۱۶اردیبهشت

در نخستین جلسه کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی از کسب‌وکارها اتاق بازرگانی مشهد تاکید شد:

تمرکز بر قوانین تاثیرگذار بر محیط کسب‌وکار؛ در راستای حمایت از فعالان اقتصادی

در نخستین جلسه کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی از کسب‌وکارها اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، که از تلفیق دو کمیسیون «بهبود محیط کسب‌وکار» و «حقوقی و قضایی» این اتاق تشکیل شده است، علاوه بر ارائه گزارش عملکرد دوساله کمیسیون‌های پیشین، اعضا درباره برنامه‌ها و اولویت‌های دوره جدید به گفت‌وگو و هم‌اندیشی پرداختند.

۱۶بهمن

مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی بررسی کرد؛

صعود 6 پله‌ای خراسان رضوی در پایش محیط کسب‌وکار کشور

طبق بررسی‌های مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، استان خراسان رضوی در سی‌وسومین دوره پایش محیط کسب‌وکار کشور در پاییز امسال، با 6 پله صعود، از رتبه دهم به رتبه چهارم در میان سایر استان‌ها رسید.

۲۰آذر

پایان کابوس بخشنامه‌های شبانه

صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران در یادداشت خود به فعالیت سامانه 2430 اشاره کرده که می‌تواند یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر یعنی فقدان پیش‌بینی‌پذیری در مقررات و سیاست‌های اجرایی را حل کند.

۱۴آذر

راهنمای ثبت شکایت درباره تغییرات ناگهانی مقررات اقتصادی در سامانه 2430

سامانه 2430 در راستای اجرای مواد 24 و 30 قانون بهبود محیط کسب‌وکار راه اندازی شده و فعالان اقتصادی در صورت مشاهده مقررات خلق‌الساعه یا تغییر ناگهانی در مقررات، می‌توانند از این مسیر موضوع را برای پیگیری اطلاع‌رسانی کنند.

۱۲آبان

نگاهی به برش استانی سی‌ودومین دوره طرح پایش ملی محیط کسب‌وکار؛

صعود جایگاه خراسان رضوی در محیط کسب و کار کشور

بر اساس برش استانی سی‌ودومین دوره طرح پایش ملی محیط کسب‌وکار در تابستان 1403، شاخص خراسان رضوی با نمره 5.90 نسبت به فصل بهار حدود 3.5 درصد بهبود را تجربه نمود و این استان از رتبه بیست و چهارم در میان استان‌های کشور، به جایگاه دهم کشوری رسید.

۱۰آبان

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران

شاخص محیط کسب‌وکار در فصل تابستان درجا زد

آخرین گزارش پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران نشان می‌دهد نمره شاخص محیط کسب‌وکار کشور که در بهار امسال به 6.04 رسیده بود، در فصل تابستان به 6.02 رسیده و فقط 0.02 واحد بهبود پیدا کرده است.

۰۲آبان

راهنمای «حقوق فعالان اقتصادی در مواجهه با مقررات» ابلاغ شد

راهنمای «حقوق فعالان اقتصادی در مواجهه با مقررات» که با همکاری شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار اتاق ایران تدوین شده بود، ابلاغ شد. دستگاه‌های اجرایی نیز موظف به رعایت این حقوق و ارائه شفاف اطلاعات به عموم هستند.

۱۹شهریور

در یازدهمین جلسه کمیسیون بهبود محیط کسب‌و‌کار اتاق بازرگانی مشهد انجام شد؛

واکاوی شاخص جدید بانک جهانی برای ارزیابی محیط کسب‌وکار کشورها (BR)

یازدهمین جلسه کمیسیون بهبود محیط کسب‌و‌کار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با حضور معاون مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌و‌کار وزارت امور اقتصادی و دارایی و با دستور کار معرفی شاخص جدید بانک جهانی برای ارزیابی محیط کسب و کار کشورها (BR) برگزار شد.

۲۴اردیبهشت

در نشست کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی مشهد صورت گرفت؛

بررسی مولفه‌های مالیاتی تاثیرگذار بر بهبود فضای کسب‌وکار

در هشتمین جلسه کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، مؤلفه‌های پیشنهادی تاثیرگذار بر فضای کسب‌وکار در حوزه مالیات مطرح و بررسی گردید و اعضای این کمیسیون به بیان نظرات خود در این زمینه پرداختند.

۲۴اسفند

درهفتمین جلسه کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی استان مطرح شد؛

ضرورت بررسی نقش مسئولان بهبود محیط کسب‌وکار دستگاه‌های اجرایی خراسان رضوی

در هفتمین جلسه کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی خراسان رضوی که با حضور مسئولین بهبود محیط کسب‌وکار برخی از دستگاه‌های اجرایی استان برگزار گردید، بر ضرورت بررسی  نقش این مسئولان در محیط کسب‌وکار استان تاکید شد.

۲۱اسفند

بازوی پژوهشی مجلس شرط «عبور از تولید مونتاژی» را معرفی کرد

محیط مساعد تولید نوآور

سیاست‌های تولید صنعتی می‌تواند به مثابه تیغ دو‌لبه عمل کند. خطای سیاستگذار در این مسیر می‌‎تواند منجر به وضعیتی شود که صنایع مونتاژ‌کار تشویق شوند و انگیزه‌ای برای نوآوری و عبور از مرحله مونتاژکاری نداشته باشند. در مقابل، این سیاست‌ها می‌تواند به نحوی تدوین شود که با تشویق تولید نوآور، بنگاه‌ها را به سمت رشد بهره‌وری و رقابت‌پذیری سوق دهد و به عمیق‌تر شدن زنجیره تولید و عبور از تله مونتاژ کاری بینجامد. بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس از مخاطرات صدور مجوز کسب‌و‌کار حاکی از این است که در شرایط فعلی اقتصاد و در غیاب سیاست‌های صنعتی، تسهیل مجوزها برای صنایع مستلزم تحقیق و توسعه، می‎تواند نتیجه عکس داده، به این معنی که سبب تقویت تولید مونتاژی شود؛ این روند، ساختار بازار را برای تولید نوآور از حالت بهینه خارج کرده و انگیزه بازیگران برای سرمایه‌گذاری را تضعیف می‌کند. از همین‌رو تاکید می‌شود هر‌گونه اقدامی برای تسهیل شرایط تولید، باید در راستا و ذیل سیاست‌های صنعتی مشخص و مدون پیش برود.

۲۰اسفند

اقتصاد خطلب به تشکل‌های تولیدی:

بخشنامه‌های خلق‌الساعه را معرفی کنید تا اجرایشان متوقف شود

وزارت امور اقتصادی و دارایی با صدور فراخوانی از تشکل‌های تولیدی در خواست کرد که بخشنامه‌های خلق‌الساعه را معرفی کنند تا اجرای آن متوقف شود.

۲۷دی

رویکرد بخش‌خصوصی درباره قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار چه باید باشد؟

مسیر مقررات‌زدایی از محیط کار

شناسایی‌ قوانین‌ و مقررات مخل‌ کسب‌وکار توسط‌ نهادهای تعیین‌شده در قانون شورای گفت‌وگوی دولت،‌ بخش‌خصوصی و کمیته‌ حمایت‌ از کسب‌وکار در طول دهه‌گذشته‌، یکی‌ از دغدغه‌های سیاستگذاران، قانون‌گذاران، تشکل‌ها و فعالان بخش‌خصوصی بوده‌است‌. این‌ دغدغه‌ از طریق‌ فرآیندی زمانبر، پیچیده و پرفراز و نشیب‌ اجرایی‌ شده‌است. خلاصه‌ای از این‌ فرآیند عبارتست‌ از: کسب‌ نظرات و اعتراضات فعالان اقتصادی درخصوص عملکرد دستگاه‌های اجرایی‌، به‌ویژه از حیث‌ تصویب‌ و اجرای مفاد قانونی‌ مقرراتی‌ دست‌وپاگیر و هزینه‌زا، بر‌‌گزاری نشست‌ها و جلسات متعدد برای استماع و بررسی‌ نظرات بخش‌خصوصی و توضیحات مقامات و نهادهای دولتی‌ مسوول، تصویب‌ مصوباتی‌ به‌عنوان پیشنهاد اجماعی‌ و حل‌وفصل‌کننده موضوع در مواردی و از همه‌ مهم‌تر، پیگیری‌های پرشمار برای اجرای راه‌حل‌ها و راهکارهای مصوب در نشست‌ها برای رفع‌ موانع‌ کسب‌وکار.

۲۳آبان

حلقه مفقوده بهبود محیط کسب‌وکار

قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار در سال ۱۳۹۰ مصوب گردیده است. در این قانون ارتباطات بین حاکمیت و بخش خصوصی و تعاونی به درستی شفاف سازی شده است تا با توجه به گفتگوی حاکمیت با بخش خصوصی، نظرات و تجربیات افرادی که مستقیما در ایجاد و بهبود اقتصاد و اشتغال نقش دارند در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، قانون‌گذاری و تهیه بخشنامه‌ها، رویه‌ها و دستور‌العمل‌های اداری، اعمال و اجرا شود. در طی ۱۱ سال از تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و با وجود صدور بخشنامه‌های متعدد تاکیدی در این زمینه، فعالان اقتصادی در بخش خصوصی بر این باورند که بخش زیادی از این قانون که مشتمل بر ۲۹ ماده و نوزده تبصره است، اجرا نشده است.