به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، «سید مصطفی شامل»، نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق خراسان رضوی، در ابتدای نشست با اشاره به دشواری های تامین مالی صنایع گفت: با وجود اینکه در وضعیت فعلی، شرکت‌ها نیاز به سرمایه در گردش و نقدینگی دارند، بانک‌ها از ارائه تسهیلات به شرکت‌ها خودداری می‌کنند. در این شرایط، مدیران شرکت یا باید کارخانه را تعطیل کنند یا با فروش سرمایه‌های شخصی،و استقراض برای تزریق نقدینگی به واحد، اقدام نمایند. اما در این میان، سازمان امور مالیاتی در اغلب موارد، مبالغی را که توسط شرکاء در حساب‌های بانکی شرکت وارد می‌شود، بدون هیچ‌گونه بررسی به عنوان درآمد شرکت محاسبه می‌کنند و در تعیین میزان مالیات درنظر می‌گیرند. همچنین، به این مبلغ 9درصد مالیات بر ارزش افزوده و 30درصد جریمه کتمان درآمد، بدون بخشودگی افزوده می‌شود که واحدها را با مشکلات متعددی مواجه می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: در خصوص تعیین ارزش منصفانه توسط ماموران مالیاتی نیز مشکلاتی وجود دارد که قرار بود به ممیزان مالیاتی توصیه شود در این زمینه بر اساس آیین نامه و به دور از اعمال سلیقه عمل کنند.
نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تراکنش‌های بانکی اشاره کرد و افزود: در این خصوص 8 بخشنامه از سوی سازمان امور مالیاتی در زمینه پذیرش اظهارات مکتوب مودی صادر شده است و تاکید ما بر اجرای بخشنامه‌هاست؛ اما ممیزان مالیاتی و هیات های حل اختلاف مالیاتی به این موضوع بی‌توجه‌اند.
محاسبه افزایش آورده در حساب جاری شرکاء یک شرکت، به عنوان درآمد آن شرکت ملغی شده است
«حشمتی»، عضو کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی هم با اشاره به اینکه محاسبه افزایش آورده نقدی و غیر نقدی در حساب جاری شرکاء یک شرکت، به عنوان درآمد آن شرکت ملغی شده است، تأکید کرد: با این وجود مشخص نیست که حساسیت سازمان امور مالیاتی در این زمینه به چه دلیلی است و چرا این مبالغ را به عنوان درآمد محاسبه می‌کنند.
«محسن دادخواه»، دیگر عضو کمیسیون با بیان اینکه در برخی از مشاغل از جمله آژانس‌های مسافرتی تمام مبلغ دریافتی از مشتری درآمد آژانس نیست و میزانی از مبلغ باید به شرکت هواپیمایی ارائه شود، گفت: با این حال متاسفانه سازمان امور مالیاتی تمام مبالغ واریزی را به عنوان فروش در نظر گرفته و مالیات برای آن صادر می‌کند.
وی در بخش دیگری از این نشست گفت: کسی می‌تواند در تعیین مالیات به صورت حرفه‌ای قضاوت کند که بی‌طرف باشد؛ اما نیروی انسانی سازمان امور مالیاتی به واسطه جایگاه شغلی خود بی‌طرف نیست و لذا قضاوت او بی‌طرفانه نخواهد بود.
دادخواه افزود: با شدت گرفتن اینگونه مشکلات، فرار مالیاتی هم تشدید می‌شود و هرچه افراد احساس نزدیکی بیشتری با سیستم مالیاتی داشته باشند، میزان فرار مالیاتی کاهش می‌یابد.
«حسینی»، یکی دیگر از اعضای کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی تاکید کرد: بر اساس حاکمیت شرکتی، تامین مالی شرکت‌ها یا ناشی از سرمایه سرمایه‌گذاران و شرکاء شرکت است یا تامین مالی بانکی و بازار سرمایه‌ای. اما در حال حاضر اگر شرکاء تأمین مالی انجام دهند، از مبلغ واریزی آنان به حساب شرکت، مالیات دریافت می‌شود.
وی افزود: دغدغه دیگر ما، نحوه تعیین ارزش منصفانه کالا از سوی ممیزان سازمان امور مالیاتی است که با ابهامات زیادی همراه است.
«عبادی‌راد»، دیگر عضو این کمیسیون نیز در خصوص تعیین ارزش منصفانه کالاها، بیان کرد: در حالی که سازمان امور مالیاتی وعده داده بود که در تعیین ارزش منصفانه، مطابق آیین‌نامه عمل شود؛ اما همچنان روال قدیم ادامه دارد. برای نمونه، در حالی که مسائلی همچون قیمت پشت جلد در قیمت فروش کالا تأثیرگذار است؛ اما ممیزان این موارد را در تعیین قیمت منصفانه در نظر نمی‌گیرند و بالاترین قیمت را مدنظر قرار می‌دهند.
ضرورت ارائه مستندات شرکت‌ها به ممیزان مالیاتی در زمان مقرر
در ادامه این جلسه، «منوچهر علیزاده»، معاون مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی اظهار کرد: در حال حاضر، موضوعات مرتبط با نحوه تعیین ارزش منصفانه در دوره‌های آموزشی به ممیزان آموزش داده می‌شود تا در این زمینه دقت بیشتری اعمال گردد؛ البته نباید این مسئله را فراموش کرد که تعیین ارزش منصفانه، موضوعی دوطرفه است و عدم شفافیت شرکت‌ها موجب بروز اینگونه مشکلات و بروز سختگیری از سوی ممیزان مالیاتی می‌شود. متاسفانه فرصت بررسی پرونده‌های مالیاتی محدود بوده و برخی از مودیان نیز مدارک و مستندات خود را به درستی و در زمان مقرر ارائه نمی‌کنند.
او بیان کرد: در موضوع تعیین مالیات بر ارزش افزوده کار دشوارتر بوده و ممکن است ممیزان فرصت لازم را نداشته باشند. با این وجود، در بحث پرونده عملکردی و به خصوص پرونده‌های مهم مشکلی در رسیدگی نداریم. همچنین اعلام شده پرونده‌های مهمی که با استناد به ماده 238 قانون مالیات‌های مستقیم به توافق نمی‌رسند، پیش از ارجاع به هیات‌های حل اختلاف، مجددا بررسی گردیده و درباره آنها به توافق برسیم تا از ورودی پرونده‌ها به هیات‌های حل اختلاف مالیاتی کاسته شود.
علیزاده خاطرنشان کرد: اینکه گفته شود ممیزان مالیاتی بخشنامه‌های سازمان را اجرا نمی‌کنند قابل پذیرش نیست؛ چراکه ملاک عمل آنان بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی است.
«رسول حبیبی»، رئیس امور حسابرسی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی نیز در ادامه این نشست، تاکید کرد: در تعیین ارزش منصفانه کالا باید واقعیت‌های موجود در نظر گرفته شود؛ اما متأسفانه برخی از ممیزان در این زمینه سختگیرانه برخورد می‌کنند؛ البته نکته مهم در تعیین ارزش منصفانه، عادی بودن شرایط معامله است.
حبیبی با بیان اینکه در دستورالعمل‌های مرتبط با موضوع تعیین ارزش منصفانه کالا، بر قضاوت حرفه‌ای تأکید شده است، خاطرنشان کرد: این به معنی عملکرد سلیقه‌ای افراد نیست؛ قضاوت حرفه‌ای افراد به‌گونه‌ای است که کمترین ایراد ممکن به آن وارد است.
اعمال سلیقه ممیزان مالیاتی در رسیدگی‌هایشان، غیر قابل قبول است
«دانش‌فر»، دادیار دادستانی انتظامی اداره کل امور مالیاتی استان نیز اظهار کرد: رسیدگی‌های سلیقه‌ای و بر اساس نظر شخصی ممیزان مالیاتی غیر قابل قبول است و قضاوت حرفه‌ای باید بر اساس مستندات انجام شود.
وی خواهان ارائه پیشنهادات برای حل این موارد از سوی بخش خصوصی شد و افزود: درخواست ما از بخش خصوصی و به ویژه اعضای کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی این است که پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارند تا با همکاری یکدیگر، طرحی نو در نحوه تعیین مالیات‌ها دراندازیم و در راستای رفع مشکلات اقدام کنیم. ما پیشنهادات را ابتدا در محیط فنی اداره کل تصویب میکنیم و در صورت نیاز، به دفتر فنی سازمان امور مالیاتی کشور ارجاع می‌دهیم.
دادیار دادستانی انتظامی اداره کل امور مالیاتی استان تصریح کرد: از آنجا که ما واسط بخش خصوصی و دولتی هستیم، باید امور را به سمتی هدایت کنیم که دو طرف به سمت اجرای قانون حرکت نمایند. ما به دنبال اجرای قانون هستیم و اینکه چه میزان مالیات اخذ شود، برای ما ملاک عمل نیست.
در ادامه این جلسه، «مهران مرشد»، عضو کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به تعیین چگونگی ارزش منصفانه در بند 6 دستورالعمل سازمان امور مالیاتی، گفت: بر اساس این دستورالعمل، حسابرس مالیاتی برای تعیین ارزش منصفانه می‌تواند از منابع اطلاعاتی ذی‌ربط استفاده کند؛ لذا نحوه تعیین ارزش منصفانه باید با مراجعه به یک مرجع اطلاعاتی معتبر باشد. تاثیر نگرش و سلیقه در تعیین مالیات صحیح نیست و باعث برهم خوردن تعادل بازار می‌شود.
در ادامه این جلسه «کمالی»، رئیس امور حسابرسی مالیاتی استان، با بیان اینکه قانون وظایف مودیان و سازمان امور مالیاتی را مشخص کرده است، بیان کرد: مشکلات پیش آمده در حوزه تشخیص مالیات، در بسیاری از موارد به عدم ارائه مدارک توسط مودی باز می‌گردد؛ چراکه مودیان در هنگام عدم ارائه مدارک، مجبور به استفاده از روش قضاوت حرفه‌ای می‌شوند.
وی افزود: مامور مالیاتی به دنبال کاهش ریسک بررسی مالیاتی است و اگر شرکت‌ها اسناد و مدارک خود را به صورت کامل ارائه کنند، 70 درصد چالش‌های این حوزه رفع می‌شود.
