دستـــــه اول مشکلات ناشی از تحریم است که حداقل در کوتاهمدت قابلرفع نیست. دسته دوم مسائلی هستند که با مذاکره و تدوین استراتژی مدون در میانمدت قابل اصلاح است. به دلیل اهمیت جایگاه کشورهای همسایه در نقشه تجارت ایران، مرکز بررسیهای اقتصادی اتاق تهران در یک گزارش پژوهشی چالشها و راهبردهای تجارت با چهار کشور همسایه ایران (افغانستان، عراق، ترکیه و پاکستان) را مورد بررسی قرار دادهاست. مشکلات ناشی از نقل و انتقالات مالی، ضعف زیرساختهای گمرکی و مشکلات امنیتی فصل مشترک چالشهای ایران در تجارت با ۴ کشور مذکور است و طبیعتا در میانمدت قابل اصلاح نیست، بنابراین تمرکز بیشتر بر راهکارهایی معطوف شدهاست که ایران عاملیت بیشتری در آن دارد و همچنین در میانمدت قابلیت اجراییشدن دارد.
مشکلات تجارت با همسایه شرقی
افغانستان به علت توسعهنیافتگی و عقبماندن بخش صنعتی و تولید آن از روند پیشرفت جهانی، نیاز شدیدی به واردات دارد. هرچند که در این کشور روحیه مصرفگرایی چندان پررنگ نیست، اما متنوع نبودن اقتصاد آن باعثشده تا بسیاری از کالاهای مصرفی روزمره را نیز از سایر کشورها وارد کند. افغانستان بیش از ٩٠درصد نیازهایش را از خارج و بهخصوص از همسایگانش تامین میکند. از آنجا که افغانستان به آبهای آزاد دسترسی ندارد، مقامات این کشور تمایل زیادی برای تجارت با همسایگان دارند. طی سالیان گذشته همواره ایران بیشترین سهم از واردات افغانستان را تامین کردهاست. به موازات حضور طالبان در قدرت، با کاهش و سپس قطع کمکهای بینالمللی و اعمال تحریمهای آمریکا بر منابع ارزی این کشور محدودیتهای ارزی سبب کاهش سطح واردات افغانستان از ایران و جهان شدهاست، بههمیندلیل رتبه افغانستان از چهارمین مقصد صادراتی ایران در سال١٣٩٧ به ششمین مقصد صادراتی در سال١٤٠١ تنزل پیدا کردهاست.
بهطور کلی برخی مشکلات باعثشده تا سطح مبادلات تجاری ایران و افغانستان با ظرفیتهای دو کشور فاصله معناداری داشتهباشد. از جمله این چالشها میتوان به بیثباتی سیاسی افغانستان، برخورد سلیقهای طرف افغانستانی در مرز و عودتدادن کالاهای ایرانی، ناامنی و تعطیلی بازارچههای مرزی و ضعف مسیرهای تجاری و لجستیک افغانستان اشاره کرد. با وجود این چالشها، سیاستگذاران ایرانی میتوانند راهکارهایی برای توسعه روابط تجاری با افغانستان را در دستور کار قرار دهند. یکی از این راهکارها، ارتباط محدود با افغانستان است. در حالحاضر بدون به رسمیت شناختن طالبان، میتوان مذاکرات غیررسمی برای تسهیل تجارت میان دو کشور در افق کوتاهمدت را آغاز کرد. همچنین استفاده از مکانیزمهای جایگزین مالی و پرداخت، مانند تهاترکالایی یا حواله کارگران افغانستانی در ایران، استفاده از ارزهای محلی یا اعطای حق برداشت از معادن مختلف کشور افغانستان میتواند جایگزین تسویه دلاری در مبادلات تجاری دو کشور باشد. توسعه زیرساختهای مرزی از دیگر راهکارهای بهبود سطح روابط تجاری میان ایران و افغانستان است. در حالحاضر ۶گذرگاه مرزی میان ایران و افغانستان وجود دارد که تقریبا همه موارد فاقد زیرساختهای لازم بهمنظور تسهیل تجارت طرفین هستند. یکی از زمینههای جدی همکاری میان ایران و افغانستان، تلاش برای بهبود زیرساختها در امتداد مرز، گسترش بازارچههای مرزی و خدمات گمرکی و همچنین نوسازی رویههای بازرسی و تجهیزات موردنیاز گمرکی است.
سرمایهگذاری مشترک با عراقیها
بازار عراق به دلیل حجم واردات و ارزش مبادلات تجاری و سرمایهگذاریهای موردنیاز بزرگترین پروژه اقتصادی نیمقرن اخیر جهان محسوب میشود. ارزش صادرات و واردات عراق در سال٢٠٢٢ به ترتیب ١٥٥ و ١٠٥میلیارد دلار گزارش شده که نسبت به سال٢٠٢١ به ترتیب ٦٥درصد و ٤٣درصد افزایش داشتهاست. اشتراکات تاریخی، مذهبی، قومی، زبانی، فرهنگی، مرز مشترک طولانی توام با تراکمجمعیتی به سمت ایران، هزینه حملونقل ارزانتر و ۱۴ گذرگاه رسمی و بازارچه مرزی از جمله مزیتهای ایران نسبت به رقبای تجاری و دیگر همسایگان عراق محسوب میشود. با اینوجود برخی محدودیتها باعثشده تا مبادلات تجاری دو کشور از سطح فعلی فراتر نرود. یکی از مهمترین موانع برای صادرات ایران، اعمال موانع غیرتعرفهای از سوی عراق است. عراق برای کالاهای ایرانی موانعی از جمله گواهی مبدأ، استانداردهای فنی، الزامات ترخیصکالا از گمرک و حتی ممنوعیت واردات اعمال میکند. این سیاستها اغلب کارکرد محافظتی داشته و با هدف حمایت از کالاهای تولید داخل یا صنایع نوپای آن صورت میپذیرد، اما در برخی موارد دلایل سیاسی و با هدف ناکامی شرکتها و تولیدکنندگان ایرانی یا گروه خاصی از تولیدکنندگان ایرانی اعمال میشوند. بهطور کلی این اقدامات مانع رقابت شرکتهای ایرانی میشود و تولیدکنندگان کشور از این امر متضرر میشوند. مساله دیگر عدمتوازن تجاری بین دو کشور است. روابط تجاری ایران و عراق نامتعادل و به نفع ایران است. این اختلاف ناشی از فقدان تنوع و ساختار ناپایدار اقتصاد عراق است، اما این وضعیت ممکن است به پایداری و تداوم تجارت دوجانبه لطمه وارد کند. در این بین البته، میتوان تدابیری را برای افزایش حجم تجارت میان دو کشور اجرایی کرد. انعقاد توافقنامههای فنی و سلامت یکی از این راهکارهاست. TBT و SPS دو اصطلاح در حوزه مقررات و استانداردهایی است که ذیل اقدامات غیرتعرفهای برای تولید و تجارت کالا و خدمات در اکوسیستم تجارت بینالملل اعمال میشود. TBT به مجموعه مقررات و استانداردهای فنی اطلاق میشود که با هدف اطمینان از حداقلهای کیفی کالا و خدمات اعمال میشود. SPS نیز مجموعه اقداماتی است که برای محافظت از سلامت انسان و طبیعت اعم از حیوانات و گیاهان دربرابر خطرات ناشی از ورود، استقرار یا گسترش آفات و بیماریها بهکار میرود. دولتهای ایران و عراق میتوانند با مذاکره و انعقاد توافقنامههای TBT و SPS بهصورت متقابل، فرآیند صدور گواهی مبدا، استانداردهای فنی و الزامات ترخیصکالا از گمرکات را تسریع کنند. این امر منجر به انطباق تولیدات دو کشور با استانداردهای یکسان میشود و از سردرگمی تجار و هزینههای اضافی میکاهد. همچنین دو کشور ایران و عراق میتوانند با استفاده از دانش ایرانی و سرمایه عراقی اقدام به سرمایهگذاریهای مشترک در خاک یکدیگر کنند. ثمره این اتفاق رشد اقتصادی هر دو کشور و گرهخوردن منافع آنها به یکدیگر است.
تجارت با رقیب سنتی
ترکیه با قرارگرفتن در یکیاز حساسترین مناطق جهان، موقعیت جغرافیایی استراتژیکی دارد. کشورهای بسیاری، بهویژه ایران از خاک ترکیه برای ترانزیت کالا و انرژی استفاده میکنند. رقابت ایران و ترکیه در حوزههای مختلف قدمتی تاریخی دارد و دستکم از زمان صفویه و امپراتوری عثمانی در جریان است، با این حال دو کشور برای قرنها شرکای تجاری یکدیگر بودهاند و روابط اقتصادی و فرهنگی قوی بین دو ملت وجود دارد.
از نظر تجارت، عمده صادرات ترکیه به ایران را ماشینآلات صنعتی، تجهیزات حملونقل، آهن و فولاد، منسوجات و مواد شیمیایی تشکیل میدهند. از سوی دیگر، عمده سبد صادراتی ایران به ترکیه شامل محصولاتی بر پایه نفت و گاز میشود. بهرغم تنشهای سیاسی میان دو کشور در چند سالاخیر، حجم تجارت بین دو کشور همواره نسبتا ثابت بوده و حتی در دههگذشته روند افزایشی داشتهاست.
در حالحاضر مهمترین معضل تجارت ایران و ترکیه، ایجاد موانع تعرفهای و غیرتعرفهای از سوی دو کشور است. ایران و ترکیه متقابلا بر روی کالاهای یکدیگر عوارض گمرکی و محدودیتهای تجاری وضع کردهاند که مانع قابلتوجهی در زمینه گسترش تجارت دوجانبه است. همچنین موانع غیرتعرفهای، مانند استانداردهای محصول، الزامات مجوز و مقررات برچسب گذاری، تجارت بین ایران و ترکیه را محدود میکند. علاوهبر این عدمشناخت متقابل گواهینامههای کنترل کیفیت برای محصولات کشاورزی مانند پسته، فرآیند صادرات را پیچیده میکند و هزینههای اضافی را بر صادرکنندگان تحمیل میکند.
«انعقاد توافقنامه تجارت آزاد» و «تغییر ریل اقتصادی و حرکت به سمت تکمیل زنجیره ارزش»، دو محوری است که با توجه به آن افزایش حجم تجارت میان ایران و ترکیه امکانپذیر خواهد بود. برای گسترش تجارت و تسهیل شرایط برای فعالیت تجار بخشخصوصی دو کشور، دولتهای ایران و ترکیه میتوانند بر سر توافقنامه تجارت آزاد مذاکره کنند. به این ترتیب تعرفههای گمرکی که بر طیف وسیعی از محصولات و خدمات اعمال میشوند، از سمت دو طرف، طی زمان مشخصی حذف خواهند شد. این امر هزینه تجارت بین دو کشور را کاهش داده و قدرت رقابت کالاهای هر کشور در فضای اقتصادی کشور طرف قرارداد را نسبت به سایر رقبا بهشدت افزایش میدهد. این مورد پیشنیاز گسترش تعاملات اقتصادی و مبادلات تجاری است که راه را برای ایجاد فرصتهای سرمایهگذاری مشترک و پایدار در افق میانمدت هموار میکند. علاوه بر این بهمنظور کاهش اثرات تحریم در حوزه تجارت بینالملل در کشورهای مختلف لازم است ریل اقتصادی ایران از اقتصاد تک محصولی با رویکرد توزیعی به اقتصاد چند محصولی با رویکرد تولیدی تغییر یابد. در این مسیر با داشتن منابع طبیعی، میتوان بر توسعه زنجیره ارزش تولیدات دارای مزیت کشور اقدام کرد و برای رسیدن به هدف خلق ارزشافزوده بیشتر تلاش کرد. استفاده از مجموعههای خلاق و دانشبنیان در کنار دسترسی به منابع طبیعی و نیروی انسانی کارآمد، میتواند به سه ضلع خنثیسازی تحریمها تبدیل شود و حرکت به سمت تولیدات تحریمنشدنی را تسریع کند.
امنیت؛ میوه تجارت با پاکستان
ایران و پاکستان بهعنوان دو کشور همسایه و تاثیرگذار در منطقه غرب آسیا، اشتراکات دینی و مذهبی زیادی دارند و به دلیل مرزهای مشترک، هزینههای تجارت بین ایران و پاکستان نسبتا پایین است. بهطور کلی گسترش دیپلماسی اقتصادی با همسایگان بهویژه پاکستان، راهی موثر در راستای افزایش رشد صادرات و مقاومکردن اقتصاد ایران محسوب میشود؛ بهویژه آنکه بازار ٢٠٠میلیون نفری پاکستان، بهصورت بالقوه کشش زیادی برای کالاها و خدمات ایرانی دارد. از سوی دیگر روابط دوجانبه و پیوندهای اقتصادی میان دو کشور، میتواند چارچوب همکاریهای ایران با قدرتهای منطقهای و فرا منطقهای دیگر را نیز بهشدت متاثر سازد. بهطور کلی مشکلات در نقل و انتقالات مالی، عدمکنترل دقیق مرزها، فقدان یک استراتژی و سیاست تجاری مشخص برای تعامل با دولت و تجار پاکستان و فقدان مکانیزم تهاتری میان دو کشور، مهمترین موانع در مسیر تجارت ایران و پاکستان محسوب میشوند. بهنظر میرسد که بخش قابلتوجهی از کارآیی تجارت و سرمایهگذاریهای متقابل ایران و پاکستان در گرو اصلاحات نهادی و طراحی مجدد ساختارهای تصمیمگیری و اجرای سیاستهای مربوطه است. تقویت اتاق مشترک بازرگانی دو کشور و تشکیل کنسرسیومهای صادراتی جهت حضور پایدار بخشخصوصی واقعی (کارآفرینان، صنعتگران و بازرگانان) در بازار پاکستان و افزایش تعداد رایزنان بازرگانی ایران در ایالتهای مهم پاکستان مانند لاهور، کراچی و کویته از جمله این اصلاحات نهادی است. همچنین تامین زیرساختهای لازم برای تسهیل حملونقل کالا و نگهداری آن، بازرسیهای معمول گمرکی و مراقبتهای بهداشتی از جمله مهمترین راهبردها در روابط با پاکستان است.
در نهایت کارشناسان اتاق تهران نتیجه میگیرند که حل چالشهای تجاری و تلاش بهمنظور توسعهتجارت با کشورهای افغانستان، پاکستان، عراق و ترکیه به دلایل متعددی برای ایران حیاتی است. بر این اساس در وهله اول، گسترش تعاملات تجاری ایران با همسایگان خود، میتواند تحریمهای اقتصادی آمریکا و کشورهای اروپایی را که از سال٢٠٠٩ علیه ایران اعمال شد را تاحد زیادی خنثی کند. علاوهبر این، توسعه روابط اقتصادی و گسترش مبادلات تجاری ایران با کشورهای همسایه، نفوذ منطقهای ایران را تقویت میکند و به ایجاد شبکهای از متحدان اقتصادی منجر میشود که منافع آنها به یکدیگر گرهخورده است. همچنین تعامل تجاری پایدار ایران بهعنوان یکی از کشورهای دارای مواد اولیه، منابع انرژی و تولیدات متنوع با همسایگان، میتواند به سود همه طرفهای شریک در تجارت باشد. در بلندمدت، ایران با توسعهتجارت خود با کشورهای همسایه خصوصا افغانستان، پاکستان، عراق و ترکیه میتواند با معرفی خود بهعنوان یکی از بازیگران کلیدی در عرصه تجارت بینالملل، ضمن قرارگیری در مسیرهای ترانزیتی مهم جهان، با استفاده از این مسیرها به بازارهای جهانی دستیابد. این امر علاوهبر درآمدزایی و افزایش ذخایر ارزی در دسترس، سبب بیمعناشدن تحریمها میشود و حتی با ایجاد مشاغل جدید در ایران به بهبود نرخ رشد اقتصادی کشور کمک میکند.