش قرار گرفته در مراحل بعدی واردات همان کالا نیز مجددا آزمایشات الزامی است؛ امری که هزینه زیادی به واردکنندگان تحمیل می‌کند. این در حالی است که واردکننده 20 الی 30 سال همان کالا را با کد اصالت و استاندارد اروپا وارد کرده است؛ اما هر بار برای آزمایش همان کالا باید 40 الی 50 میلیون هزینه آزمایشگاه پرداخت شود. تقاضای ما احیای قانون قبلی (بند 5 بسته حمایتی از تولید و تسهیل فضای کسب و کار در سال 1400 ) است.
واردات تمام کالا و خدمات مرتبط با بهداشت و ایمنی مردم، ملزم به آزمایش است
«ابوالحسن لگزیان»، رئیس دفتر صادرات و واردات اداره کل استاندارد خراسان رضوی اظهار کرد: تمام کالاهایی که برای عرضه و فروش به بازار وارد می‌شوند باید مورد آزمایش قرار بگیرند و نتیجه آن به گمرک ارسال گردد.
وی افزود: ثبت کالای صادراتی تقریبا به این شکل است که واردکننده کالای خاصی را از یک فروشنده خاص خریداری نموده و وارد می‌کند و سپس می‌تواند به اداره کل استاندارد مراجعه کرده و مدارکی دال بر احراز کیفیت کالا ارائه کند تا گواهی ثبت کالا به واردکننده اعطا شود و دیگر نیازی نباشد برای دفعات بعدی واردات همان کالا، آزمایشی انجام بگیرد. البته این مساله در خصوص کالاهایی که به طور مستقیم با ایمنی، بهداشت، خدمات عمومی مانند محصولات کشاورزی، بهداشتی و غذایی و برخی از قطعات خودرو مانند شیشه، تایر و وسایل گازسوز سرکار دارد، صدق نمی‌کند.
وی تصریح کرد: اگر واردکننده نماینده واردات یک محصول بوده و این مهم در سازمان صمت به ثبت رسیده باشد، می‌تواند از این امتیاز استفاده کرده و گواهی ثبت برند دریافت کند. تمام این موارد محدود به کالایی است که با ایمنی و سلامت مردم سر و کار ندارد. همچنین، اگر دستورالعمل سال 1384 در خصوص برندهای معروف احیا شود دیگر نیاز به آزمایش های مجدد از برندهای شناخته شده نیست؛ چرا که کالا دارای تاییدیه جهانی است.
«مرتضی قندچی»، نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق مشهد نیز در این بخش از جلسه ابراز کرد: ضروری است کمیته های فنی در این رابطه تشکیل شود تا مشخص گردد که آیا لازم است در خصوص یک کالای وارداتی چنین آزمایشاتی انجام شود یا نه؟ اگر پاسخ مثبت است، این تست‌ها باید با چه کیفیتی انجام شود؟ از طرفی، اگر این موارد به آزمایشگاه‌های استان ارجاع گردد، سهولت کار بیشتر خواهد بود. این در حالی است که عنوان می‌شود برخی آزمایشگاه‌ها صلاحیت انجام این آزمایش را ندارند.
قندچی عنوان کرد: زمانی که یک کالا از یک مجموعه و طی مراحل مختلف وارد کشور می‌شود، انجام یک مرحله آزمایش کفایت می‌کند. تقاضا می‌شود این موارد به مرکز ارجاع گردد و مطالبه گری صورت بگیرد.
لبافی در جمع بندی این دستور کار عنوان کرد: مطابق جزء 3 از بند ت ماده 38 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، کالاهای وارده‌ای که یکبار مجوز سازمان ملی استاندارد ایران را دریافت کرده باشند، در موارد بعدی (همان کالا با همان مشخصات) با تایید سازمان مذکور بدون نیاز به اخذ مجوز سازمان ملی استاندارد ایران و با رعایت سایر مقررات می‌تواند ترخیص گردد. این در حالی است که اداره کل استاندارد استان تا اواسط امسال مطابق بند 5 بسته حمایتی از تولید و تسهیل فضای کسب و کار سال 1400 عمل کرده؛ اما پس از ابلاغ بسته تحولی سال 1402 این سازمان، با هر بار ورود کالای وارداتی موظف به نمونه برداری و ارائه مجوز استاندارد است.
وی افزود: درخواست ما این است که سازمان استاندارد بررسی‌های لازم را داشته باشد تا کالاهایی که نشان معتبر و استاندارد خاصی دارد، از سایر کالاها مستثنی گردد. در حقیقت مطالبه بخش خصوصی آن است که انجام یک مرحله تست کفایت کرده و دیگر نیاز به آزمایش مجدد نباشد.
لزوم انعقاد تفاهم نامه ای به منظور پرهیز از موازی کاری دستگاه‌ها در انجام آزمایش کالاهای وارداتی
لبافی در خصوص دستور کار سوم این نشست که مربوط به مصوبات هفتمین نشست دبیرخانه بند ب ماده 12 قانون احکام دائمی بود، اظهار کرد: در آن نشست مقرر گردید جلسه مشترکی با محوریت و مسئولیت اداره کل استاندارد و با حضور دستگاه‌های مرتبط از جمله دانشگاه علوم پزشکی، معاونت غذا و دارو، دامپزشکی استان و تشکل‌های اقتصادی مرتبط بخش خصوصی ظرف مدت 10 روز در اداره کل استاندارد برگزار شود و کلیه آزمایش‌ها و تست های مشترک و هرگونه فعالیت مشابهی که در سه دستگاه اصلی برای بخش خصوصی صورت می گیرد، شناسایی گردد. در این ارتباط تفاهم نامه ای پیرامون چگونگی پذیرش خدمات مشترک ارائه شده به بخش خصوصی به نحوی که در تست های مشابه نیازی به تکرار آن در هر سه دستگاه مرتبط نباشد، باید تنظیم نموده و نسخه ای در اختیار دبیرخانه قرار بگیرد.
در ادامه، «محمود قربان زاده»، معاون سلامت اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی در این خصوص اظهار کرد: این تفاهمنامه طی سال های قبل از طریق سازمان مرکزی در تهران در حال اجرا بوده و نمونه برداری توسط سازمان استاندارد انجام می گیرد و ما فقط در این مسیر همراه هستیم. همچنین این نمونه ها به آزمایشگاه‌های مشترک مورد تایید طرفین ارسال می‌شود. تعداد آزمایشگاه‌های مورد تایید نیز قریب به 12 الی 13 مورد است و مشکل خاصی در این مسیر نیست. واردکنندگان به خصوص در حوزه دام مشکلی در این رابطه مطرح نکردند و این روند در حال انجام است.
وی ادامه داد: به رغم آن که اداره کل استاندارد در استان دارای آزمایشگاه همکار است اما طبق دستورالعمل جدید، در حوزه استاندارد بحث آزمایشگاه همکار کشوری مطرح است که این مساله از سوی وزارت بهداشت چالش آفرین شده است.
لگزیان، رئیس دفتر صادرات و واردات اداره کل استاندارد خراسان رضوی نیز در ادامه با بیان اینکه سازمان غذا و دارو، دامپزشکی، جهاد کشاورزی و استاندارد سازمان‌های دخیل در این مصوبه هستند، خاطرنشان کرد: ما در تاریخ 27 دی ماه جلسه مشترکی با همکاران معاونت غذا و دارو برگزارکردیم که تصمیم بر آن شد کارگروه کارشناسی در 4 محور تایید صلاحیت آموزش، نیروهای آزمایشگاه، نمونه آزمایش، صادرات و واردات تشکیل شود که تا پایان این ماه جلسات 4 کارگروه برگزار خواهد شد و خروجی آن منجر به برگزاری جلسه مشترک مدیران سازمان ها می‌شود و نتیجه آن در قالب دستورالعمل ابلاغ می گردد.
وی تصریح کرد: اگر آزمایشی در آزمایشگاه مورد تایید ما انجام شود، نتیجه آن را می‌پذیریم. در این مدت نیز برای واردکننده اگر آزمایشی توسط سازمان دامپزشکی انجام و نتیجه آن برای استاندارد ارسال شده باشد، نتیجه آن مورد قبول ما بوده و محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.
گلایه از کم و کیف سهمیه‌بندی تخصیص ارز به واردکنندگان
بامشکی، رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی مشهد در خصوص دیگر دستور کار این نشست مبنی بر بررسی حذف سابقه واردات و جایگزینی سیستمی سهمیه تخصیص ارز در سامانه جامع تجارت و اعمال میانگین براساس دو سال گذشته و ضریب 1.25 در حوزه صنعت و ضریب 0.85 درصد برای بازرگانان یادآور شد: پرسشی که وجود دارد این است که با توجه به اینکه پروسه زمانی واردات از بدو شروع ثبت سفارش، صف تخصیص ارز، صف خرید ارز، اخذ مجوزات لازم از سازمان های همجوار و … چندین ماه به طول می‌انجامد، سهمیه‌بندی تخصیص ارز به صورت فصلی چه توجیهی دارد؟ ضمن اینکه بسیاری از کالاها مصارف فصلی دارند و فقط در یک فصل خاص وارداتشان انجام می‌گیرد. با توجه به اینکه ملاک سهمیه بندی، حداکثر واردات دو سال گذشته تولیدکنندگان و بازرگانان می‌باشد، کلیه سوابق فعالان اقتصادی که سال‌ها در حوزه تجارت و واردات فعالیت داشته اند، نادیده گرفته شده است.
وی ادامه داد: سهمیه ارز اختصاصی به هیج عنوان پاسخگوی نیاز فعالان اقتصادی نبوده و از سوی دیگر تعیین این میزان سهمیه تبعات بسیاری بر حوزه تولید خواهد داشت.
«مرتضی مجتهدزاده»، سرپرست اداره فلزی اداره کل صمت خراسان رضوی در این خصوص عنوان کرد: تصمیم بر این شده است که واردات کالا به صورت تخصصی صورت بگیرد. این سیاست ابلاغی، به عنوان محدودیت برای افراد غیرمتخصص اعمال شده تا از چرخه واردات خارج شوند.
مجتهدزاده تصریح کرد: طی 3 ماه اخیر پروتکل‌هایی از سوی وزارت صمت به ما ابلاغ شد و بر اساس آن، تعهداتی را از واردکننده و تولیدکنندگان اخذ کردیم. به‌طوری‌که دفاتر تخصصی نیازهای ارزی هر یک از تولیدکنندگان و صادرکنندگان را بررسی کرده و با پیگیری اداره کل صمت، این محدودیت‌ها برای واردکنندگان واقعی برداشته شد و افزایش سقف سهمیه‌ای برقرار گردید.
او اظهار کرد: علی رغم محدودیت‌های ارزی طی ماه های اخیر ما خواستار تخصیص ارز بیشتری به استان شدیم و در تلاشیم که این نیاز را به شکل نظام مند مدیریت کنیم. ما مدافع این سیاست نیستم و در برخی موارد نیز منتقد هم بوده‌ایم؛ هر چند این سیاست به سال آینده تسری پیدا نخواهد کرد و مربوط به نیمه دوم امسال بوده است.
وی یادآور شد: کمیسیون واردات پیشنهادات خود را در خصوص واژه «سوابق» در بند مورد نظربه ما منعکس کند تا این موارد در سطح ملی مورد پیگیری قرار بگیرد.
لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در جمع بندی مباحث این نشست اظهار کرد: 3 دستور کار از دستورکارهای نشست امروز به اتفاق آرا بدون رای مخالف تصویب شد و مقرر گردید در جلسه اصلی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور استاندار ارائه شود. در خصوص دستورکار پایانی، با توجه به موقتی بودن دستورالعمل تا پایان سال مقرر گردید، این مساله بار دیگر در کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق مشهد مطرح شود، تا پیشنهادات دقیق و منطبق با شرایط روز را بار دیگر به دبیرخانه منعکس کنند. اگر این مساله تا پایان سال حل نگردید، در سال آتی در دستور کار قرار خواهد گرفت. ارائه کد ساتا که از مصوبات دبیرخانه با بانک مرکزی بود نیز مکرراً پیگیری می‌شود.
