به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علی محمد شریعتی مقدم»، رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق مشهد در این نشست با بیان اینکه به منظور کاهش میل به مهاجرت از کشور بایستی به زنجیره‌های بین‌المللی متصل شویم، افزود: در بسیاری از کشورها، تامین مالی بین‌المللی و اتصال به زنجیره‌های جهانی، یکی از راهکارهای موجود در روند موفقیت واحدهای اقتصادی و کاهش هزینه بنگاه‌ها است؛ اما تحریم‌ها باعث شده که شرکت‌های ایرانی از این مسئله محروم بمانند.
رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق مشهد با اشاره به برگزاری رویدادهای مختلف اقتصادی تصریح کرد: باید به این نکته توجه داشت که برگزاری این رویدادها مشخصا چه نتایج اقتصادی تولید می‌کند، احصاء مشکلات بخش خصوصی به ویژه در حوزه مالیات از مهمترین مسائلی است که باید برای آن در چنین جلساتی چاره‌اندیشی شود.
لزوم اتخاذ رویکرد توجه به تقاضای بازار به منظور دستیابی به توسعه نوآوری
«مهدی کرامتی»، مدیرکل دبیرخانه شورای راهبردی فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان دیگر سخنران این نشست بود، او با تاکید بر اینکه توسعه نوآوری در دنیا از دو روش «فشار فناوری» و «تقاضای بازار» صورت می‌گیرد، گفت: در روش فشار فناوری، توسعه نوآوری باید از مرحله علم و فناوری عبور کند؛ یعنی همان مسیر سنتی افزایش تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان یا اصرار بر رشد علمی کشور با توسعه دانشگاه‌ها و افزایش تعداد دانشجویان. این نگاه در حالی سال‌ها در کشور ما رونق گرفت که ما از پاسخگویی به تقاضای بخش صنعت غافل بودیم. روش دوم یعنی توسعه نوآوری بر مبنای تقاضای بازار، مبتنی بر این است که ارزیابی کنیم بازار و صنعت چه نیازهایی دارند و از این طریق به نوآوری و خلق ثروت برسیم.
او ادامه داد: مکانیسم اجرای این روش، در نظر گرفتن مشوق‌هایی چون اعتبار مالیاتی است که ما این اعتبار را در قانون جهش تولید دانش‌بنیان به رسمیت شناختیم و امروز معتقدیم اگر 10 سال در کشور بر افزایش تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان تمرکز کردیم، 10 سال بر رشد علمی و افزایش تعداد دانشگاه‌ها و دانشجویان متمرکز بودیم، باید 10 سال نیز بر رویکرد «تقاضای بازار» کار کنیم تا ثمرات این روش در اقتصادمان شکوفا شود.
در بخش دیگر این نشست، «دارابی» کارشناس ارشد دبیرخانه شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان به ایراد سخن پرداخت، او با بیان اینکه قبل از قانون جهش تولید دانش‌بنیان که در سال گذشته به تصویب رسید، قانون حمایت از موسسات و شرکت‌های دانش‌بنیان را داشتیم، اظهار کرد: ذی‌نفع اصلی این قانون شرکت‌های دانش‌بنیان بودند، در حالی که در قانون جهش تولید نگاه حمایتی حاکمیت، تنها معطوف به شرکت‌های دانش‌بنیان نیست.
وی با مروری بر بند ب ماده 11 قانون جهش تولید دانش‌بنیان، بیان کرد: بر اساس قانون معادل هزینه انجام شده برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه به شرکت‌های متقاضی اعتبار مالیاتی تعلق می‌گیرد و شاخص‌های تایید پروژه از نظر قانون، نظام‌مند بودن آن، سطح فناوری حداقل متوسط و رو به بالای محصول و وجود تسلط فنی در پایان پروژه می‌باشد.
شرایط پذیرش هزینه‌کرد پروژه‌های تحقیق و توسعه در قانون جهش تولید دانش‌بنیان
کارشناس ارشد دبیرخانه شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان ازجمله مهمترین معیارهای تایید پروژه تحقیق و توسعه را تولید محصول یا خدمت جدید و یا ارتقا در فرآیندهای تولید عنوان کرد و در خصوص شرایط پذیرش هزینه‌کرد پروژه‌های تحقیق و توسعه گفت: هزینه خرید زمین و ساختمان و یا احداث آن به عنوان هزینه کرد تحقیق و توسعه مورد تأیید ما نیست؛ اما هزینه اجاره فضا در صورت تناسب فضا با طرح مصوب، قابل پذیرش است.
وی ادامه داد: هزینه ماشین‌آلات و تجهیزات مورد قبول همچون تجهیزات برای مهندسی معکوس، تجهیزات آزمایشگاهی، تست و تجهیزات تولید انبوه با تأیید دبیرخانه پرداخت می‌شود، بدین ترتیب که معادل استهلاک سالیانه دستگاه از اولین سال مالی پس از نصب و راه اندازی تا سال پایان پروژه محاسبه خواهد شد.
دارابی افزود: تست‌ها و تاییدیه‌ها از جمله هزینه آزمون‌ها و تست‌های لازم برای تحقیق و توسعه، استانداردهای ویژه و اختصاصی بر روی محصولات و خدمات مرتبط با پروژه‌های مورد نظر و هزینه‌های ثبت تست بین‌المللی، از جمله سرفصل‌های مورد تایید ما در پروژه‌های تحقیق و توسعه است که هزینه آن به شرکت‌ها پرداخت می‌شود.
در بخش دیگری از این جلسه «احمد افروغی»، مدیر مرکز تجاری‌سازی و اقتصاد دانش بنیان جهاددانشگاهی خراسان رضوی گفت: فعالان حوزه نوآوری یکی از مهمترین مشکلات موجود در فضای اکوسیستم خود را نبود حلقه واسط نوآور معرفی کردند و از معاونت علمی ریاست جمهوری درخواست داشتند تا این خلأ را جبران نماید.
وی افزود: در این زمینه، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری کارگزارانی را به عنوان حلقه واسطه میان بخش خصوصی و دولتی مشخص کرد. بر این اساس، جهاد دانشگاهی به عنوان کارگزار اجرایی‌سازی این قانون در استان خراسان رضوی معرفی شد.
مدیر مرکز تجاری سازی و اقتصاد دانش بنیان جهاددانشگاهی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: ما بدین منظور سلسله نشست‌هایی را جهت ترویج و اطلاع‌رسانی قانون جهش تولید با حمایت و همکاری دستگاه‌های مختلف از جمله معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، استانداری خراسان رضوی، شرکت شهرک‌های صنعتی استان و فعالان بخش خصوصی از تاریخ 23 لغایت 25 بهمن ماه برگزار کردیم و امیدواریم با تسهیل فرآیندهای قانونی شاهد جهش صنعتی در استان خراسان رضوی باشیم.
لزوم ایجاد تحول در مدل کسب‌وکارهای شرکت‌های بزرگ و کوچک
در بخش دیگر این نشست، تریبون در اختیار «مهدی محمدی»، عضو هیئت مدیره انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان استان قرار گرفت. او ایجاد تحول در مدل کسب‌وکارهای شرکت‌های بزرگ و کوچک را یک ضرورت دانست و گفت: این نقطه‌ای است که باید به آن توجه زیادی کنیم، چراکه شرکت‌های ما اکثرا درگیر روزمرگی هستند و از تحولات بزرگ جا می‌مانند.
او با تاکید بر اینکه در صنعت دنیا نیز اگر شرکت‌های بزرگ نتوانند خود را با تحولات روز تطبیق دهند از بین می‌روند، تصریح کرد: از سوی دیگر اگر استارتاپ‌ها هم نسبت به این تحولات درک درستی نداشته باشند، قادر به ادامه حیات نخواهند بود. بنابراین برای انطباق تغییر و تحولات بر عملکرد شرکت‌ها، نقش اتحادیه‌ها دو چندان می‌شود.
محمدی با بیان اینکه برای هم‌راستا شدن شرکت‌های بزرگ و کوچک، در کشور ما تلاش چندانی نشده، بیان کرد: دانشگاه، صنعت و دانش‌بنیان‌ها باید در کنار یکدیگر قرار بگیرند در حالی که تا 10 سال گذشته در کشور چنین نگاهی نداشتیم. برای هم افزایی شرکت‌های دانش‌بنیان، دانشگاه و صنعت باید خوشه‌سازی کرده و این 3 ضلع را به یکدیگر پیوند دهیم تا توسط شرکت‌های دانش‌بنیان محصولی تولید شود که نیاز تولیدکنندگان بزرگ بخش صنعت را برطرف کنند.
وی با تاکید بر اینکه در دنیا تولید محصول برای نسل زِد به استارتاپ‌ها واگذار شده است، افزود: تجمیع توانایی‌های شرکت‌های دانش‌بنیان برای تولید محصول یا خدمات مشترک به صورت پایلوت در خراسان رضوی صورت گرفته و امیدواریم در سایر نقاط کشور نیز اجرا شود.
محمدی با اشاره به اینکه شرکت‌های دانش‌بنیان نباید صرفا به دانش و نوآوری خود اکتفا کنند، گفت: صنعت پیچیدگی‌های زیادی دارد و شرکت‌ها باید در ارتباط با یکدیگر بتوانند در کنار افزایش دانش خود به بقایشان در بازار نیز کمک کند.
