به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، «سعید بامشکی»، رئیس این کمیسیون در ابتدای این جلسه گفت: با توجه به گستردگی مسائل و مشکلات در حوزه بانکی و ارزی تصمیم گرفته‌ایم علاوه بر برگزاری جلسات مشترک با کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق، بخشی از موضوعات بانکی و ارزی مرتبط با حوزه واردات را ضمن جلوگیری از تداخل با اقدامات کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی، در کمیسیون مدیریت واردات مورد بررسی قرار دهیم.
وی با تأکید بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت همه دست‌اندرکاران در کاهش مسائل و مشکلات تجارت آزاد در کشور، یادآور شد: مؤسسه فریزر در تازه‌ترین گزارش سالانه خود درباره شاخص آزادی اقتصادی در کشورهای جهان، رتبه ایران را ۱۵۹ از میان 165 کشور اعلام کرده و طبق آن، تنها 6 کشور در این زمینه، وضعیت نامناسب‌تری نسبت به ایران دارند.
بامشکی در بخش دیگری از سخنانش به موضوعات ارجاع شده از این کمیسیون برای طرح در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اشاره کرد و گفت: در هفته گذشته موضوعاتی از کمیسیون در دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان مطرح شد. موضوع نمونه‌برداری و آزمایش سازمان غذا و دارو و استاندارد بر روی کالاهایی که در واردات قبلی نمونه‌برداری و آزمایش شده بودند و همچنین آزمایش مضاعف این دو سازمان بر روی یک کالا از جمله مباحث مطرح شده در آن جلسه بود. این مسئله موجب وارد آمدن هزینه مضاعف بر واردکننده و افزایش قیمت محصول برای مصرف‌کننده و همچنین تأخیر در عرضه آن در بازار می‌شود. نمایندگان اداره کل استاندارد نیز در آن نشست موافقت خود را با پرهیز از آزمایش مضاعف اعلام کردند. همچنین اعلام شد پیش از این تفاهم‌نامه‌ای میان سازمان غذا و دارو و سازمان استاندارد برای جلوگیری از آزمایش مضاعف منعقد شده بود؛ اما اجرای آن متوقف شده است. امیدواریم با گفت‌وگوهای صورت گرفته، بررسی این موضوع بار دیگر به جریان بیفتد.
وی ادامه داد: کاهش سهمیه ارزی واردکنندگان از سوی وزات صمت موضوع دیگر مطروحه در نشست دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان بود. اعطای سهمیه ارزی با توجه به سوابق دو ساله گذشته واردکنندگان مطلوب نیست و باید کلیه سوابق را در این زمینه در نظر گرفت. با این حال، با توجه به شرایط اقتصادی کشور و اینکه واردکنندگان می‌توانند به صورت موردی از وزارت صمت مجوز دریافت کنند این موضوع در جلسه مطرح شد.
وی در ادامه، با اشاره به سفر ماه گذشته رئیس کل بانک مرکزی به مشهد و حضور در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، عنوان کرد: در آن جلسه وعده‌هایی از سوی رئیس بانک مرکزی بیان شد که از آن جمله می‌توان به افزایش نسبت مصارف به منابع بانکی استان، ارائه آمار کلیه بانک‌ها به شورای هماهنگی بانک‌های استان و اعطای کد ساتای اعتباری برای واردکنندگان کالاا از گمرکات اشاره کرد که بایستی پیگیر اجرا شدن آنها باشیم.
افزایش سرفصل‌های تسهیلات تکلیفی بانک‌ها
«محسن کمالی»، کارشناس اعتباری شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی نیز با اشاره به مشکلات بانک‌ها در اعطای تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی، گفت: در سال‌های گذشته حداکثر 40 درصد تسهیلات بانک‌ها به تسهیلات تکلیفی اختصاص می‌یافت؛ اما امروز بیش از 60 درصد منابع بانک‌ها در حوزه تسهیلات دهی صرف پرداخت تسهیلات تکلیفی می‌شود که دارای بازپرداختی بلندمدت است.
وی ادامه داد: در خصوص سایر منابع هم بانک‌ها اختیارات کاملی در اعطای تسهیلات ندارند و این تسهیلات به صورت کشوری توزیع می‌شود؛ لذا منابع چندانی برای اختصاص به بنگاه‌های اقتصادی باقی نمی‌ماند وگرنه وظیفه بانک‌ها حمایت از تولید است.
چالش الزام واردکنندگان به دریافت تأییدیه گواهی بهداشت از سوی سفارت‌خانه‌های ایران در دیگر کشورها
در بخش دیگری از این جلسه، «مهلا بهرام زاده»، دبیر کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، به بیان توضیحاتی در خصوص پیگیری موضوع الزام واردکنندگان به دریافت تأییدیه گواهی بهداشت از سوی سفارت‌خانه‌های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مبداء واردات از سوی این کمیسیون و تلاش برای حل مشکلاتی که این موضوع برای واردکنندگان ایجاد کرده، پرداخت.
به گفته وی، دریافت این مجوز از سفارت‌خانه‌های ایران در سایر کشورها، بین 500 تا 1000 دلار هزینه برای واردکنندگان به همراه دارد.
بهرام زاده به نشست هیات رئیسه کمیسیون در دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال و شرق کشور جهت پیگیری موضوع اشاره کرد و گفت: در آن نشست مشکلات ناشی از دریافت هزینه صدور تاییدیه گواهی بهداشتی کالاها توسط سفارت‌خانه‌های ایران در سایر کشورها مطرح گردید و نماینده وزارت امور خارجه در آن نشست قول پیگیری این موضوع را مطرح کرد. این موضوع فارغ از مسئله هزینه به لحاظ زمانی نیز برای واردکنندگان اشکال ایجاد کرده است؛ چرا که محموله وارداتی پس از ترخیص بایستی منتظر ارائه این گواهی بهداشت به سازمان غذا و دارو جهت اخذ مجوز مصرف باشد که فرایندی زمانبر است. مناسب است تا این مسئله را در دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح نماییم و از این محل پیگیر موضوع باشیم.
کاهش سهمیه ارزی تجار یکی از موانع تجارت است
«علی غفوری مقدم»، معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صمت خراسان رضوی نیز در این جلسه در خصوص سهمیه ارزی تخصیصی به تجار، گفت: بر اساس تغییراتی که اخیرا در سامانه جامع تجارت برای ثبت سفارش کالا ایجاد شده است، شرکت‌های تولیدی معادل 125 درصد حداکثر واردات دو سال گذشته و شرکت‌های بازرگانی 85 درصد واردات دو سال گذشته خود امکان واردات خواهند داشت. از اینکه چنین ظرفیتی برای تولیدکنندگان در نظر گرفته شده بسیار خرسندیم؛ اما از اینکه این محدودیت برای بخش بازرگانی اعمال شده، رضایت نداریم. این موضوع یکی از موانع تجارت بوده و قرار است از سوی معاونت رفع موانع تولید وزارت صمت مورد پیگیری قرار گیرد تا این نابرابری در مصوبات جدید اصلاح شود.
غفوری مقدم همچنین، از پیگیری چرایی ورود بانک مرکزی به موضوع واردات کالا و الزام واردکنندگان به دریافت کد ساتا برای ترخیص کالا از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از یک سو و از سوی قوه قضائیه از سوی دیگر خبر داد و گفت: این امر هم اکنون در حالی انجام می‌شود که واردکنندگان پیش از این، ثبت سفارش انجام داده و با دریافت مجوز از سوی وزارت صمت حق واردات کالای مورد نظر را به دست آورده‌اند.
الزام به دریافت کد ساتا در شرایط تحریمی نوعی تحریم داخلی است
«عباس ملت خواه»، رئیس کمیته بازرگانی داخلی کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق مشهد نیز به انتقاد از الزام واردکنندگان به دریافت کد ساتا و مشکلاتی که برای ترخیص کالا از گمرکات ایجاد کرده پرداخت و گفت: باید توجه کرد که در شرایط سخت تحریمی یک تاجر چقدر تلاش می‌کند تا کالا را وارد کشور کند. در این شرایط اینکه کالا به دلیل مسائلی از جمله دریافت کد ساتا در گمرک بماند یک نوع تحریم داخلی و غیر قابل توجیه است.
ملت‌خواه افزود: بی‌شک الزام به دریافت کد ساتا مزایایی از جمله شفافیت و جلوگیری از قاچاق را به همراه دارد؛ اما در شرایط تحریمی مضرات آن بسیار بیشتر از مزایای آن است.
یک پیشنهاد برای تخصیص سریع‌تر ارز
«حامد حیدری»، کارشناس ارشد ارزی شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی با بیان اینکه تخصیص ارز و تامین ارز دو موضوع جدا است، گفت: اگر واردکننده‌ای قصد دارد در اولویت دریافت ارز قرار گیرد باید در هنگام ارائه درخواست در سامانه جامع تجارت موضوع را به یکی از 11 معاونت مربوطه وزارت صمت ارجاع دهد تا در اولویت آن دستگاه و معاونت مربوطه قرار گیرد. متاسفانه بسیاری از شرکت‌ها از این موضوع بی‌اطلاع هستند و این موجب می‌شود تخصیص ارز آنان زمانبر شود؛ چراکه اختصاص ارز توسط بانک مرکزی و بر اساس اولویت‌بندی‌های مشخص انجام می‌شود. بانک‌ها در تخصیص ارز دخالتی نداشته و تنها تأمین ارز را بر عهده دارند.
لزوم اصلاح سهمیه ارز شرکت‌های بازرگانی
«محمدعلی امیرفخریان»، رئیس اداره بازرگانی خارجی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این جلسه، با بیان اینکه سهمیه‌بندی برای واردکنندگان کالا موضوع جدیدی نیست، بیان کرد: سهمیه شرکت‌های بازرگانی بر اساس میانگین عملکرد دو سال گذشته آنها منهای 15 درصد است که این میزان باید اصلاح شود. همچنین، اختصاص سهمیه بر اساس واردات فصلی باید لغو گردد. لازم است اصلاح این موارد از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی پیگیری شود.
«علی عطایی»، معاون واحد ارزی بانک تجارت خراسان رضوی نیز در این جلسه گفت: یکی از اقداماتی که در راستای تسهیل واردات کالا می‌توان پیگیری نمود، ابلاغ مستقیم LC توسط بانک گشایش‌کننده به ذی‌نفع اعتبار است که در بخشنامه بانک مرکزی هم پیش بینی شده است. در به‌کارگیری این راهکار باید دو نکته مد نظر قرار گیرد؛ نخست اینکه فروشنده کالا، اعتبار بانک ایرانی ارائه دهنده LC را پذیرفته باشد و همچنین، خریدار ریسک نوسان نرخ ارز را قبول کند. کارمزد اعتبار اسنادی مطابق بخشنامه بانک مرکزی یک‌ونیم در هزار برای سه ماه اول و نیم در هزار بابت هر ماه اضافه است. بابت این موضوع هم باید تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی انجام شود؛ اما نوع تخصیص آن متفاوت است.
«گرجی‌نیا»، رئیس کمیته ارزی و اجرایی کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این جلسه، گفت: می‌توان برای حل مشکلات مالی بازرگانان و تولیدکنندگان از روش تامین مالی زنجیره تامین (SCF) که بر مبنای آن، تامین مالی با اوراق و صکوک اتفاق می‌افتد و نیز از طریق بسط این موضوع برای واردات و صادرات، مشکلات این قشر را مرتفع کرد. از لحاظ فنی این موضوع شدنی است؛ اما باید بر روی روش‌های اجرایی آن بحث شود.
«علیرضا یاور»، معاون ارزی بانک سامان نیز در این نشست گفت: بانک مرکزی به دو دلیل شامل دپوی کالاهای بدون ثبت سفارش و تخصیص ارز در گمرکات و نیز، لزوم اجرای ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی، اقدام به الزام واردکنندگان به دریافت کد ساتا کرده است. با این حال برای رفع مشکلات ناشی از دریافت کد ساتا لازم است اقدامات لازم صورت گیرد.
همچنین در ادامه این جلسه برخی دیگر از اعضای کمیسیون به بیان نظرات و چالش‌های خود در خصوص مسائل و مشکلات ارزی و بانکی در حوزه واردات کالا پرداختند.
