به اعتقاد فعالان اقتصادی، این افزایش بار هزینه‌ها را بر دوش افراد شناخته شده برای سازمان امور مالیاتی سنگین‌تر خواهد کرد. حالا باتوجه به اینکه 96درصد بنگاه‌های اقتصادی خراسان رضوی متوسط و خرد و مربوط به بخش خصوصی است و بیش از 98درصد درآمدهای دولت در استان مربوط به مالیات‌های دریافتی است، این نگرانی برای فعالان اقتصادی در خراسان رضوی زیاد است. به دنبال این نگرانی‌ها در بین فعالان اقتصادی در همه کشور مسئولان و رسانه‌های دولتی نوشتند که «نگران نباشید افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه 1403 قرار نیست از جیب کسانی برداشت شود که تابه‌حال در پرداخت مالیات صادقانه عمل می‌کردند، بلکه قرار است با تمرکز بر فراریان مالیاتی باشد.»
حالا می‌خواهیم این وعده‌های مسئولان را با عملکرد خراسان رضوی در دولت سیزدهم در کشف فرارهای مالیاتی مقایسه کنیم. شاکر رضا مریدی، مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی، اعلام کرد که 8هزارو577 میلیارد تومان «کتمان درآمد و فروش» یا همان فرار مالیاتی در استان کشف شده که از محل شناسایی این موارد بیش از 800میلیارد تومان مالیات وصول‌شده است.
بگذارید همین‌جا این نکته را بگوییم که رقم کتمان درآمد یا همان فرار مالیاتی به معنی میزان مالیات دریافتی از فراریان نیست، بلکه به معنی بخشی از درآمدی است که در اسناد مالی تحویل داده شده به سازمان امور مالیاتی نیامده است. حالا آیا این میزان شناسایی کم است یا زیاد؟
بگذارید به این سؤال این‌طور پاسخ دهیم. باتوجه به انتشارنیافتن جداول در بودجه 1403 هنوز میزان سهم خراسان رضوی از سهم درآمد مالیاتی کشور مشخص نیست. اما بر اساس قانون بودجه 1402 مجموع درآمدهای تکلیفی استان معادل 19هزار و 760 میلیارد تومان بوده است، حالا این عدد را با مالیات دریافت شده از کشفیات که معادل 800میلیارد تومان در طی دو سال ونیم بوده است، مقایسه کنید و آن وقت متوجه می‌شوید که مالیات دریافت شده از این کشفیات فقط حدود 4درصد درآمدهای تکلیفی استان در امسال است. این یعنی اگر روند همین‌طور پیش برود بازهم بار افزایش درامد مالیاتی بر دوش افراد شناسنامه‌دار در سازمان امور مالیاتی خواهد بود. حالا آن‌طور که مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی می‌گوید: این میزان کشف مربوط به 118پرونده مالیاتی در دولت سیزدهم بوده است. حالا هرچند اعلام نشده که این پرونده‌ها مربوط به کدام دسته شغلی است، اما اگر بخواهیم یک مثال ملموس از کتمان درآمد و فروش بزنیم، شاید یکی از این پرونده‌ها مربوط به یکی از آن پزشکان، طلافروشان یا کاسبانی باشد که بعد از اتصال کارت‌خوان‌ها به پرونده مالیاتی، خریداران را مجبور به کارت به کارت یا پرداخت پول نقد می‌کردند.
همچنین به گفته مریدی با توجه به تشکیل اداره مبارزه با پول‌شویی و فرار مالیاتی و رصد میدانی کارکنان این اداره، افزایش میزان وصولی اداره کل از محل مبارزه با فرار مالیاتی و دستیابی به منابع جدید، تأمین شده است.
