نشست مشترک «کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ مجلس» با روسای اتاق شهرستان‌ها و روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران برگزار شد. در ابتدای این نشست که توسط معاونت امور مجلس اتاق ایران برگزارشده بود، محمدرضا رمضانی با تاکید بر اهمیت کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ مجلس، گفت: این کمیسیون یکی از تأثیرگذار کمیسیون‌هاست؛ کمیسیونی فرابخشی که اعضای آن از ترکیب اعضای همه کمیسیون‌های مجلس انتخاب می‌شوند.
رمضانی افزود: هدف از تشکیل این کمیسیون از ابتدا مرتفع کردن دغدغه تولید بوده است و امیدواریم در این مسیر با همراهی و همکاری اتاق ایران گام‌های مثبتی برداشته شود.
در ادامه، محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گزارشی به کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در سه بخش ارائه کرد: اول اینکه این کمیسیون عصاره مجلس است، تمام افرادی که عضو این کمیسیون هستند، افراد شاخص حوزه اقتصادی در مجلس هستند و در حوزه اقتصاد کارهای ویژه‌ای انجام داده است؛ قانون مستمر محیط کسب‌وکار، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، اصلاحاتی که در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) و قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی از دستاوردهای این کمیسیون بوده که اتاق ایران هم در آن مسیر با مجلس همراهی کرده است.
او گزارش با ارائه گزارش مهم‌ترین اقدامات اتاق ایران که با اهداف کمیسیون ویژه مرتبط است، گفت: پایش اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، طراحی و تدوین شاخص‌های پایش عملکرد سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و درس‌های خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی در ایران. خواسته اتاق ایران این است که در نشست‌هایی که رد این سه محور برگزار می‌شود، نماینده اتاق ایران حضورداشته باشد و نتایج این گزارش ارائه شود.
قاسمی گفت: اتاق ایران برای دومین سال متوالی قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را ارزیابی کرده است؛ این بررسی ماده به ماده انجام‌شده و از سازمان‌ها و فعالان اقتصادی آمار و اطلاعات گرفته‌شده است.
این گزارش نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۰ دستگاه‌ها اهتمام بیشتری در اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار داشته‌اند؛ این گزارش شاخص‌بندی شده و مبنا و منطق علمی دارد. دومین کار مهم اتاق ایران طبق ماده ۹۱ قانون اصل ۴۴، عملکرد اصل ۴۴ را ارزیابی می‌کرد. گزارش‌های ارائه‌شده گزارش اداری است؛ مرکز پژوهش‌های مجلس عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی را ارزیابی می‌کرد و این گزارش‌ها جز منظم‌ترین گزارش‌هاست. اتاق ایران با همکاری گروه مطالعاتی با شاخص‌های محیطی، فرآیندی و عملکردی، نسبت‌های مالی شرکت‌های دولتی که خصوصی شده بودند را بررسی کرده است. از حیث شاخص‌های محیطی عملکرد از ۳۵، نمره ۱۲,۸۸ بوده، شاخص فرآیندی از ۳۳، عدد ۱۳ و شاخص عملکردی از ۳۲، عدد ۱۶ است. این گزارش جدیدی است و اتاق قرار است هر سال این گزارش را تهیه‌کرده و عملکرد را به‌دقت ارزیابی کند؛ ما می‌توانیم در نشستی مشترک مبنا و روش ارزیابی را تبیین کنیم. اتاق ایران عملکرد چند شرکت را به‌طور مشخص بررسی کرده و درس‌های خصوصی‌سازی این‌ها را در سه حوزه، پیش از واگذاری، فرآیند واگذاری و پس از واگذاری را بررسی کرده است؛ از جهت نااطمینانی بخش خصوصی به تعهدهای دولت هزینه سنگینی بر کشور تحمیل‌شده است. این گزارش اهمیت ویژه‌ای دارد و جا دارد که در کمیسیون ویژه به‌صورت کامل ارائه‌شده است.
او درباره پیشنهاد اتاق ایران درباره طرح تأمین مالی و جهش تولید (از طریق اصلاح قوانین «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» و «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور») گفت: کمیسیون‌های تخصصی در این حوزه پیشنهادهایی دارند؛ به دلیل اهمیت این طرح فعالان بخش خصوصی و اتاق ایران به دلایل ذیل پیشنهادهایی برای تعامل با کمیسیون‌های اتاق ایران دارند: کمبود دسترسی به منابع مالی در همه سطوح برای فعالان اقتصادی با توجه به گزارش پایش مستمر محیط کسب‌وکار و متنوع نبودن ابزارهای مالی در راستای تأمین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی؛ انجماد بخشی از دارایی بانک‌ها در تسهیلات غیر جاری و مطالبات از دولت، عدم وجود نظام اعتبارسنجی کارا و نبود نظام ارزش‌گذاری حرفه‌ای و قواعدی برای بهره‌برداری بهینه از وثایق. اتاق ایران برای پیشبرد اهداف صحیح قانون‌گذار، تفاهم‌نامه همکاری برای جمع سپاری تدوین این طرح با دانشگاه علامه طباطبایی منعقد کرده؛ به‌این‌ترتیب خواهش ما این است که کمیسیون تیم پژوهشی را حمایت و راهنمایی کند، اتاق ایران هم حامی این کار است.
واحد تولیدی نباید به حمایت مالی دولت معتاد شوند
بعد از آن غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران گفت: مجموعه بی‌نظیری از اهلیت در «کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ مجلس» جمع شده است و این مایه امیدواری فراوان است؛ البته این کمیسیون تلاش خود را در تهران متمرکز نکرده و در استان‌های مختلف هم کارهای جدی انجام داده‌اند.
شافعی گفت: در گذشته و حال بحثی وجود دارد که اتاق ایران جای تجار و بازرگان‌هاست؛ براساس بررسی مستند باید بگویم اتاق ایران ۷۰ ارزش‌افزوده متعلق کارگاه‌های از ۱۰ نفر به بالا در اتاق ایران مستقر هستند؛ بخش صنعت سهم بالاتری از تجارت در اتاق ایران دارد. در سال ۱۳۹۸ مطابق سالنامه آمار نزدیک به ۸۵ درصد اشتغال در کشور از همین بنگاه‌های کوچک و متوسط ایجادشده و ۷۵ درصد مالیات را بخش خصوصی پرداخت کرده است. اغلب اعضای اتاق ایران در بخش تولید و صنعت فعال هستند. در مورد سیاست‌های اصل ۴۴، درباره نتیجه خصوصی‌سازی هیچ‌کس نه دولت و نه مجلس و نه بخش خصوصی راضی نیست؛ این حاصل عملکرد هیات واگذاری بوده است. اگر تغییر جهت داده نشود نمی‌توانیم امیدوار باشیم که تحول خاصی اتفاق افتد. به نظر می‌رسد که در هیات واگذاری منابع دولت در اختیار افرادی قرار می‌گیرد که بیشتر دولتی هستند و عکس آن قرار نمی‌گیرد و باید برای این مسئله فکری اساسی شود. ما بیش از آنکه مشکل کمبود منابع مالی داشته باشیم، مشکل تخصیص منابع مالی داریم و این مشکل بزرگ‌تری است که به اتلاف منابع در کشور منجر می‌شود. تلاش‌های فراوانی در حوزه صنعت شده و دلیل عدم موفقیت نبود نقشه راهی است که مورد اقبال عمومی باشد. در حال حاضر درباره واحدهای صنعتی اگر بررسی دقیق‌تری داشته باشیم به نتیجه نامطلوبی می‌رسیم.
شافعی ادامه داد: اگر توسعه صنعتی در ایران اتفاق افتاده، مجموعه صنعت ایجادشده، ارزبر هستند یا ارزآور؛ در بسیاری از موارد ارزبر هستیم و با چه سیاستی این توسعه اتفاق افتاده است. آیا تکثرگرایی در واحدهای تولیدی نشانه توسعه است یا خیر؟ در سال ۱۳۹۷، ۴۹ پروانه بهره‌برداری خودرو صادر کرده‌ایم؛ ۳۲ تا مجوز هم داشته‌ایم که جمع آن ۸۱ تا خواهد بود. کره جنوبی ۵ واحد خودروسازی دارند؛ ژاپن ۱۱، آلمان ۲۷ و فرانسه ۸ واحد خودروسازی دارد. در صنعت سیمان ۷۳ مجوز بهره‌برداری در کشور صادر کرده‌ایم و ۹۲ واحد در سال ۹۷ در حال تأسیس بوده که نمی‌دانیم چند تا به بهره‌برداری رسیده است یعنی ۱۶۵ واحد سیمان و کره جنوبی ۱۰ واحد سیمان دارد. در حوزه موتورسیکلت ۱۷۷ پروانه صادر کرده‌ایم و ۳۳ تا مجوز صادر کرده‌ایم. ۱۵ کشور از ترکیه تا ژاپن کلاً ۸۲ واحد تولید موتورسیکلت دارند. در رب گوجه‌فرنگی ۳۰۲ پروانه تولید داده‌ایم و ۳۹۸ واحد در حال مجوز گرفتن بودند یعنی جمعا ۷۰۲ واحد و تولید گوجه‌فرنگی در کشور ۶ میلیون تن است و ۳۵۰۰ هزار تن تازهخوری می‌شود. این وضعیت در صنعت فرش ماشینی و خیلی از صنایع دیگر همین‌طور است. حرف من ندادن مجوز نیست ولی باید این اطلاعات در اختیار سرمایه‌گذاران باشد و مشخص شود که دولت در این زمینه‌ها سیاست تشویقی اعمال نکند. واحد تولیدی نباید به حمایت مالی معتاد شوند.
در ادامه حسن سلیمانی، مدیر امور حقوقی اتاق ایران گزارشی درباره طرح تأمین مالی و جهش تولید (از طریق اصلاح قوانین «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» و «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور») ارائه کرد و از موانع بازار سرمایه در مسیر بخش خصوصی و اینکه این طرح قانونی چقدر می‌تواند این موانع را حل کند، گفت.
سیدعلی حسینی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و لجستیک اتاق ایران در ادامه این نشست از مسائل و مشکلات حوزه حمل‌ونقل کشور گفت: صنعت حمل‌ونقل ازجمله صنایعی است که در ارتباط مستقیم با همه بخش‌های اقتصادی فعالیت می‌کند و شرایط حاکم بر آن اثرات قابل‌توجهی روی بازار می‌گذارد. بنابراین توجه به نیازهای این صنعت باید در اولویت برنامه‌های اقتصادی و قانون‌گذاری کشور باشد. اهمیت ناوگان حمل‌ونقل بر هیچ‌کسی پوشیده نیست و این اهمیت در دوره شیوع کرونا بر همگان معلوم شد که حوزه حمل‌ونقل پیشران اقتصادی کشور است. باید به مدیریت واحد در مرزها توجه شود.
بعد از آن آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران گفت: یکی از مشکلات قوانینی است که آیین‌نامه آن را ِکارشناسانی می‌نویسند که نظر بخش خصوصی را جویا نمی‌شوند و عملاً قانون را فاقد کارایی لازم می‌کنند. نمونه آن ماده ۱۲ رفع موانع تولید است که در تنظیم آیین‌نامه آن به نظر بخش خصوصی توجه نشده است و برای همین در اصلاح الگوی مصرف انرژی موفق نبوده‌ایم. البته در حوزه رگلاتوری از «کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ مجلس» تقدیر و تشکر کنیم و امیدواریم این مسیر به نتیجه است.
بعد از آن محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات و تأمین اجتماعی اتاق ایران از مشکلات تحمیل‌شده توسط نظام اخذ مالیات بر بنگاه‌های خصوصی گفت که بیشترین مالیات بر بخش خصوصی تأمین می‌شود و اجازه نمی‌دهد بنگاه‌ها بزرگ‌تر شود. قانون سرمایه‌گذاری بر سرمایه‌گذار خارجی اعمال نمی‌شود و این مانع سرمایه‌گذاری شده است و امیدواریم این موارد بررسی شود که نتیجه آن جهش و رونق تولید خواهد بود.
در ادامه شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ مجلس گفت برای نظارت بر قوانین مربوط به حوزه جهش تولید به کمک اتاق نیاز داریم. ما از دانش و تجارب اتاق استفاده کنیم. در حوزه قانون تأمین مالی و برنامه هفتم توسعه هم به کمک اتاق ایران نیاز داریم و امیدواریم اتاق ایران در این زمینه اهتمام لازم را داشته باشد.
بعد از آن توحید صدرنژاد، وقتی شورای رقابت حوزه‌ای را انحصاری تشخیص داد و تصویب شد که باید ردان حوزه نهاد تنظیم‌گر تشکیل شود، دولت مکلف است ظرف سه ماه اقدام قانونی لازم را انجام دهد. از طرفی به‌موجب ماده ۶۳ قانون اصل ۴۴ تصمیمات شورای رقابت ظرف مدت ۲۰ روز قطعی و لازم‌الاجرا بوده و حتی در خود شورای رقابت قابل برگرداندن نیست. شورای رقابت در جلسه ۴۷۲ مناسبات بازار پسماند و بازیافت را انحصاری تشخیص داد و اساسنامه نهاد تنظیم‌گر این حوزه را تصویب کرد. در جلسه ۴۷۴ مناسبات صنعت برق، گاز و پتروشیمی را انحصاری را تشخیص شد و اساسنامه نهاد تنظیم کرد را امضا کرد؛ هر دو مورد باید در انتهای آذرماه ۱۴۰۰ باید اجرایی نمی‌شد که هنوز در دستور کمیسیون تخصصی دولت قرار نگرفته است. خواسته ما این است که این در قالب طرح در کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ مجلس پیش برود.
سادینا آبایی، نایب‌رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران از اهمیت قوانین حوزه جهش تولید گفت که باید این قوانین به چند پرسش پاسخ دهد که قرار است در چه حوزه‌ای و چه کاری انجام دهد؟ قرار است قانون جهش تولید می‌خواهد در چه حوزه‌ای تحول ایجاد کند و ما اصلاً در چه حوزه‌ای توان جهش داریم و آیا منابع و منافع ملی پاسخگوی این مسئله است یا خیر؟ مجلس باید بر رفتار دولت در حوزه اجرای قوانین نظارت داشته باشد تا بتوانیم همگام با تحولات دنیا در حوزه تولید و صنعت پیش برویم.
در ادامه عبداله مهاجر دارابی، رئیس اتاق ساری و جمشید برزگر، رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران گفت که باید طرح تأمین مالی و جهش تولید وضعیت و فضایی کسب‌وکار را بهبود بخشد.
نمایندگان مجلس چه گفتند؟
در بخش دوم نشست محسن زنگنه، عضو کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ مجلس گفت: ما رد کمیسیون مسائل مربوط با بخش خصوصی را با حساسیت بیشتری پیگیری می‌کنیم و این استراتژی و راهبر شعاری نیست و چاره‌ای جز حمایت از بخش تولید نداریم. بخشی از قوانین با حمایت از تولید تناقض و تضاد دارد اما برای حل مسائل باید به ظرفیت اتاق ایران توجه کنیم. بخشی از اقتصاد کشور، عضو اتاق ایران هستند. این جمع منابع مالی هم در اختیار دارد و به‌جاهای تصمیم‌گیر دسترسی دارند؛ البته نظام حکمرانی مانع بزرگ شدن واحدهای اقتصادی است. اتاق با این ظرفیت‌ها باید برای خود تکلیفی را مشخص کند؛ چرا نباید بانک اطلاعاتی بنگاه‌های اقتصادی و کسب‌وکارها را اتاق ایران تهیه‌کرده و در اختیار مجلس و فعال اقتصادی قرار دهد. این حداقل انتظار از اتاق بازرگانی است؛ اتاق ایران وب‌سایتی داشته باشد و فعالان اقتصادی براساس اطلاعات و دانش رشته شغلی خود را انتخاب کند و درنهایت باعث تعدد مجوز در یک حوزه نباشد. اولویت‌های سرمایه‌گذاری را چه کسی باید مشخص کند؟ این کار وزیر صنعت، معدن و تجارت نیست. اگر فردا برجام امضا شود، ما براساس چه اولویتی باید کار کنیم؟ جاهایی خود ما به دولت انتقاد می‌کنیم و جاهایی خود باعث انحصار می‌شویم.
مهدی طغیانی، نماینده مجلس گفت: خیلی از مسائل کلی درباره اصل ۴۴ قانون اساسی باقی‌مانده، واگذاری‌ها آن‌طور که باید انجام‌نشده و خیلی وقت‌ها از چاله به چاه افتاده‌ایم؛ شرکت‌های از دولت به خصولتی‌ها واگذارشده و این وضعیت مناسبی نیست. ما به همفکری اتاق ایران در این زمینه نیاز داریم، اما ابزارها و پیشنهادها معطوف به اختیارات مجلس باشد.
در ادامه یکی از دیگر از اعضای کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ مجلس گفت: باید از تولیدکنندگانی که در شرایط تحریم و موانع موجود در حوزه کسب‌وکار کار قانونی انجام می‌دهند، تقدیر کرد. ما در مجلس تلاش کردیم که نرخ مالیات بنگاه‌های تولید ۵ درصد کمتر شود و سعی می‌کنیم که مالیات از حوزه تولید به سمت مصرف برود و باید بتوانیم تولید را از این وضعیت نجات دهیم. باید صنعت را استهلاک ماشین‌ها نجات دهیم و صنعت ما در آینده از این زمینه آسیب خواهد دید. باید با حضور در بازار جهانی این مشکلات را حل کنیم و تلاش ما در کمیسیون هم همین است. البته اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی نمی‌تواند جای دولت بنشیند و نمی‌تواند در سیاست‌گذاری کلان دخالت کند. اولویت‌گذاری سرمایه‌گذاری باید توسط دولت تهیه شود که متأسفانه انجام نمی‌شود. خیلی وقت‌ها خود مجوزها رانت‌زاست. باید رانت‌زایی را از قوانین و مقررات حذف کنیم.
در ادامه یکی از اعضای کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ مجلس به ظرفیت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اشاره کرد که خیلی از موارد در آنجا حل می‌شود. قبلاً نماینده اتاق ایران در مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون‌ها و حتی صحن مجلس حضور داشت که الآن درباره صحن مجلس مشکلاتی هست که امیدواریم این مسئله هم حل شود.
بعد از آن شمس‌الدین حسینی بار دیگر گفت: به نظرم باید چارچوب همکاری‌ای که دکتر قاسمی در ابتدا اشاره کرد را پیگیری کنیم. من در کمیسیون حوزه تولید و قانون اصلاً ۴۴ را پیگیری می‌کنیم و در این زمینه کاستی و فرصت‌هایی برای همکاری وجود دارد. در خصوص تأمین مالی چارچوب مطالعات ما مورد تأیید اتاق هم بود. اتاق ایران کاستی در اجرا را معرفی کند و توقع ما این است اعضای اتاق ایران هم توسعه‌ای فکر کند.
