به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، «فرهاد سحرخیز»، رئیس این کمیسیون در این نشست، اظهار کرد: بررسی و معرفی روش‌های جدید تامین سرمایه در کنار تلاش برای بهبود شرایط تأمین مالی از بانک‌ها از جمله اهداف اصلی این کمیسیون از ابتدای تشکیل تاکنون بوده است.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی کنونی کشور، ادامه داد: ارائه تسهیلات تکلیفی بخش عظیمی از منابع بانکی را به خود اختصاص داده و بانک‌ها را در تأمین نیازهای مالی بنگاه‌های اقتصادی ناتوان کرده است. لذا باید علاوه بر تلاش برای تغییر این شرایط، تأمین مالی از طریق سایر روش‌ها را نیز مدنظر قرار دهیم.
سحرخیز همچنین گریزی به شرایط سخت تأمین مالی شرکت‌ها در سالی که گذشت زد و افزود: از هم‌اکنون باید توجه خود را به سال آینده معطوف نموده و تلاش کنیم با استفاده از تمامی ظرفیت‌ها، شرایط بهتری برای تأمین مالی شرکت‌ها فراهم گردد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود افتتاح «دفتر خدمات سرمایه‌گذاری و تامین مالی» را از جمله اقدامات عملی اتاق مشهد در راستای تسریع و تسهیل ورود شرکت‌ها به بازار سرمایه و استفاده از ظرفیت‌های تأمین مالی آن برشمرد و افزود: برای بهره‌مندی از مزایای این بازار نیازمند تغییرات اساسی در سیستم مالی شرکت‌ها هستیم که مقدمه آن شفافیت است. لذا کلیه همکاران خود را به حرکت به این سمت توصیه می‌کنیم.
نرخ سود بانکی بر اساس کارکردهای هر بخش محاسبه گردد
«احسان شجاعی»، نایب رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق خراسان رضوی نیز تأکید کرد: یکی از مهم‌ترین مطالبات بخش خصوصی، پایان دادن به نرخ دستوری سود تسهیلات است و پیشنهاد می‌شود که نرخ‌ها بر اساس کارکردهای هر بخش محاسبه گردد.
وی تصریح کرد: یکی از مصوبات نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در حضور رئیس کل بانک مرکزی، افزایش نسبت مصارف به منابع بانک‌های استان به 85 درصد بود. البته در ماه‌های گذشته این میزان از 68.5 درصد به 71 درصد افزایش یافته که بخش زیادی از آن به دلیل اعطاء تسهیلات تکلیفی بوده است. در این میان، سوال مهم این است که اساسا امکان تحقق این نسبت 85 درصد وجود دارد؟
نایب رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: ضروری است تمهیداتی از جمله ایجاد صرافی بانک‌ها و… در سطح استان اندیشیده شود تا نیاز فعالان اقتصادی جهت مراجعه به تهران برای تخصیص و دریافت ارز رفع شود.
ضرورت شناور شدن نرخ سود تسهیلات بر اساس نیاز بخش‌های مختلف
در بخش دیگری از این جلسه، «حمید صفایی نیکو»، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان به ایراد سخن پرداخت. وی گفت: طی 10 ماهه گذشته، بانک‌های عضو شورای هماهنگی بانک‌های استان 162 همت تسهیلات اعم از تمدید، تجدید و جدید پرداخت کرده‌اند که 32 همت نسبت به سال گذشته بیشتر بوده است.
صفایی نیکو اظهار کرد: پیشنهاد می‌شود در راستای حل مشکلات موجود در مسیر ارائه تسهیلات، خارج شدن نرخ سود تسهیلات از حالت دستوری و شناور شدن این نرخ بر اساس نیازهای بخش‌های مختلف و حاشیه سود هر بخش اقتصادی، از سوی بخش خصوصی پیگیری گردد.
وی در ادامه گفت: در حال حاضر سیاست بانک مرکزی در بازار پول با بازار سرمایه متفاوت است؛ چراکه بازار سرمایه تامین کننده منابع مالی واحدهای اقتصادی بدون افزایش حجم نقدینگی است در حالی که تامین مالی از طریق شبکه بانکی موجب افزایش 8 برابری حجم نقدینگی می‌شود. لذا بانک مرکزی سعی دارد با کنترل ارائه تسهیلات از طریق شبکه بانکی و سوق دادن شرکت‌ها به تأمین مالی از طریق بازار سرمایه به کنترل حجم نقدینگی بپردازد.
صفایی نیکو تصریح کرد: بانک مرکزی می بایست سیاستی را در پیش گیردکه بر اساس آن، تامین مالی شرکت‌ها و واحدهای تولیدی به جای بانک‌ها از طریق بازار سرمایه انجام شود. باید توجه داشت که در بسیاری از اقتصادهای بزرگ دنیا، تأمین مالی اکثر شرکت‌ها از طریق بازار سرمایه انجام می‌شود؛ چراکه استفاده از این بازار نه تنها ضربه‌ای به اقتصاد نمی‌زند، بلکه سرمایه‌های خرد را جمع‌آوری می‌کند و به سمت تولید می‌کشاند.
وی با بیان اینکه برای تامین مالی از بازار سرمایه دو راه شامل فروش سهام یا انتشار اوراق وجود دارد، یادآور شد: در فروش اوراق صکوک، بایستی پروژه تعریف گردد تا اوراق به صورت شفاف و واضح به مردم فروخته شود و افرادی که سرمایه خرد دارند، اوراق را خریداری کنند. این اوراق همراه با سود آن در زمان مقرر، بازپرداخت می‌شود و بانک به عنوان رکن ضامن در این چرخه ایفا نقش می نماید. این مبالغ در قلب تولید هزینه می‌شود و نه تنها هیچ‌گونه اثر تورمی ندارد، بلکه در درازمدت به متعادل‌سازی قیمت‌ها می‌انجامد.
صفایی نیکو ادامه داد: در روش دیگر، شرکت با ورود به بورس و فرابورس از طریق فروش سهام تامین سرمایه می‌کند. در این روش شرکت به کسی بدهکار نمی‌شود و سهام را می‌فروشد و در مقابل پولی که دریافت می‌کند می‌تواند سرمایه‌گذاری انجام دهد. شرکت مالکیت را انتقال می‌دهد؛ اما چنانچه 51 درصد سهام در اختیار شرکت باشد، مدیریت شرکت نیز با هیات مدیره خواهد بود.
دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان، با اشاره به عدم امکان بهره‌مندی بنگاه‌های کوچک و متوسط از مزایای بازار سرمایه خاطرنشان کرد: شاید برخی بنگاه‌های کوچک و متوسط توان استفاده از مزایای بازار سرمایه به دلیل نرخ تمام شده ی آن (غالبا 6 تا 7 درصد بیشتر از نرخ تسهیلات شورای گول و اعتبار) را نداشته باشد؛ لذا راهی جز مراجعه به سیستم پولی و بانکی برای دریافت تسهیلات ندارند. در این میان، باید سازوکاری مناسب از سوی شبکه بانکی برای پاسخ به نیاز این واحدها تعریف شود.
صفایی‌نیکو در ادامه به تشریح رشد میزان تسهیلات‌دهی و سپرده‌گذاری در استان اشاره کرد و گفت: رشد میزان سپرده‌گذاری در استان در 10 ماهه 1402 15.3 درصد بوده و رشد ارائه تسهیلات 15.5 بوده است. باید سازوکاری برای جلوگیری از خروج سرمایه از استان اندیشیده شود.
دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان در بخش دیگری از سخنانش به افزایش نسبت سپرده و تسهیلات استان در ماه‌های اخیر اشاره کرد و گفت: افزایش این نسبت همیشه به معنای افزایش ارائه تسهیلات نیست و می‌تواند به دلیل کاهش منابع بانکی استان باشد.
او همچنین به ارائه آماری از میزان مطالبات بانک‌های استان پرداخت و گفت: در سال جاری این میزان رشد مطالبات غیر جاری به 76 درصد رسیده است که طی سه دهه گذشته رقم بی‌سابقه‌ای است.
صرافی بانک ملی در مشهد راه‌اندازی شد
وی در بخش دیگری از سخنان خود از ایجاد صرافی بانک ملی در 10 مرکز استان از جمله مشهد برای نخستین بار خبر داد و گفت: خوشبختانه صرافی بانک ملی در مشهد 10 روز پیش افتتاح شد و به زودی، تراکنش‌های آن انجام می‌شود و در سال آینده حواله صادر خواهد کرد. این انقلابی در حوزه صادرات و واردات استان خواهد بود که صادرکنندگان و واردکنندگان به جای مراجعه به پایتخت، برای هر تراکنشی می‌توانند تمامی اقدامات را در مشهد انجام دهند.
«وجیهه اصغری»، دبیر کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، نیز در سخنانی با اشاره به لزوم استفاده حداکثری از تسهیلات و منابع بانکی تخصیص یافته به استان در راستای رفع مشکلات تأمین مالی و سرمایه‌گذاری بنگاه‌های اقتصادی استان، گفت: محدودیت‌های ارائه تسهیلات بانکی در سال 1402 مشکلات مالی بسیاری را برای واحدهای اقتصادی استان فراهم کرد. بر این اساس لازم است از هم‌اکنون با همکاری شبکه بانکی و بخش خصوصی استان راهکارهای استفاده حداکثری از منابع در سال 1403 مورد بررسی قرار گیرد تا مشکلات به وجود آمده امسال تعدیل شود.
«فیروز ابراهیمی»، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این جلسه گفت: بخش خصوصی دغدغه‌های سیستم بانکی کشور را درک می‌کند و بر این اساس پیشنهاد می‌دهد با آزادسازی نرخ سود تسهیلات، این سود به سه بخش تقسیم شود. یک سوم تسهیلات با نرخ سود دستوری به تسهیلات تکلیفی، یک سوم تسهیلات با نرخ سود دستوری به صنایع دارای اولویت و یک سوم دیگر نیز با نرخ سود شناور به سایر صنایع پرداخت شود.
«سعید بامشکی»، رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق مشهد نیز در این جلسه خواستار پیگیری اجرای تخصیص کد ساتای اعتباری برای حل مشکلات واردکنندگان کالا در هنگام ترخیص کالا از گمرک شد.
«هادی توانا»، مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری استانداری خراسان رضوی نیز در این نشست با بیان اینکه بازار سرمایه مطلوب‌ترین شکل تامین مالی است؛ اما همه صنایع و واحدهای تولیدی نمی‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند، اظهار کرد: واحدهای کوچک و متوسط به دلایل متعددی از جمله نداشتن حداقل سرمایه لازم برای ورود به بورس، نرخ سود بالای اوراق صکوک و دوره تولید زیاد امکان استفاده از بازار سرمایه را ندارند.
وی ادامه داد: این موضوع که نباید حجم نقدینگی افزایش یابد، موضوع درستی است؛ اما این انتقاد هم وجود دارد که چرا باید نسبت مصارف به منابع بانکی در سایر استان‌ها بیش از 100 درصد باشد و در خراسان رضوی تازه به 71 درصد برسد. اگر قرار است پرداخت وام توسط بانک مرکزی برنامه‌ریزی شود و کاهش یابد، باید برای همه استان‌ها به یک میزان کاهش پیدا کند.
