به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «محمدمهدی شکورزاده»، رئیس این کمیسیون اظهار کرد: متاسفانه گزارش‌ها حکایت از وضعیت نه چندان مطلوب محیط کسبوکار در خراسان رضوی دارد؛ هرچند که وضعیت استان نسبت به دوره‌های گذشته تا حدی بهبود یافته؛ اما هنوز با شرایط مطلوب و ایده‌آل فاصله داریم؛ لذا ضروری است که همفکری و تعامل بیشتری در جهت بهبود جایگاه استان در پایش محیط کسبوکار صورت بگیرد.
وی افزود: این که تعامل خوبی میان بخش خصوصی و سازمان‌های اجرایی وجود دارد، مایه مباهات است؛ با این حال بخش خصوصی باید احساس کند سازمان‌های دولتی به طور واقعی از این بخش در جهت قانون حمایت می‌کنند. اگر این پشتوانه وجود داشته باشد، قطعا اعتماد بخش خصوصی به دولت بیش از این خواهد شد و محیط کسبوکار رو به سمت بهبودی می‌رود.
رئیس کمیسیون بهبود محیط کسبوکار اتاق بازرگانی خراسان رضوی در ادامه اظهار کرد: متاسفانه بخش خصوصی در تصمیم سازی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها دخیل نیست. این در حالی است که بسیاری از فعالان اقتصادی صاحب نظر بوده و می‌توانند با ارائه ایده‌های اثرگذار، به بهبود محیط کسبوکار کمک کنند.
شکورزاده افزود: طرح پایش محیط کسبوکار، ابزاری برای سنجش این حوزه است و ضروری است عوامل تاثیرگذار بر فضای کسبوکار، به طور دقیق بررسی و مشخص شود. آنچه مسلم است تنها عوامل ادراکی و احساسی فعال اقتصادی در این پایش تاثیرگذار نیست؛ بلکه بخشی از آن نظرسنجی متاثر از فرآیندهای آماری موجود مانند وضعیت آزادراه‌ها، پرونده‌های قضایی موجود در استان و… است و به نظر می‌رسد وضعیت سیاسی، اجتماعی و… از دیگر عوامل موثر در اظهارنظر فعالان اقتصادی در پایش فضای کسبوکار استان باشد.
لزوم هم‌افزایی بخش خصوصی و دولتی در بهبود شاخص‌های محیط کسبوکار استان
در ادامه، «مسعود مهدی‌زاده»، نایب رئیس کمیسیون بهبود محیط کسبوکار اتاق بازرگانی خراسان رضوی یادآور شد: کمیسیون بهبود محیط کسبوکار به دنبال ارائه راهکار و هم‌افزایی میان بخش خصوصی و دستگاه‌های دولتی در جهت رفع موانع تولید در استان است. هر چند که برخی به شاخص‌ها و نحوه ارزیابی در پایش محیط کسبوکار ایراد وارد می‌دانند؛ اما این مدل در سطح کشور در حال اجرا است و همه از آن تبعیت می‌کنند.
وی افزود: استان خراسان رضوی به نسبت بضاعت و توان خود و ظرفیت‌های فراوانی که در برخی حوزه‌ها دارد، نتوانسته رسالتش را در خدمت رسانی به فعال بخش خصوصی به نحو مطلوبی ایفا کند.
مهدی زاده خاطرنشان کرد: هدف ما این نیست که در خصوص وضعیت نامطلوب شاخص‌های فضای کسبوکار انگشت اتهامی به سوی دستگاه خاصی نشانه رویم؛ بلکه معتقدیم مسائل و مشکلات موجود را بایستی با تعامل و همکاری بخش خصوصی و دستگاه‌ها حل‌وفصل کرد تا شاهد بهبود شاخص‌های محیط کسبوکار استان باشیم.
گریزی به نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسبوکار در استان
در ادامه، «سید محمدرضا هاشمی»، دبیر کمیسیون بهبود محیط کسبوکار اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، موانع در فرآیندهای اداری و اخذ مجوزهای کسبوکار در دستگاه‌های اجرایی و دشواری تامین منابع مالی از بانک‌ها از نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسبوکار استان در پاییز 1402 بوده است.
وی خاطرنشان کرد: بهبود محیط کسبوکار نیازمند برنامه‌ریزی و سیاستگذاری مطلوب است و دستیابی به این مهم، در گرو وجود فرآیندی مستمر برای پایش و سنجش وضعیت محیط کسبوکار در کشور است.
در بخش دیگری از نشست، «هادی توانا»، مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی، خواستار بررسی دقیق‌تر سازوکار ارزیابی استان در پایش محیط کسبوکار و نیز، ایجاد انگیزه و رغبت برای مشارکت فعالان اقتصادی در این پایش شد.
وی تأکید کرد: با توجه به کلی بودن نتایج طرح پایش، اگر بتوان شاخص‌های ارزیابی را به یک دستگاه اجرایی مشخص یا یک فرآیند مشخصی از آن دستگاه ارجاع داد، می‌توان برنامه عملیاتی برای بهبود آن ارائه نمود.
«مجتبی مسکنی»، معاون اداره کل امور مالیاتی استان هم به مولفه ناعادلانه بودن رویه‌های مالیاتی، به عنوان یکی از موضوعات محوری در پایش محیط کسبوکار اشاره و اظهار کرد: باید توجه داشت که این مولفه خود معلول یکسری عوامل است که اگر ما آن مشکلات را شناسایی و رفع کنیم این مؤلفه خود به‌خود رفع خواهد شد.. شاید اگر فرآیندهای این حوزه هوشمندسازی می‌شد، شاهد ابهامات موجود نبودیم.
وی گفت: توصیه می‌شود برای هر یک از شاخص‌های پایش محیط کسبوکار، برنامه مشخص و دقیقی به منظور ارزیابی صحیح تدوین شود تا بهتر بتوان نتیجه گرفت.
اثر شفاف‌سازی قوانین و آیین‌نامه‌ها در بهبود محیط کسبوکار
در ادامه، «امیررضا تجدد»، مجری طرح تولید پراکنده شرکت برق منطقه‌ای خراسان با بیان اینکه متاسفانه بعضا قوانین و دستورالعمل‌های صادره برای دستگاه‌های اجرایی نیز دارای ابهام است، افزود: عدم شفاف‌سازی قوانین برای فعالیت بخش خصوصی مانع ایجاد کرده است؛ لذا به هر میزان قوانین ساده، شفاف و قابل درک باشد، به همان میزان به بهبود فضای کسب وکار کمک کرده‌ایم. اگر قوانین با جزئیات و بدون ابهام ابلاغ شود، قطعا چالش‌ها کاهش می‌یابد. البته ناگفته نماند که شفاف‌سازی ارتباط بین دستگاه‌ها نیز به بهبود فضای کسبوکار کمک می‌کند.
در ادامه، «ابراهیم رضازاده»، مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی یادآور شد: هر چه شاخص‌های نظرسنجی برای پایش محیط کسبوکار شفاف‌تر باشد، خروجی قابل اتکاتری به دست خواهد آمد. از سویی، ضروری است دستگاه‌های نظارتی استان در هنگام تعامل دستگاه دولتی با بخش خصوصی به منظور تسهیل شرایط کسبوکار، از انعطاف بیشتری برخوردار باشد.
وی تصریح کرد: بایستی موانع کسبوکار مربوط به هر دستگاه احصا شده و جلساتی در این زمینه با دستگاه‌های ذی ربط برگزار گردد. اگر این مساله در سطح استان حل‌وفصل نشد، باید از ظرفیت شورای گفت‌وگو استفاده کنیم.
در بخش دیگری از نشست، «کتایون دل‌زنده»، معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه‌گذاری شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی گفت: مولفه مربوط به آب و فاضلاب در شاخص‌های بهبود محیط کسبوکار، مقوله‌ای کلی است و ابتدا باید جزئیات آن مشخص شود تا بتوان مسائل و مشکلات موجود را تحلیل و برای آن راهکار ارائه کرد.
در ادامه، «قادر طالب زاده»، کارشناس اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی با بیان اینکه متاسفانه فعالان اقتصادی، اجرای قوانین مربوط به حوزه محیط زیست را در تقابل با سرمایه‌گذاری می‌دانند، یادآور شد: آمارها حاکی از آن است اقداماتی که اداره کل محیط زیست استان در راستای کمک به ارباب رجوع و حل مشکلات آنان انجام داده نسبت به میانگین کشوری، بیشتر است. معتقدیم در صورتی‌که قوانین با ادراک کامل اجرایی شود و موازی کاری‌ها نیز از بین برود، قطعا فرآیند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تسهیل خواهد شد.
لزوم بررسی عوامل اقتصادی و غیراقتصادی تاثیرگذار در سنجش محیط کسبوکار
«مهدی وطن پرست»، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی نیز در ادامه این جلسه، یادآور شد: در پایش محیط کسبوکار، تمرکز بر روی فرآیندهای اقتصادی و موارد کمّی، کفایت نمی‌کند. باید این مساله در نظر گرفت که چه مولفه‌هایی خارج از فضای اقتصادی وجود دارد که بر ادراک فعالان اقتصادی تاثیر می‌گذارد و موجب منفی شدن ارزیابی آن‌ها از شرایط موجود می‌شود. پیشنهاد می کنم مؤلفه ها براساس کمیسیون‌های اتاق تقسیم بندی شوند و کمیسیون‌های اتاق به صورت هدفمند نسبت به بررسی شاخص‌های تاثیرگذار بر فضای کسبوکار اقدام نمایند؛ و همچنین مواردی اعم از اقتصادی و غیر اقتصادی که می‌توانند مؤلفه های محیط کسبوکار را بهبود دهند، شناسایی شوند.
«علی امیدبخش»، معاون برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی اظهار کرد: ابهامات موجود در دستورالعمل‌ها و قرائت‌های مختلف از آن، چالش‌آفرین شده است و به نظر می‌رسد هماهنگی دستگاه‌های اقتصادی در سطح کلان باید بیشتر باشد. به طور مثال در بحث تخصیص ارز، ثبت سفارش‌ها و … باید میان جهاد کشاورزی، وزارت صمت و بانک مرکزی و گمرک، هم‌افزایی بیشتری صورت بگیرد و سامانه‌های موجود به یکدیگر متصل شوند.
تشکیل یک سازمان نظارتی تخصصی بسیار ضروری است
«داوود هوشمند»، کارشناس اداره کل گمرک خراسان رضوی تصریح کرد: متاسفانه ما با تعدد قوانین و بخشنامه‌ها مواجه هستیم و گاهی حتی بخشنامه‌ها قابلیت اجرا ندارند؛ بدیهی است که این مساله روند فعالیت اقتصادی را دچار چالش می‌کند. از سویی، ضروری است مجموع سازمان‌های نظارتی در کشور، به یک سازمان تخصصی تبدیل شوند تا براساس شرح وظایف خود فرآیندها را بهتر احصا کنند و قوانین و مقررات را اجرایی نمایند.
هوشمند با تاکید بر اینکه تشکیل یک سازمان نظارتی تخصصی بسیار ضروری است، افزود: تعدد سازمان‌های نظارتی و عدم آشنایی به قوانین و مقررات سازمان‌های تخصصی موجب می‌شود بسیاری از قوانین در مرحله اجرا بر زمین بماند.
دستگاه‌های اجرایی برنامه خود را در جهت بهبود محیط کسبوکار مشخص کنند
در ادامه، «علی سپهر»، رئیس انجمن همگن تحقیق و توسعه خانه صنعت، معدن و تجارت استان گفت: طی سال‌های آتی کمبود نیروی متخصص و کارشناس چالش اصلی برای استان در حوزه کسبوکار است البته این بحران در سطح کشور نیز مصداق پیدا می‌کند اما در سطح استان شدیدتر خواهد شد؛ لذا اداره کار و تامین اجتماعی باید در این خصوص راهکار عملیاتی بیاندیشد.
ضرورت مطالبه‌گری در خصوص ارائه مشوق در حوزه‌های بانکی، مالیاتی و …
در بخش دیگری از نشست، «محمدرضا موحد»، دبیر کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: اگر بخواهیم موانع کسبوکار در حوزه صنعت را به ترتیب اولویت عنوان کنیم، عبارتند از عدم ثبات نرخ ارز و دشواری در تامین مواد اولیه، دشواری‌های تامین مالی، ناترازی انرژی و …
وی یادآور شد: تاکنون در خصوص مشوق های حوزه تولید بسته ای در استان تدوین نشده است. به طور مثال اگر فعال اقتصادی تسهیلاتی را اخذ و در موعد مقرر پرداخت کرد، باید مشوق هایی برای او در نظر گرفته شود. در حوزه مالیات نیز در کشورهای پیشرفته این چنین مزیت ها و مشوق هایی وجود دارد. به نظر می‌رسد هم کمیسیون صنعت و هم کمیسیون بهبود محیط کسبوکار بایسی به ضرورت وجود مشوق در حوزه امور بانکی، مالیاتی، تامین اجتماعی و … بپردازند و مطالبه‌گری لازم را در این خصوص داشته باشند.
در بخش دیگری از نشست، «شهرام عیدی زاده»، مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی عنوان کرد: شاخص‌های فضای کسبوکار صرفا ادراکی و حسی نبوده است و مبنای آماری دارد و بارها روایی و میزان اتکای آن مورد پایش قرار گرفته است. چنان که اتاق بازرگانی ایران و مسئولین دولتی نیز آن را مورد اتکا قرار داده‌اند.
ضرورت عمق‌دهی به مولفه‌های 28 گانه پایش محیط کسبوکار
«سعید ابراهیمی»، مشاور طرح و برنامه اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز یادآور شد: شاخص‌های بهبود محیط کسبوکار در سراسر کشور، صرف نظر از نقاط قوت و ضعفی که دارد، یکسان است؛ با این حال نباید منکر آن شد که این ابزار نخستین رسالت خود را انجام داده و موجب حساسیت بخش خصوصی و دولتی به محیط کسبوکار شده است، در شرایط فعلی باید به دنبال ارائه راهکار برای بهبود محیط کسبوکار باشیم و در عین حال، می بایست عمق مولفه‌های 28 گانه را بیشتر کنیم تا درصد خطا در ارزیابی‌ها کاهش یابد.
وی افزود: هر چه مشارکت فعالان اقتصادی در پرسشنامه‌های ارزیابی محیط کسبوکار افزایش یابد، قوت آماری و اتکا به نتایج حاصله بیشتر خواهد شد و ما نیز پیگیر این مساله هستیم.
«مجتبی شاکری روش»، مدیر برنامه‌ریزی اقتصادی و توسعه بازار شهرداری مشهد تصریح کرد: به نظر می رسد چه در موضوع فضای کسبوکار و چه در سطوح بالاتر و در سطح جامعه با یک مشکل بزرگ بی اعتمادی مواجه هستیم که بی اعتمادی متقابل بخش خصوصی و دولت نسبت به یکدیگر نیز بخشی از آن می باشد. اگر شاخص های اقتصادی استان مطلوب است و ادراک بخش خصوصی چیزی غیر از این می باشد، موضوع قابل تأملی است. پیشنهاد می‌شود از 28 مولفه ارزیابی محیط کسبوکار، شاخص‌هایی که در استان به ترتیب اولویت قابل حل‌وفصل است در دستور کار کمیسیون بهبود محیط کسبوکار اتاق مشهد قرار بگیرد و مواردی که در استان قابل حل نیست در سطح ملی پیگیری شود.
در بخش دیگری از نشست، «علی اکبر لبافی»، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اظهار کرد: باید جلسه ای با حضور نمایندگان و مسئولین مربوط به بهبود فضای کسبوکار برگزار شود تا مصادیق عینی به صورت مشخص و موردی مطالبه‌گری شده و از آنان خواستار ارائه برنامه بهبود محیط کسبوکار باشیم. کمیسیون باید مولفه‌های بهبود محیط کسبوکار را بنا به وظایف هر دستگاهی استخراج کرده و با برگزاری جلسات از آنان مطالبه‌گری کند.
وی یادآور شد: دستگاه قضایی یکی از موثرترین دستگاه‌ها در جهت رفع موانع کسبوکار است. چنان که برخی از قوانین مخل توسط این دستگاه پیگیری شده و آن قانون تلطیف شده و بسیاری از امور به این ترتیب حل گردیده است. لذا نباید از ظرفیت خوب دستگاه قضایی در جهت رفع موانع تولید استان غافل شویم.
در انتهای جلسه نیز از سوی کمیسیون بهبود محیط کسبوکار اتاق مشهد پیشنهاد شد سازوکاری بین دستگاه های اجرایی و اتاق بازرگانی تعریف شود تا نمایندگان دستگاه‌ها با حضور در محل اتاق، در خصوص حوزه تخصصی خود پاسخگوی سؤالات و مشکلات فعالان اقتصادی استان باشند.
