- امروز : افزونه جلالی را نصب کنید.
- برابر با : Saturday - 27 April - 2024
اخبار ویژه
بررسی برنامه‌های راهبردی و عملیاتی اتاق بازرگانی مشهد در سال 1403
لزوم وجود مدیریت واحد مرزی به منظور جلوگیری از توقف زیان‌بار کامیون‌ها
روگردانی دنیا از سیاست صنعتی؟
ضرورت بازنگری در قوانین موثر بر کسب‌وکارها با تمرکز بر حوزه دانش‌بنیان
مطالبه بخش خصوصی، تسریع و تسهیل فرآیندهای موثر بر فضای کسبوکار است
کارنامه فعالیت جوامع حرفه‌ای گردشگری مشهد در نوروز 1403
ابتکار کمربند و جاده چین، چه جایگاهی در آینده مشترک جامعه جهانی دارد؟
لزوم ارائه گواهی بهینه‌سازی انرژی به صاحبان صنایع
بهبود محیط کسب و کار
ضرورت بررسی نقش مسئولان بهبود محیط کسبوکار دستگاه‌های اجرایی خراسان رضوی
در هفتمین جلسه کمیسیون بهبود محیط کسبوکار اتاق بازرگانی خراسان رضوی که با حضور مسئولین بهبود محیط کسبوکار برخی از دستگاه‌های اجرایی استان برگزار گردید، بر ضرورت بررسی نقش این مسئولان در محیط کسبوکار استان تاکید شد.
محیط مساعد تولید نوآور
سیاست‌های تولید صنعتی می‌تواند به مثابه تیغ دو‌لبه عمل کند. خطای سیاستگذار در این مسیر می‌تواند منجر به وضعیتی شود که صنایع مونتاژ‌کار تشویق شوند و انگیزه‌ای برای نوآوری و عبور از مرحله مونتاژکاری نداشته باشند. در مقابل، این سیاست‌ها می‌تواند به نحوی تدوین شود که با تشویق تولید نوآور، بنگاه‌ها را به سمت رشد بهره‌وری و رقابت‌پذیری سوق دهد و به عمیق‌تر شدن زنجیره تولید و عبور از تله مونتاژ کاری بینجامد. بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس از مخاطرات صدور مجوز کسبوکار حاکی از این است که در شرایط فعلی اقتصاد و در غیاب سیاست‌های صنعتی، تسهیل مجوزها برای صنایع مستلزم تحقیق و توسعه، می‌تواند نتیجه عکس داده، به این معنی که سبب تقویت تولید مونتاژی شود؛ این روند، ساختار بازار را برای تولید نوآور از حالت بهینه خارج کرده و انگیزه بازیگران برای سرمایه‌گذاری را تضعیف می‌کند. از همین‌رو تاکید می‌شود هر‌گونه اقدامی برای تسهیل شرایط تولید، باید در راستا و ذیل سیاست‌های صنعتی مشخص و مدون پیش برود.
بخشنامه‌های خلق‌الساعه را معرفی کنید تا اجرایشان متوقف شود
وزارت امور اقتصادی و دارایی با صدور فراخوانی از تشکل‌های تولیدی در خواست کرد که بخشنامه‌های خلق‌الساعه را معرفی کنند تا اجرای آن متوقف شود.
مسیر مقررات‌زدایی از محیط کار
شناسایی قوانین و مقررات مخل کسبوکار توسط نهادهای تعیین‌شده در قانون شورای گفت‌وگوی دولت، بخش‌خصوصی و کمیته حمایت از کسبوکار در طول دهه‌گذشته، یکی از دغدغه‌های سیاستگذاران، قانون‌گذاران، تشکل‌ها و فعالان بخش‌خصوصی بوده‌است. این دغدغه از طریق فرآیندی زمانبر، پیچیده و پرفراز و نشیب اجرایی شده‌است. خلاصه‌ای از این فرآیند عبارتست از: کسب نظرات و اعتراضات فعالان اقتصادی درخصوص عملکرد دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه از حیث تصویب و اجرای مفاد قانونی مقرراتی دست‌وپاگیر و هزینه‌زا، بر‌‌گزاری نشست‌ها و جلسات متعدد برای استماع و بررسی نظرات بخش‌خصوصی و توضیحات مقامات و نهادهای دولتی مسوول، تصویب مصوباتی به‌عنوان پیشنهاد اجماعی و حل‌وفصل‌کننده موضوع در مواردی و از همه مهم‌تر، پیگیری‌های پرشمار برای اجرای راه‌حل‌ها و راهکارهای مصوب در نشست‌ها برای رفع موانع کسبوکار.
حلقه مفقوده بهبود محیط کسبوکار
قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار در سال ۱۳۹۰ مصوب گردیده است. در این قانون ارتباطات بین حاکمیت و بخش خصوصی و تعاونی به درستی شفاف سازی شده است تا با توجه به گفتگوی حاکمیت با بخش خصوصی، نظرات و تجربیات افرادی که مستقیما در ایجاد و بهبود اقتصاد و اشتغال نقش دارند در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، قانون‌گذاری و تهیه بخشنامه‌ها، رویه‌ها و دستور‌العمل‌های اداری، اعمال و اجرا شود. در طی ۱۱ سال از تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و با وجود صدور بخشنامه‌های متعدد تاکیدی در این زمینه، فعالان اقتصادی در بخش خصوصی بر این باورند که بخش زیادی از این قانون که مشتمل بر ۲۹ ماده و نوزده تبصره است، اجرا نشده است.
