به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، «سعید بامشکی» در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: پیوستن به تجارت و اقتصاد جهانی، پیوستن به FATF و تلاش برای لغو کلیه تحریم‌ها، از مهم‌ترین مطالبات بخش خصوصی از مجلس شورای اسلامی است. اگر این مسائل در کانون توجه قرار بگیرد بسیاری از امور به خودی خود حل‌وفصل می‌گردد. به عبارت واضح‌تر، به دنبال لغو تحریم‌ها، اقتصاد شفاف خواهد شد و به تبع آن، از ایجاد رانت و فساد جلوگیری می‌گردد و در سایه آن، عدالت و انصاف نیز بیشتر رعایت خواهد شد. در چنین شرایطی است که فعالیت اقتصادی رونق خواهد گرفت و تورم افسارگسیخته کنترل می‌گردد.
وی ادامه داد: در حال حاضر، مهم‌ترین چالش‌ها و مشکلات حوزه واردات به ترتیب عبارتند از: عدم تخصیص به موقع ارز، کاهش سهمیه وارداتی به خصوص برای بازرگانان و تجار، موازی‌کاری و سخت‌گیری‌های سازمان‌های همجوار گمرک و… . این مسائل حاکی از آن است که فعالین اقتصادی بیشتر با قوانین مخل کسبوکار دست و پنجه نرم می‌کنند و خلأ قانونی در حوزه واردات وجود ندارد. به بیان دیگر، قوانین موجود در بسیاری از مواقع دست فعال اقتصادی را می‌بندد یا بسترساز رانت برای برخی‌ها می‌شود.
بامشکی افزود: تامین سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی واقعی، اهلیت‌دار و با سابقه توسط بانک‌ها از دیگر مطالبات بخش خصوصی است. متاسفانه مدت‌هاست به علت سیاست انقباضی بانک مرکزی و وام‌های تکلیفی، ارائه تسهیلات به واحدهای اقتصادی مسکوت مانده است. نمایندگان مجلس آتی باید در این رابطه تدابیر لازم را بیندیشند.
او ادامه داد: بخش خصوصی از مجلس شورای اسلامی انتظار دارد پشت درهای بسته تصمیم گیری و سیاستگذاری نکنند؛ بلکه از نظرات فعالان واقعی بخش خصوصی به میزان کافی استفاده کرده و در این رابطه، جلسات کارشناسی برگزار کنند و پس از آن، نسبت به تصویب قوانین و مقررات اقدام نمایند؛ اما متاسفانه توجه به این مهم، تاکنون در مجلس شورای اسلامی و دولت مغفول مانده است.
