اما این موضوع با وجود ابلاغ دستگاه قضایی، در استان خراسان رضوی به طور کامل و دقیق اجرایی نمی‌شد؛ به‌طوری‌که طبق بررسی‌های کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی مشهد، تنها شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی از این قاعده بهره‌مند می‌شدند و قانون درباره سایر شرکت‌های تولیدی اعمال نمی‌شد. بر این اساس، بار دیگر پیگیری‌ها از سوی دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان با همراهی کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق خراسان رضوی آغاز شد و در نهایت، از سوی مدیرکل ثبت اسناد استان، اجرای این قانون به همه دفاتر اسناد رسمی ابلاغ خواهد شد.
به این ترتیب، نیم درصد هزینه حق‌الثبت اسناد رسمی از شرکت‌های تولیدی و بنگاه‌های دانش‌بنیان دریافت نخواهد شد؛ موضوعی که به لحاظ مالی برای این بنگاه‌های اقتصادی بسیار حائز اهمیت است.
دفاتر اسناد رسمی ملزم به اخذ نیم درصد حق‌الثبت از تمامی بنگاه‌های تولیدی و شرکت‌های دانش‌بنیان هستند
«محمد سهامیان مقدم»، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی دراین‌باره به خبرنگار ما گفت: بر اساس پیگیری‌های صورت گرفته، تمام دفاتر اسناد رسمی استان ملزم به اخذ نیم درصد حق‌الثبت از شرکت‌های تولیدی و دانش‌بنیان هستند.
وی اظهار کرد: دولت در سال‌های 1400 و 1401 حق ثبت اسناد رسمی صنایع را به دلیل کسر بودجه سازمان ثبت اسناد، از نیم درصد به یک درصد افزایش داد؛ اما طبق ابلاغیه مربوط به سال 1402، حق ثبت برای شرکت‌های تولیدی (فارغ از این که دانش‌بنیان باشند یا نباشند) یا شرکت‌های دانش‌بنیان (فارغ از این که تولیدی باشند یا نباشند) به نیم‌درصد کاهش یافت. این ابلاغیه می‌بایست از ابتدای سال 1402 اجرایی می‌شد؛ اما دفاتر اسناد رسمی استان از اجرای این ابلاغیه سرباز می‌زدند و آن را تفسیر به رأی می‌کردند؛ چنان که آنان حق ثبت نیم درصد را منوط به آن می‌دانستند که شرکت به صورت توأمان هم تولیدی و هم دانش‌بنیان باشد.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: با انعکاس این موضوع از سوی کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق مشهد به دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان و پیگیری توأمان کمیسیون و دبیرخانه، مسئله مورد پیگیری قرار گرفت و اداره کل ثبت اسناد و املاک نیز این مساله را به سطح ملی ارجاع داد و نتیجه آن به استان ابلاغ گردید. در نتیجه مقرر شد حق ثبت شرکت‌های تولیدی (فارغ از این که دانش‌بنیان باشند یا نباشند) و شرکت های دانش‌بنیان (فارغ از این که تولیدی باشند یا نباشند) نیم درصد باشد.
سهامیان یادآور شد: مدیرکل ثبت اسناد کشور طی ابلاغیه‌ای تصریح کرده است که تمامی مبالغی که به صورت اضافه از ذی نفعان این طرح اخذ شده باید عودت داده شود. در همین راستا از ابتدای سال 1402 هر مبلغ اضافه ای که از متقاضیان اخذ شده بایستی به آنان عودت داده شود. این مبالغ قطعا رقم‌های چشمگیری خواهد بود و عودت یافتن آن، کمک بزرگی به بنگاه‌ها و شرکت‌ها خواهد کرد.
وی با بیان اینکه اجرایی شدن این ابلاغیه به تسهیل فرآیند اخذ تسهیلات توسط شرکت‌های تولیدی و دانش‌بنیان کمک شایانی خواهد کرد، تصریح کرد: کمیسیون حقوقی و قضایی تمام تلاش خود را برای عودت این مبلغ به کار خواهد گرفت. این مساله در جلسات آتی شورای گفت‌وگو با حضور مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان پیگیری می‌شود تا راهکار عودت آن نیز به منظور جلوگیری از سرگردانی ذی‌نفعان ارائه گردد.
او ادامه داد: اجرایی شدن این مصوبه نیازمند اطلاع رسانی از سوی رسانه‌هاست تا از یکسو ذی‌نفعان نسبت به حقوق خود مطلع شوند و از سوی دیگر، دفاتر اسناد رسمی خود را ملزم به اجرای این ابلاغیه بدانند. لازم به ذکر است در صورتی که ذی‌نفعان در فرآیند ثبت اسناد رسمی خود با مشکلی مواجه شدند، می‌توانند مسائل خود را به کمیسیون حقوقی و قضایی و دفاتر اسناد رسمی منعکس کنند.
هدف از اخذ نیم درصد هزینه حق‌الثبت اسناد رهنی، حمایت از بنگاه‌های اقتصادی است
«علی‌اکبر لبافی» رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان نیز در این خصوص به خبرنگار ما گفت: هدف از اخذ نیم درصد هزینه حق‌الثبت، حمایت از شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی تولیدی و به طور کلی، بخش تولید و همه شرکت‌های دانش‌بنیان است.
وی افزود: به صراحت ردیف 20 جدول 16 قانون بودجه سال 1402 شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های تولیدی از نیم درصد حق‌الثبت اسناد رهنی معاف می‌باشند؛ اما دفاتر اسناد رسمی متاسفانه این قانون را اجرا نکردند. بر همین اساس، موضوع در دبیرخانه شورای گفت‌وگو و این شورا مطرح شد و بعد از شش ماه پیگیری، مسئولان ثبت اسناد و املاک استان در جلسه شورا اعلام کردند که سامانه مربوط به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است و سازمان مزبور باید نسبت به اصلاح این وضعیت اقدام کند و استان در این زمینه اختیاری ندارد و تا اصلاح سامانه، علیرغم صراحت قانونی نیم درصد وصول می‌شود. در آن جلسه دستگاه قضایی ورود پیدا کرد و موضوع به صورت ملی نیز پیگیری گردید و در نتیجه ابلاغ شد تا نیم درصد معافیت حق الثبت اسناد رهنی برای شرکت‌های دانش‌بنیان و تولیدی اعمال شود.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان افزود: مراتب برای اجرا در این حوزه ابلاغ گردید و از نظر ما موضوع تمام شده بود تا اینکه از طریق کمیسیون حقوقی اتاق بازرگانی مطلع شدیم؛ دفاتر اسناد رسمی استان صرفا شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی را مشمول مصوبه مجلس (موضوع معافیت نیم درصد حق الثبت اسناد رهنی برای شرکت‌های دانش بنیان و تولیدی) می‌دانند و این معافیت برای شرکت‌های تولیدی و شرکت‌های غیر تولیدی دانش بنیان اعمال نمی‌شود؛ لذا مجددا موضوع را از طریق اداره کل ثبت استان و کانون سردفتران و دفتریاران استان پیگیری کردیم و مذاکرات جدی در این خصوص صورت پذیرفت تا اینکه رئیس کانون مذکور طی نامه‌ای به اداره کل ثبت استان، نظر دبیرخانه شورای گفت‌وگو را که با تکیه بر نص صریح قانون بود پذیرفت و این معافیت شامل همه شرکت‌های دانش بنیان صرف نظر از نوع فعالیت آن و کلیه شرکت‌های تولیدی می‌شود.
لبافی ادامه داد: مدیرکل ثبت اسناد استان نیز طی نامه‌ای به کانون اعلام نمود که مراتب معافیت را به همه دفاتر اسناد رسمی ثبت ابلاغ نمایند و به این ترتیب از شرکت‌های تولیدی و شرکت‌های دانش‌بنیان نیم درصد هزینه حق‌الثبت اسناد رسمی دریافت نخواهد شد.
