به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، «فرهاد سحرخیز» در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: بی‌شک مجلس به عنوان قوه قانون‌گذاری کشور، نقش پررنگی در جهت‌دهی به مسیر اقتصادی کشور دارد و تعامل نمایندگان مجلس با فعالان اقتصادی و توجه به مسائل و دغدغه‌های آنان، به ویژه از طریق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی (به عنوان پارلمان بخش خصوصی و نهاد تشکلی مشاور قوای سه‌گانه) همواره مورد تأکید فعالان اقتصادی کشور بوده است. همچنین، انتظار می‌رود پیش از تصویب و ابلاغ قوانین اقتصادی، از نظرات بخش خصوصی به ویژه اتاق بازرگانی استفاده شود و پیش از اجرای آن‌ها در سطح عمومی، قوانین در فضایی کنترل شده شبیه‌سازی شده و اثرات آن به بوته نقد و بررسی گذاشته شود تا مزایا و معایب آن‌ها احصاء گردد تا اصلاحات لازم صورت پذیرد و بدین ترتیب از تحمیل هزینه سنگین اجرای قوانین معیوب به اقتصاد کشور جلوگیری به عمل آید.
سحرخیز با بیان اینکه تکانه‌های اقتصادی کشور و سیاست‌های انقباضی دولت بخش عظیمی از بنگاه‌های اقتصادی را در حوزه تأمین مالی دچار چالش‌های جدی کرده است، تصریح کرد: به منظور سرمایه‌گذاری پایدار داخلی لازم است قوانینی در راستای «افزایش امکانات و ظرفیت‌های بازار سرمایه» و «تضمین امنیت سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران» تصویب شود تا مانع از اتفاقات رخ داده در بازار بورس در سال 1399 شده و سرمایه‌گذاران خرد با بازار سرمایه -به عنوان یکی از بهترین راه‌های جذب سرمایه‌های داخلی- آشتی کنند.
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی به بیان اقتضائات قانون‌گذاری در حوزه سرمایه‌گذاری پایدار خارجی نیز پرداخت و گفت: مهم‌ترین عامل برای جذب سرمایه‌گذاری پایدار خارجی، ایجاد امنیت و ارائه امکانات و پیشنهادات جذاب برای سرمایه‌گذاران است. موضوعی که در سطح کلان نیازمند ثبات در قانون‌گذاری و تصمیم‌گیری و ارائه تعهدات و تضامین معتبر به سرمایه‌گذاران است.
به گفته او، رفع این مسائل که همواره به عنوان یکی از موانع اصلی بهبود فضای کسب‌وکار مورد اشاره فعالان اقتصادی قرار می‌گیرد، می‌تواند تأثیر چشمگیری بر رونق تولید و اشتغال و کاهش مشکلات اقتصادی کشور داشته باشد.
سحرخیز خاطرنشان کرد: نمایندگان در مجلس شورای اسلامی همچنین باید بر حسن اجرای قوانین پولی و بانکی موجود از سوی دستگاه‌های اجرایی نظارت کرده و مانع از تفسیر به رأی قوانین و صدور بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های مخل کسب‌وکار شوند؛ موضوعی که به ویژه در بخش‌های پولی و بانکی فعالان اقتصادی را آزرده خاطر ساخته است.
