وقتی مهرماه قیمت گوجه فرنگی به کیلویی 8 هزار تومان رسید، صادرات آن رونق گرفت تا دولت تصمیم به اعمال تعرفه صادرات این محصول گرفت قیمت گوجه فرنگی به 70 هزار تومان هم رسید و بعد از ابلاغ تعرفه قیمت این محصول امروز به 15 هزار تومان هم رسیده. وقتی دولت ابتدای امسال تعرفه زعفران را کیلویی 1500 دلار تعیین کرد، تجارت این محصول قفل شد زیرا قیمت جهانی آن حدود 1100 دلار بود و در مردادماه آن را اصلاح کرد… این نوع تصمیمات در دستگاه تصمیمساز که گاه خلق الساعهاند اثرات بسیار جدی بر بازار و سفره مردم می گذارند. دو سه سال گذشته قیمت برنج به حدی بالا رفته بود که دلالان برنج ایرانی در اقلیم کاری خود پادشاهی می کردند و قیمت برنج ایرانی تا 150 هزار تومان هم بالا رفت و قیمت برنج های وارداتی هندی و پاکستانی بعضا به کیلویی 80 و 90 هزار تومان هم رسیده بود؛ دو سال گذشته یعنی سال های 1400 و ماه های ابتدایی سال گذشته قیمت برنج کم از گوشت قرمز نداشت. دلیل آن مشخص بود؛ خشکسالی باعث کاهش برداشت برنج در شمال کشور شده بود و دولت طبق روال هر ساله خود در فصل برداشت این محصول یعنی مرداد تا مهرماه واردات برنج را ممنوع اعلام می کرد. اما سال گذشته دولت تصمیم تازه ای گرفت و عملا واردات برنج به کشور را آزاد گذاشت که به اثرات آن به روایت آمار گمرک اشاره می کنیم.
چگونه 4 برابر شدن واردات برنج باعث سقوط قیمت آن شد
تحلیل داده های گمرک کشور بر اساس تعرفه ها نشان می دهد در 10 ماهه سال 1400 کل واردات برنج به کشور کمتر از 430 هزار تن به ارزش حدود 370 میلیون دلار بوده که سهم استان خراسان رضوی از این واردات تنها 3 هزار تن به ارزش کمتر از 4 میلیون دلار بوده. اما در سال گذشته که دولت برای حمایت از مصرف کننده تصمیم به آزادسازی واردات برنج گرفت، حجم کل واردات برنج به کشور به بیش از یک میلیون و 505 هزار تن به ارزش بیش از دو میلیارد و چهل میلیون دلار رسید که سهم استان خراسان رضوی از آن حدود 25 هزار تن بود. امسال نیز این سیاست دولت ادامهدار بود؛ در ده ماهه حدود 856 هزار تن برنج به ارزش بیش از یک میلیارد دلار واردات برنج انجام شد که سهم گمرکات خراسان رضوی از این واردات حدود 2 درصد بوده است. اثرات این سیاست برنجی دولت را امروز می توان در بازار برنج به صورت واضح مشاهده کرد. طوری که سال گذشته قیمت برنج های وارداتی به حدود 70 هزار تومان رسیده بود و امروز کف قیمت برنج وارداتی در بازار مشهد به حدود 35 هزار تومان رسیده و بهترین برنج وارداتی هم به حدود 50 هزار تومان رسیده. این آزادسازی واردات برنج حتی باعث شد قیمت برنج ایرانی از 150 هزار تومان به 100 هزار تومان تنزل پیدا کند. در واقع می توان به صراحت بیان کرد تنها محصولی که در یک سال گذشته به دلیل آزادسازی واردات به رغم تورم 40 درصدی شاهد کاهش حداقل 30 درصدی قیمت آن بودیم، برنج است.
تجارت 10 ماهه استان چه می گوید؟
ریزداده های گمرک کشور نشان می دهد، در 10 ماه امسال دو میلیون و 334 هزار تن کالا به ارزش بیش از یک میلیارد و 334 میلیون دلار از گمرکات خراسان رضوی به کشورهای مقصد صادر شده است که حدود 300 میلیون دلار بیشتر از 10 ماهه سال گذشته است و به لحاظ وزنی حدود نیم میلیون تن کالای بیشتری از گمرکات استان صادر شده که به یک لحاظ می توان آن را مثبت ارزیابی کرد زیرا حجم صادرات استان رشد داشته و از یک منظر می توان آن را منفی ارزیابی کرد زیرا ارزش تناژی کالاهای صادراتی استان در ده ماهه سال گذشته حدود 620 دلار به ازای هر تن بود و در ده ماهه امسال این ارزش به 574 دلار رسیده است که بیانگر کاهش ارزش کالاهای صادراتی استان است.
گرانتر شدن واردات
داده های گمرک نشان می دهد در ده ماهه امسال همچنین حدود 222 هزار تن کالا به ارزش بیش از 596 میلیون دلار از گمرکات استان ترخیص شده که به لحاظ وزنی نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته اما به لحاظ ارزشی رشد حدود 12 درصدی داشته است که دلیل آن را می توان در چند مسئله تبیین کرد، ابتدا اینکه با اجرای سیاست های ارزی دولت در سال جاری ارزش و نرخ دلار تخصیص یافته برای واردات کالا حداقل 28 هزار تومان بوده که نسبت به سال گذشته رشد داشته است. از سویی دیگر آزادسازی واردات طلا نیز در سال جاری باعث شده قیمت و ارزش کالاهای وارداتی بیشتر شود.اما در خصوص واردات کالا به مانند واردات برنج چند نمونه قابل ذکر است.
سهم ناچیز تجار استان از واردات طلا
در ده ماهه امسال دولت برای تسویه مطالبات و بدهی های ارزی صادرکنندگان اجازه واردات طلا را داده بود که دلیلش مشکلات زیاد در تبادلات ارزی به خاطر تحریم های بانکی بوده اما همین سیاست طلایی دولت خود جای بحث و ابهامات زیادی دارد که چه کسانی و با چه نرخ تسعیری طلا وارد کشور کرده اند که پرداختن به آن در این مجال نمی گنجد. با این حال در طول 10 ماهه امسال حداقل 16 هزار و 39 کیلو طلا به ارزش بیش از یک میلیارد و 27 میلیون دلار وارد کشور شده است که سهم گمرکات استان خراسان رضوی از این واردات تنها 275 کیلو طلا به ارزش 18 میلیون دلار بوده است. یعنی استان خراسان رضوی با این پهنه و گستره بالای تجاری با کشورهای همسایه از واردات طلا حتی به 2 درصد چه به لحاظ وزنی چه به لحاظ ارزش دلاری نرسیده است. البته برخی تجار استان معتقدند که بخش عمده طلای وارد شده توسط شرکت های واسطه ای و کارگزاری ها انجام شده که با دریافت پورسانت از صادرکننده با کارت بازرگانی آنها طلا وارد کرده و بدهی آنها را با بانک مرکزی تسویه می کردند از سویی دیگر تجار بخش خصوصی تسلط چندانی به واردات طلا نداشته و شرکت های بزرگ خصولتی و دولتی این واردات را انجام داده اند و در استان خراسان رضوی بخش عمده صادرکنندگان بخش خصوصی و خرد هستند.
صفر؛ سهم خراسان از واردات گوشت
داده های گمرک کشور نشان می دهد در 10 ماهه امسال حدود 10 هزار تن گوشت به ارزش حدود 46 میلیون دلار وارد کشور شده است که سهم گمرکات استان خراسان رضوی از این واردات صفر بوده است. اما آنچه قابل تامل است ارزش گوشت وارداتی است. تحلیل داده ها و ارزش محموله های وارداتی در این مدت نشان می دهد ارزش هر کیلو گوشت وارداتی به کشور به طور متوسط حدود 130 تا 137 هزار تومان بوده است که با ارز دولتی دلار 28 هزار تومانی این واردات انجام شده است. اینکه سهم استان خراسان رضوی از این واردات صفر بوده و بخش عمده توسط گمرکات تهران صورت گرفته و با دلار 28 هزار تومانی این کار انجام شده است یک موضوع است اما اگر این گوشت همان گوشت تنظیم بازاری است که در بازار با نرخ حداقل 300 هزار تومان عرضه می شود جای بحث و تامل زیادی دارد که این واردات توسط چه افرادی انجام شده است که با بیش از 100 درصدی سود به بازار عرضه می شود.
در پایان باید اذعان کرد سیر تحولی صادرات استان در 6 سال گذشته را بعد از افول دوره کرونا می توان مثبت ارزیابی کرد. بر اساس داده های گمرک حجم صادرات خراسان رضوی در 10 ماهه 97 معادل 1.9 میلیارد دلار بوده و در سال 98 این حجم به 1.32 میلیارد دلار تنزل پیدا کرده و در سال 99 این روند نزولی تشدید و به 1.051 میلیارد دلار و در سال 1400 به 1.156 میلیارد دلار و در 10 ماهه سال گذشته به 1.086 میلیارد دلار رسیده است و در 10 ماهه امسال این رقم به 1.334 میلیارد دلار رسیده است که می توان سیر آن را صعودی ارزیابی کرد و به همان نسبت روند واردات که در دو سال گذشته به شدت صعودی بوده حداقل با روند کند روبه رو شده است که می توان آن را نیز مثبت ارزیابی کرد.