• امروز : سه شنبه - ۵ مهر - ۱۴۰۱
  • برابر با : Tuesday - 27 September - 2022
1
در نشست مشترک اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با فعالان اقتصادی خراسان رضوی مطرح شد

تاکید بر واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی

  • کد خبر : 2386
  • ۱۱ شهریور ۱۴۰۱ - ۱۱:۱۲
تاکید بر واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی
در نشست مشترک اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با فعالان اقتصادی خراسان رضوی، اهالی بخش خصوصی، دغدغه‌ها و چالش‌های خود را در بخش‌های مختلف خاصه در موضوع فرسودگی صنایع، تامین مالی، بازرگانی خارجی و ضعف حمایت های قانونی و...، مطرح نمودند و نمایندگان مجلس نیز از نکات اصلاحی بودجه کشور و لزوم توجه به بخش خصوصی سخن گفتند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در این نشست، با رد اظهاراتی که در باب کسری ۵۰۰هزار میلیارد تومانی بودجه ۱۴۰۱ مطرح می شود، گفت: اهتمام مجلس بر اصلاح ساختار بودجه کشور است. حجم اوراقی که به دولت مجوز فروش آن‌ها در بودجه سال جاری داده، افزایش نیافته است. در عین حال باور داریم همه آن ظرفیت‌هایی که به منظور تحقق بودجه سال جاری پیش‌بینی شده، ظرفیت تحقق دارند. افزایش فروش نفت به یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ با نرخ ارز ۲۳ هزار تومان، از جمله این موارد هستند. برای نوسانات قیمتی و تاثیرات رکودی هم اقدامات لازم انجام خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه تقریبا بودجه عمومی کشور با بودجه شرکت‌های دولتی برابری می کند، راهکار برون‌رفت از تحمیل هزینه‌های سنگین به دولت و ضعف ساختار بودجه را در واسپاری امور به بخش خصوصی دانست و ادامه داد: تاکید ما در مجلس بر آن است که دولت نباید فعالیت اقتصادی انجام دهد و رقیب بخش خصوصی باشد و حتی تاکید داریم که ضرورتی بر وجود خصولتی‌ها هم نیست و تمامی فعالیت‌های اقتصادی بایستی به بخش خصوصی واگذار گردد. معتقدیم حتی نهادهای عمومی غیردولتی نیز تا میزان ۸۰درصد باید به این بخش واگذار شوند و صفر تا صد حوزه مسکن توسط بخش خصوصی اجرا گردد. تلاش ما در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه نیز رسیدن به همین رویکرد است.
وی در خصوص ابهاماتی که در فعالیت شرکت‌های خصولتی وجود دارد، به طرح مصادیقی پرداخت و در خصوص شرکت‌های خودروسازی، عنوان کرد: سهمی از شرکت ایران خودرو متعلق به صندوق بازنشستگان کشوری می‌باشد؛ اما نحوه عرضه محصولات این شرکت، با نقایصی همراه است. به طور مثال، خودرو به صورت قرعه کشی و با قیمتی کمتر از بازار عرضه می‌شود، این فاصله هزینه‌ای را از محل همان سهم صندوق بازنشستگی کشوری جبران می‌کنند. در آن سمت، صندوق مذکور قادر به پرداخت حقوق بازنشستگان نیست و لذا به منظور رفع این مشکل، از منابع حاصل از فروش نفت بهره گرفته می‌شود و این درآمدها را صرف پرداخت حقوق می‌کنند. آن وقت این ابهام برای جامعه ایجاد می‌شود که آن درآمدهای دلاری و نفتی کجا می‌رود؟ باور داریم که این چرخه معیوب در اقتصاد کشور بایستی اصلاح گردد.
• ارز نیمایی قانونی نیست
حاجی بابایی درباره چالش های موجود در حوزه ارز و تفاوت نرخ آزاد و نیمایی نیز، تصریح کرد: در هنگام تدوین بودجه سال ۱۴۰۰، بر این نکته تاکید کردیم که مقوله‌ای تحت عنوان ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دولت نخواهیم داشت و دولت اجازه ندارد از بانک مرکزی دلار دریافت کند. از سویی، ارز نیمایی و سامانه نیما را قانونی نمی دانیم. ما معتقدیم تنها یک قیمت برای دلار در بودجه وجود دارد و آن هم نرخ ارزETS است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در خصوص اقدامات انجام شده در حوزه نگارش برنامه هفتم توسعه، اظهار داشت: مجموعه نظام درباره مشکلات برنامه‌های توسعه‌ای به جمع بندی رسیده و نظرات بخش‌های خصوصی و دولتی در این زمینه اخذ شده است. اصلاح راهبردهای کلان نیز با هدف رفع مشکلات فعلی، در دست پیگیری است و در این راستا بررسی سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه در حال انجام می باشد. باور داریم که تحقق این سیاست‌ها، تحول و انقلابی را در اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد.
حاجی بابایی خاطرنشان کرد: امروز از اصلاح ساختار بودجه سخن به میان می آید و معتقدیم در زمینه فروش و قیمت نفت و دلار و… بایستی اصلاحاتی صورت پذیرد. تاکید ما بر این است که اتاق بازرگانی، دیدگاه های خود را درباره برنامه‌های بودجه و هفتم توسعه اعلام نماید و از تشکیل کمیته ای مشترک در این حوزه استقبال می کنیم.
وی پیرامون تاثیر نگرش مدیران ادوار مختلف بر بدنه و بنیاد اقتصاد کشور نیز بیان کرد: سال ها افرادی مسئولیت داشتند که معتقد به این بودند نباید پالایشگاه داشته باشیم چرا که واردات بنزین برای ما ارزان‌تر تمام خواهد شد اما ایجاد بعضی زیرساخت های صنعتی ضرورتی ویژه برای کشور و اقتدار آن است. امروز دیگر این تفکر حاکم نیست و باور داریم که باید آن پالایشگاه باشد و تولید بنزین در داخل انجام بگیرد، ولو آنکه این تولید با هزینه بیشتر انجام شود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: اگر دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت تولیدی کشور را به پالایشگاه بدهیم و از حضور شرکت های دانش بنیان در جهت تبدیل نفت به فرآورده های صادراتی استفاده کنیم و سرمایه گذاری ها را معطوف به این بخش نماییم، شکوفایی را در اقتصاد کشور شاهد خواهیم بود.
وی در خاتمه اظهاراتش، از فعالان اقتصادی دعوت کرد تا با این کمیسیون مجلس در تعامل باشند و مسائل و دغدغه‌های خود را به همراه پیشنهادات موجود، ارائه کنند و بر وجود ظرفیت ایجاد کمیته ای در این رابطه تاکید نمود.

 

  • درخواست استفاده از تحلیل‌ها و نظرات مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در اصلاحات بودجه‌ای

محمدرضا رمضانی، معاون امور پارلمانی اتاق ایران نیز در این نشست با اشاره به بررسی کارشناسی اصلاح قانون بودجه کشور از سوی اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، اظهار داشت: جای خشنودی است که نمایندگان مجلس در حوزه تدوین بودجه سالانه و به ویژه در بحث تلفیق بودجه، تا حد امکان از نظرات بخش خصوصی استفاده می‌کنند. اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی، دغدغه های این بخش را در کمیسیون های مختلف مجلس مطرح می‌کند و خوشبختانه در بسیاری موارد، همکاری‌های شایسته ای را از سوی وکلای مردم در خانه ملت با بخش خصوصی شاهدیم.

رمضانی گفت: جلسات بررسی کارشناسی قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱ از سوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، طی روزهای جاری در مشهد در حال برگزاری است. دغدغه‌هایی که اتاق به ویژه در مواد مرتبط با بخش خصوصی از جمله ماده ۳۳ این قانون دارد، در مرکز پژوهش های پارلمان بخش خصوصی تحلیل و واکاوی شده و امید می‌رود پیشنهادهای این مرکز پیرامون بحث مذکور، از سوی نمایندگان مدنظر قرار گیرد.

محسن زنگنه، نماینده مردم تربت حیدریه و نایب رئیس دوم کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی نیز در همین خصوص، عنوان کرد: اصلاح قانون برنامه و بودجه سال ۱۳۵۱ همه حوزه های کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد. بیش از یکسال در این زمینه کار شده و جلسات فعلی ما در مشهد نیز در ادامه پیگیری‌های گذشته است.

 

*توجه به الزامات برنامه‌ریزی در دوران پساتحریم

محمود سیادت، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این نشست به مسئله برجام و الزامات بودجه ای و قانونی پس از توافق اشاره و ابراز کرد: در این سال‌ها ذات تحریم ایجاب می‌کرد تا به منظور فعالیت‌های اقتصادی و دور زدن تحریم‌ها، هنجارهایی نادیده گرفته شود یا به بی نظمی هایی تن بدهیم؛ امروز که امید به توافق برجام زیاد است، بازگرداندن نظم گذشته و روال دوران پیش از تحریم مسئولیت سنگینی است که البته با مقاومت کاسبان تحریم در این زمینه نیز همراه خواهد شد. اصلاح این وضعیت، مسئولیت سنگینی است که بر دوش نمایندگان مجلس و به ویژه اعضای کمیسیون برنامه و بودجه می‌باشد.

وی ابراز امیدواری کرد که این توافق ثمری پیدا کند و افزود: اگر برجام به ثمر برسد، با آزاد شدن منابع و افزایش فروش نفت، در سال آینده از نظر بودجه ای وضعیت بهتری را در کشور شاهد خواهیم بود؛ اما مسئله مهم در این میان، چگونگی برنامه ریزی برای استفاده از این منابع است. منابع ارزی آزاد شده ایران باید در آن مقطع، در اموری هزینه شوند که تضمین کننده رشد اقتصادی کشور در آینده هستند؛ بخش‌هایی نظیر گردشگری و ترانزیت از جمله می‌باشند. امروز در حوزه ترانزیت فرصت های ویژه ای برای کشورمان فراهم آمده و جنگ اوکراین و روسیه باعث شده تا مسیرهای ترانزیتی، با رویکردی متفاوت مدنظر باشند و از این حیث، نقش ژئوپلتیک ایران می تواند در تجارت منطقه‌ای و جهانی، پُررنگ‌تر شود.

سیادت تصریح کرد: اگر این فرصت‌ها نادیده گرفته شود، با توجه به فرسودگی ناوگان حمل و نقل کشور و مطلوب نبودن وضعیت زیرساخت‎ها و ریل‌ها و…، در عقب ماندگی خود باقی می مانیم و کسب  فرصت دوباره برای پیشرفت و توسعه، بسیار سخت خواهد بود.

نایب رئیس اتاق مشهد خاطرنشان کرد: بایستی بر حوزه هایی که زمان سرمایه گذاری در آنها بسیار مهم است، تمرکز شود. فرصتهای ترانزیتی و خاصی که در اثر شرایط موجود برا کشورمان پیش می آید، بایستی مورد توجه قرار گیرد. در مرز سرخس تاکنون هزینه های زیادی شده و پتانسیل توسعه ترانزیت از آن مسیر وجود دارد؛ اما وقتی سایر ابزارها به منظور تحقق این مهم فراهم نمی شود، آن پتانسیل هم بلااستفاده می ماند.

 

  • ضرورت توجه به نظرات نخبگان در برنامه ریزی‌های کلان کشور

در بخشی از این جلسه، تریبون در اختیار سیدمحمد بحرینیان، مدیر دفتر پژوهش‌های اقتصاد و توسعه اتاق مشهد قرار گرفت. او در بیانات خود با تاکید بر اینکه ما ایران هرگز به لحاظ منابع مالی و سرمایه‌ با کمبود مواجه نبوده، عنوان کرد: تحقیقی که به استناد دو منبع مهم؛ یعنی گزارش‌های بانک مرکزی و ترازنامه انرژی کشور نشان می‌دهد که برای حدود شش دهه (۱۳۳۸ تا ۱۳۹۹)، منابع ارزی کلانی در اختیار کشور بوده است اما به مدد این منابع کلان، چه تحولی در اقتصاد کشور رقم خورده است؟ بررسی‌های مقایسه ای ما نشان می‌دهد که کره جنوبی با حدود یک ششم از این حجم منابع توانسته، کشور خود را به پیشرفت امروز اقتصادی اش رهنمون سازد. در چین نیز تنها با یک چهارم از این حجم منابع، تحولات اقتصادی امروز این کشور حاصل آمده و حدود ۲۲۰ میلیون شغل ایجاد شده است.

وی از ازدیاد تعداد واحدهای خودروسازی و در مقابل، واردات خودروهای چینی به کشور سخن گفت و اذعان داشت: امروز بیش از یکصد واحد خودروسازی و صنایع وابسته آن در کشور وجود دارد؛ اما در خیابان‌های ما خودروهای چینی جولان می دهند. این بدان معناست که سیاست گذاری ها در این حوزه صحیح نبوده و مدیران در این بخش فاقد اهلیت حرفه ای بوده اند.

وی خاطرنشان کرد: به استناد مطالعه‌ای که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با عنوان «مروری بر شکل گیری ادبیات دولت توسعه گرا؛ بازاندیشی در نقش و اهمیت آژانس های راهبر» داشته، به این مسئله اشاره شده است که کشورهای پیشرفته، برنامه ریزی توسعه‌‌محور خود را مستقل از قوه مقننه و مجریه پایهگذاری کرده اند. همان کاری که کشورهای شرق آسیا انجام دادند و برنامه ریزی را به نخبگان خود سپردند.

وی متذکر شد: طبیعتا انجام چنین اقدامی در کشور ما شهامت زیادی را می طلبد. تجربه ۱۱۷ سال اخیر هم نتایج برنامه ریزی از سوی قوه مقننه و مجریه را در کشورمان نشان می دهد که نتیجه‌اش هدررفت منابع بدون دستیابی به پیشرفت و توسعه بوده است. به نظر می‌رسد که وقت آن رسیده تا از ظرفیت نخبگان در تصمیم گیری ها بهره گرفته شود.

بحرینیان در بخش دیگری از سخنانش به موضوع قطع برق صنایع در تابستان امسال اشاره و اذعان کرد: وزارت نیرو مدعی این است که با مدیریتی که در تولید و مصرف برق انجام داده، امسال خاموشی نداشته ایم؛ اما به موضوع قطع برق یک روز در هفته صنایع به منظور جلوگیری از قطع برق مراکز تجاری و منازل اشاره نکرده است.

وی افزود: آمارها حاکی از پیشی گرفتن میزان استهلاک سرمایه ثابت ماشین آلات بخش صنعت نسبت به سرمایه گذاری در حوزه ماشین آلات است؛ این دستگاه‌ها دچار فرسودگی شده و در نتیجه انرژی بیشتری مصرف می‌کنند و این مسئله در میزان مصرف برق بخش صنعت اثرگذار است. لذا بایستی در این زمینه تدبیراندیشی لازم صورت گیرد.

 

 

* ضرورت سرمایه گذاری در بخش صادرات کشور

غلامعلی رخصت، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز از اخذ حقوق گمرکی برای ماشین آلات بخش تولید گلایه و ابراز کرد: اینکه واحدهای تولیدی بابت ورود ماشین آلات مورد نیاز خود می بایست یک درصد عوارض گمرکی بدهند، شاید از سوی تصمیم گیران رقم ناچیزی به نظر برسد؛ اما همچنان، هزینه سنگینی برای بخش تولید به ویژه برای صنایع کوچک محسوب می شود. تعیین یک درصد عوارض گمرکی، فقط موجب افزایش کنکاش از سوی ارزیابان گمرکی شده و رسوب ۲۰ روزه ماشین آلات در گمرک و در نتیجه رشد هزینه های دموراژ برای صنعتگران را موجب می‌گردد.

وی بر لزوم حمایت از فعالان اقتصادی برای حضور در نمایشگاه های خارجی به منظور توسعه بازارهای هدف صادراتی تاکید کرد و افزود: برای توسعه صادرات هر چقدر در داخل کشور هزینه کنیم، ماحصل آن انتفاع کلیت اقتصاد کشور خواهد بود. حضور فعالان اقتصادی ایرانی در نمایشگاه های خارجی فاقد نظم لازم بوده و ضروری است تا در این زمینه دولت به مانند کشور ترکیه از بخش خصوصی حمایت کند.

 

*انتقاد از ضعف نظارت بر تسهیلات دهی بانک‌ها

محسن شرکا، رئیس کمیسیون مسئولیت های اجتماعی اتاق مشهد نیز در بخشی از این نشست به موضوع پرداخت تسهیلات بانکی به مدیران و مسئولان بانک ها اشاره کرد و گفت: بررسی صورت‌های مالی بانکها نشان می‌دهد بانک صادرات طی سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ تسهیلات بلندمدت ۱۸۰ تا ۲۵۰ ماهه ای به مدیران خود با نرخ‌های یک، چهار، هفت و ده درصد پرداخت کرده است.
وی ادامه داد: بانک تجارت نیز ۱۳ برابر ، بانک گردشگری ۱۱ برابر، بانک پارسیان ۸ برابر، بانک های آینده و اقتصاد نوین ۶ برابر حد مجاز و بانک های سرمایه، سامان و پاسارگاد هر کدام سه برابر حد مجاز خود برای پرداخت تسهیلات کلان، از این ظرفیت به نفع افراد مرتبط با خود بهره جسته اند.
وی بیان کرد: جمع این مبالغ نشان می دهد که بالغ بر ۵۰۰هزار میلیارد تومان تسهیلات به مدیران و اشخاص مرتبط با این بانک‌ها پرداخت شده است. حال سوال این است که در مقابل این رقم، بودجه عمرانی ۳۱ استان کشور چقدر است؟
او تاکید کرد: قطعا ظرفیت‌هایی متعددی برای نظارت بر این ساختارها وجود دارد؛ اما با این وجود، شاهد چنین نابسامانی‌هایی در موضوع تسهیلات‌دهی و به کارگیری منابع بانکی هستیم.
شرکا از افزایش ۶۲درصدی سهم مالیات در بودجه ۱۴۰۱ سخن گفت و اظهار کرد: مالیاتی که برای خودروهای لوکس و املاک وضع گردیده، در واقع، مالیات بر تورم است و آیا اخذ مالیات از خودرو و ملکی که به واسطه تورم گران شده است، با عدالت همخوانی دارد؟

 

• نیاز کشور به سرمایه گذاری در حوزه آب

در ادامه این نشست، علی شریعتی مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق مشهد پشت تریبون قرار گرفت و در خصوص ضرورت سرمایه گذاری در حوزه آب اظهار داشت: بحران کنونی ما در کشور، کمبود منابع آبی می باشد وضرورت دارد تا در حوزه آب، کشت گلخانه ای و… سرمایه‌گذاری‌های جدی انجام بگیرد و این موضوع باید در بودجه سنواتی هم مدنظر باشد.
وی با طرح این پرسش که «واردات برای کشورمان مهم تر است یا صادرات و به کدام بخش قرار است یارانه اختصاص یابد؟»، متذکر شد: به منظور حل مشکل رفع تعهدات ارزی برای صادرکنندگان محصولات کشاورزی، پیشنهادات و پیگیری های متعددی انجام گرفت اما در مرحله اجرا به یک باره متوقف شد. به نظر می‌رسد تمرکز بر موضوع واردات بیشتر است، امروز به واردات گوشی موبایل ارز نیمایی تعلق می گیرد؛ بدین معنا که این کالا ۲۰درصد ارز ارزانتر از ارز بازار آزاد دریافت می کند، در مورد محصولاتی مثل قهوه و… هم چنین وضعی را شاهدیم. این در حالی است که صادرکنندگان کشورمان چندین سال است که از مقررات تعهد ارزی زیان دیده‌اند. صادرکنندگان ارز خود را زیر قیمت بازار و به نرخ نیمایی می فروشند و از این لحاظ متضرر می‌شوند.
شریعتی مقدم در خصوص اخذ عوارض صادرات آب مجازی از محصول زعفران نیز یادآور شد: آیا زعفران و گیاهان دارویی باید عوارض آب مجازی بپردازند یا محصول و کالایی که روند تولثید آن با مصرف بالای آب همراه بوده است؟
وی با انتقاد از بعضی بی‌توجهی‌ها به اقتضائات موجود در روند اخذ تصمیمات، خواستار اخذ نظرات بخش خصوصی در این رابطه و اصلاح‌گری در این حوزه شد.

 

• برنامه مجلس برای جبران کسری بودجه ۱۴۰۱ چیست؟

علی چشمی، استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی و نایب رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق مشهد نیز در همین رابطه گفت: فعالان اقتصادی نسبت به سهم غیرمنصفانه مالیات خراسان رضوی و سهم اندک استان ما از بودجه عمرانی و وضعیت راه ها و… انتقادات متعددی دارند اما در این میان مسائل مهم دیگری هم هستند که بستر نگرانی را رقم می‌زنند.
او یک نگرانی عمده را در مورد کسری پیش‌بینی شده برای بودجه کشور در سال جاری دانست و بیان کرد: طبق اعلام معاون سازمان برنامه و بودجه کشور، براساس قانون بودجه مصوب سال ۱۴۰۱، ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان مخارج عمرانی و جاری کشور در بودجه پیش بینی شده است.
وی افزود: در ۴ ماهه امسال ۱۵۰هزارمیلیارد تومان مالیات وصول شده و بر این اساس، تا پایان سال برآورد می‌شود که این رقم به ۴۵۰هزار میلیارد تومان می رسد؛ درحالی که مالیات مصوب بودجه، ۵۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است. از طرفی، در بودجه امسال حدود ۵۰۰هزار میلیارد تومان منابع نفتی پیش بینی شده است که در ۴ ماهه ۶۵هزارمیلیارد تومان از این رقم محقق شده و پیش بینی می شود که رقم حاصل از درآمد مذکور تا پایان سال به حدود ۲۰۰هزار میلیارد تومان برسد. این ارقام نشان می دهد ۶۵۰هزار میلیارد تومان از بودجه پیش بینی شده تا پایان سال تامین خواهد شد و اگر وضعیت به همین منوال پیش برود، حدود ۵۰۰هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت. حال سوال این است که پیش بینی مجلس از بودجه امسال چیست و با تداوم روند پیش بینی شده، چه چاره‌ای برای کمبود احتمالی بودجه، اتخاذ می شود.
چشمی تاکید کرد: نکته قابل تامل این است که فروش اوراق دولتی در دو سال گذشته به منظور تامین بودجه کشور در حدی بوده که امسال هر چه اوراق به فروش برسد بایستی صرف تسویه اصل و سود اوراقی شود که در سنوات قبل منتشر شد. این بدان معناست که پتانسیل فروش اوراق برای جبران کسری بودجه، حداقلی است.
وی شرایط رکودی کشور را یادآور شد و ابراز امیدواری کرد که سیاستگذاران اقتصادی با نگاه به اقتضائات موجود، تصمیمات آتی خود را اتخاذ کنند.

 

• فشار مالیاتی برای جبران کسری بودجه، ناامیدی صنعتگران را به دنبال دارد

عبدالله یزدان بخش، رییس کانون انجمن‌های کارفرمایی صنایع خراسان رضوی نیز در این نشست، به منابع کلان ارزی و سرمایه‌ای پرداخت که در ادوار مختلف برای کشور حاصل آمده و مقرر بوده در صندوق‌های توسعه‌ای، ذخیره و در عرصه‌های زیرساختی سرمایه گذاری شوند و گفت: اگر نظارت شایسته‌ای بر منابع مذکور انجام می گرفت، امروز شاهد توسعه بخش های اقتصادی کشور به اتکای همان سرمایه ها بودیم.
وی در ادامه به طرح این پرسش‌ها پرداخت که؛ آیا در ۵ ماه اخیر تفریغ بودجه صورت گرفته است؟ انحرافاتی که در تفریغ بودجه داشته ایم مربوط به کدام بخش ها بوده است؟ در این سال‌ها، بخش صنعت و تولید، فشار مضاعفی را در تامین درآمدهای مالیاتی دولت متحمل شده است. کسری بودجه و فشار ناشی از مالیات بر دوش صنعت( به منظور جبران این کسری)، صنعتگران را از ادامه مسیر ناامید می کند و این مسائل بایستی مورد توجه نمایندگان مجلس قرار بگیرد. اگر انضباط مالی بر بخش های اقتصادی و دولتی حکمفرما باشد، چنین شرایطی بروز نمی کند و بخش مولد، مستمرا تحت فشار و نگران از آینده نخواهد بود.
وی خواستار مدیریت صحیح در حوزه صنعت خودرو در کشور شد و گفت: وقتی چین با امکانات ساده خودروهایش، مشتریان ایرانی را جذب میکند چرا خودروسازان ما نمی توانند در بازار با آنها رقابت کنند. بایستی اجازه دهیم خودروسازی در مسیر صحیح خود پیش برود زیرا این صنعت محل معیشت افراد زیادی است و اصلاح زیرساخت های آن، همت بزرگی را می طلبد.

 

• نقدی بر سهم شرکت های دولتی در اقتصاد و مصارف بودجه

حسین خانی زاده، دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این جمع عنوان کرد: مهمترین خواسته همه فعالان بخش خصوصی، دخالت موثر در فرایند اصلاح ساختار بودجه و معقول و منطقی نمودن تامین کسری بودجه از سوی نمایندگان مجلس است. همچنین بایستی به کاهش تدریجی سهم بانک ها و شرکت های دولتی و موسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت از بودجه کل کشور توجه شود.
او سهم پُررنگ شرکت های دولتی در اقتصاد و مصارف بودجه را مورد نقد قرار داد و سامان یافتن اقتصاد را در گرو، بازنگری در جایگاه این شرکت ها و واسپاری امور به بخش خصوصی، دانست.

در ادامه این نشست و پس از بیان نقطه نظرات فعالان اقتصادی خراسان رضوی، تریبون در اختیار اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

 

• درخواست تشکیل کارگروهی به منظور بررسی بودجه و برنامه هفتم توسعه در اتاق ایران

مهرداد گودرزوند، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در ادامه عنوان کرد: اگر مسائلی که امروز و در این نشست از سوی فعالان اقتصادی مطرح شد، تقاضا داریم تا به صورت مستند و مکتوب به دست ما نیز برسد، قطعا می توان بسیاری از دغدغه هایی که مطرح شده را با پیگیری موثر و تعامل بخش خصوصی، مرتفع کنیم.
وی تشکیل کارگروهی از سوی اتاق ایران در حوزه برنامه و بودجه و برنامه هفتم توسعه به منظور مشورت دهی به مجلس را خواستار شد و متذکر شد: قانون برنامه و بودجه کنونی مربوط به سال ۱۳۵۱ است و طبق آن، دو سوم بودجه به شرکت های دولتی اختصاص دارد. امری که به نظر ما تشدید تورم را موجب می شود و تاکیدمان نیز بر اصلاح این موضوع است.

 

• اخذ عوارض گمرکی از ماشین آلات، به منظور حمایت از تولید داخل

شمس الدین حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و ناظر شورای پول و اعتبار نیز در خصوص حذف معافیت گمرکی ماشین آلات بخش تولید اظهار داشت: ما هم معتقدیم حذف معافیت گمرکی ماشین آلات صحیح نیست؛ اما معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به دنبال تقویت ظرفیت های موجود در کشور در حوزه تولید ماشین آلات است و مدعی شده که یکی از موانع این امر، عدم اخذ مالیات از ماشین آلات صنعتی است که به کشور وارد می شوند. بر همین اساس، معافیت گمرکی ماشین آلات حذف شد؛ با این حال، در جهت تسهیل امر برای بخش تولید، چهار درصد عوارض گمرکی را به یک درصد کاهش داده ایم.
وی افزود: ما در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، هیچ لایحه ای را بدون حضور نماینده اتاق بازرگانی بررسی نمی کنیم و در برخی جلسات نیز به صورت گردشی، از نمایندگان اتاق های استانی دعوت به عمل می آوردیم.
حسینی در پاسخ به آنچه در خصوص کسری بودجه ۱۴۰۱ مطرح شد، عنوان کرد: تخصیص بودجه های عمرانی در کشور بسیار کم است و امروز بیشتر نگران کاهش سرمایه گذاری هستیم تا کسری بودجه.

 

• تمرکز بر توسعه منطقه ای با توجه به برنامه های استانی

سیدمحمدرضا میرتاج الدینی، دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه جایگاه اتاق بازرگانی ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی برای ما واضح و مبرهن است و خوشبختانه ارتباط دو طرفه مطلوبی نیز وجود دارد، تصریح کرد: با این حال، نباید به این مقدار ارتباط بسنده نمود؛ بلکه به منظور دستیابی به توسعه منطقه ای، بایستی برنامه ای که از سوی بخش خصوصی در هر استان بررسی می شود، مدنظر قرار گیرد.
وی در پاسخ به آنچه درباره واردات و صادرات در این نشست مطرح شد، عنوان کرد: سوال این است که چطور می توان جلوی واردات را گرفت وقتی که با این کار، کالاهای کیفی در داخل کم و گران می شود و از طرفی، با واردات، تولید داخلی زیان می‌بیند. در واقع در این موضوع گرفتار نوعی پارادوکس و تناقض هستیم.

 


در ادامه جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس به ایراد سخن پرداخت و از تاکید مجلس بر حضور نمایندگان اتاق بازرگانی در کمیسیون ها و رسیدگی به موضوع برنامه و بودجه سخن گفت.
وی اذعان داشت: انتظار ما این است که مطالعاتی که در اتاق صورت می گیرد به مجلس کمک نماید و بتوانیم از اطلاعات به دست آمده استفاده نماییم.
مجتبی رضاخواه، دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز گفت: اتاق بازرگانی در ۱۱۰ کمیته و صندوق و شورا دارای عضو است و جایگاهش حتی فراتر از پارلمان بخش خصوصی است. در عین حال این اتاق باید از ظرفیت مذکور بهره لازم را بگیرد و به اعضای خود نیز میزان استفاده از پتانسیل موجود را برای حل مشکلات بخش خصوصی، گزارش کند.
وی درباره نقش اتاق در توسعه تجارت خارجی نیز اظهار داشت: در بحث دیپلماسی پارلمانی، نمایندگان اتاق می توانند در سفرهای خارجی یا هنگام حضور هیات های خارجی در کنار ما باشند و یکی از وظایف اتاق مربوط به این حوزه است که بایستی تقویت گردد.

لینک کوتاه : https://news.mccima.com/?p=2386

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.