به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «غلامرضا نازپرور» در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: انتظار ما از مجلس دوازدهم، اتخاذ رویکردی تشویقی و بر مبنای توسعه نسبت به حوزه معدن است. در واقع، نباید به این بخش صرفا با دیدگاه عرصه‌ای به منظور جبران کسری بودجه نگریسته شود. طبق قانون، معدن جزو انفال بوده و معدن‌دار مستاجر دولت است و صرفا اجازه برداشت مواد معدنی را طی بازه زمانی مشخص دارد و در صورت بروز اختلاف، دولت می‌تواند معدن را به سرمایه‌گذار دیگری واگذار کند. این شرایط، سرمایه‌گذاری در حوزه معدن را با ریسک زیادی همراه کرده است. از سوی دیگر، زیرساخت‌های موجود در این حوزه دچار ضعف است و نه تنها مشوقی برای فعالیت در این حوزه وجود ندارد؛ بلکه موانع پیش روی معدن‌داران در حال افزایش است.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به چالش‌های معدن‌کاران در حوزه قوانین و مقررات افزود: بعضی قوانین حوزه معدن با قوانین سایر دستگاه‌ها اعم از منابع طبیعی، محیط زیست و… در تضاد است و این امر، چالش‌های بسیاری را به دنبال دارد؛ به طوری‌که دستگاه‌های دولتی اغلب به سختی اجازه صدور مجوز اکتشاف را می‌دهند. از این‌رو، ضروری است کارگروهی در سطح کلان ایجاد شود تا در جهت همگن‌سازی این قوانین متضاد و متناقض، اقدام کند. نکته دیگر اینکه نمایندگان باید از تصویب قوانین به صورت جزیره‌ای خودداری نمایند و با تکیه بر نیازسنجی، اجازه اکتشاف به معدن‌دار داده شود. مسئله دیگری که باید عنوان کرد این است که در خصوص مشکلات زیست محیطی برای معادن دولتی اغلب استثنائاتی قائل می‌شوند؛ اما این مساله برای بخش خصوصی صدق نمی‌کند. این رویکرد بایستی اصلاح گردد.
وی یادآور شد: در بخش معدن بعضا قوانین خوب و مترقی نیز وجود دارد؛ اما مسئله مهم این است که قوانین مزبور به درستی اجرایی نمی‌شود. در برخی موارد نیز، قوانین نیاز به اصلاحیه و تغییرات جزئی دارد که نمایندگان مجلس آتی باید اصلاح آن را در دستور کار قرار دهند.
رئیس خانه معدن خراسان رضوی یادآور شد: یکی از مطالبات مهم فعالان بخش معدن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اخذ نظر بخش خصوصی و متخصصان حوزه معدن در هنگام قانون‌گذاری است. فعالان حوزه معدن از نزدیک با مشکلات موجود در این عرصه دست و پنجه نرم می‌کنند و با چالش‌ها و موانع در این بخش به طور کامل آشنایی دارند و می‌توانند تصمیم‌سازان را در هنگام تدوین و تصویب قوانین، از وجود چالش‌ها آگاه سازند.
وی اظهار کرد: متاسفانه علی رغم شعار حمایت از تولید، هیچ گاه بخش معدن در این حوزه مورد حمایت قرار نگرفته است. این مساله ناشی از نگاه‌های سلیقه‌ای است که آسیب فراوانی به حوزه معدن وارد کرده است. بر این باوریم اثر تحریم‌ها بر حوزه معدن 30 الی 40 درصد است و بیشتر مشکلات و چالش‌های فعلی ناشی از سیاست‌های غلط و اجرای ناصحیح قوانین است که به مشکلات موجود دامن می‌زند.
