فرار از ناترازی برق با فشار به بخش خصوصی

مدیریت مصرف در شرایط ناترازی انرژی، طبعا اولین و کوتاه ترین راه است اما اگر عمیق تر به چرایی رشد بی حد و حصر مصرف نگاه شود، خواهیم دید که اتلاف انرژی به دلیل نبود بهره وری مطلوب است که اتفاقا دلیل اصلی اش فرسودگی خطوط انتقال و همچنین نبود فناوری های روز آمد است که عمده آن را شرایط تحریم به کشور تحمیل کرده است. در حالی که می توانستیم با روزآمد کردن فناوری و بهره ور کردن نیروگاه ها از بحران ناترازی به راحتی عبور کنیم، توپ را در زمین مصرف کننده می‌اندازیم و بیشتر از هر زمان بار ناترازی را روی دوش حوزه صنعت قرار می دهیم حتی اگر این تصمیمات مخالف صریح قانون نیز باشد.

در حالی که90 درصد نیروگاه ها وابسته به گاز هستند، سال 1401 میزان گاز تحویل   شده به نیروگاه ها 71 میلیارد متر مکعب بوده، نکته حائز اهمیت این است که در همان سال میزان فلرینگ گاز در کشور بیش از 18 میلیارد متر مکعب گزارش شده؛ یعنی بیش از 25 درصد کل گاز تحویل شده به نیروگاه های تولید برق، گاز در میادین نفتی هدر رفته است. موضوع وقتی فاجعه بارتر می شود که بدانیم میانگین بهره وری نیروگاه های ما کمتر از 35 درصد است  در حالی که بر اساس گزارش سال گذشته رسانه های کشور میانگین بهره وری نیروگاه ها در کشورهای توسعه یافته بیش ا ز 60 درصد است و این یعنی حدود 65 درصد انرژی برای تولید برق به صورت پیشینی تلف می شود و نسبت به کشورها ی توسعه یافته حداقل 30 درصد اتلاف انرژی بالاتری داریم .

وقتی همه این ها را در کنار گزارش مرداد ماه تابناک بگذاریم که از قول فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون توسعه پایدار اتاق ایران، نوشته «اتلاف برق در شبکه‌های توزیع حدود 40 درصد است» دیگر نمی دانیم با چه استدلال منطقی می‌خواهیم از لزوم کنترل و بهینه سازی مصرف توسط مردم سخن بگوییم.

این در حالی است که به گزارش برق نیوز در شانزدهم دی ماه 1402، صنعت فولاد ایران سالانه معادل نیاز برق همه کلان‌شهرهای کشور برق هدر داده و از این مسیر تا ۳۰ درصد به افزایش ناترازی برق دامن می‌زند؛ در ادامه باید بدانیم که قریب به اتفاق همه شرکت های فولادی کشور شرکت های دولتی هستند.

نکته مهم دیگر در نگاه جامع به انرژی در کشور سخنان حشمتی، معاون سازمان حفاظت محیط زیست کشور است که در سی ام دی امسال گفته بود تنها یک درصد از انرژی کشور از محل انرژی های تجدید پذیر تولید می شود و همچنین هم اکنون ۹۴ درصد تأمین انرژی کشور به سوخت‌های فسیلی وابسته است؛ همه این ها در حالی است که وزارت نیرو از سال 1396 تا امروز مکلف بوده سالانه ۳۰درصد از توسعه برق کشور را از محل نیروگاه‌های تجدیدپذیر تأمین کند.

با این مقدمه به سراغ محمودی مدیرعامل شرکت تولید برق منطقه خراسان رفتیم؛ او در راستای تامین ناترازی برق و حمایت از تولید انرژی توسط بخش خصوصی در پاسخ به خبرنگار خراسان در باره تصویب 8 هزار نیروگاه خورشیدی 5 کیلوواتی و به سرانجام رسیدن تنها 250 عدد از آن ها گفت: این طرح از ابتدا طرح حمایتی بود که ابتدا از برق منطقه ای خراسان شروع شد و بعد به کشور تعمیم پیدا کرد، قرار بود برای اقشار مستضعف در روستا ها و اقشار تحت حمایت بهزیستی، نیروگاه 5 کیلوواتی نصب شود، کمیته امداد اعتبارات اشتغال زایی داشت که در اختیار بانک ها بود که آن ها را پای کار آورد، که از آن محل قرار بود این تسهیلات پرداخت شود که هم اشتغال زایی است و هم درآمد بسیار خوبی برایشان ایجاد می کرد، بعد دولت بانک ها را مکلف کرد که این کار را توسعه بدهند، که البته بانک ها ان قلت هایی در بحث پرداخت تسهیلات تکلیفی دارند.

محمودی در واکنش به این که وقتی 8 هزار مورد تصویب شده و تنها 250 عدد اجرا شده معلوم است که طرح شکست خورده، بیان داشت: این نکته ای است و باید ببینیم که چگونه است اما الان این یک کار واقعا اقتصادی است.

او درباره نیروگاه های بزرگ که مصوب شده 4500 مگاوات در کل کشور برق تولید شود و از این مقدار 150 تا 200 مگاواتش سهم استان ماست که در طی مناقصه ای مشخص می شود، اظهار داشت: به این دلیل که قرار است بر اساس نرخ تضمینی برق از بخش خصوصی در این طرح خریداری شود، مناقصه برگزار می شود، بر اساس اطلاعات من افرادی که برنده این مناقصه ها شده اند، پیشنهادشان 6.1 و6.2 سنت بوده است، فرایند اجرایی این نیروگاه ها نیز به این شکل است که افرادی که برنده می شوند باید زمین مشخص و تحویل‌شان شود و الان این اتفاق افتاده است، بعد از آن مطالعات فنی و کسب مجوزهاست و بعد هم طرح مهم اتصال به شبکه است که فرایند نسبتا طولانی است.

محمودی با اشاره به این که ظرفیت تولید اسمی ما حدود 90 هزار مگاوات و ظرفیت عملی ما حدود 77 هزار مگاوات در کل کشور است، افزود: در تابستان حدود 30 درصد بار سرمایشی به کل شبکه اعمال می شود یعنی حدود 30 هزار مگاوات، به دلیل خشکسالی های اخیر نیز حدود 10 تا 12 هزار مگاوات از ظرفیت را که از نیروگاه‌های برق آبی تامین می شد نیز ما در دسترس نداریم که یک بخش ناترازی به این مربوط است که در این موضوع باید همه به یکدیگر کمک کنیم.

مدیرعامل شرکت تولید برق منطقه خراسان در پاسخ به این سوال که با توجه به اتلاف بالای انرژی و انجام نشدن تکالیف توسط بخش دولتی چگونه می توانیم از مردم بخواهیم که کم مصرف کنند؟ عنوان کرد: اتلاف در شبکه توزیع اخیرا حداکثر 10 درصد است، و موضوع 40 درصد اتلاف در 10 سال گذشته بوده است، بهره‌وری نیروگاه ها اگر سیکل ترکیبی شود حداکثر 60 درصد است که الان یکی از کارهایی که ما در حال انجام هستیم همین سیکل ترکیبی نیروگاه هاست. برای نمونه 2 سال گذشته فاز یک نیروگاه فردوسی و بعد فاز 2 این نیروگاه سیکل بخارش نصب شد و الان هم فاز سوم در دستور کار است و 165 مگاوات به ظرفیت کشور اضافه شده که قسمتی از آن 8 هزار مگاوات تولید برق در دو سال گذشته بوده است.

او در ادامه به طرح های حمایتی از بخش صنعت اشاره کرد و بیان داشت: یک طرح خرید دو جانبه است؛ یعنی بخش صنعتی با نیروگاه خصوصی با قیمت رقابتی قرارداد دو جانبه امضا می کنند، این سوای موضوع خرید برق در بورس انرژی است و به همان میزانی که خریداری کرده اند، در زمان اوج مصرف برق‌شان قطع نمی شود، بعضی ها هم به صورت خود تامین برق خود را تامین می کنند که به شبکه می دهند و به همین مقدار از شبکه دریافت می کنند.

محمودی در پاسخ به این سوال که اگر واحد صنعتی چند درصد از برق خود را تولید کند و به دولت در زمستان بفروشد آیا تضمینی وجود دارد که برق واحد در تابستان قطع نشود؟ تصریح کرد: به دلیل این که برق قابلیت ذخیره سازی در مقیاس‌های بزرگ را ندارد، نمی توان این کار را کرد، قیمت در زمستان و تابستان متفاوت است که در قراردادها نیز خیلی شفاف وجود دارد، اما اگر در تابستان تولید کند به همان میزان تولیدش، از محدودیتش کاسته می شود.بعد از مشکلات در تولید به سراغ یکی از مشکلات و دغدغه های جدید در حوزه توزیع برق می‌رویم که هزینه هایی را به صنایع وارد کرده است؛ جایی که گویی شرکت توزیع برق، به عنوان یک شرکت خدمات رسان، به طوری از صنایع و نیاز آن‌ها به انرژی در خلال مصوبه های پیچیده جدید ابلاغ شده، در راستای کسب درآمد برای خودش استفاده می کند و در حالی که تکلیف این شرکت، خدمات رسانی است اما از به نحوی از منطق منفعت در بازار سخن می گوید.

در همین راستا عارفی رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی استان، در توضیحاتی در خصوص افزایش قیمت شرکت توزیع برق، برای خرید از بورس انرژی به خراسان گفت: شرکت توزیع قیمتش حدود 20 درصد از بورس انرژی بیشتر است، حالا شرکت ها به این دلیل که برق قابلیت ذخیره سازی ندارد و مقدار خریداری شده در صورت عدم مصرف لاجرم از دسترس خارج می شود، به نحوی مجبور می‌شوند برق را از شرکت توزیع خریداری کنند که قیمت این شرکت حدود 20 درصد بیشتر از لیست قیمت ها در بورس انرژی است.

عارفی با این توضیح که سابق این طور نبود و قیمت مصوب برق برای صنایع مختلف معلوم بود، اضافه کرد: حالا صنایع بالای یک مگاوات مصرف، علاوه بر این که یک درصد از مصرف را باید از تابلوی سبز خریداری کنند، باید برق مصرفی شان را از بورس انرژی بخرند، حالا واحد صنعتی اگر برق را از بورس انرژی بخرد و مصرف نکند، برق خریداری شده هدر می رود؛ در این شرایط شرکت توزیع، برق را به قیمت تمام شده خودش که حدود 20 درصد بالاتر از قیمت بورس انرژی در زمان های مختلف است به واحد صنعتی می فروشد. می شود گفت که شرکت توزیع حق ترانزیت را گرفته که الان این موضوع در قبض های برق یک عدد قابل توجهی شده است.

در مقابل شفیعی زاده مدیردفتر نظارت بر فروش و وصول مطالبات شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی در پاسخ به این که آیا شما گران فروشی را تایید می کنید یا خیر؟ گفت: خیر، اولا این که صنایع بالای یک مگاوات ملزم هستند که برق خود را یا از بورس انرژی و یا از نیروگاه ها خریداری کنند، این مصوبه 1399 است که ابتدا صنایع بالای 5 مگاوات را به این کار ملزم کرد و دو سال تنفس دادند و بعد بنا شد که همه صنایع بالای یک مگاوات این کار را انجام دهند، حال اگر این مشترکین برق را نخرند، ما نمی توانیم برق این ها را قطع کنیم که، ما برق این ها را تامین می‌کنیم اما با حداکثر نرخ بازار برق، که هر ماه نیز متفاوت است.

شفیعی زاده در خصوص پرداخت هزینه ترانزیت نیز بیان داشت: شرکت توزیع مانند مشترکین برق، خریدار برق هستند، حال این که عرضه کنندگان، نیروگاه ها هستند، حالا این خرید بالای یک مگاوات هزینه ترانزیت هم دارد که به صورت میانگین است، فرقی هم نمی کند که شما برق را از کدام نیروگاه خریداری کرده باشید چرا که هزینه ترانزیت یکی هست. شما چه مصرف بکنید و چه نکنید این مبلغ را باید پرداخت کنید.

او در پاسخ به این سوال که با توجه به این که شرکت توزیع، یک شرکت خدمات‌رسان است، به چه منطقی برق را با حداکثر قیمت به مشترکان می‌رساند؟ اظهار داشت: در مصوبه ابلاغ شده ما نیز جزو خریداران برق هستیم، خب حالا فرض کنید من ماشینی را که می‌خرم با همان قیمت که به شما نمی دهم و کمی بالاتر باید ارائه دهم، منطقش همین است که با همین قیمت ارائه نشود.مدیردفتر نظارت بر فروش و وصول مطالبات شرکت توزیع نیروی برق استان، ادامه داد: این ها ملزم هستند که به سمت خرید از بورس و نیروگاه ها بروند اما نمی کنند این کار را و حتی باید به سمتی بروند که خودشان نیروگاه بزنند.