به گزارش خراسان رضوی، مرکز پژوهشهای اتاق ایران، نتایج پایش محیط کسبوکار کشور در بهار امسال را منتشر کرد. طبق این پایش محیط کسبوکار کشور بر اساس 28 آیتم از فعالان اقتصادی هر استانی مورد پایش قرار میگیرد و برای هر شاخصی نمره بین صفر تا 10 در نظر گرفته میشود که فعال اقتصادی در پرسش نامهها به شاخص نمره میدهد که هرچه نمره بالاتر باشد یعنی وضعیت محیط کسبوکار در این شاخص بدتر است. بر اساس دادههای این گزارش شاخص کل محیط کسبوکار کشور در این فصل به 6.07 رسیده که نسبت به فصل قبل یعنی زمستان سال گذشته افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته نیز افزایش داشته است.
گرایش 15 درصدی به بدتر شدن
نمره این شاخص برای خراسان رضوی در بهار امسال به 6.09 رسیده که ضمن این که از وضعیت کلی کشور بدتر شده نسبت به زمستان و بهار سال گذشته نیز تفاوت پیدا کرده است. این شاخص نشان میدهد وضعیت محیط کسبوکار در استان نسبت به بهار سال گذشته حدود 15 درصد «بدتر» شده است. این بدترین نمره محیط کسبوکار استان از سال 97 تاکنون بوده است و باعث شده خراسان رضوی نسبت به دیگر استانها از نظر شاخص محیط کسبوکار «وضعیت نامساعدتری» پیدا کند.
مرکز پژوهشهای اتاق ایران برای بررسی وضعیت محیط کسبوکار 28 آیتم مختلف از زیرساخت گرفته تا بازاریابی و فروش و بوروکراسی اداری را مورد ارزیابی قرار داده است. برای تحلیل وضعیت محیط کسبوکار استان باید نمراتی را که فعالان اقتصادی به هر یک از آیتمها دادهاند بررسی کنیم تا بتوانیم تحلیل روشنتری از وضعیت محیط کسبوکار استان در بهار امسال ارائه دهیم.
دولتی ها در صدر موانع
معضل بوروکراسی اداری و سنگاندازی ادارههای دولتی سر راه فعالان اقتصادی موضوعی است که خود قوای سهگانه بر آن اذعان دارند و قانون بهبود فضای کسبوکار و حذف بوروکراسیهای اداری برای جذب سرمایهگذاری صدور مجوزها و امثال آن اقداماتی است که در طول چند سال اخیر قوای سهگانه انجام دادند تا فعال اقتصادی بتواند با فراغ بال بیشتری به تولید و ایجاد اشتغال و افزایش درآمدهای ملی بپردازد اما بررسی وضعیت شاخصهایی که مستقیم به دستگاههای دولتی مرتبط است نشان میدهد «بدترین و بیشترین گلایه و نارضایتی» و «بدترین نمره» را فعالان اقتصادی استان به این شاخصها دادهاند.
بیثباتی قیمتها بدترین نمره
مهمترین شاخصی که فعالان اقتصادی استان از آن گلهمند هستند و بدترین نمره را به آن دادهاند «غیرقابلپیشبینی بودن تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات» است. این شاخص در بهار سال گذشته نیز بدترین نمره را داشت ولی بهار امسال نمره ای که فعالان اقتصادی به آن دادهاند 8.67 است درحالیکه نمره این شاخص در بهار سال گذشته 7.45 بوده است. البته نمره این شاخص نهتنها در استان خراسان رضوی بلکه در تمامی استانها بدترین نمره را به خود اختصاص داده و نسبت به سال گذشته وضعیت بدتر یا بحرانی پیداکرده است. در تحلیل دلیل بدتر شدن وضعیت این شاخص باید تحولات نرخ ارز و تصمیمات دولت در طول یک سال گذشته را بررسی کنیم.
نمره این شاخص در طول یک سال گذشته روند بدتر شدن را طی کرد و در تمام فصول سال گذشته ادامهدار بوده است اما شاید مهمترین دلیل آن را میتوان در تصمیمات دولت در تثبیت قیمتها، تغییرات نرخ ارز و تغییر و تحول دولت جست وجو کرد. ولی مهمترین عاملی که در بهار امسال باعث شده است قیمت مواد اولیه و محصولات بهطور کامل متحول شود، تصمیم دولت برای حذف یارانه ارزی و اصلاحات یارانهای است. با تصمیم دولت تقریباً تمامی کالاهایی که مستقیم و غیرمستقیم وابسته به ارز یارانهای بودند درگیر بیثباتی قیمت شدند و همین موضوع باعث شده تا فعالان اقتصادی بدترین نمره را به این شاخص بدهند.
ممیزیهای مالیاتی بدتر از پارسال
فعالان اقتصادی استان معتقد هستند نحوه مالیات ستانی از آنها در بهار امسال بدتر از سال گذشته شده است و شاخص «رویههای ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات» نیز بعد از بیثباتی قیمتها بدترین نمره را از فعالان اقتصادی استان گرفته است. نمره این شاخص از 6.7 سال گذشته به 7.44 در بهار امسال رسیده است. عمدهترین دلیل این نارضایتی را باید در قوانین جدید مالیات ستانی دولت جست وجو کرد که مهمترین آن رصد فعالیت دستگاههای پوز برای تعیین مالیات است. بعد از اعمال این قانون بسیاری از فعالان اقتصادی اعتراض کردند هرچند شفافیت مالیاتی مورد تایید همگان است اما برخی فعالان اقتصادی معتقد هستند که رویه تعیین مالیات و مالیات ستانی حداقل در استان خراسان رضوی نسبت به گذشته بدتر شده است.
بانکها سومین مانع عمده کسبوکار
فعالان اقتصادی استان همچنین در ارزیابی خود در خصوص عملکرد بانکها اذعان کردهاند که تأمین مالی توسط بانکها در بهار امسال از سال گذشته بدتر شده است. طوری که نمره شاخص «دشواری تأمین مالی از بانکها» از 6.27 بهار سال گذشته به 7.4 در بهار امسال رسیده است. این نمره ازآنجهت که دولت در طول یک سال گذشته برنامهها و ابلاغیههای مختلفی را برای حمایت از تولید به سیستم بانکی ابلاغ کرد قابلتأمل است بااین که بانکها در تأمین سرمایه ثابت برای واحدهای تولید رغبت کمتری دارند همواره گلایه اصلی فعالان اقتصادی در خراسان رضوی بوده است.
دستگاههای دولتی بدتر از پارسال
بر اساس دادههای مرکز پژوهشهای اتاق ایران، پنج شاخصی که مستقیماً با دستگاههای دولتی مرتبط هستند در رتبههای بعدی «بدترین نمره» در بهبود محیط کسبوکار را گرفتهاند. «ضعف دادگاهها در رسیدگی به شکایات و پیگرد مؤثر متجاوزان به حقوق دیگران» ، «موانع در فرایندهای اداری و اخذ مجوزهای کسبوکار در دستگاههای اجرایی» ، «دخالتهای غیرمنطقی نهادهای حاکمیتی در تعیین قیمتها در بازار» ، «رویه سختگیرانه ادارههای کار و بیمه تأمین اجتماعی برای مدیریت نیروی انسانی» و « بیثباتی سیاستها، قوانین، مقررات و رویههای اجرایی ناظر بر کسبوکار» پنج شاخصی هستند که ازنظر فعالان اقتصادی استان تأثیر منفیتر از سال گذشته در محیط کسبوکار داشتهاند.
افزایش قابلتأمل کالای قاچاق و غیراستاندارد در بازار
اما شاید عجیبترین تغییرات را بتوان در شاخصهای بازار جست وجو کرد. بهطور مثال فعالان اقتصادی در بهار سال گذشته به شاخصهایی مانند عرضه کالای قاچاق در بازار و شاخص تولید و عرضه کالاهای تقلبی و غیراستاندارد نمراتی حدود 4.5 دادهاند ولی نمرهای که در بهار امسال به شاخصها دادهشده بیشتر از 6.5 بوده و بیانگرآن است که فعالان اقتصادی معتقد هستند که بهار امسال عرضه کالای قاچاق، تقلبی و غیراستاندارد در بازار استان از سال گذشته بدتر شده و این که یک شاخص این اندازه تغییر کند یعنی حدود
2 نمره بدتر شود قابلتأمل است و جای بررسی بیشتر دارد. زیرا در بهار سال گذشته نظر فعالان مثبت بوده ولی در بهار امسال نظرات بهطور کامل به سمت منفی متحول شده است.
افزایش دخالتهای دولتی و ناسالم شدن رقابت در تولید
وجود انحصار و رانت در بازار و رقابتهای غیرمنصفانه شرکتهای دولتی و نیمهدولتی در بازار از نظر فعالان اقتصادی استان در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته بیشتر شده است و نمرات این شاخصها نیز اگرچه در بهار سال گذشته کمتر از 5 بوده ولی در بهار امسال به بیش از 6 رسیده است. علاوه بر این فعالان اقتصادی استان معتقد هستند که دخالتهای غیرمنطقی نهادهای حاکمیتی در تعیین قیمتها در بازار از بهار سال گذشته روند افزایشی داشته و این امر باعث شده نمره این شاخص از 4.7 به 7.13 برسد. دلیل این موضوع را میتوان در طرحهای تعیین قیمت تولیدکننده برای کالاها و تغییرات نرخها در تحولات یارانهای جست وجو کرد.
نبود نیروی ماهر و ضعف فرهنگ کار
علاوه بر این فعالان اقتصادی استان معتقد هستند که پیدا کردن نیروی ماهر برای واحدهای تولیدی و فرهنگ کار نسبت به سال گذشته بدتر شده است و امروزه یکی از دغدغههای مهم واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی نبود نیروی کار ماهر است که عمدهترین دلیل این وضعیت را میتوان نبود رضایت نیروی کار از دستمزدهای تعیینشده و تورم شدید طی یک سال گذشته دانست .
شاخصهای زیرساختی مثبت اما بدتر از پارسال
بر اساس دادههای پایش مرکز پژوهشهای اتاق ایران، زیرساختهای خراسان رضوی برای محیط کسبوکار مناسب هستند. شاخصهایی مانند تأمین آب، تأمین انرژی تلفن همراه و زیرساختهای حملونقل بهترین نمرهها را از فعالان اقتصادی استان گرفتهاند. بااینحال به دلیل خشکسالیهای اخیر فعالان اقتصادی معتقد هستند تأمین آب موردنیاز آنها در بهار امسال از سال گذشته بدتر شده است هرچند نمره این شاخص 3.7 است ولی در بهار سال گذشته نمره شاخص تأمین آب 2.31 بوده است.
3 شاخص بهبودیافته
در طول یک سال گذشته تمامی شاخصها بهجز «برداشت سلیقهای از قوانین و مقررات توسط مأموران دستگاهها» ، «فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاههای اجرایی» و « موانع در فرایندهای اداری و اخذ مجوزهای کسبوکار در دستگاههای اجرایی» به سمت بدتر شدن گرایش پیداکردهاند.
شیب شدید به سمت بدتر شدن وضعیت
بنابر داده ها باید گفت با توجه به این که بهترین نمره در نظر گرفتهشده در این پایش یک و بدترین نمره 10 است، هرچه نمرات از 5 بیشتر شوند یعنی محیط کسبوکار وضعیت بدتری پیداکرده است.
بر اساس دادههای فصلی مرکز پژوهشهای اتاق ایران، از میان 28 شاخصی که ارزیابی شده اند ، فعالان اقتصادی استان به 16 شاخص نمره کمتر از 5 دادهاند یعنی کفه ترازو به سمت متوسط یا مطلوب بودن وضعیت محیط کسب و کار در استان سنگینی میکرد اما در بهار امسال تنها پنج شاخص نمره کمتر از 5 گرفتهاند و 23 شاخص دیگر نمرهای بالاتر از 5 گرفتهاند. بدتر شدن وضعیت زمانی مشخص میشود که در بهار سال گذشته تنها 6 شاخص نمره بالاتر از 6.5 داشتهاند ولی در بهار امسال 12 شاخص نمره بالاتر از 6.5 از فعالان اقتصادی استان گرفتهاند و 6 شاخص بالاتر از نمره 7 گرفتهاند درحالیکه سال گذشته تنها 3 شاخص نمره بالاتر از 7 داشتهاند.
در پایان باید اذعان کرد به رغم تمامی
تلاش های دولت در طول یک سال گذشته برای بهبود فضای محیط کسب و کار، فعالان اقتصادی استان نگاهشان به دخالت های دولت منفی بوده است.