رضا خواجه نایینی در نشستی خبری اظهار کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی حدود ۵ زیر مجموعه در خراسان رضوی دارد که شامل گمرک، اداره کل مالیاتی، اموال تملیکی، بیمه، بورس و شورای هماهنگی بانکها است. در حوزه سرمایهگذاری خارجی ویزا، پروانه کار، اقامت، ورود پول و… از جمله موضوعات مهم برای یک سرمایهگذار خارجی است. خراسان رضوی نیز با اختلاف در میزان سرمایهگذاری خارجی رتبه اول استانها در کشور دارد.
وی افزود: همچنین میزان سرمایهگذاری خارجی در خراسان رضوی در ۵ ماهه ابتدایی سال گذشته ۳۴ طرح به ارزش ۲۱ میلیون دلار بوده و این میزان در سال جاری با افزایش ۱۱۷ میلیون دلاری به ۱۳۸ میلیون دلار رسیده است. یکی از سه طرح عمده سرمایهگذاری خارجی در سال جاری نیز مربوط به سرمایهگذاری از کشور ترکیه با ارزش ۹۰ میلیون دلار در زمینه لوازم خانگی است.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی عنوان کرد: قانونگذار برای ورود پول به کشور شرایطی را برای رد و منبع پول تعیین کرده است. لازم به ذکر است پروانه کار پروژهها در صورت عدم پیشرفت فیزیکی و عدم ورود سرمایه پس از ۶ ماه از تاریخ صدور مجوز باطل میشود. در حال حاضر ۸۰ درصد پروژهها پیشرفت فیزیکی دارند، اما حدود ۲۰ درصد از این تعداد دارای منبع پول شفاف و قابل تایید هستند.
خواجه نایینی با اشاره به صدور الکترونیکی مجوزهای کسبوکار تصریح کرد: این موضوع در سطح ملی در حال پیگیری است و از ابتدای مهرماه هیچ دستگاهی نباید مجوزی را به صورت فیزیکی ارائه دهد. در حال حاضر فرایند صدور مجوز کشوری بوده و مدارک مورد نیاز آن نیز یکسان است.
وی خاطرنشان کرد: همچنین مطابق تبصره ۱۸ قانون بودجه وامهای اشتغالزایی و توسعهای منطقهای پرداخت میشود. مجلس شورای اسلامی نیز بودجهای را تعیین کرده و دستگاهها میتوانند با مراجعه به بانک عامل مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی تسهیلات خود را دریافت کنند. همچنین میزان سهمیه استان از این تسهیلات در سال گذشته ۱۳۷۰ میلیارد تومان بوده که از بهمنماه سال گذشته اعطا شده و از این مقدار تاکنون ۷۵۰ میلیارد تومان پرداخت و ۳۵۰ میلیارد تومان نیز به بانکها مصوب شده است. تا پایان شهریورماه نیز فرصت داریم تا ۳۰۰ میلیارد تومان باقی مانده را جذب کنیم.
شناسایی ۴۶ ملک مازاد دولتی
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی با اشاره به فروش اموال مازاد دولتی بیان کرد: فرایند فروش اموال مازاد دولتی زمانبر بوده و مشکلاتی از جمله موضوع سند رسمی ملک، نداشتن معارض و اخذ بالاترین کاربری ممکن وجود دارد. تاکنون حدود ۴۶ ملک دولتی در خراسان رضوی شناسایی شده و در این حوزه عملکرد خوبی داشتهایم. همچنین فروش این املاک مطابق قانون باید با مزایده صورت گیرد، اما بخش خصوصی در این موارد پای کار نبوده و فروش آنها با مشکل روبهرو است.
خواجه نایینی ادامه داد: امید است در فرایند فروش طی ۶ ماهه دوم سال جاری اتفاقات خوبی رخ دهد. ضمن اینکه تاکنون ۵ میلیارد تومان از این املاک فروش داشته و ۲۳۶ میلیارد تومان مجوز فروش نیز اخذ شده است. همچنین تاکنون ۱۰ هزار و ۳۷ سند تکبرگ دولتی در یکسال گذشته صادر شده است.
وی با اشاره به تعداد خودروهای دولتی در استان خاطرنشان کرد: ۳۶۰۰ خودرو دولتی اعم از سواری و عملیاتی برای ۱۲۰ دستگاه دولتی به جز شهرداریها در استان وجود دارد.